بی‌ثباتی سیاسی و خطر جنگ داخلی در لیبی

با گذشت سه سال از زمان انقلاب و سقوط رژیم معمر قذافی در لیبی، این کشور هنوز نتوانسته است امنیت و ثبات دوره قبل از انقلاب را احیاء کند چه رسد به اینکه اهداف سیاسی و اقتصادی انقلاب را برآورده سازد.

در تابستان ۲۰۱۲ انتخابات پارلمانی در لیبی منجر به پیدایش نخستین مجلس بعد از انقلاب شد که اکثریت آن در اختیار نیروهای غیر مذهبی به رهبری محمود جبرییل قرار گرفت.

این حالت استثنائی در مقایسه با دیگر کشورهای بهار عربی، که سکولارها برنده انتخابات پارلمانی شدند، ارمغان مهمی نبود. زیرا جماعت اخوان‌المسلمین و نیروهای مستقل هم پیمان آن در داخل پارلمان، از همان روزهای نخست با دولت موقت برآمده از اکثریت سکولارها مشکل پیدا کرد و چه گروه محمود جبرییل و چه سلیمان عبدالقادر بطوس، رهبر اخوان‌المسلمین نتوانستند مؤسسات دولت مدرن برای اداره کردن کشور را تشکیل دهند و بر سر مفاهیم اولیه حکومت چون هویت اسلامی یا هویت ملی اختلاف پیدا کردند.

اخوان‌المسلمین لیبی که در سال ۱۹۶۷ یعنی دو سال قبل از به قدرت رسیدن قذافی به وجود آمد و تا سال ۱۹۷۳ در حکومت رهبر پیشین لیبی مشارکت داشت، خود را صاحب حق می دید که سهم بیشتری در شکل دادن به آینده سیاسی کشور داشته باشد.

در این گیرودار و نزاع بر سر مفاهیم اولیه حکومت میان سیاستمداران لیبی، مشکلات جدیدی بروز کرد که به مهم‌ترین چالش امروزی این کشور بدل شده و اکنون گروه های متخاصم را در آستانه جنگ داخلی قرار داده است.عمده‌ترین این مشکلات عبارتند از:

●  شکست تلاش‌ها برای ایجاد یک ارتش ملی که بتوان شبه نظامیان حاکم در کشور را در آن ادغام کرد و براساس رویه‌های قانونی با موضوع حمل اسلحه برخورد نمود.

●  پایان یافتن دوره زمانی پارلمان براساس نخستین بیانیه قانون اساسی بعد از انقلاب. بعد از سقوط قذافی و به دنبال آن سقوط تمام مؤسسات دولتی و قوانین حاکم بر آن، بیانیه‌ای صادر شد که به موجب آن پارلمان جدید در مدت معین قانون اساسی جدید کشور را نوشته و تقدیم کند. اما در اثر اختلافات میان گروه‌های سکولار و تشکل های اسلامی، قانون اساسی جدید لیبی در وقت معین بوجود نیامد.

●  گسترش فساد دولتی در میان حاکمان جدید، به ویژه در موضوعات مربوط به فروش نفت که مناطق مختلف لیبی نسبت به آن حساسیتی فوق‌العاده‌ دارند.

●  با گذشت سه سال از انقلاب لیبی، فرآیند سیاسی مشخصی برای عبور از دوره انتقالی مطرح نشد و برتری شبه‌نظامیان مسلح نسبت به فعالیت احزاب سیاسی، اقدامات دولت را فاقد ضمانت اجرائی نشان داد. از این رو دولت‌هائی با عمری کوتاه آمدند و بلافاصله کنار رفتند بدون اینکه تغییری ایجاد کنند.

●  ژنرال حفتر و وابستگان رژیم گذشته در چنین شرایطی خود را به عنوان نیروی جایگزین «هرج و مرج» فعلی مطرح کردند و علیه پارلمان و دولت حاکم شوریدند. آنها به دلیل نارضایتی عمومی در سطح کشور، توانستند برخی از فرماندهان ارتش را با خود همراه کنند.

در یک سال گذشته اختلافات شدید سیاسی در لیبی، منجر به خروج خیل عظیمی از سکولارها از دولت و پارلمان و پیوستن آنها به نیروهای خلیفه حفتر بود. این جدال اکنون بحران لیبی را تشدید کرده و هر از گاهی یک جنگ تمام عیار در منطقه‌ای از کشوررا موجب می‌شود. ستیز سیاسی و به دنبال آن جنگ داخلی در میان سه گروه ژنرال خلیفه حفتر، اخوان‌المسلمین و گروه جهادی‌ها ادامه دارد.

