۸۶ زن و مرد ایرانی، در مالزی محکوم به اعدا‌م‌اند

کنسول جمهوری اسلامی ایران در مالزی، روز جمعه، ۵ اردیبهشت، از کاهش ورود افراد خلافکار از ایران به این کشور جنوب شرق آسیا و کاهش زندانیان ایرانی خبر داده و این کاهش را نتیجه همکاری تهران و کوالالامپور و سختگیری در استفاده از مرزهای هوایی دانسته است.

بنا بر اعلام کنسول ایران، ۲۲۱ ایرانی در ۱۲زندان مالزی دربند هستند. ۳۱ نفر از این زندانیان زن و ۱۹۰ تن مرد هستند.

با وجود این آمار، مرتضی جاودان، کنسول ایران در مالزی، در نشستی با خبرنگاران در محل سفارت ایران در کوالالامپور، گفته است: «اکثریت جامعه ایرانی در مالزی را دانشجویان، تجار و افراد تحصیل کرده تشکیل می‌دهند.»

او همچنین گفته که گروه اندکی از افراد خلافکار، عظمت جامعه ایرانی در مالزی را تحت الشعاع قرار داده‌اند و اعمال آن‌ها باعث شده است چهره مناسبی از ایرانیان در این کشور ارائه نشود.

بنا بر گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی کنسولگری ایران در مالزی، ۶ نفر از زنان و ۸۰ نفر از مردان زندانی ایرانی در مالزی به اعدام محکوم شده‌اند.

کنسول ایران در مالزی مدعی شده که بخش‌های مختلف سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی، توان خود را به کار گرفته‌اند تا مانع گسترش این ذهنیت منفی شوند.

شیوه‌ای که کنسول ایران به عنوان راهی موثر در کاهش تعداد زندانیان ایرانی در مالزی اعلام کرده، ارائه گزارش‌هایی به ایران است تا از طریق آن مانع خروج افراد متخلف شوند. کنسول ایران می‌گوید که این گزارش‌ها نتایج مثبتی به همراه داشته است.

در سال‌های اخیر زندانیان ایرانی یکی از چالش‌های مقامات ایرانی در مالزی  بوده‌اند. بیشتر زندانیان ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر هستند و کنسول ایران می‌گوید که اکثر آن ها طعمه افراد سودجو و قاچاقچی شده‌اند.

«هیچ تغییری رخ نداده»

با این حال شراره سعیدی، فعال حقوق زندانیان ایرانی در مالزی، ادعاهای کنسول ایران را رد می‌کند.

او به «رادیو زمانه» می‌گوید: «هیچ تغییری در وضعیت رخ نداده و حتی بدتر شده‌ است. کسانی که در زندان‌ها هستند، خلافکارهای اصلی نیستند. خلافکارهای اصلی بیرون زندان به کارشان ادامه می‌دهند. زندانی‌ها افراد فقیری هستند که به خاطر مبلغ اندکی حاضر به همکاری با خلافکارهای بزرگ می‌شوند. دولت ایران چطور ادعا می‌کند که جلوی خروج خلافکارها را گرفته؟ مگر این‌که بگویند فقرا اجازه خروج ندارند.»

شراره سعیدی می‌گوید که در ماه‌های اخیر آمار زندان پایین نیامده، تنها اتفاقی که افتاده این است که در روزهای گذشته، دو نفر بعد از پنج سال زندانی بودن و چندبار تقاضای تجدیدنظر، آزاد شده‌اند: «این دو نفر ابتدا حکم اعدام داشتند که بعد از سه بار تقاضای تجدیدنظر، بالاخره آزاد شدند. ولی نکته اینجاست که پس از آزادی از زندان،  کسی از سفارت نبود که آنها را تحویل بگیرد. این دو زندانی در حالی آزاد شده‌اند که  پول و محل اقامت ندارند. ما الان از دوستان ایرانی خود خواسته‌ایم که موقتاً آنها را در خانه‌های خود اسکان بدهند.»

به گفته این فعال حقوق زندانیان در مالزی، دولت ایران چند ماه قبل و پس از خبرساز شدن ماجرای حکم اعدام دو زن جوان ایرانی، وعده داده بود که بودجه‌ای را برای استخدام وکیل برای زندانیان اختصاص دهد.

شراره سعیدی می‌گوید: « بنا بود برای ۲۵ اعدامی وکیل بگیرند، اما الان بعد ار این همه وقت می‌بینیم که تنها برای هشت نفر وکیل گرفته شده و گفته‌اند پول برای این کار به دست‌شان نرسیده است. این در حالی است که آن زمان رقم اعلام شده به اندازه‌ای بود که حتی می‌شد برای ۵۰ زندانی وکیل گرفت.»

زندانیان ایرانی در قفس سبز مالزی

در گزارش‌های منتشر شده درباره وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی، شرایط آنها بسیار اسفناک و غم‌انگیز توصیف می‌شود.

گفته می‌شود زندان‌های مالزی حتی در مقایسه با زندان اوین، از لحاظ استانداردهای حقوق بشر و شرایط نگهداری زندانیان اسفبارتر هستند. به علاه این زندانیان به دلیل دسترسی نداشتن به وکیل، آشنایی نداشتن به قوانین و زبان کشور میزبان، دوری از خانواده و عدم حمایت مالی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. کمک‌های محدود برخی فعالان حقوق بشر برای تامین نیازهای جزئی این زندانیان، هرچند در لحظه موثر و انسانی به نظر می‌رسد، اما در واقع، اثر چندانی در کاهش یا توقف روند گرفتاری ایرانیان در خارج از کشور ندارد.

این مسائل بر وجهه عمومی ایرانیان مالزی هم اثر منفی گذاشته است. یک سال و نیم قبل، یکی از روزنامه‌های مالزی با چاپ مطلبی درباره جامعه ایرانی مقیم این کشور، واکنش ایرانیان ساکن مالزی را برانگیخت. به گفته این ایرانیان، روزنامه «استار» تلاش می‌کرد ایرانیان را به عنوان قاچاقچیان مواد مخدر معرفی کند.

این روزنامه نوشته بود که ایرانیان در مالزی با کسب درآمدهای نامشروع زندگی‌های مجللی را برای خود دست و پا کرده‌اند و با راه‌اندازی رستوران و شرکت‌های تجاری صوری، در واقع مواد مخدر تجارت می‌کنند.

همه این‌ها در حالی است که عموماً طراحان اصلی پروژه‌های حمل مواد مخدر در داخل و خارج از ایران، به دلیل دسترسی به منابع قدرت و سرمایه، به سادگی از چنگ قانون می‌گریزند و به ویژه در کشورهایی که پلیس و قوای قضائی، آلوده به فساد و رشوه‌اند، خود آزاد می‌شوند و قربانیان را در اسارت باقی می‌گذارند.