دادگاه مهدی هاشمی؛ نمایشی برای حامیان رهبری
روال معمول قوه قضائیه روشن میکند که در جمهوری اسلامی هیچ مسئول و آقازاده‌ای را به دلیل اتهامات اقتصادی محاکمه نمی‌کنند مگر اینکه غرضی سیاسی در کار باشد.
احسان مهرابی
مسعود حائری، وکیل غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، ۱۶ سال پیش دادگاه وی را نمایش خواند. نمایشی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را پخش میکرد و به سریال کرباسچی شهرت یافته بود.
از روز ۱۱ مرداد ماه نمایش دیگری آغاز شده که گردانندگان آن همان گردانندگان نمایش پیشین هستند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، قاضی دادگاه کرباسچی، در زمان وزارت اطلاعات خود از بازداشت‌شدگان انتخابات ۱۳۸۸علیه مهدی هاشمی اعتراف گرفت و پرونده وی را تشکیل داد. پرونده‌ای که وکلای مهدی هاشمی می‌گویند اسنادش جعلی است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای ۲۷ سال پیش بازجوی یک مهدی هاشمی دیگر بود. پرونده مهدی هاشمی قهدریجانی، برادر داماد آیت‌الله منتظری درنهایت به اعدام وی و عزل آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری انجامید. شرایط سیاسی اما دیگر به محسنی اژه‌ای اجازه نمیدهد که از مهدی هاشمی بهرمانی اعتراف تلویزیونی بگیرد و حکم اعدام برایش صادر کند.
روال قوه قضائیه روشن میکند که در جمهوری اسلامی هیچ مسئول و آقازاده‌ای را به دلیل اتهامات اقتصادی محاکمه نمی‌کنند مگر اینکه غرضی سیاسی در کار باشد.
اینک او تنها می‌تواند به عنوان سخنگوی قوه قضائیه درباره نمایشی که برای خشنود کردن حامیان رهبر جمهوری اسلامی تدارک دیده شده اطلاع‌رسانی کند. نمایشی برای اینکه باور کنند قوه قضائیه همچنان جسارت گرفتن تصمیم‌های بزرگ را دارد و حملات‌شان علیه مهدی هاشمی نتیجه داده است.
این روزها حامیان رهبری از علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی دم می‌زنند. صادق لاریجانی، برادر علی لاریجانی که دستور پخش «سریال کرباسچی» را صادر کرد، این روزها رئیس قوه قضائیه است اما جسارت برگزاری علنی دادگاه مهدی هاشمی را ندارد.
دو انتخابات ریاست جمهوری و دو دادگاه
دادگاه مهدی هاشمی مانند دادگاه کرباسچی یک سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود. دلیل برگزاری دادگاه کرباسچی حمایت او از خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ بود. اما مهدی هاشمی اینک به دلیل سه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در دادگاه است. شاید اگر در هر یک از این انتخابات، هاشمی رفسنجانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور پیدا نمی‌کرد، امروز مهدی هاشمی به دادگاه نمی‌رفت.
فرزندان هاشمی رفسنجانی دادگاه برادرشان را سیاسی می‌دانند اما خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران انبوهی از مصاحبه‌ها را منتشر می‌کنند تا ثابت کنند اتهامات مهدی هاشمی اقتصادی است. روال سابق قوه قضائیه اما روشن میکند که در جمهوری اسلامی هیچ مسئول و آقازاده‌ای را به دلیل اتهامات اقتصادی محاکمه نمی‌کنند مگر اینکه غرضی سیاسی در کار باشد. شاید برای یادآوری همین موضوع همزمان با دومین روز دادگاه مهدی هاشمی، روزنامه جمهوری اسلامی به کنایه پرسیده است که از دادگاه محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا رحیمی چه خبر.
یک هفته پیش از دادگاه مهدی هاشمی، مصطفی تاج‌زاده، عضو زندانی جبهه مشارکت از رئیس قوه قضائیه خواسته بود که دستور برگزاری دادگاه اتهامات اقتصادی برادران خود را صادرکند.