گروه خلیفه حفتر

نظامیان سابق قذافی به همراه تعداد زیادی از سیاستمداران سکولار لیبی در این گروه جمع شده‌اند. خلیفه حفتر نیروهای خود را ارتش ملی نامیده است. برخی معتقدند لشکر ۳۲ ویژه که در گذشته توسط خمیس قذافی اداره می شد، در کنار نیروهای حفتر می‌جنگند. همچنین برخی محمود جبرییل رهبر فراکسیون سکولارها در پارلمان را متهم می‌کنند که با حفتر ارتباطات خاصی دارد و اسامه اجویلی وزیر دفاع سابق خود را مأمور تشکیل دو لشکر صواعق و قعقاع کرده است.

این دو لشکر همانی هستند که در روزهای گذشته نیروهای آنها در داخل فرودگاه طرابلس مورد حمله اسلام‌گرایان تندرو قرار گرفتند. اکثر نیروهای این دو لشکر از منطقه زنتان می‌آیند که خصومت‌های تاریخی با منطقه مصراته دارند. چند ماه پیش در یکی از ایست های بازرسی شهر طرابلس، سربازانی از زنتان زنی را به اتهام ارتباط با القاعده دستگیر کردند که از اهالی مصراته بود. بلافاصله نیروهائی از مصراته با زنتانی‌ها درگیر شدند و نزاع خونینی شکل گرفت.

طرفداران فدرالیسم در منطقه «برقه» لیبی نیز از خلیفه حفتر حمایت می‌کنند. ابراهیم جصران رهبر این گروه در اقدامی آشکار در حمایت از حفتر، تمام چاه‌های نفت منطقه برقه را در تصرف خود گرفت و اعضای پارلمان که اکنون به دست اخوان‌المسلمین افتاده است را تحت فشار قرار داد تا فدرال بودن این منطقه را بپذیرند.

اتحاد نیروهای ملی به رهبری محمود جبرییل که ۵۸ حزب و گروه را در بر می‌گیرد و در انتخابات پارلمانی بعد از انقلاب، اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست آورد، متهم است که در کنار خلیفه حفتر ایستاده است. اما قوی‌ترین نیروی زمینی ژنرال حفتر، قبائل هم پیمان خانواده قذافی هستند که اکنون تمام توان خود را در راه پیروزی این فرمانده نظامی قرار داده‌اند.

اسلام‌گرایان سیاسی

این گروه در پارلمان فعلی و دولت انتقالی لیبی پناه گرفته‌اند و خود را نیروی سیاسی معتدل و مشروع می‌دانند که در انتخابات پیروز شده است. این مجموعه متشکل از اخوان‌المسلمین، گردان‌های اسلامی به ویژه منطقه مصراته، اقلیت‌های قومی چون آمازیغی‌ها، انقلابیون منطقه جبل نفوسه و نیروهای سپر لیبی در جنوب هستند.

این گروه مدعی است که ۲۰۰ نماینده در پارلمان دارد که از این تعداد ۴۱ نماینده از حزب عدالت و سازندگی شاخه اخوان‌المسلمین لیبی می‌آیند. آنها معتقدند که حق تشکیل دولت موقت را دارند و به عبارتی مدعی هستند که دولت فعلی لیبی از میان این گروه برخاسته است.

اسلام‌گرایان جهادی

این گروه بیشتر در شرق لیبی و منطقه «جبل‌الاخضر» وجود دارد و شامل انصار شریعت و شبه نظامیان «درنه» می‌شود. آنها اعتقادی به دموکراسی و فرآیند سیاسی ندارند و موضوع تشکیل حکومت را کفر می‌دانند. اسلام‌گرایان جهادی با صدور بیانیه‌ای نیروهای خلیفه حفتر را تکفیر کردند و از آن سو، دولت و پارلمان فعلی لیبی را نامشروع خواندند. در روزهای گذشته ۱۵۰۰ نفر از این مجموعه به همراه ۲۰۰الی ۳۰۰ خودروی جنگی به فرودگاه طرابلس حمله کردند و به مدت ۱۰ ساعت نبرد سنگینی را راه انداختند.

هدف این نیروها ضربه زدن به گروه خلیفه حفتر و حامیان او بود. آن‌گونه که برخی خبرگزاری‌ها نوشته‌اند، ۹۰ درصد فرودگاه ظرابلس در این حمله تخریب شده‌ است.