چالش ۳۵ ساله جرم سیاسی در جمهوری اسلامی
در نظام های سیاسی دموکراتیک و مشروع که بسترهای لازم برای مخالفت و انتقاد سیاسی فراهم است و حق اعتراض به رسیمت شناخته شده است، دیگر جایی برای جرم سیاسی وجود ندارد.
علی افشاری
کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سرانجام طرح جرم سیاسی را در تاریخ بیستم خرداد تصویب کرد و برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد تا در روزهای آینده این طرح مورد بررسی نهایی نمایندگان قرار گیرد.
گرایش تند رو در مجلس و رسانه‌های وابسته به سپاه و اصول‌گرایان افراطی، ساز مخالفت را کوک کرده و آنها در صدد هستند طرح فوق به قانون تبدیل نشود. اما گرایش میانه‌رو و بخش‌هایی از قوه قضائیه موضع موافقی در این زمینه دارند.
صحبت‌های موافقان و مخالفان در هنگام بررسی نهایی، سرنوشت این طرح را مشخص خواهد کرد اما دور از انتظار است که حتی تصویب آن بتواند در سرنوشت پرونده‌های سیاسی در دادگستری تغییر تعیین کننده‌ای ایجاد کند.
این طرح شامل ۶ ماده است و در مقدمه آن بین جرایم سیاسی بیرون و درون نظام تفکیک قائل شده است. در واقع اعمال نیروهای سیاسی اپوزیسیون برانداز و ساختار شکن مشمول طرح فوق نمی‌شود و مانند سابق در حوزه جرائم امنیتی قرار می‌گیرد.
هرگونه اعمال مجرمانه علیه نظام سیاسی از شمول جرایم سیاسی منطبق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی خارج شده و برهمین اساس در ماده اول طرح، عناوین مجرمانه سیاسی در حد برخی از جرایم علیه برخی مقامات کشوری، جرایم انتخاباتی وجرایم موضوع قانون احزاب تقلیل یافته است. اما جرائم نیروهای داخل نظام یا افراد و گروه‌هایی که می‌خواهند در چارجوب ساختار قدرت و با التزام عملی به قانون اساسی موجود فعالیت کنند تحت پوشش این طرح هستند.
در کل جرم سیاسی در این طرح از معنای جامع و متناسب خود خارج شده و مصادیق خاص و محدودی را در بر گرفته است.
ویژگی‌های طرح و تاکید برجسته آن بر ممنوعیت توهین و نشر اکاذیب نسبت به کلیه مقامات ارشد دولتی اعم از روسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان، به گونه‌ای است که بیشتر دامن جناح‌های داخل نظام را می‌گیرد که در سالیان گذشته درگیری‌ها و برخوردهای شدیدی با یکدیگر داشته‌اند.
نگرانی اصول‌گرایان افراطی
یکی از دلایل مخالفت اصول‌گرایان افراطی با طرح یاد شده، نگرانی از زمینه‌سازی قانونی برای مهار برخورد های توهین‌آمیز و دروغ‌پراکنی آنها علیه نیروهای خودی است. طراحان و حامیان این طرح بیشتر به طیف میانه اصول‌گرایان تعلق دارند و در سالیان گذشته نسبت به عدم برخوردهای قضائی با وابستگان به جبهه پایداری و مدافعان گفتمان سوم تیر اعتراض داشته‌اند. اگرطرح تصویب شود آنگاه بستر قانونی و حقوقی برای ایجاد بازدارندگی در برابر حملات اصول‌گرایان افراطی فراهم می‌گردد.
در این طرح مباشرت، معاونت و مشارکت در جرائم زیر به عنوان جرم سیاسی شناخته نمی‌شود:
۱- جرائم موجب حدود، قصاص، دیات
۲- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
۳- سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
۴- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
۵- رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفا اموال
۶- جاسوسی و افشای اسرار
۷- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
حال با توجه به این تمایز، ارفاق و امتیازات اندکی برای مجرمان سیاسی قائل شده اند که البته مشمول زندانیان وابسته به گروه‌هایی چون سازمان مجاهدین خلق و فعالان هویت‌طلب قومیتی نمی‌شود. امتیازات یاد شده عبارتند از:
● مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
● ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
● ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
● ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.
● حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس که حق حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
مهم‌ترین این امتیازات محدود کردن حبس انفرادی به مدت ۱۵ روز است. همچنین حبس انفرادی و بازداشت موقت به عنوان یک قاعده نفی شده و در حد استثنا به رسمیت شناخته شده است. همچنین تفکیک زندانیان سیاسی و عدم الزام به پوشیدن لباس زندانی که از خواست‌های قدیمی مخالفان در ایران بوده‌اند، دیگر پیامدهای مثبت این طرح هستند.
البته مسئله اصلی این است که اصلا نباید چیزی تحت عنوان جرم سیاسی وجود داشته باشد ولی امتیازات یادشده در چارچوب شرایط کنونی کمی فضای داخل زندان را برای زندانیان سیاسی تحمل پذیرتر می‌سازد.
جرم سیاسی در نظام‌های مشروع
در نظام‌های قضائی دنیا جرم سیاسی خیلی کم دیده می‌شود. به لحاظ تاریخی نیز در جوامع دموکراتیک در دوره‌های گذار به دموکراسی جرم سیاسی دیده می‌شود و بعد از آن دیگر جرم سیاسی با تضمین حقوق ملت در قوانین و رویه های سیاسی موضوعیت خود را از دست داده است.
به لحاظ تاریخی عمدتا حکومت‌های تمامیت‌خواه چون آلمان هیتلری، ایتالیای موسولینی، لیبی معمر قذافی وعراق صدام حسین در قوانین جزائی خود جرم سیاسی را گنجانده بودند. هدف آنها نیز رعایت حقوق فعالان سیاسی نبود بلکه سرکوب قانونی و یا فراهم ساختن بستری قانونی بود که تضییع حقوق و اذیت و آزار منتقدان و مخالفان را دنبال می‌کرد.
اقدامی که بخواهد خارج از سیستم قانونی انجام شود جرمی امنیتی و به لحاظ ماهیتی غیر قابل تفکیک با دیگر بزهکاری‌ها در نظر گرفته می‌شود. اما در حکومت‌های سرکوب‌گر و فاقد مشروعیت ومقبولیت مانند جمهوری اسلامی، چون مجاری لازم و رسمی برای مخالفت و انتقاد و گردش مسالمت‌آمیز قدرت وجود ندارد، نافرمانی، عصیان و مخالفت در برابر آن موجه بوده و یا حداقل ناموجه محسوب نمی‌شود.
در شرایط کنونی و دوره ماقبل دموکراسی، شناخته شدن جرم سیاسی و تفکیک آن با دیگر جرایم، پیامدهای مثبتی برای جامعه مدنی و جنبش دموکراسی‌خواهی ایران دارد . البته شرط آن عدم تعریف خود خوانده و ناقص از جرم سیاسی است. ولی در دوره تاسیس و استقرار دموکراسی اساسا نباید چیزی به نام جرم سیاسی وجود داشته باشد.
با توجه به شرایط کنونی عرصه سیاسی کشور بعید به نظر می‌رسد طرح پیش‌گفته در شکل کنونی‌اش به تصویب اکثریت مجلس و تایید شورای نگهبان برسد. بنابراین به احتمال زیاد این چالش قدیمی استمرار خواهد یافت.
نظرها
نظری وجود ندارد.