جمعیت ۷۶ میلیونی و ۲۱ میلیون شاغل
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورِی، گفته است که از جمعیت حدود ۷۶ میلیون نفری کشور، تنها ۲۱ میلیون نفر شاغل هستند.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورِی، گفته است: «از جمعیت حدود ۷۶ میلیون نفری کشور، تنها ۲۳میلیون نفر فعالند و از این تعداد ۲۱میلیون نفر شاغل محسوب می‌شوند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمدباقر نوبخت با اعلام این نکته گفت: «از جمعیت شاغل، ۱۸میلیون نفر در بخش خصوصی و حدود ۹/ ۲ تا سه میلیون نفر در اداره‌های دولتی مشغول به کارند.» بر این اساس حدود ۵/ ۲میلیون نفر نیز به شکل «آماده به کار» در کشور وجود دارند.
به گفته وی، «جمعیتی که فعال و در سن کارند به دو بخش تقسیم می‌شوند: یک دسته موفق به پیدا کردن کار می‌شوند که ۲۱میلیون نفر از این ۲۳میلیون نفر اکنون مشغولند و ۵/ ۲میلیون نفر نیز جمعیت فعال محسوب شده، اما شغلی برای آن‌ها فراهم نیست.»
نوبخت با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در مقابل حداقل ۲۵ درصد تورم گفته است: «این افزایش حقوق نشان می‌دهد که توان دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بیش از این نیست. از این رو باید فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی ایجاد شود تا افراد بتوانند ضمن داشتن امنیت شغلی از درآمد بیشتری در مقابل فعالیتی که انجام می‌دهند، استفاده کنند.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت باید برای اشتغال ۵/ ۲میلیون نفر آماده به کار فرصت شغلی ایجاد کند، گفت: «به دلیل اینکه تعداد کارکنان موجود در دستگاه‌های دولتی بیش از حد نیاز است. بنابراین دولت نمی‌تواند این فرصت شغلی را درون دولت فراهم آورد.»
افزایش شمار کارکنان دولتی
بر اساس این گزارش، پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، تاکنون تعداد کارکنان دستگاه‌های دولتی از ۵۵۰هزار به حدود سه میلیون نفر افزایش یافته است.
نوبخت با اشاره به اینکه «هر چه هزینه و بودجه در این دستگاه‌ها تزریق می‌شود صرف حقوق و دستمزد کارکنان خواهد شد»، و تاکید بر اینکه مشکل اشتغال نیروی انسانی از طریق استخدام در دستگاه‌های دولتی حل نمی‌شود، گفته است: «در این صورت بودجه عظیمی از کشور صرف حقوق کارکنان خواهد شد.»
به عقیده این مقام مسئول، از طریق قرار دادن منابع مالی در اختیار بخش خصوصی می‌توان به توسعه اشتغال کمک کرد. وی وعده داده است که «منابع اندکی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید» و «۳۰۰ تومانی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود» به تولید و اشتغال اختصاص می یابد.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری «در سال ۹۲ تنها حدود ۲۳هزار میلیارد تومان از ۲۱۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده، به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت و مابقی صرف حقوق و دستمزد و کارهای جاری شد».
نوبخت عرضه نیروی انسانی در سال‌های گذشته را به دلیل افزایش جمعیت نامتوازن خوانده و با اشاره به اینکه نیروی زیادی وارد بازار کار شده، گفته است: «بخشی از این افراد در مقطع تحصیلات متوسطه بوده و ادامه نداده‌اند. از این رو از مهارت‌های کافی برخوردار نیستند یا اینکه کسانی که تحصیلات عالیه دارند تخصص مورد نیاز برای شغل‌های موجود را ندارند و در جای مناسب خود قرار نگرفته‌اند.»
بخشی از بلاتکلیفی جمعیت فعال ایران، به فرهنگ مدرک‌گرایی و غفلت از مهارت‌آموزی باز‌می‌گردد. این در حالی است که کارفرمایان همان فرصت‌های شغلی معدود، به ویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی، دنبال نیروی ماهر و دارای تجربه عملی هستند.
علی ربیعی، وزیر کار ایران در اسفند ۱۳۹۲ تاکید کرده بود که در خوشبینانه‌ترین برآوردها، ۵۰ درصد نیروی جویای کار ایران دارای مهارت است.
اطلاعات مندرج در جدول‌های مرکز آمار ایران و هم مقایسه جمعیت ایران با جمعیت شاغل، نشان می‌دهد که گروه بزرگی معادل یک و نیم برابر کل جمعیت فعال ایران، جزو نیروی کار سرگردان و بلاتکلیف به شمار می‌رود و نقشی در تولید، توسعه و پیشرفت اقتصادی ایفا نمی‌کند.
مرکز آمار ایران، با یک میلیون تفاوت در رقم اعلام شده از سوی محمدباقر نوبخت، جمعیت فعال ایران را حدود ۲۴ میلیون نفر عنوان کرده، اما در این رقم، زنان خانه‌دار، سربازان، دانشجویان و دانش‌آموزان نیز منظور شده‌اند.
نظرها
نظری وجود ندارد.