بهای سنگین افزایش جمعیت برای سلامت زنان

علی‌اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت روز گذشته ۲۳ تیر  در ادامه سلسله اخبار مربوط به افزایش جمعیت اعلام کرد در دهه ۶۰ خورشیدی، نرخ باروری در کشور ۶/۱ بود و «این نرخ هم اکنون به ۱/۸ رسیده» و باید «بررسی شود که دلایل آن چه بوده است».

او در همایش «روز جهانی جمعیت» که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، گفت: «متاسفانه ۲۸ درصد جامعه تک فرزندی هستند.»

این مقام مسئول، علاوه بر این از ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور خبر داد و اعلام کرد: «از این تعداد، ۱۲۰ هزار سقط غیرقانونی انجام می‌شود.»

این کارشناس دولتی سهم مسائل اقتصادی در سقط جنین را ۲۰ درصد و تداخل فرزندآوری با تحصیل را پنج درصد اعلام کرده است. بر اساس گفته او دلیل ۷۵ درصد از سقط جنین‌ها مشخص نیست و این نکته همچون «افزایش نرخ تک‌فرزندی» در بدنه سیاست افزایش جمعیت، نیاز به بررسی و تحقیق دارند.

در پیوند با سیاست افزایش جمعیت اما آنچه در مرحله عمل دیده می شود نه بررسی  و تحقیق، که سیاست تبلیغ و تهدید است. محدود کردن کاندوم و قرص پیشگیری از بارداری و تلاش برای جرم انگاری انجام عمل‌های وازکتومی و توبکتومی، تنها بخشی از شیوه‌های حکومت ایران برای افزایش جمعیت است. پیش از آن بودجه‌های طرح قدیمی کنترل جمعیت قطع شد و درس تنظیم خانواده را از دانشگاه‌ها حذف کردند. مشوق‌های بارداری پیشنهاد شد و وعده دادند که ایران ظرفیت ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت را دارد.

اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران، بی‌حاشیه نبوده است. بیش از دو سال است که  دستور افزایش جمعیت، از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه زنان ایران بوده و فارغ از دغدغه‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از آن، به عنوان یک موضوع مهم در حوزه سلامت، بهانه نقدها و بحث‌های فعالان زنان در داخل و خارج قرار گرفته است.

در همین زمینه، وزیر بهداشت ایران، چهاردهم تیرماه ۱۳۹۳، با انتشار مطلبی در وب‌سایت شخصی‌اش درباره طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت»، که کلیات آن فروردین ماه امسال در مجلس ایران تصویب شد، تاکید کرده است که برخورد سلبی با مردم جواب نمی‌دهد.

حسن هاشمی، در وب‌نوشت خود با اشاره به بحث‌های زیادی که در جامعه در این زمینه مطرح شده و ابراز نگرانی از کاهش میزان باروری در کشور نوشته: «تصور ما این است که ضمن رعایت سلامت مادر و کودک و فاصله بارداری‌ها، اگر با روش منطقی بتوانیم جامعه را اقناع کنیم، مسیر تغییر می‌کند. اما آن‌چه اهمیت فراوان دارد اینکه نباید هیجانی عمل کرد یا تصمیم گرفت چه در مجلس و چه در دولت.»

وزیر بهداشت ایران به صراحت از خطرات اجرای این طرح برای سلامت زنان سخن گفته است: «چیزی را باید تصویب کنیم که قابل اجرا باشد و به مردم آسیبی نرساند. آن‌چه نگرانش هستم، این است که با تصمیمات نادرست، دوباره فعالیت‌های زیرزمینی که دو دهه قبل و سال‌های اوایل انقلاب در کشور شاهدش بودیم، گسترش پیدا کند. فعالیت‌هایی که نتیجه‌اش آسیب مادران، انجام سقط‌های متعدد غیرقانونی، ‌عفونت‌های مکرر در بین زنان و همین‌طور آسیب‌های جدی روحی و روانی بوده است.»

