دادستان تهران: پرونده زنجانی پرونده‌ای ملی است

عباس جعفری دولت‌آبادی می‌گوید پرونده قضایی تخلفات بابک زنجانی بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی است وسه برابر پرونده فساد سه هزار میلیاردی حجم دارد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران٬ اعلام کرده که تخلفات بابک زنجانی، یک بدهکاری ساده نیست، بلکه پرونده‌ای اتهامی است. او این پرونده را واجد سه حوزه کارگزاری، نفت و تجارت خواند و گفت: «این فرد در بستر بانک‌ها اقدام به کارگزاری ارز و تبدیل آن می‌کرد که همین باعث بازداشت یکی از مدیران عامل سابق بانک‌های کشور شد.»

دولت‌آبادی افزوده که زنجانی در حوزه نفت معاملات زیادی انجام داده و خودش هم تهیه‌کننده و هم صادر‌کننده بوده است.

دادستان تهران از راه‌اندازی موسسات مالی در دوبی، مالزی، ترکیه و تاجیکستان توسط زنجانی یاد کرده و گفته است: «در حقیقت کاری که امیرمنصور نتوانست انجام دهد، این فرد انجام داد.»

امیر منصور آریا، نام دیگر مه‌آفرید خسروی، متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد ریالی است. به تاکید دولت‌آبادی، مه‌آفرید دنبال تضعیف بانک و موسسه مالی بود٬ اما موفق نشد در حالی‌که زنجانی بخشی از فساد خود را در بستر موسسات مالی در چهار کشور یاد شده انجام داد.

دادستان تهران افزوده که زنجانی از طریق سوئیفت بین بانکی پیغام‌هایی با ادعای واریز پول در راستای تامین اجتماعی ‌فرستاده که بانک مسکن هم آن را تایید کرده٬ اما پولی واریز نشده است: «در واقع این فرد در ایران ال‌سی صادر می‌کرد.»

دولت آبادی می‌گوید برخی بانک‌ها در این زمینه عقل خود را از دست داده بودند: «در واقع زنجانی یک تکه کاغذ به بانک داده بود.» او اعلام کرده که تحقیقات در مورد حوزه نفتی پرونده زنجانی ادامه دارد اما «برخی روزنامه‌ها مطالبی را فاش می‌کنند که این کار ما را دشوار می‌سازد.»

دادستان تهران با اشاره به فعالیت‌های تجاری زنجانی در دوبی و کیش، به اهمیت سلامت مدیران و ایجاد بسترهای ایمن در مراکز مالی برای پیشگیری پرداخته است. دولت آبادی توضیحی نداده که میزان آلودگی مدیران دولتی و بانک‌ها در این عرصه چه بوده و تحقیقات در چه مرحله‌ای هستند.

پیش‌تر، مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی٬ گفته بود که زنجانی از جیب هر ایرانی ۱۱۰ هزار تومان پول برداشته است.

دارایی‌ اندک داخلی

وزارت نفت ایران به دلیل بدهی چند میلیارد دلاری زنجانی بابت معامله نفت، شاکی اصلی پرونده اوست. میزان بدهی زنجانی به دولت حدود ۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده٬ اما به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، دارایی‌های زنجانی در داخل کشور برای پرداخت بدهی‌های او کافی نیست. گفته می‌شود که اموال زنجانی در داخل کشور دو دهم بدهی‌اش هم نمی‌شود.

دادستان تهران عنوان کرده که از سال ۹۰ و با دور شدن دادستانی از «جریان فتنه» بیشترین درگیری دادسرا مربوط به مباحث اقتصادی بوده است: «حجم پرونده بابک زنجانی سه برابر پرونده فساد سه هزار میلیاردی است.»

او افزوده که پرونده مه‌آفرید خسروی ۵۰۰ متهم تحت تعقیب داشت که برای ۲۵۰ نفر آنها کیفرخواست صادر شد.

در این میان و به گزارش وب‌سایت «تابناک» یکی از متهمان پرونده اختلاس با نام اختصاری «ح.س» در روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت و با کمک پلیس بین‌الملل، «اینترپل»، در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس شناسایی و دستگیر شده است.

قوه قضاییه ایران اعلام کرده که نمایندگانی را برای بررسی میزان دارایی زنجانی در ترکیه، مالزی و تاجیکستان به این کشورها فرستاده‌ است.

این در حالی است که بسیاری از مردم در وهله نخست، خواستار شناسایی و معرفی عقبه‌ای هستند که موجبات تاسیس بانک و ده‌ها شرکت را در کشورهای دیگر برای بابک زنجانی فراهم کرد.