یکه‌تازی بانکها در اقتصاد مبتلا به فساد
پیگیری قضایی مطالبات بانکی بلاتکلیف مانده و دادستان کل کشور می‌گوید «عزم جدی» و «نظارت» برای برخورد با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن معوقات بانکی در کشور وجود ندارد.
حمید رضایی
در ساعت پایانی روز ۳۱ خرداد ۱۳۹۳، دادستان کل ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی به صراحت درباره معوقات بانکی و اخذ نشدن وثیقه مناسب برای وام‌ها گفت: «ممکن است بعضی مواقع مشتری‌‌ها مقصر باشند ولی من معتقدم همیشه بانکها مقصرتر هستند.»
غلامرضا محسنی اژه‌ای افزود که در قوانین موجود در ایران جرمی تحت عنوان رانت و دریافت رانت به چشم نمی‌خورد. او اعلام کرد بعضی از پرونده‌‌های شکایت بانکها علیه بدهکاران میلیاردی، «شش ماه، یک سال، بعضی حتی بیشتر از یک سال» در دادسراها بدون رسیدگی متوقف شده‌اند.
دادستان کل کشور در صادقانه‌‌ترین قسمت گفتارهایش اذعان کرد که «عزم جدی» و «نظارت» برای برخورد با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن معوقات بانکی در کشور وجود ندارد.
اعتراف به واقعیات
«فساد در کشور به مرحله سیستمی رسیده است.» این اعتراف احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس است.
میزان معوقات بانکی در ایران از زبان مسئولان مختلف جمهوری اسلامی با ارقامی مثل ۷۵، ۸۰، ۸۵ و ۹۵ هزار میلیارد تومان خوانده شده اما وزیر اقتصاد و دارایی در ۲۷ خرداد ۹۲ گفت: «رقم واقعی معوقات بانکها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.» اعلام علی طیب‌نیا، مهر تایید بر آمارهایی زد که پیش از این از قول منابع غیردولتی در رسانه‌ها منتشر شده بود.
یک فعال سیاسی اعتقاد دارد «علت عوض شدن این اعداد و ارقام به این خاطر است که می‌ترسند اگر یکباره مسائل را مطرح کنند مردم هیجان زده شوند و شورش کنند. به همین خاطر به صورت قطره چکانی مسائل را اعلام می‌کنند تا برای مردم عادی شود.»
او برای ملموس شدن نظراتش از یک مثال استفاده می‌کند: «وقتی یک نفر از اعضای خانواده کسی فوت می‌کند این خبر را مستقیم به او نمی‌دهند. اول می‌گویند حالش بد شده و او را برده‌اند بیمارستان. در مسیر خانه تا بیمارستان، شخص خودش را برای اخبار بد آماده می‌کند. به بیمارستان که می‌رسد یکی نفر از نزدیکان او را بغل می‌کند و شروع می‌کند به گریه کردن. اینجا دیگر لازم نیست بگویند چه اتفاقی افتاده است چون معلوم است چه اتفاقی افتاده است.»
«دعواهای سیاسی»
یک استاد اقتصاد می‌گوید: «مشکل کشور ما این است که به جای آنکه علم و دانش حرف اول را بزند، مدیران و مسئولان اقتصادی از طریق رابطه انتخاب می‌شوند. احمدی‌نژاد این کشور را تباه کرد اما فساد اقتصادی قبل از احمدی‌نژاد بوده است و الان هم هست. مشکل ما این دولت و آن دولت نیست، سیستم اقتصادی ما ناکارآمد و آلوده است. غیر علمی بنا شده است. مسئله فساد اقتصادی در ایران بسیار جدی‌تر از یک جدال سیاسی بین اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان است.
آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد این کشور است و نباید وارد دعواهای سیاسی شود. او گفته مشکلات اقتصادی کشور مربوط به دولت قبل است. مدیر بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خودشان را باید در سطح کلان و در خدمت همه کشور بدانند. در مورد نظام بانکی کاری که می‌تواند بکند این است که معوقات بانکی را بازگرداند و آنها را صرف حل کمبود نقدینگی در بخش تولید کند.»
