آفت پیرامون؛ سیاست‌گذاری معطوف به مرکز

علی‌اصغر ميرزايی معاون برنامه‌ريزی استانداری کرمانشاه از مرکزگرايی در مسئولان ايران انتقاد کرده و خواهان تغيير اين نگاه شده است. نگاهی که به گفته او آسيب‌های فراوانی برای استان‌های مرزی مانند استان کرمانشاه به بار آورده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، علی‌اصغر ميرزايی در جمع مديران اين استان گفته است: «هم اکنون بخش عظيمی از مبادلات تجاری و مالی کشور در تهران اتفاق می‌افتد و استان‌هايی مانند کرمانشاه سهمی در اين مسائل کلان ندارند.»

در سال‌های گذشته، معمولاً تسلط نگاه مرکزگرايی کمتر از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به عنوان يکی از دلايل تشديد محروميت‌ها در مناطق توسعه‌نيافته بيان شده، اما اين بار معاون استانداری کرمانشاه روز ۱۱ مرداد ماه (دوم آگوست) گفته است: «برنامه‌هايی که قرار است در حوزه توسعه اتفاق بيافتند همگی با محوريت مرکز انجام می‌شوند و استان‌های مرزی بايد همچنان با مشکلات اقتصادی و معيشتی دست به گريبان باشند. اين بخشی‌نگری، تمرکزگرايی و اقتصادی بودن نگاه‌ها به ضرر مردم تمام شده است.»

در کنار افزايش محروميت‌ها، کارشناسان تداوم اين نوع نگاه در سياستگذاری را عاملی برای تعميق شکاف پيرامون - مرکز می‌دانند.

شاهد علوی پژوهشگر سياسی در گفت‌وگو با زمانه با بيان اينکه تغيير معناداری در دوره حسن روحانی در اين حوزه رخ نداده است می‌گويد، تداوم مرکزگرايی «شکاف‌های واقعاً موجود هويتی را تقويت می‌کند و در نهايت هم به تقويت منازعات سياسی پايدار منجر خواهد شد».

سياستگذاری در مرکز، محروميت در پيرامون

براساس اعلام مرکز آمار ايران، استان‌های مرکز دارای بالاترين و مناطق مرزی دارای کمترين رتبه توسعه در کشور هستند.

همچنين طبق آمار دیگری که اين مرکز منتشر کرده، کرمانشاه، لرستان، گيلان وکهگيلويه‌ و بويراحمد چهار استانی هستند که بيشترين نرخ بيکاری را دارند و استان‌هايی مانند کرمان، يزد و سمنان دارای کمترين نرخ بيکاری هستند.

طبق گزارش‌های موجود، درصد بی‌سوادی در استان‌های سيستان و بلوچستان، کردستان و اردبيل از استان‌های ديگر ايران بالاتر است.

کرمانشاه از استان‌های مناطق پيرامونی، که اخيراً علی‌اصغر میرزایی هم به وضعیت آن اشاره کرده، دارای بيشترين ميزان بيکاری در ايران است.

مرکز آمار ايران اعلام کرده است، اين استان با يک ميليون و ۹۴۵ هزار و ۲۲۷ نفر جمعيت با نرخ رشد بیکاری ۲۰.۷ درصدی، اولين رتبه بیکاری در کشور را دارد.

ميرزايی افزوده است، سياستگذاری پروژه‌های استان در مرکز انجام می‌شود و کارشناسان ما نقشی در تهيه و تدوين آن‌ها ندارند.

به باور اين مقام مسئول در استان کرمانشاه، دليل اين وضعيت نتيجه تسلط تمرکزگرايی است که آسيب‌ زيادی به کرمانشاه زده است.

او گفته است: «استان در زمينه تامين منابع مالی پروژه‌های کلان با مشکل روبه‌رو است و بايد ماه‌ها رايزنی و پيگيری کرد تا بتوان برای آن‌ها بودجه‌ای دريافت کرد.»

در بيشتر آمارهايی که در دوره‌های مختلف اعلام شده است، مردم مناطق پيرامونی از محروميت‌های بيشتری در مقايسه با مناطق مرکزی ايران رنج می‌برند. عمده استان‌های مرزی جزو مناطق پیرامونی محسوب می‌شود و تنوع زبانی و فرهنگی ازجمله ویژگی‌های این مناطق است.

ناکامی دولت يازدهم در تمرکززدايی

وعده رسيدگی به وضعيت مناطق محروم يکی از شعارهای حسن روحانی در کارزار انتخاباتی سال گذشته بود.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، مهدی آيتی رئيس ستاد حسن روحانی در خراسان جنوبی در نشست دانشجويان ستادهای اين استان رسيدگی به مناطق محروم را در اولويت برنامه‌های روحانی خوانده بود.

اينک يک سال از عمر دولت حسن روحانی می‌گذرد و برخی منتقدان می‌گويند، رئيس‌جمهور ايران تاکنون نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند.

با این حال، معاون برنامه‌ريزی استانداری کرمانشاه درباره تغيير نگاه مرکزگرايی گفته، خوشبختانه دولت يازدهم نشان داده به دنبال تغيير در بخشی‌نگری، تمرکزگرايی است و مديريت استان نيز با استقبال از اين رويکرد تازه به دنبال تدوين برنامه‌هايی برای برون رفت از اين وضعيت است.

