هند به پیشواز تغییرات اقتصادی دولت آینده رفت

با قطعی شدن نخست‌وزیری نارندرا مودی، اقتصاد هند به پیشواز تحولات رفت. پیروزی یک چای‌فروش از کاست‌های پایین جامعه، با جهش روپیه و شاخص سهام بمبئی همراه شد.

با اعلام نتیجه انتخابات هند روشن شد که ائتلاف دمکراتیک ملی به رهبری حزب بهاراتیاجاناتا در نهایت ۳۳۸ کرسی را بدست آورده است. حزب بهاراتیاجاناتا خود به تنهایی ۲۸۳ کرسی را کسب کرد.

ائتلاف مترقی متحد به رهبری حزب کنگره که تاکنون دولت را تشکیل داده، در مجموع ۵۸  رای  به دست آورده که ۴۴ کرسی از آن متعلق به حزب کنگره است. حزب عام آدمی تنها ۴ کرسی به دست آورد.

سایر احزاب نیز ۱۴۴ کرسی کسب کردند. نارندرا مودی، رقیب خود آرویند کیجروال، کاندیدای حزب عام آدمی را در شهر بنارس شکست داد. او همچنین خود در رقابت در حوزه انتخابیه وادودارا با کسب ۵۷۰ هزار و ۱۲۸رای، کرسی این منطقه را کسب کرد.

حالا مودی ۶۳ ساله و  چای فروشی از یکی از کاست های پایین جامعه هند، ریاست دولت آینده این کشور را به دست می‌گیرد. او در توییتر خود نوشت: «هند برنده شد و روزهای خوب در راهند.»

در دفاتر بهاراتیا جاناتا در سراسر کشور آتش بازی و شادی به راه افتاده و طرفداران این حزب شیرینی پخش می‌کنند.

حزب کنگره شکست را پذیرفت

حزب عام آدمی که بیشترین طرفداران را در میان قشر تحصیلکرده جامعه هند داشت نیز در نهایت ناباوری نتوانست موفقیت چندانی به دست آورد. حزب کنگره که تنها ۱۳ سال پس از استقلال هند (۱۹۴۷) تا کنون در حاکمیت بوده، این بار شکست سنگینی خورد. راجیو شوکلا، سخنگوی حزب کنگره می‌گوید: "ما شکست را پذیرفته‌ایم و آماده‌ایم که نقش حزب مخالف را ایفا کنیم. او افزود: "مودی قول ماه و ستاره را به مردم داد و مردم این رویاها را خریدند."

سخنگوی حزب کنگره تنها فردی نیست که به سیاست های حزب بهاراتیا جاناتا انتقاد دارد. مودی با قدرت سخنوری خوب توانست دل بسیاری از مردم را که از سیاست های حزب لیبرال کنگره به ستوه آمده بودند به دست آورد.

بهاراتیا جاناتا یک حزب هندوی افراطی شناخته می شود و در برخی موارد ستیز با مسلمانان را در کارنامه خود دارد، مردم جامو و کشمیر خاطره بهتری از حاکمیت این حزب دارند. چون معتقدند سیاست های حزب کنگره به درگیری‌های بیشتر در این ایالت طی ۱۰ سال اخیر انجامیده است.

ویژگی دیگر این حزب تاکید بر اقتصاد است. بطوری که همه برنامه های آن بر محور اقتصاد تعریف می شود. به این ترتیب، با اعلام نتایج انتخابات، بازار سهام هند که طی هفته منتهی به اعلام نتایج انتخابات با رشد ۵ درصدی مواجه بود، در روز اعلام نتیجه ۴ درصد دیگر افزایش یافت. شاید این واکنش اقتصاد در حال رشد دومین کشور پرجمعیت دنیاست که از نرخ بالای تورم، کاهش نرخ رشد اقتصادی و فساد اداری بیش از حد به ستوه آمده بود.

مانموهان سینگ، نخست وزیر ۸۱ ساله کنونی، ساعت ۱۲:۳۰ روز شنبه ۱۷ مه  به طور رسمی استعفا می‌دهد و دفترش را به نارندرا مودی می‌سپارد. با این نتیجه، انتظار می‌رود که بزرگ‌ترین دمکراسی دنیا وارد مرحله جدید شود.

در ‌آستانه اعلام نتایج انتخابات هند، شاخص سهام بمبئی به حدود ۲۴ هزار واحد رسید و ارزش روپیه دومین هفته از افزایش قیمت را پشت سرگذاشت و در بالاترین میزان در ۱۰ ماه گذشته قرار گرفت. بازار سهام بمبئی با ۴۸ / ۹۰ واحد یا ۳۸ / ۰ درصد افزایش، به شاخص ۶۰ / ۲۳۹۰۵ رسید. هر دلار نیز با ۴۶ / ۵۹ روپیه معامله شد و امید به پایان روزهای دشوار واحد پول این کشور را زنده کرد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی می گویند کاهش نرخ تورم از ۷ / ۵ درصد در ماه مارس به ۲ / ۵ درصد در ماه آوریل نیز به تنظیم بازار کمک کرده است.

 گجرات؛ الگوی اقتصادی هند

همه چیز حاکی از پایان دوره حزب کنگره است که ۱۰ سال یک اقتصاددان را بر نخست وزیری نشانده بود. کاندیدای حزب بهاراتیا جاناتا برای نخست وزیری، مهارت اقتصادی خاصی ندارد اما شهرت این حزب به آن است که محور همه سیاست‌هایش را بر اقتصاد گذاشته است.