یک دانشجوی مقطع دکترای اقتصاد نیز معتقد است بخش بزرگی از معوقات بانکی همان میزان نقدینگی است که در بخش دلالی در گردش است. او می‌گوید: «در دولت احمدی‌نژاد حجم نقدینگی ۵۷۰ درصد رشد کرده است در حالی که بخش تولید گلایه می‌کند که با کمبود نقدینگی مواجه است. این نقدینگی در بازار املاک و مستقلات، ارز، طلا، خودرو استفاده شده است.
اگر در کشوری نقدینگی اضافی به بخش تولید هدایت شود تورم ایجاد نمی‌کند. وجود تورم بالای ۳۰ درصد در ایران نشان می‌دهد این نقدینگی در بخش تولید نیست.»
به نظر این دانشجوی اقتصاد ادعای تاخیر در بازپرداخت بدهی بانکی به بهانه ضرر و زیان در امر تولید واقعی نیست و این معوقات تبدیل به سرمایه مالی شده‌اند و در زمینه بورس بازی و واسطه‌گری در حال گردش هستند.
حمایت فقهی از بدهکاران بانکی
مردم عادی در ایران از منتقدان جدی نظام بانکی موجود هستند. از بین افراد پرسش‌‌‌شونده، شش فرد مذهبی نظام بانکی را به دلیل اخذ سود بالا برای وام‌ها، غیر اسلامی و سودهای دریافتی را ربا می‌دانند. در مقابل ۱۳ نفر از شهروندان معتقد بودند مطرح شدن مسئله بانکداری اسلامی و ربا برای آن است که مفسدان اقتصادی جریمه خود را نپردازند. اشاره این شهروندان به خبر حرام اعلام شدن جریمه دیرکرد وام از سوی مراجع تقلید است. موضعی که به نظر فعالان سیاسی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی، اقدامی جهت مانع تراشی در مسیر بازگرداندن معوقات بانکی است.
حداقل هفت نفر از این ۱۳ نفر با وجود آنکه خود را دارای اعتقادات مذهبی می‌دانستند، چنین نظری را مطرح می‌کردند.
یک کارگر ۴۲ ساله با شکایت از سود بالای وامهای بانکی و اعلام اینکه خودش قربانی نظام بانکی است، می‌گوید:«برای وام مسکن باید قسط بدهم. حقوق من چهار روز بعد از تاریخ قست وام پرداخت می‌شود. برای چهار روز از من ۳۴۷۰۰ تومان جریمه می‌گیرند. مجبورم از آشناها قرض کنم تا جریمه نشوم.»
با این حال او درباره فتوای حرام بودن جریمه دیرکرد قسط وام می‌گوید:«همکارم از ماهواره شنیده بود. برایم تعریف کرد. دست به یکی است! خودشان گیر کردهاند و چون مجبور هستند جریمه بدهند می‌گویند حرام است. دولت باید بگیرد. همانطوری که از مردم بدبخت سود و جریمه می‌گیرند از اینها هم باید بگیرند.»
یک راننده بازنشسته اعتقاد دارد که این نظر درست است «اما برای وامهای کم.» به نظر او باید برای جریمه دیرکرد قسط وام سقف تعیین شود. به این صورت که «زیر ۵ میلیون و ۱۰ میلیون که مردم گرفتارند و وام می‌گیرند جریمه ممنوع باشد. هر کس در وسعش هست و بیشتر وام می‌گیرد مجبورش کنند جریمه بدهد.»
چگونه بانک درست کنیم؟
صاحب یک نمایشگاه بزرگ اتوموبیل در ایران که در کنار کار اصلی خود به خرید و فروش ارز و زمین نیز مشغول است ادعا دارد صندوقها و موسسات مالی خصوصی، «راه وارد شدن به جمع بزرگان است.»
او می‌گوید: «دوستان ما چند سال پیش شروع کردند. به ما گفتند بیا ولی ما ترسیدم. نه اینکه بترسم، منظورم این است که فکر می‌کردیم بانک درست کردن خیلی پول لازم دارد. دوستان ما خودشان را کشیدند بالا و رفتند بین کله گنده‌‌ها، ما سرگرم این معامله‌‌های کوچکیم.»