اگر به تعبیر رایج برای مهدی هاشمی حکم سبکی صادر شود، آب سردی بر تبلیغات چند ساله حامیان رهبری علیه مهدی هاشمی ریخته میشود.
شاید اگر دادگاه مهدی هاشمی علنی بود، او سخنانی از این دست را مطرح میکرد، همانطور که غلامحسین کرباسچی و برخی از شهرداران مناطق تهران اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات با مشارکت محسن رفیق‌دوست، رئیس وقت بنیاد مستضعفان، را به رخ قضات کشیدند.
مجتبی خامنه‌ای، معادل مهدی هاشمی
مهدی هاشمی اما برای خود تنها یک معادل می‌شناسد که بخواهد به رخ قاضی دادگاه بکشد. مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، می‌تواند معادل مهدی هاشمی باشد. نام هر دو از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ مطرح شد.
مهدی هاشمی درآن انتخابات نقش جدی در اجرای برنامه‌های پدر خود داشت. نام مجتبی خامنه‌ای هم با نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی بر سر زبان‌ها افتاد. مهدی کروبی در آن نامه به رهبری کنایه زد که در پاسخ به گلایه ناطق نوری از دخالت‌های آقازاده رهبری در انتخابات ریاست جمهوری گفته که ایشان آقازاده نیستند و آقا هستند.
یک تفاوت مهدی و مجتبی این است که مجتبی تنها فرزند مطرح آیت‌الله خامنه ای است اما فرزندان هاشمی رفسنجانی هر کدام در دوره‌ای مطرح بوده‌اند و در فضای سیاسی تاثیرگذار.
فائزه، مطرح ترین فرزند هاشمی
نام فائزه هاشمی، بیش از ۲۰ سال پیش با طرح موضوع جنجالی دوچرخه‌سواری زنان مطرح شد. حضور او در جمع معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و زندان شش ماهه‌اش پس از سالها سکوت نام او را دوباره مطرح کرد.
مهدی هاشمی برای خود تنها یک معادل می‌شناسد که بخواهد به رخ قاضی دادگاه بکشد. مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی. نام هر دو از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ مطرح شد.
نام یاسر هاشمی که اینک جایگزین مهدی در ریاست دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد شده، در شایعات بیشتر از فضای رسمی مطرح بوده است. درسال‌های پایانی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، هر زمان که بنا بود خانواده هاشمی به زد و بندهای اقتصادی متهم شوند نام یاسر مطرح می‌شد.
فاطمه و محسن هاشمی اما بیشتر به سوابق اجرایی خود مشهورند. محسن همواره با نام متروی تهران شناخته شده است و فاطمه با بنیاد بیماری‌های خاص.
خانواده هاشمی دو جلسه دادگاه مهدی را به نظاره نشسته‌اند و تاریخ جلسه بعد هم به گفته وکلا هنوز مشخص نیست. مهدی هاشمی آیه قرانی «ان الله مع الصابرین» را در صفحه فیس‌بوک خود نوشته و قاضی مقیسه که به برگزاری دادگاه های چند دقیقه‌ای مشهور است گویا برای این دادگاه باید چندین ماه صبر داشته باشد.
قاضی قتل‌عام زندانیان سیاسی و دادگاههای چند دقیقه‌ای
محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی (معروف به ناصریان)، سابقه مشارکت در اعدام بسیاری از زندانیان سیاسی درماجرای مشهور کشتار زندانیان سال ۱۳۶۷را درکارنامه خود دارد و برای بسیاری از دستگیرشدگان انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز حکم زندان صادر کرده یکی از سخت ترین پرونده‌ها را عهده‌دار شده است.