از آنجا که نارندرامودی، سروزیر ایالت گجرات بوده، کارشناسان اقتصادی هند مدل توسعه ایالت گجرات را معیار پیش‌بینی عملکرد این حزب در دولت آینده می‌دانند.

احزاب کنگره و بهاراتیا جاناتا رقیب و مخالف یکدیگر هستند و اصول اقتصاد حزب بهاراتیا جاناتا بر مقابله با مدل توسعه نئولیبرال دولت ائتلاف ملی به رهبری حزب کنگره استوار است.

حزب کنگره توانست نرخ رشد اقتصادی هند را در سال های ۲۰۰۶- ۲۰۰۵ به بیش از ۹ درصد برساند. اما این نرخ افت کرد و به ۶ / ۶ در سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ و به ۷ / ۴ درصد در سال گذشته رسید.

میانگین نرخ رشد در ایالت گجرات طی ۱۰ سال گذشته بالاتر از متوسط نرخ رشد هند بوده است. این رشد اقتصادی به قیمت تحویل کامل اقتصاد به کمپانی‌ها و خصوصی‌سازی عمده‌فروشی بدست آمده است. همچنین این رشد به معنی تفویض همه تصمیم‌ها و کنترل ساختارها و پروژه‌ها بوده است. چنین تفویضی در هیچ ایالت دیگری از هند رخ نداده است.

رشد اشتغال‌زایی ایالت گجرات در بخش تولید و خدمات طی پنج سال اخیر منفی شده و حتی قبل از آن هم در بخش غیررسمی متمرکز شده بود. گفته می‌شود وام‌ها و پروژه‌هایی که به برخی کمپانی‌های بزرگ و مشهور هند داده شده، یکی از دلایل حمایت آنها از کاندیداتوری مودی بوده است.

مردم عادی گجرات هزینه سنگینی برای رشد اقتصادی داده‌اند. این ایالت یکی از ایالت‌هایی است که بالاترین نرخ فقر را دارد. زمین‌های زیادی که به کمپانی‌ها داده شده موجب بی‌خانمان شدن بسیاری از کشاورزان، ماهیگیران و مردم محروم شد.

گجرات پایین‌ترین شاخص توسعه انسانی را با توجه به سرانه درآمد دارد. بخصوص مسلمانان این ایالت از نظر تحصیلات و سطح زندگی وضعیت ناگواری دارند. این در حالی است که نارندرا مودی در پاسخ به این انتقادها می‌گوید نرخ بالای سوء تغذیه در گجرات به سبزی‌خواری مردم این ایالت مربوط می‌شود.

مدل نئولیبرالیستی گجرات

شیلا دیکشیت، سروزیر ایالت دهلی، مدل توسعه ایالت خود را بهتر از گجرات می‌داند؛ به این خاطر که در دهلی همه از رشد برخوردار شده‌اند اما در گجرات بخش عمده جامعه از مزایای اجتماعی محروم هستند. نکته قابل توجه آن است که طبقه متوسط هند بیش از همه از سیاست‌های اقتصادی مودی ضربه می بیند چون آنها نسبت به فقرا چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارند.

مدل اقتصادی گجرات به مراتب نئولیبرالیستی‌تر از سیاستی به شمار می‌رود که توسط ائتلاف کنونی به رهبری حزب کنگره اعمال می‌شود. منتقدان مودی می‌گویند به همین دلیل است که سرمایه‌داران از او حمایت می کنند چون می‌توانند در دولت مودی مردم را بر اساس مقررات غارت کنند.

میزان بدهی‌های ایالت گجرات از حدود ۴۵۳ میلیارد روپیه در سال ۲۰۰۲ به حدود یک تریلیون و ۳۹۸ میلیارد روپیه رسیده است. گفته می شود که وارد کنندگان طلا، که به دلیل کنترل کسری مالی در دولت کنونی با محدودیت واردات مواجه شده‌اند، لحظه شماری می‌کنند تا مودی سرکار بیاید و با بی‌توجهی‌های خود اقتصاد را آزاد بگذارد. بی‌توجه به آن که با صرف دلارهای کشور برای خرید بدون محدودیت طلا، کل هند همچون ایالت گجرات بدهکار می‌شود. عملکرد اقتصادی دولت بهاراتیاجاناتا در فاصله سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ نیز حاکی از افزایش بدهی به نرخ درآمد ناخالص ملی از ۷۸ درصد به ۹۱ درصد است.

روبین هنسمن، پژوهشگر اقتصادی در حوزه سرمایه‌داری معتقد است که سیاست‌های اقتصادی مودی دقیقا همچون سیاست‌هایی است که اقتصاد امریکا را به نابودی کشاند. او می‌گوید: «همین خصوصی‌سازی، برداشتن مقررات، نابرابری شدید در سرمایه و بدهی‌های بیش از حد بود که ثروتمندترین اقتصاد دنیا را به بحران کشاند.»

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، سیاست‌های اقتصادی حزب بهاراتیا جاناتا برای اقتصادی که کم کم با نئولیبرالیسم مسموم شده، فرقی با سم مهلکی ندارد که یک‌باره اقتصاد هند را از پای می‌اندازد.