فعال حقوق کودک و اتهام «همکاری با مجاهدین خلق»

در چند سال اخیر دامنه فعالیت در عرصه حقوق کودکان نیز امنیتی شده است و تا به امروز چند تن از فعالان این عرصه به دلیل فعالیت‌های اجتماعی خود بازداشت شده‌اند و هرکدام ماه‌های متوالی به دلایل و اتهام‌های مختلف در زندان و تحت فشارهای گوناگون جسمی و روانی به سر برده‌اند.

نسرین ستوده، شیوا نظرآهاری، دلارام علی، سعید مدنی، محمد مصطفایی، ثمین احسانی، افشین حیرتیان و بسیاری دیگر از فعالان حقوق بشر و حقوق کودک در این سال‌ها بازداشت، محاکمه و زندان را تجربه کرده اند.

بسیاری از فعالان حقوق کودک نیز تحت فشارهای نهادهای امنیتی از کشور خارج شده‌اند. تعداد دیگری از آنان نیز در تهران و شهرستان‌ها هستند که نامی از آن‌ها در رسانه‌ها نیست، در حالی که بارها احضار، بازجویی، تهدید، بازداشت و محاکمه شده‌اند.

از آخرین نمونه‌ها، سعید شیرزاد، فعال حقوق کودک است که بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد. در هفته‌ای که گذشت این فعال حقوق کودکان، بالاخره از زندان اوین با خانواده خود تماس گرفت.

به گزارش هرانا، شیرزاد در این تماس گفته که اتهام مشخصی به او وارد نشده است. شیرزاد روز ۱۲ خرداد ۹۳ در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شد. او پیشتر در مرداد ۹۱، هنگامی که برای کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی به اهر رفته بود، دستگیر شد و پس از گذراندن ۱۹ روز در بازداشت، به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.

بر اساس این گزارش، به خانواده سعید شیرزادی، با وجود چندین‌بار مراجعه به زندان اوین، فرصت ملاقات با وی داده نشده است و وکیل این زندانی هم اجازه مطالعه پرونده موکل خود را ندارد.

هفته گذشته، تعدادی از وب‌سایت‌های محافظه‌کار با انتشار خبری هماهنگ، ادعا کرده‌اند سعید شیرزاد فعال حقوق کودک نیست و به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده است.

در این خبرها آمده است شیرزاد «به صورت علنی در صفحه فیسبوک خود و در جمع‌های اطرافیان و اقوام» به تبلیغ برای سازمان مجاهدین می‌پرداخته و پس از دیدار با «اعضای رده بالای منافقین» در ترکیه، با «دستورالعمل‌های دریافت‌شده از سازمان و طبق برنامه‌ریزی» به ایران بازگشته است.

این در حالی است که پیش از این تعدادی از فعالان حقوق کودک و دیگر فعالان اجتماعی در ایران، با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت سعید شیرزاد اعتراض کرده‌ بودند.

در این بیانیه آمده سعید شیرزاد در سال‌های گذشته در زمینه حقوق کودک و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در NGOهای استان تهران فعالیت کرده است.

امضاکنندگان بیانیه، بازداشت شیرزاد در محل کارش را که خارج از حوزه فعالیت‌های اوست، جای نگرانی در مورد اتهام‌های وارد به او دانسته‌اند.

آن‌ها بازداشت شیرزاد را «در راستای سرکوب همیشگی جامعه مدنی و فعالان اجتماعی» ارزیابی کرده‌ و گفته‌اند: «این قبیل بازداشت‌ها نشانگر این است که آنچه در روزهای منتهی به انتخابات سال گذشته شنیده‌ایم، تنها شعارهای انتخاباتی بوده و همچنان اراده و خواست قدرتمندان بر اراده و خواست مردم اولویت دارد.»

این گروه از فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت حقوقی وی نظیر دسترسی وکیل به پرونده، ملاقات با خانواده و آزادی فوری وی شده‌اند.

یک فعال حقوق کودک به زمانه گفته هم اکنون فعالان حقوق کودک در ایران در حال تدوین شهادت‌نامه‌ای هستند که اثبات می‌کند سعید شیرزاد فعالیت‌های گسترده‌ای در مورد حقوق کودک داشته و به هیچ وجه نه در صفحه فیسبوک و نه در جمع‌های دوستانه، برای سازمان مجاهدین تبلیغات نکرده است.

فشار مداوم به فعالان اجتماعی

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی، فعالان اجتماعی حقوق کودکان را به اتهامات مشابه دستگیر می‌کند یا تحت فشار قرار می‌دهد.

دستگیری، محاکمه و حبس علی دیوسالار، فعال حقوق کودک از این دست بازداشت‌هاست. دیوسالار پس از زلزله بم برای امدادرسانی به این شهر رفت و با تاسیس خانه کودک در بم، به فعالیت در زمینه حقوق کودک در آن‌جا مشغول شد.

او عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و عضو خانه کودک شوش بود و فعالیت مؤسسه‌ منسوب به او در بم، کاملاً قانونی بود، اما دادگاه انقلاب بم، او و ۱۱ نفر دیگر از اعضای «انجمن نیکوکاری رهاورد مهر و دانش»  را به دلیل «اقدام علیه امنیت داخلی از طریق ترویج فرقه بهائیت» در مجموع به حدود ۲۷ سال زندان محکوم کرد.

سعید مدنی، جامعه‌شناس، پژوهشگر و روزنامه‌نگار که سابقه عضویت در انجمن حمایت از حقوق کودکان را دارد و پژوهش‌های مختلفی در حوزه اجتماعی انجام داده، یک بار در سال ۷۹ دستگیر و پس از حدود یک سال بازداشت، با وثیقه ۲۰۰ میلیونی آزاد شد.

این فعال حقوق کودک در سال ۹۰ دوباره دستگیر شد و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی او را به ۶ سال زندان و ۱۰ سال تبعید محکوم کرد. این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر تائید شد.

همچنین محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که برای لغو اعدام کودکان در ایران فعالیت می‌کرد و وکالت پرونده‌هایی مثل پرونده بهنود شجاعی را برعهده داشت که در ۱۷ سالگی مرتکب قتل و در ۲۱ سالگی اعدام شد) را به عهده داشت نیز در مرداد ۸۹ بازداشت شد و پس از آن ایران را ترک کرد.

در مردادماه ۹۰، با فراخوان تعدادی از فعالان حقوق کودک در فیسبوک، گروهی حدود ۵۰ نفره در پارک‌وی تهران گرد آمدند تا به شکل نمادین به کودکان کار کمک کنند.

این جوانان مانند کودکان کار شیشه‌های ماشین‌ها را پاک می‌کردند، دستمال می‌فروختند، اسپند دود می‌کردند و ... . این اتفاق بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و روزنامه‌های ایران داشت. اما چند روز بعد، روزنامه رسالت، از روزنامه‌های سنتی جناج اقتدارگرای جمهوری اسلامی، در مقاله‌ای که در صفحه اول منتشر کرد این فعالیت را، «سناریوی جدید دشمن در راستای جنگ نرم» دانست.

پس از آن، وزارت اطلاعات تعدادی از سازماندهندگان این برنامه را به شکل تلفنی تهدید یا احضار کرد.