افزایش نرخ تورم در تیرماه ۱۳۹۳
عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است در سال‌های گذشته همواره یک‌چهارم نقدینگی کشور در دست «یک عده افراد خاص» بوده است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۳۹۳ به ۲۵/۳ درصد رسیده است
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۳ به عدد ۱۹۶/۸ رسیده که نسبت به ماه قبل ۱/۴ درصد افزایش یافته است.
بهای کالاها و خدمات مصرفی، در تیرماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۴/۶ درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه سال جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۲ افزایش یافته و به ۲۵/۳ درصد رسیده است.
همزمان با اعلام افزایش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، شب گذشته (پنجم مردادماه) بیش از ۴۳ درصد از شرکت‌کنندگانی که در یک نظرسنجی تلویزیونی شرکت کرده‌اند، «چشم‌انداز تحرک اقتصادی در سال جاری» را بدتر از سال گذشته پیش‌بینی کرده‌اند.
خبرگزاری مهر نوشته است در برنامه زنده تلویزیونی «پایش»، بیشتر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، «آینده وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۳»، گزینه «بدتر از سال ۹۲» را از میان چهار گزینه «رونق اقتصادی»، «مقایسه با سال ۹۲»، «در حد سال ۹۲» و «بدتر از سال ۹۲» انتخاب کرده اند.
بر اساس این گزارش، بیش از ۴۳ درصد از شرکت‌کنندگان ، «تحرک اقتصادی در سال ۹۳» را بدتر از سال ۹۲ عنوان کردند. ۲۶/۵ درصد بهتر از سال قبل، ۱۹ درصد در حد سال قبل و ۱۱ درصد نیز رونق اقتصادی را انتخاب کردند. در برنامه پایش، اعلام نشد که چند نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور اما در همین برنامه با تاکید بر اینکه «نباید انتظار معجزه داشته باشیم» گفته است که رشد نقدینگی در خردادماه سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد افزایش یافته است که رقم بالایی محسوب می‌شود.
این کارشناس دولتی در عین حال از رکود تورمی و کاهش ۲۰ درصدی درآمدهای ملی در دو سال گذشته خبر داده است.
نیلی با بیان اینکه «حتی اگر تحریم هم نمی‌شدیم باز هم امروز دچار رکود تورمی می‌شدیم»، تاکید کرده است که میزان تولید طی دو سال گذشته، فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است: «وقتی قیمت افزایش پیدا می کند، تورم ایجاد می شود و قدرت خرید مردم نیز با تورم کاهش پیدا می کند؛ ضمن اینکه توزیع درآمد هم نابرابرتر خواهد شد.»
به گفته او، «رکود درآمد اقتصاد را کم کرده و میزان تولید کاهش پیدا می‌کند و باعث می‌شود که مشاغل از دست برود. اگر دو فصل متوالی (سه ماهه) رشد تولید ناخالص داخلی منفی باشد؛ این بدان معنی است که اقتصاد وارد رکود شده است».
تسهیلات بانکی در دست شرکت‌های تقلبی
تاکید بر افزایش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و رکود تورمی در حالی است که کاهش نرخ تورم و میزان نرخ رشد اقتصادی با میزان تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ملی رابطه مستقیم دارد. هرگاه که رشد اقتصادی افزایش یابد نشانه افزایش تولید داخلی و چنانچه رشد اقتصادی کند و یا متوقف شود، بیانگر کاهش میزان تولید ناخالص داخلی است. گزارش‌های رسمی طی سال های ۱۳۹۰ به بعد نشان می دهد قتصاد ایران در سه سال گذشته وضعیت نامساعدتری پیدا کرده است.
بنا بر گزارش‌های مجلس شورای اسلامی ایران از وضعیت تولید در ایران، طی دو سال ۹۰ و ۹۱ هزینه تولید افزایش و شاخص بهبود کسب و کار کاهش یافته است و ۶۷ درصد واحدهای تولیدی ایران با بحران روبه رو شده‌اند.
این کاهش تولید در حالی است که روز شنبه عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» گفته بود در سال‌های گذشته همواره یک‌چهارم نقدینگی کشور با استفاده از شرکت‌های تقلبی و تسهیلات بانکی در دست «یک عده افراد خاص» بوده و سرمایه گذاری‌های کاذب باعث شده است که میزان تولید کاهش پیدا کند: «زمانی که نقدینگی کشور ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان بوده، یعنی حدود یک‌سال پیش، نزدیک به صدهزارمیلیارد تومان در قالب تسهیلات دست ۶۰۰ نفر از افراد خاص بوده است.»
به گفته وی، این روال در چند سال گذشته همواره وجود داشته است و «یک عده از افراد مبالغ قابل توجهی و برابر یک‌چهارم نقدینگی کشور را در اختیار داشته‌اند».
آخرین آمار از مطالبات بانکی معوق مانده به نقل از بانک مرکزی ۸۲ هزارمیلیاردتومان است که این عدد برابر با ۱۳درصد (یک‌هفتم) از ۶۰۰هزار میلیاردتومان نقدینگی کل کشور است.
روزنامه شرق نوشته است: «۱۵درصد از کل مطالبات معوق بانکی در اختیار ده نفر است. همچنین ۵۰ گروه یا شرکت مرتبط به هم، ۳۳ درصد از این مطالبات معوق‌مانده را به خود اختصاص داده‌اند. ۲۰۰ بدهکار بزرگ ۵۵ درصد را به خود اختصاص داده‌اند و سه نفر نیز بالای یک‌هزار میلیاردتومان به بانک‌ها بدهی دارند.»
۴۸ درصد بدهکاران نیز معادل ۱۳۱ مشتری، بالای هزارمیلیارد ریال به نظام بانکی بدهکارند. این افراد در حالی از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند که نقش چندانی در تولید داخلی نداشته‌اند.
بانک مرکزی به تازگی در نامه‌ای اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را به قوه قضائیه اعلام کرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.