این نمایشگاه‌دار مدعی است راه تاسیس بانک را می‌داند: «یک نفر را پیدا می‌کنی در مسجد یا شورای محل؛ مجوز صندوق قرض الحسنه می‌گیری مثل آب خوردن. با وام کم و بدون کارمزد شروع می‌کنی تا مردم دفترچه باز کنند به خاطر وام!.. قدم بعدی اعلام می‌کنی هر کس پولش را شش ماه بخواباند، دو برابرش را با ۱۰ درصد کارمزد وام می‌دهی! مردم پول هاشان را می‌آورند. پول را تبدیل می‌کنی به دلار یا یورو یا درهم و می‌بری بانک خارجی می‌خوابانی، با ۴ درصد سود بهت وام می‌دهند. بر می‌گردانی و تبدلی می‌کنی به ریال. سر شش ماه که قولش داده‌‌ای به همه آنها که سپرده باز کردهاند وام می‌دهی. اینها می‌روند برای بقیه تعریف می‌کنند و معروف می‌شوی.
نوبت بعدی را اعلام می‌کنی باید یک سال بخوابانند و ۱۴ درصد سود. نوبت بعدی ۱۸ درصد. بعد ۲۲ درصد تا آخرش مثل قوامین روی ۳۶ درصد سود، هرچقدر که خواستند وثیقه معتبر می‌گیری و وام می‌دهی. اینجا که برسی بانک مرکزی گیر می‌دهد که باید مجوز داشته باشی که درخواست می‌دهی صندوق بشود بانک خصوصی. فقط باید دسته جمعی کار کنی با یک سری آدم آشنادار و پشت گرم. یک مدیر بازنشسته از بانکهای دولتی استخدام می‌کنی، هر کجا که نفهمیدی، کار را یادت می‌دهد... یک ساله راه ۱۰۰ ساله را می‌روی.»
نویسنده یک روزنامه اقتصادی از بخش دیگری از سود کلان صندوق‌‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی خصوصی در ایران می‌گوید: «من مطلبی در این رابطه نوشتم ولی متاسفانه سردبیر اجازه انتشار آن را نداد. قبل از کاهش ارزش ریال صاحبان بانکها و کسانی که رانت اطلاعاتی دارند باخبر بودند. نرخ سود را بالا بردند و پس انداز مردم را جذب کردند... با آن دلار و طلا خریدند و وقتی قیمت دلار و طلا بالا رفت و ارزش ریال نصف شد، نصف پول مردم به جیب بانکها و این صندوقها رفت. چند مورد را من تحقیق کردم مثلاً در مشهد یک سردار سپاه یک روزه ۸۰۰ میلیون تومان وام گرفته بود.
در تهران داماد یکی از قضات رده بالای قوه قضائیه ظرف یک هفته پرونده تشکیل داده بود و دو نیم میلیارد تومان وام گرفته بود. از این موارد بسیار بوده است. با این پول‌ها دلار و سکه خریدند و مقادیر کلانی سود بردند. خود دست‌اندر کاران صندوقها از پول مردم برای سود کردن از افزایش قیمت ارز و طلا استفاده کردند بدون اینکه در جائی ثبت شده باشد. در شهر قم من یک مصاحبه گرفتم از کارمند یک صندوق قرض الحسنه که می‌گفت پنج نفر از اعضای هیئت موسس، دو مرتبه در سال ۹۱ و ۹۲ برای خرید دلار و سکه از حساب صندوق به حساب شخصی خودشان پول واریز کردهاند. در مازندران، فرزند یکی از اعضای شورای شهر در مقابل گرفتن مجوز ویلا سازی در منظقه غیر مجاز برای یک صندوق، نزدیک به ۴ میلیارد تومان وام بدون بهره گرفته است...»
البته نباید فراموش کرد مشکلات صندوقها و موسسات مالی محدود به رواج رانت‌خواری و پول‌شوئی در ایران نیست و گاهی اوقات میزان عجله موسسین این صندوق‌‌های مالی برای کسب سود چنان زیاد است که در اقداماتی پر ریسک، اصل سرمایه خود را نیز از دست می‌دهند و از بازگرداندن سپرده‌‌‌های مردم عاجز می‌شوند.
