مخالفت وزارت بهداشت با واگذاری داروخانههای بیمارستان به بخش خصوصی
جامعه زمانه
وزارت بهداشت مخالفت خود را با واگذاری داروخانههای بیمارستان به بخش خصوصی، به دانشگاههای علوم پزشکی اعلام کرده است.
به گفته رسول دیناروند رئيس سازمان غذا و داروی كشور، وزارت بهداشت مخالفت خود را با واگذاری داروخانههای بیمارستان به بخش خصوصی، به دانشگاههای علوم پزشکی اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، رسول دیناروند رئيس سازمان غذا و داروی كشور ضمن طرح این نکته و اشاره به اینکه واگذاری داروخانه به بخش خصوصی، به معنای «تحمیل هزینه به بیمار، بیمه و اکنون هم به یارانه دولت» است، گفت: «تمام دانشگاههای علوم پزشکی در جریان این موضوع هستند که داروخانههایی که دوره واگذاریشان تمام شود، تمدید نخواهند شد.»
در پی اتمام دوران واگذاری داروخانهها به بخش خصوصی، بیمارستانها موظف هستند خود داروخانه را اداره کنند. دیناروند گفت: «پیشنهاد دیگر ما به دانشگاههای علوم پزشکی آن است که میتوانند داروخانههای بیمارستانیشان را به صورت متمرکز و توسط مجموعه دانشگاه با نظارت معاونتهای غذا و دارو اداره کنند تا تحمیل هزینهای هم به مردم صورت نگیرد.»
به گفته این مقام مسئول، خصوصیسازی به شیوه موجود، تجربه شکست خوردهای است: «اینکه بخشی از خدمات بیمارستان بدون اعمال نظارت و تنها بر اساس میزان سود بیشتر واگذار شود، نادرست است. داروخانه هم در زمره این موارد است و بیمارستان داروخانهاش را به کسی واگذار کرده که بیشترین سود را به آن داده و این یعنی توسعه تخلف. البته خود بیمارستان هم نمیتواند با آن تخلف برخورد کند؛ چرا که درآمدش وابسته به آن است.»
رئيس سازمان غذا و داروی كشور تاکید کرد: «وزارت بهداشت معتقد است که اگر بخواهیم از بخش خصوصی استفاده کنیم روش مناسب آن است که کل بیمارستان را با رعایت تعرفه دولتی به بخش خصوصی واگذار و بر آن نظارت کنیم تا تعرفههای دولتی در آنها اجرا شده و بیماران بتوانند خدمات باکیفیت را بدون تحمل هزینه اضافی دریافت کنند.»
کمبود اعتبار بیمارستانهای دولتی برای تامین داروها و ملزومات مورد نیاز بیماران، بهانهای شد تا در چند سال گذشته زمینه واگذاری داروخانههای بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی فراهم شود.
این واگذاری به گفته مسئولان وزارت بهداشت در عمل موجب توسعه تخلف و تحمیل هزینه به بیمار شده است.
واگذاری داروخانههای بیمارستانهای دولتی به بخش خصوصی از طریق مزایده صورت گرفته است و آن هم در شرایطی که سود دارو بین ۱۶ تا ۲۰ درصد است و بخش خصوصی به شرط ارائه سود ۲۲ درصد و ۲۴ درصد و حتی بالاتر به بیمارستان مربوطه، اداره داروخانه را عهدهدار میشد.
در چنین شرایطی، تهیه برخی اقلام در خارج از بیمارستان گاهی ارزانتر از تهیه آن از داروخانه بیمارستان، برای بیمار تمام میشد.
نظرها
نظری وجود ندارد.