سفارش تلفنی قلیان ممنوع شد

خدیجه محصلی مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، هرگونه استعمال و عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی را ممنوع دانست و گفت که سفارش قلیان‌ از طریق تلفنی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

به تازگی در تهران تبلیغاتی منتشر شده است که نشان می دهد این روزها در شهرهای بزرگ ایران، علاوه بر سفارش چلوکباب، پیتزا، دیزی آبگوشت سنتی و انواع مشروب های الکلی، با یک تلفن می توان قلیان روشن و آماده را هم با طعم تنباکوی دلخواه دریافت کرد. تبلیغات مربوط به این «قلیان‌های تلفنی» که در آن به انواع طعم‌های تنباکو نیز اشاره شده، در قالب بروشورهای کاغذی در نقاط مختلف ازجمله مجتمع‌های مسکونی شهر تهران توزیع شده است.

نرخ قلیان تلفنی بستگی به کیفیت کالا و مدت زمان استفاده از آن دارد. پایین‌ترین نرخ این خدمات، ساعتی ۲۰ هزار تومان است. نرخ قلیان روشن و آماده اگر با سرویس‌های جانبی مانند تاکید سفارش دهنده بر نوعی ویژه از قلیان و تنباکو یا چای، تخمه، میوه و شیرینی همراه شود، افزایش می‌یابد.

حال در پی اعتراض چهار هزار نفر از ‏پزشکان و فعالان حوزه سلامت نسبت به مصرف بی رویه قلیان در ایران، خدیجه محصلی سه شنبه، ۱۰ تیر (یکم جولای) در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایرنا درباره عرضه قلیان در اماکن عمومی و همچنین به صورت تلفنی گفت که دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در زمینه ممنوعیت استفاده از دخانیات در مکان‌های عمومی و سفارش قلیان از طریق تلفن، «با سازمان‌های مربوط و ذی‌صلاح، مکاتباتی انجام داده است».

مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از مردم خواست تا در صورت مشاهده تخلفات در زمینه استفاده از دخانیات در مکان های عمومی، آن را با وزارت بهداشت در میان بگذارند.

به گفته این کارشناس دولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «پیگیر اجرای قانون جامع دخانیات شده است».

بر اساس آمار و اطلاعات وزارت بهداشت، مصرف قلیان در کشور به ویژه در میان زنان و جوانان رو به افزایش است. مصرف کنندگان قلیان در هر وعده مصرف ۵۰ تا ۲۰۰ پک به آن می‌زنند که به این ترتیب هر مصرف کننده قلیان در هر وعده، معادل صد نخ سیگار مصرف می‌کند.

سوم تیرماه ۹۳ بیش از چهار هزار نفر از ‏پزشکان و فعالان حوزه سلامت در ایران، نامه‌ای خطاب به رئیس‌ جمهوری ایران نوشتند و در آن از مصرف بی‌رویه قلیان در کشور و گسترش سرطان ناشی از آن ابراز نگرانی کردند.

نویسندگان نامه به حسن روحانی خواستار اجرای کامل «قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات» مصوب سال ۱۳۸۵ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۸۶ ‏شده‌اند.

قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات

در پی درخواست چهار هزار نفر از ‏پزشکان و فعالان حوزه سلامت در ایران از رئیس دولت یازدهم، کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران گفت بهتر است که پزشکان روی «دادن آگاهی‌ به جامعه متمرکز» شوند، چرا که «از میان برداشتن آسیب‌های اجتماعی» تنها با «حذف برخی ظواهر آن» امکان‌پذیر نیست.

محمدی با انتقاد از درخواست گروهی از پزشکان برای مهار مصرف قلیان و تاکید بر اینکه «با کاغذ و طومار» نمی‌توان آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد، گفت: «برخورد انتظامی با قلیان، جوانان را به سمت مصرف مواد مخدر جدیدتری سوق خواهد داد. بنابراین باید همدلانه وارد عمل شویم و قبل از هر اقدامی نیازسنجی کنیم.»

این کارشناس مسائل اجتماعی تاکید کرد که «موارد بسیاری هستند که به سلامتی‌ آسیب می‌رسانند» و این دلیل نمی‌شود برای از میان برداشتن آنها «برنامه‌های ضربتی» طراحی کنیم: «هرچند قلیان و پاتوق‌هایی که امروز تحت عنوان قهوه‌خانه‌ها دایر شده‌اند، پدیده‌های خوبی نیستند، ولی همین پاتوق‌ها به محلی برای سرریز مطالبات بخشی از جامع نسل جوان تبدیل شده‌اند.»

به عقیده رئیس انجمن آسیب‌شناسی اجتماعی ایران، «نمی‌توان همه معضل‌ها و آسیب‌های اجتماعی را با زور و اجبار حل کرد. خانواده‌ها برنامه‌های مشخصی برای اوقات فراغت فرزندان‌شان ندارند و به نیازهای روحی آن‌ها پاسخ نمی‌دهند. آن‌ها نیازمند مکان‌هایی هستند که هیجان‌های اضافه خود را تخلیه کنند».

«کاهش شادی و امید در جامعه»، «بالا رفتن سن ازدواج»، «افزایش نرخ بیکاری»، «گرانی مواد غذایی»، «کالاشدگی تحصیل و آموزش»، «هزینه‌ ورزش»، «عدم امنیت اجتماعی و سیاسی»، «محیط زیست ناسالم» و «نبود آزادی‌های فردی» ازجمله دلایل گرایش جوانان به مواد مخدر و تسکین‌دهنده است.

در سال ۱۳۷۷، سازمان جهانی بهداشت «کنوانسیون کنترل دخانیات» را تدوین کرد و ایران در سال ۱۳۸۴به این کنوانسیون پیوست.

یک سال پس از آن، بیش از ۲۱۰ نماینده در مجلس، «قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات» را در ۲۰ ماده تصویب کردند. ماده هفت آیئن‌نامه اجرایی این قانون می‌گوید که کشیدن قلیان در اماکن عمومی از جمله ‏قهوه‌خانه‌ها با صراحت ممنوع شده است.

صنف قهوه‌خانه‌ها پس از ابلاغ این قانون، با اجرایی شدن آن به شدت مخالفت کرد تا جایی که دولت وقت، قهوه‌خانه‌ها را از فهرست اماکن عمومی خارج‌ کرد. به این ترتیب بود که عرضه قلیان در این مکان‌ها ادامه پیدا کرد.

در پی این اقدام، جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، با استناد به قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان دولت دهم نیز بر این شکایت اصرار کرد و در نهایت دیوان عدالت اداری رای به ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها داد. از آن زمان تا به امروز اما کسی ندیده که قلیان در قهوه‌خانه‌ها و رستوران‌های سنتی، کمیاب شود..