در ۱۷ سال گذشته آب خزر ۸۰ سانتی‌متر کاهش یافته است

رامين شادی، مديرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محيط زيست ایران، از کاهش ۸۰ سانتی‌متری آب دريای خزر طی ۱۷ سال گذشته خبر داد و آن را زمینه‌ای برای تهدید «حریم دریا» از سوی مالکان خصوصی دانست.

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، رامین شادی ضمن اعلام این خبر گفت: «اکنون در بسياری از مناطق آب عقب رفته و مالکان خصوصی با ايجاد ديوار يا گذاشتن بلوک‌های سيمانی زمينه را برای تصرف اين نواحی فراهم کرده‌اند که بايد نسبت به آن هوشيار باشيم.»

وی افزود: «بايد سازوکاری توسط شهرداری‌های مناطق و روستاها اتخاذ شود تا اجازه تغيير کاربری در مناطق ساحلی داده نشده و اين نواحی مرتبا توسط مسئولان ذی‌ربط کنترل شود تا تعرضی صورت نگيرد.»

در همین حال محمدرضا فاطمی، استاد دانشگاه و  متخصص محيط زيست دريايی گفته است که نوسانات آب خزر روندی طبيعی است که هر چند سال يک بار اتفاق می‌افتد و آب بالا و پايين می‌رود.

محمدرضا فاطمی گفت: «نمی‌توانيم بگویيم بالا يا پائين آمدن آب دريای خزر خوب است يا بد، چون يک سيستم طبيعی است. اما آن‌چه که اين موضوع را برای انسان پر اهميت می‌کنند اثراتی است که اين بالا و پائين رفتن روی تأسيسات انسانی می‌گذرد. بسيار اتفاق افتاده که آب دريا بالا آمده و خانه مسکونی زمين کشاورزی يا ويلای مردم را فرا گرفته است.»

به‌گفته وی مقصر کسانی هستند که در حريم دريا تأسيسات ساخته‌اند و اگر حريم ۲۰۰ متری دريا رعايت شود، هيچگاه از نوسانات آب خزر ضرر يا منفعتی نخواهد رسيد.

وی همچنین تأکید کرد که در برخی از نقاط برای اين‌که از پيش روی آب دريا جلوگيری شود يک سری تأسيسات از جمله داکت‌ها و رمپ‌هايی ساخته می‌شود که بيش از نيمی از سواحل خزر را در قالب ديواره و امثال آن فرا گرفته است.

محمدرضا فاطمی اين ساخت‌وساز را «به‌هم‌زننده اکوسيستم خزر و تهديدکننده حيات موجودات» آن دانست و گفت حتی چنین اقدامی به‌دلیل مخدوش کردن منظره دريا از منظر گردشگری نيز مطلوب نيست.

به گفته افشين دانه‌کار، استاد دانشگاه و متخصص محيط زيست، قانون در مورد حريم دريا‌ها مربوط به سال ۵۴ است و تحت عنوان قانون محدثات شناخته می‌شود. در این قانون حريم دريا۶۰ متر از بالا‌ترين حد که مد دريا است تعيين می‌شود. اين حريم اگر چه برای سواحل جنوبی کشور کفايت می‌کنند ولی برای سواحل شمالی کافی نيست اگر چه همين ۶۰ متر نيز در حال حاضر رعايت نمی‌شود.

به گفته وی حريم دريا بايد بر اساس تراز بالا آمدن آب دريا تحت اثر مخاطرات طبيعی محاسبه شود.