به نظر می‌رسد، زدودن محروميت‌ها از سيمای مناطق پيرامونی مستلزم تغيير نگاه مرکزگرايی در اين مناطق است.

به باور شاهد علوی در دوره روحانی عملاً گام‌های جدی برای تمرکززدايی برداشته نشد. چون بخشی از اقدام‌های دولت در این راستا می‌تواند در سياست‌های بودجه‌ای دولت و انتصاب مديران بازتاب پيدا کند.

حسن روحانی در بيانيه شماره سه خود مربوط به حقوق اقليت‌ها وعده «مشارکت عمومی، فارغ از زبان و مذهب درمديريت‌های کلان کشور» و «انتخاب نيروهای شايسته محلی در پست‌های مديريتی مناطق مختلف کشور» داده بود، اما پس از پيروزی حتی يک استاندار بومی انتخاب نشد و يک نفر از اقلیت‌های ملی یا مذهبی به کابينه دولت راه نيافت.

این تحلیلگر سیاسی در همین زمینه می‌گوید: «انتصاب مديران غير بومی در مناطق مرزی کشور را به طور مشخص می‌توانيم در استان‌های سيستان و بلوچستان (هر چند بخشی از فعالان با استاندار جديد رابطه خوبی دارند) کردستان، کرمانشاه و ايلام ببينيم. اين مديران سطح عالی استان، غير بومی نمی‌توانند مانند يک مدير بومی با جامعه مدنی اين مناطق برای کمک به منطقه‌گرايی تعامل پيدا کنند. منطقه‌گرایی در معنای مثبتش یعنی درک شرايط منطقه برای سياستگذاری.»

شاهد علوی به اختصاص بودجه به استان‌های محروم به‌عنوان اقدام دیگر دولت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در بودجه ما ديديم عليرغم وعده‌های روحانی در سفر انتخاباتی عملاً بودجه مناطقی مانند خوزستان، کردستان و سيستان و بلوچستان به طور مشخص نه تنها بيشتر نشد، بلکه کاهش هم یافت.»

چند ماه پیش، دسته‌ای از نمايندگان استان‌های کردستان و خوزستان در اعتراض به کاهش بودجه اين استان‌ها در لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ خورشيدی اعتراض کرده بودند.

هزارويک آسيب مرکزگرايی

گفته می‌شود، تسلط نگاه معطوف به مرکز در سياستگذاری‌ها جامعه ايرانی را چند پاره کرده و به تعميق شکاف‌ها در ميان گروه‌های مختلف انجامیده است.

شاهد علوی عمده آسیب‌های نگاه مرکزگرایی را در سه حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دسته‌بندی می‌کند و می‌گويد: «در حوزه اقتصاد غلبه اين نگاه موجب شده بودجه به طور نامتوازن توزيع شود و قاعدتاً اين توزيع نامتوازن بودجه تشديد محروميت‌ها در مناطق پيرامونی و به تعبير معاون استانداری کرمانشاه، در استان‌های مرزی دامن زده است. در حوزه فرهنگی به شکاف بين گفتمان مرکز که گفتمان فارس محور است و گفتمان حاشيه که در بخش مهمی حول مطالبات هويتی بر مبنای هويت‌های متمايز از قوميت فارس شکل گرفته است، دامن می‌زند. از لحاظ سياسی هم مجموعاً همين محروميت‌های اقتصادی و شکاف هويتی  به تنش‌های سياسی منجر می‌شود و کل بحران را بسيار پيچيده می‌کند. سیاستگذاری مرکز محور هم  شکاف مرکز- پيرامون را بيشتر می‌کند و هم مديرت سياسی را در جامعه در کليت خودش دشوارتر می‌کند.»

اين پژوهشگر سياسی، به پيشينه نگاه مرکزگرايی در ايران اشاره می‌کند و می‌افزايد: «از فردای تشکيل دولت مدرن در ايران و در ابتدای دوره رضاشاه نگاهی بوده که مرکز را توجه داشته و آن را مبنای سياستگذاری در نظر گرفته و آمايش سرزمينی که کمک می‌کند سياست در پيرامون و نقاط دور از مرکز به شيوه مطلوب متناسب با نيازها و شرايط و واقعيت‌های آنجا پياده شود، عملاً در نظر گرفته نشده است. ديد مرکز به پيرامون، ديد صدور بخشنامه و قاعده بر اساس فرهنگ نيازها و برداشت‌های مرکز از پيرامون است و واقعيت‌های پيرامون در نظر گرفته نشده است.»

شاهد علوی حتی رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی را به نوعی در گرو تغيير اين نگاه در ايران می‌داند و می‌گويد: «دمکراسی و آزادی در ايران و شرايط پايداری برای رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی بسته به تغيير اين نگاه دارد. در واقع اين نگاه مانع می‌شود که حاشيه يا پيرامون به شکل مطلوبی هم توسعه پيدا کند و مطالبات و نيازهايش پاسخ داده شود. بايد اميدوار باشيم که اين وضعيت تغيير پيدا کند.»