اهداف سیاسی و امنیتی تاکید بر افزایش جمعیت

ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی در طول عمر بلند سیاسی خود، تنها یک موضوع را "اشتباه" خوانده و بابت جبران آن تلاش زیادی به خرج داده است: سیاست کاهش جمعیت.

خامنه‌ای در یک سال اخیر بارها روی این امر تاکید داشته که باید «تاخیر» سال‌های گذشته را جبران کرد و هر چه سریع‌تر و شدیدتر به سیاست‌های افزایش جمعیت کشور روی آورد.

اما این تاکید چه دلایلی دارد؟ چرا در حالی که ایران غرق مشکلات و بحران های متعدد است توجه رهبر نظام اسلامی روی این موضوع متمرکز شده و به مسئولان حکومتی «امر» می کند که مصرانه پیگیر افزایش شمار جمعیت ایران باشند؟

آیا نگرانی وی از نوع مذهبی و جمعیت شناختی است یا در پس این همه شور و تلاش، انگیزه‌های سیاسی نیز نهفته است؟ این نوشتار پرسش‌های فوق را مورد بررسی قرار می دهد.

پیشنهادی فاقد پایه‌های عینی

شواهد و مستندات، نشان از عدم آمادگی و در بسیاری از موارد عدم نیاز ایران به جمعیتی فزون‌تر دارد. در این زمینه می توان به برخی از پارامترهایی عینی اشاره کرد:

فقر عمومی: خامنه‌ای یکصد و پنجاه میلیون نفر جمعیت را توصیه می‌کند اما ایران با داشتن جمعیتی معادل نصف این میزان، دچار فقر اقتصادی و نابرابری اجتماعی فراگیر است. لایه های گسترده‌ای از جامعه در تنگدستی حاد و رنج معیشتی به سر می برند و توان تامین حداقل‌ها را برای خویش ندارند.

شکاف طبقاتی عمیق است و قشرهای محروم جامعه، که بالاترین میزان زاد و ولد هم در میان آنهاست، در شرایط فعلی با قرار گرفتن در زیر خط فقر یا زیر خط فقر مطلق توان تامین حداقل‌های حیاتی را برای خود ندارند.

بیکاری ساختاری: در حال حاضر ایران یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری جهان را به نسبت جمعیت خود داراست. از هر سه ایرانی فقط یک نفر دارای شغل دائم است و کشور در انتظار یک نرخ رسمی هشت میلیون بیکار در یکی دو سال آینده است.

اقتصاد ایران مدت هاست که از حیث ساختاری توان اشتغال‌زایی خویش را از دست داده است. در برخی از سال‌های ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که کشور بالاترین درآمدهای تاریخی را داشت، تعداد شغل ایجاد شده در اقتصاد ایران به زحمت به پنجاه هزار رسید، حال آن که نیاز مبرم به رقمی معادل ده برابر این میزان بود تا سطح بیکاری در همین حد بماند.

کوچ جمعیتی: بخش‌های عمده‌ای از جمعیت ایران در سه دهه اخیر به دلیل نبود سیاست هماهنگ رشد و توسعه اقتصادی از محل زندگی خود کوچ کرده و راهی شهرهای بزرگ‌تر شده‌اند. ایران در حال حاضر دارای چند قطب عمده جمعیتی است که در راس آن تهران بزرگ با جمعیتی بین ۱۴ تا ۱۶ میلیون نفر قرار دارد. یعنی یک ششم کل جمعیت ایران در منطقه ای نه چندان بزرگ انباشته شده‌اند. این قطب‌ها در مقابل، مناطق زیادی از کشور را از سکنه خود تخلیه کرده‌اند. این ناهماهنگی به دلیل عدم توازن در توجه دولت مرکزی به استان‌ها و سرمایه گذاری‌های فاقد چشم‌انداز دراز مدت بوده است.

بحران جغرافیایی: تمامی شواهد حکایت از تغییرات عمده زیست محیطی و طبیعی در ایران دارد، تغییراتی که همگی معادل آسیب، انحطاط، تخریب و ظهور بحران‌هایی است که به تدریج بخش‌های عمده‌ای از جمعیت را به کوچ اجباری وا می‌دارد و یا منشاء فرار جمعیت از مناطق دچار خشکسالی و کم آبی خواهد بود.

یک خشکسالی سی ساله در ایران آغاز شده است. در این شرایط، که کمترین بهبودی در وضعیت طبیعی و زیست محیطی ایران در سال های آینده در چشم انداز نیست صحبت از افزایش جمعیت موجه جلوه نمی‌کند. بحث بیشتر بر سر این است که آیا به زودی می‌توان آب آشامیدنی کافی برای همین جمعیت موجود تهیه دید. بحران آب می‌رود که بحرانی سرنوشت ساز شود.