زنان و کنترل بدن

سیاست‌های افزایش جمعیت، از یک سو وضعیت اشتغال زنان را در بازاری که همواره برای زنان ناامن بوده است به خطر می‌اندازد و از سوی دیگر، نقش‌های اجتماعی آنها را به عنوان نیروهای مولد اقتصادی و افراد موثر در سیاست و اجتماع کمرنگ می‌کند. در کنار تمام این نگرانی‌ها، اجرای بخش‌های گوناگون این طرح، به تهدیدی جدی علیه سلامت جسمی و روانی زنان هم تبدیل شده است.

حق باروری یا حق انتخاب آزادانه برای داشتن فرزند، تعیین تعداد فرزندان، فاصله تولد فرزندان و برخورداری از اطلاعات و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و بهداشت جنسی که در اسناد حقوق بشر سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، با اجرای روش‌های محدود کننده کنترل بارداری، نادیده گرفته می‌شود و فشار روی زنان برای باروری بیشتر و زایمان‌های متعدد، حق زنان را بر بدن‌شان نادیده می‌گیرد. این سیاستی است که نه فقط به عنوان یک برنامه اجتماعی از سوی دولت، که از زبان روحانیون و سیاستگذاران مذهبی هم به عنوان تکلیف شرعی به زنان تحمیل می‌شود. این در حالی است که هیچ مانع و قانونی نباید مخل آزادی تصمیم‌گیری در مورد چگونگی، زمان و تناوب فرزندآوری برای زن یا مرد باشد. با این حال زنان ایرانی اکنون در سرگردانی یک دشواری دست و پا می‌زنند: قانونگذارانی که حق کنترل آنها بر تعداد زایمان‌ها و بارداری‌ها را با محدود کردن امکانات و وسائل پیشگیری از بارداری نادیده گرفته‌اند.

از نظر روانی نیز، محروم کردن افراد از امکان کنترل باروری و دغدغه حاملگی ناخواسته زنان و مردان را از برقراری رابطه جنسی نگران می‌کند و رفع نشدن نیاز جنسی، به عنوان یک خلا روانی در نسل‌های مختلف جامعه اثر نامطلوب روانی می‌گذارد؛ خطری که در جامعه ایران به دلیل فرهنگ عرفی و سنتی حاکم بر روابط جنسی، به خصوص در مورد زنان آسیب‌رسان‌تر است.

از دست رفتن حق دسترسی به خدمات بهداشتی

حکومت ایران در حالی حق دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری را برای زنان و مردان ایرانی محدود کرده است که بسیاری از این خدمات که پیش‌تر با سهولت بیشتری در اختیار افراد قرار می‌گرفتند، در خدمت سلامت عمومی جسم و روان زنان بودند.

یکی از عوارض محدود شدن این ابزار و وسایل، می‌تواند بارداری در سنین پایین یا بالا باشد که هر دو، باعث ایجاد عوارض و خطرات جدی برای مادر و جنین می‌شود. این نکته را می‌توان کنار آمار بالای ازدواج دختربچه‌ها در ایران در نظر گرفت که با افزود شده خلاء کمبود اطلاعات و لوازم پیشگیری از بارداری، می‌تواند بیشترین خطرها را برای این دختربچه‌ها به دنبال داشته باشد؛ عوارضی مثل مرگ بر اثر رابطه جنسی و زایمان در کودکی.

در عادی‌ترین شرایط، بارداری‌های مکرر، خطر مرگ را برای زنان به همراه دارد، توان جسمی زنان و مقاومت بدنی آنها را پایین می‌آورد و حتی بر کیفیت بارداری‌های بعدی اثر می‌گذارد. در کودکانی که بر اثر زایمان‌های نزدیک به هم متولد می‌شوند، امکان ناهنجاری‌ها و مشکلات سلامت بیشتر است و مادران با از دست دادن منابع تغذیه‌ای بدن خود، آسیب‌های جدی می‌‌بینند. کم‌‌خونی، کمبود کلسیم و کمبود آهن، تنها بخشی از این آسیب‌هاست.