برای او صدور حکم مهدی هاشمی بسیار سخت‌تر از همه دادگاههای گذشته است. چرا که برای صدور حکم‌های گذشته تنها گزارش‌های وزارت اطلاعات و حتی اعترافات دیگر بازداشت‌شدگان کافی بود. رهبر جمهوری اسلامی اما پس از پخش دادگاههای اعترافات اجباری در سال ۱۳۸۸ گفت که اقاریر بازداشت‌شدگان علیه دیگران سندیت ندارد.
صدور حکم مهدی هاشمی رفسنجانی مانند دادگاه او، بحرانی دیگر برای قوه قضائیه است. اگر به تعبیر رایج برای او حکم سبکی صادر شود، آب سردی بر تبلیغات چند ساله حامیان رهبری علیه مهدی هاشمی ریخته میشود. عواقب صدور حکم سنگین علیه مهدی هاشمی نیز برای قوه قضائیه غیرقابل پیش‌بینی است.
دراین گونه موارد اما راه‌حل نجات‌بخش برای قوه قضائیه صدور حکمی است که اجرا نشود و یا نصفه و نیمه اجرا شود. حکمی که همچنان مانند شمشیر داموکلس بر سر خانواده هاشمی باشد.
نظرها
نا امید
بگمانم یک مطلب کلی کسی در نظر نمیگرد: سیستم متمرکز اقتصاد حکومتی و دولتی شبه کمونیستی در جمهوری اسلامی ورشکسته شده است و دیگر جواب نمیدهد. با توجه به پایان یافتن بازار درآمد زای نفت در آینده نزدیک، نظام آخوندی-نظامی سعی کرده اقتصاد خصوصی خودی اش ایجاد کند. این نظام شبه ایدئولوژیک اخوندی-نظامی تحت عنوان سالام شیعی با برداشت دگم از شیعه (که به مراتب شیعه از سنت بهتر و منعطف تر است البته!) تام تحمل رقیب غیر ایدئولوزیک یا ایدئولوژیک غیر خودی را ندارد. در نتیجه از سرمایه گذار و سرمایه دار غیر مذهبی و سکولار خوشش نمیاید. پس نتیجتا خودش دست بکار شده است با رانت و فساد مالی، سعی دارد از نظامیان و آخوندهای حامی و خودی سرمایه دار بسازد. در این معرکه خاندان رفسنجانی و اطرافش نیز سهمی از این خان یغما میخواهند ولی بیت رهبری و نظامیان نمیخواهند آنها را داخل ماجرا کنند. خلاصه اصل مطلب اینست ما در جمهوری اسلامی، دوران گذار از اقتصاد (یا بهتر بگویم سوداگری!) شبه کمونیستی آخوندی-نظامی با اقتصاد شبه کاپیتالیستی آخوندی-نظامی هستیم. البته در نظام اخوندی-نظامی جمهوری اسلامی در ایران چیزی به نام علم اقتصاد و ساختار اقتصادی واقعی نیست و یک سوداگری آخوندی-نظامی است که بهای فقر هفتاد درصدی ملت ایران درست شده است! نصف کردن ارزش پول ملی و در مقابل عدم افزایش مناسب مزد طبقه کارگر و زحمت کش تکمیل نابودی توان اقتصاد مردم ایران بود. این سیستم به شدت بیرحم است و از هرگونه جنایتی دریغ نمیکند. حجم عظیم رانت خواری و فساد احتمال سیستماتیک بودنش را تقویت میکند و احتمال قریب به یقین میباشد نظام میخواهد از میان کاستهای حاکم آخوندی-نظامی طبقه سرمایه دار خودش راایجاد کند. اینکه یک چهارم نقدیگی کشور در دست فقط ششصد نفر است چیزی جز برنامه ساختن طقبه سرمایه دار حاکم نیست. به نظر میرسد نظام الگوی چین به ششکل بسیار بیرحمانه اش در دست برنامه دارد. اگر دیروز حکومت-دولت غارت میکرد و الان کمتر هزار نفر رد حال غارت عمده است و البته چند صدهزار جیره خور و دون پایه در نهاد کشوری و لشگری هم به دنبال خودش دارد. یک سیستم برده داری تمام عیار. چیزی داعش میخواهد انجام دهد اینها سالهاست پیاده سازی کرده اند در ایران! اگر دقت کنید باند احمدی نژاد خواست سهمی در خان یغما ببرد و هفتاد هزار میلیارد دلار تحت عنوان تسهیلات بانکی غارت کردند آنها نیز. در آینده نزدیک و با حل مشکلاتش با غرب، این سرمایه داران جدید آخوندی-نظامی با شرکای غربی و چینی و روسی... وارد تجارت خواهند شد.