تحول اجتماعی: بخش‌های عمده ای از جامعه ایرانی با گسترش شهرنشینی و دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، الگویی را در زمینه زاد و ولد پیش گرفته‌اند که خاص طبقه متوسط در سراسر جهان است: کاهش کمّیت اعضای خانواده برای پرداختن به کیفیت زندگی آنها. این الگو اینک در ایران جا افتاده و بدیهی است. تغییر آن جز در دراز مدت و در سایه یک رشد اقتصادی چشم‌گیر وبهبود شرایط اجتماعی و زیستی قابل تصور نیست.

با قرار دادن این پارامترها در کنار هم می‌بینیم که شرایط عمومی و عینی کشور کاهش زاد و ولد و کاهش نرخ رشد جمعیت را موجب شده است و تا زمانی که تغییری عمده و اساسی در این پارامترها صورت نگیرد دگرگونی خاصی هم در نرخ زاد و ولد روی نخواهد داد.

بنابراین، تلاش‌های رهبری نظام برای تشویق مردم ایران به داشتن فرزند بیشتر نمی‌تواند مبتنی بر واقعیت‌های مشخص آماری از نوع اقتصادی، زیست محیطی یا اجتماعی باشد. شاید باید دلایل دیگری را برای تلاش او جستجو کرد.

انگیزه‌های سیاسی افزایش جمعیت

نظام جمهوری اسلامی در طول حیات سی و پنج ساله خود، در سه برهه با بحران‌های سیاسی ناشی از بافت اجتماعی و طبقاتی جامعه ایران مواجه شده است. ابتدا در دهه شصت خورشیدی. زمانی که جوانان متعلق به طبقه متوسط به فعالیت در گروه‌‌ها و تشکیلات سیاسی روی آوردند و رژیم در آن زمان با بهره‌گیری از پشتیبانی اجتماعی خود در میان لایه‌های محروم و روستایی جامعه موفق شد که این گروه را تار و مار کند.

از همان زمان برای نظام یک تفسیر امنیتی از صف‌بندی طبقاتی مشخص و آشکار شد: طبقه متوسط خطرساز و طبقه محروم و فقیر امنیت بخش او هستند. در این میان، دو پارامتر باورها و احساسات مذهبی و مدیریت هوشمند و هدفمند فقر اقتصادی و فرهنگی، ابزارهای مناسب و کافی برای نظام بودند تا بتواند هدایت سیاسی فقرا را در اختیار داشته باشد.

نظام دریافت که برای بقای خود در مقابل چالش‌های طبقه ی متوسط تنها می‌تواند روی پشتیبانی سازمان یافته لایه‌های پایین دست جامعه حساب کند.

مقطع دوم در اواسطه دهه هفتاد خورشیدی بود که این بار نیز به دلیل رشد مادی و فرهنگی طبقه متوسط، نظام حاکم بر ایران خود را با موجی از اصلاح‌طلبی و تغییرخواهی روبرو دید که از جمله در اعتراضات دانشجویی ۱۸تیر ۷۸ بروز کرد. در آن جا نیز نظام به بهره‌بری از نیروهایی برآمد که اغلب از میان لایه‌های مذهبی، فقیر و روستایی جامعه جذب و تربیت کرده بود و با کمک آنها موفق به مهار حرکت جوانان طبقه متوسط شد. این تجربه بار دیگر تئوری دهه شصت رژیم در مورد غیر قابل اعتماد بودن طبقه متوسط و قابل اتکاء بودن محرومان جامعه را نشان داد.

و سرانجام، در اواخر دهه هشتاد خورشیدی، جمهوری اسلامی با خیزش دیگری از جانب قشر متوسط شهری روبرو گشت. جنبش سبز نشان داد که هر گاه رشد اقتصادی، بهبودی در موقعیت معیشتی و اجتماعی طبقه متوسط شهری پدید آورد، این طبقه بابهره بری از رشد فرهنگی خود برای کسب امتیازات سیاسی خیز برمی‌دارد.

سه تجربه تاریخی متفاوت با یک وجه مشترک: حضور طبقه متوسط در صف چالشگران نظم استبدادی حاکم و حضور لایه‌های محروم و دچار فقر مادی و فرهنگی در صف مدافعان آن نظم.

اقدامات نهایی

پس از جنبش اعتراضی سال ۸۸، نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۹ اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد که به طور مشخص و در ورای توجیه‌های ظاهری اقتصادی و مالی، برای تضعیف ریشه‌ای و ساختاری طبقه متوسط طراحی شده بود.