چندی قبل به دنبال مشکلات دو صندوق مالی در استان آذربایجان شرقی، استاندار این استان ضمن هشدار درباره رشد بی‌رویه این صندوقها گفته بود: «جلوگیری از فعالیت چنین موسساتی بهتر از چاره‌اندیشی برای حل مشکلات بعدی است.»
گلایه‌های مردم
شکایات مردم از نظام پولی و بانکی ایران بسیار متعدد و متنوع است. یک خانم خانه‌‌دار از اینکه ۲۵ سال پولش را به صورت قرض‌الحسنه در بانک گذاشته و در قرعه کشی چیزی برنده نشده است شکایت دارد و می‌پرسد: «هر روز تبلیغ می‌کنند که سکه طلا می‌دهند، به اندازه برج میلاد اسکناس می‌دهند، ماشین می‌دهند؛ من خدا شاهده ۲۵ سال توی بانک حساب داشتم، ۵۰ هزار تومان هم برنده نشدم. الان هم قرض‌الحسنه را برداشته‌‌‌اند، ماهی ۷ هزار تومان به من سود می‌دهند.
یک خانم ۲۴ ساله که برای تامین هزینه بیماری مادرش هفت ماه است برای اخذ یک وام سه میلیون تومانی دوندگی می‌کند، در باره خدمات مالی بانکها به سپرده گذاران می‌گوید: «برای سه میلیون تومان از ما دو ضامن معتبر می‌خواهند. باید حتما کارمند دولت باشند. چهارده سال مادرم در این بانک حساب دارد، شش سال است خودم حساب دارم، ولی وام نمی‌دهند. می‌گویند باید در نوبت باشید. هفت ماه است برای ما تعیین نوبت نکرده‌اند.»
صاحب یک مغازه وسایل خانگی از شفاف نبودن محاسبات بانکها گله دارد و آنرا «دزدی در روز روشن» می‌نامد. او می‌گوید: «من ۵۰ میلیون تومان در بانک گذاشتم قرار بود ماهی ۲۳ درصد سود بدهند. هر یک میلیون را ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان سود دادند. من خودم بازاری هستم ولی نمی‌فهمم اینها چطوری محاسبه می‌کنند. از آن طرف من یک وام ۷۰ میلیونی گرفته‌ام که قرار بوده است سودش هجده و نیم درصد باشد اما حساب کردم باید ۳۴ میلیون ششصد و هفتاد هزار تومان اضافه به بانک بدهم. چرا وقتی می‌خواهند سود بدهند کمتر حساب می‌کنند، وقتی می‌خواهند سود بگیرند سه برابر حساب می‌کنند؟ »
یک سبزی فروش دوره گرد از انتظار ۸ ماهه پسرش برای دریافت وام ازدواج شکایت دارد و می‌گوید خودش شاهد بوده است که پرونده درخواست وام اقوام کارمندان بانک و کسانی که پارتی داشته‌‌‌اند جلوی چشم مردم متقاضی روی پرونده دیگران و به عنوان نوبت اول قرار گرفته است.
یک کارگر بازنشسته از تلاش بی نتیجه برای گرفتن وام تعمیر خانه می‌گوید. او سه سال است که در بانکهای مختلف برای گرفتن وام درخواست داده است ولی به نتیجه نرسیده است و می‌گوید: «اگر این تابستان لوله‌کشی را درست نکنم دیوارها و سقف می‌ریزد روی سرمان.»
همسر یک کارگر جوشکار از ۱۸ سال پس انداز در بانک مسکن و ناکامی در خرید خانه شکایت دارد: «با وام بانک مسکن خانه ۳۰ متری هم نمیشود خرید.»
کارمند یک شرکت تبلیغاتی معتقد است که بانکها از کسانی که وام میلیاردی می‌خواهند، رشوه می‌گیرند. دو میلیارد وام می‌گیرند، ۱۰۰ میلیون را به عنوان شیرینی بچه‌ها تقسیم می‌کنند بین رئیس بانک و بقیه کارمند‌ها.
نظرها
نظری وجود ندارد.