در صورتی که حاملگی بر اثر محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری باشد، بارداری ناخواسته، استرس و فشارهای روحی و روانی فراوانی به همراه می‌آورد که جنین هم تحت تاثیر این فشارهای روحی و روانی قرار می‌گیرد. مادرهایی که دوران حاملگی خود را با استرس می گذرانند بچه‌های تحریک پذیر، عصبانی، بی‌قرار و ناآرام، با اختلات خواب و تغذیه به دنیا خواهند آورد. بارداری ناخواسته، به ویژه وقتی در طبقات اجتماعی - اقتصادی پایین‌تر اتفاق می‌افتد، باعث می‌شود که پدر و مادر در مراقبت از نوزاد کوتاهی کنند.

خطر سقط‌ جنین‌های ناامن

محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری، همزمان که بارداری‌های ناخواسته را بیشتر می‌کند، آمار سقط جنین‌های غیربهداشتی و ناامن را هم بالا می‌برد به خصوص که در ایران، پایان دادن داوطلبانه به بارداری، تنها در شرایط خاص و برای حفظ جان مادر یا ابتلای جنین به بیماری‌ها و معلولیت‌ها انجام می‌شود و فاکتورهای اقتصادی یا وضعیت روانی مادر و پدر در پذیرش بچه مورد نظر قرار نمی‌گیرد.

بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سالانه از ۲۱۰ میلیون بارداری، ۴۲ میلیون سقط جنین در سراسر جهان اتفاق می‌افتد که از این تعداد، نزدیک به ۲۰ میلیون آن‌ها در شرایط ناسالم و پرخطر و توسط افراد کم‌تجربه انجام می‌گیرد و به علت این شرایط پرخطر، سالانه چهل و هفت هزار زن و دختر در سراسر جهان جان خود را از دست می‌دهند. همچنین، براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، تمامی سقط جنین‌های غیر بهداشتی و پرخطر در کشورهای در حال توسعه انجام می‌گیرد و ۹۸ درصد مرگ و میر مادران نیز به این کشور‌ها مربوط است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده در ایران، ۱۲۰ هزار سقط غیرقانونی در سال ۹۱  اتفاق افتاده است. مدیر دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت خردادماه گذشته اعلام کرد که در این سال ۲۲۰ هزار سقط جنین در ایران انجام شده که ۱۰۰ هزار مورد آن به گفته زوجین بنا به دلایل پزشکی و ۱۲۰ هزار مورد آن غیرقانونی بوده است.

در این شرایط، با توجه به عدم حمایت قانون از سقط جنین انتخابی، احتمال استفاده از روش‌های غیر بهداشتی و ناایمن و توسط افراد بی‌تجربه بیشتر است. نتیجه این شرایط، بالا رفتن آمار مرگ و میر مادران و عوارض جانبی جبران‌ناپذیر ناشی از سقط جنین است که به نظر می‌رسد با متوقف شدن برنامه‌های کنترل جمعیت در ایران، وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد خواهد کرد.

محدودیت در دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری، به خصوص کاندوم برای برخی از گروه‌های زنان بسیار خطرناک‌تر است: زنان روستایی که دسترسی چندانی به امکانات و خدمات بهداشتی ندارند و افزایش سقط‌های اجباری و غیربهداشتی سلامت آنها را بیش از گروه‌های دیگر به خطر خواهد انداخت. گروه دیگر، زنان معتاد و روسپیان هستند که در صورت دسترسی نداشتن به این لوازم، با بارداری‌های متعدد مواجه می‌شوند و بارداری‌های متعدد اگر به تولد فرزندان منتهی شود، مشکلات جدی برای سلامت مادر و جنین را به دنبال خواهد داشت و فارغ از این، رها شدن آنها در اجتماع ‌به نابسامانی‌های دیگر نیز گره خواهد خورد.

گروهی دیگر از زنان را هم می‌توان در این مسیر در نظر گرفت: با افزایش مراکز قانونی و غیرقانونی ازدواج موقت، ترویج این نوع ازدواج از سوی برخی روحانیون شیعه در ایران، ثبت نشدن بسیاری از این ازدواج‌ها و کم شدن وسایل پیشگری از بارداری، زنانی که از این ازدواج‌ها باردار می‌شوند اغلب به سقط جنین رو می‌آورند؛ آن هم در حالی که امکانات لازم برای انجام چنین عملی در ایران وجود ندارد.