طرحی که در این میان بیش از همه جلب نظر می کند طرح «هدفمندی یارانه‌ها» بود که به واسطه آن، دولت محمود احمدی‌نژاد، در حالی که از بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ اقتصادی ایران برخوردار بود، بار فشارهای مالی را بر دوش مردم و به طور مشخص طبقه متوسط گذاشت. منظور این بود که اعضای این طبقه از این پس به جای گذراندن وقت در پای اینترنت و ماهواره، در خیابان‌ها به دنبال لقمه‌ای نان باشند.

طرح هدفمندی یارانه‌ها، علیرغم مخالفت گسترده بدنه کارشناسی کشور و مقاومت جدی ساختارهای اقتصادی دولتی و غیر دولتی به طور یک جانبه و امری به اجر درآمد. طرحی که بسیاری از کارشناسان امروز از آن به عنوان یک فاجعه اقتصادی و اجتماعی نام می‌برند. اما این کارشناسان نگاهی غیر سیاسی به موضوع دارند در حالی که نگاه و منظور تصمیم گیرندگان رده بالای نظام بر طرح «هدفمند سازی یارانه‌ها» به طور خاص سیاسی بود. رژیم ایران با طرح هدفمندی یارانه‌ها اقتصاد ایران را قربانی سیاست کرد، تولید اقتصادی را قربانی امنیت نظام کرد.

برای رژیم اسلامی ایران این مسجل شده که جامعه‌ای به فقر کشیده شده و قربانی آسیب‌هایی مانند بیکاری، اعتیاد، طلاق، تن‌فروشی، روان پریشی و امثال آن جامعه‌ای است که توان خودسازماندهی برای اعتراض‌های گسترده و خطرساز را ندارد.

یکی از موانع شرکت‌پذیری جامعه در حرکت‌های اجتماعی درگیری آن با روزمره‌گی افراطی و نهادینه است. نوعی از زندگی که در آن، غایت وجود شهروند در تامین زیست جسمانی خود و خانواده‌اش خلاصه می شود و به زحمت به فراتر از این می نگرد. به همین دلیل در یک محاسبه سرانگشتی برای یک نظام استبدادی، که فاقد قدرت مدیریت سالم جامعه نیز هست، فقر نه یک مسئله، که یک راه حل است. فقری که انسان‌ها را به تنازع بقا کشانده و از آنها موجوداتی می‌سازد که زنده بودن را معادل زندگی می‌بینند. در این شرایط است که دیکتاتوری حاکم با احساس امنیت از سوی یک جامعه مشغول به خویش، به بقای دردسرسازخود ادامه می‌دهد.

به این ترتیب و در منطق یک حاکمیت استبدادی، سیاست جمعیتی قبلی به طور قطع «اشتباه» بوده زیرا خانواده‌ها به دلیل داشتن فرزند کمتر، زمان بیشتری برای رشد فرهنگی داشته‌اند. در مقابل و باز بر اساس همان منطق، کار درست این خواهد بود که خانواده‌ها را به داشتن فرزند بیشتر تشویق کرد تا زمان کمتری برای این رشد، توسعه اجتماعی و خطرسازی سیاسی داشته باشند. به تر و خشک کردن فرزندان و تامین نیازهای معیشتی آنان بپردازند و به دور دست سیاه کشور و نسل‌های آینده کاری نداشته باشند.

در ورای داستان‌بافی‌ در مورد پیری جمعیت، کاهش جمعیت و به خطر افتادن آینده کشور، تنها پارامترهای امنیتی و سیاسی نقش دارند. درگیر ساختن زوج‌های جوان به تولید مثل، از میلیون‌ها زن و مرد ایرانی افرادی خواهد ساخت که هرگونه آرمان‌خواهی را فراموش می‌کنند. این گونه والدین به سهم خود با به کارگیری منطق حداقل‌گرایی برای تنازع بقا، فرزندانی را هم تربیت خواهند کرد که به سهم خود سازش و تبعیت و قلت‌خواهی را درونی کرده و مطیع و هراسان و سر به زیر بار آیند.

خامنه‌ای می‌داند که می‌تواند با گسترش زاد و ولد با یک تیر چند نشان بزند: زنان را از بازار کار حذف و به کنج خانه‌ها بفرستد، یعنی خیزش زنان برای تحصیلات دانشگاهی و نقش گیری اجتماعی آنها را خنثی وبی آینده سازد، با کار بر روی محتوای مدارس و دانشگاه‌ها نسل‌های جدید را همسو و همخوان سلطه اقلیت حامی خویش در جامعه تربیت کند و موقعیت معیشتی میلیون‌ها خانواده را چنان وخیم سازد که جز به بقای خویش نیاندیشند.

در ورای قرائت‌های صرف جمعیت شناختی و یا زیست محیطی و حتی اقتصادی از تلاش رهبری نظام برای گسترش جمعیت ایران، در لابلای خطوط، منظورهای سیاسی این هجوم حکومتی به سیاست‌های کنترل خانواده آشکار می‌شود.