محسن
1- مهدی هاشمی بدلایل مختلفی از سالهای اواخر دهه شصت بعنوان نامی بسیار حاشیه دار و پر تکرار در گفتگوهای خصوصی ، سیاسی جناحی ، افکار عمومی و از 88 قوه قضائیه مورد توجه قرار داشت برخی سالها است بخش قابل توجهی از فساد اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و حتی علمی تا اقدامات ضد امنیتی کشور را به اقدامات نامبرده یا ناشی از ارتباطات غیر معمول نامبرده با عوامل خارجی مرتبط می دانند. 2- مهدی هاشمی بدلیل نوع ارتباطش با آیت الله هاشمی رفسنجانی از حیث سیاسی و اجتماعی از جایگاه ویژه ای در روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخوردار و ضمنا از سابقه 25 سال ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 10 سال ریاست بر مجلس شورای اسلامی ، فرمانده عالی جنگ [به فرمان امام خمینی(ره)] ، 8 سال ریاست جمهوری ، 25 سال نایب رییسی و 3 سال ریاست بر مجلس خبرگان رهبری باعث گردیده تا طرح موضوع خبری به نزدیکان ایشان نیز بسیار با حساسیت مورد توجه افکار عمومی و جناهای سیاسی و حتی تحلیلگران خارجی باشد. 3- بنابراین مهدی هاشمی طی تمام سالهای مذکور بدلیل ارتباط با چنین شخصیتی و البته نوع عملکرد خودش با اتهامات بسیاری روبرو بوده است اتهاماتی که متأسفانه بدلایلی هرگز به جدیدیت و روشنی مورد بررسی و رسیدگی قضایی قرار نگرفته است لذا مهدی هاشمی یعنی بالغ بر سی سال ابهام آفرینی که از یک سو به اعتبار و وجاهت یکی از قدرتمندترین مردان تاریخ سیاسی ایران مرتبط است و از سویی سلامت و اقتدار قضایی ایران را با چالشهایی بسیار جدی مواجه ساخته است لذا ضروری است که قوه قضاییه فراغ از هزاران حرف و حدیثهای مبهمی که علی رغم صدور هر رایی برای همیشه در اذهان مردم و آیندگان رسوب کرده و باقی خواهد ماند باید به رفع ابهامات و البته مهمتر از همه رعایت عدالت و انصاف(حقوق فرد و جامعه) اقدام کند. 4- مردم ایران همانطور که اشاره شد با سالها است با موضوعات مبهم مذکور آشنایی داشته و همواره با این سوال روبرو بودند که اگر فاضل خداداد و امیر منصور نیز از وابستگی نامبرده برخوردار بودند با صدور و اجرای حکم اعدام روبرو می شدند؟ آیا مانند دهها نفری که در قائله 88 با صدور حکم حضوری و غیابی روبرو شدند اگر مهدی هاشمی بودند نیز چنین سرنوشتی را باید متحمل می شدند؟ آیا کرسنت بعنوان یکی از بزرگترین احکام قضایی ضد ایرانی(مالی) نباید مانند دادگاه امیر منصور در بابر دیدگان مردم برگزار گردد؟ آیا تمامی آنانی که در دادگاههای مربوط به قائله 88 از طریق صدا و سیما در منظر دید مردم قرار گرفتند با توجه به ادعاهای پنج ساله رسمی و علنی دادستانی و برخی دستگاههای ذی ربط نباید مهدی را نیز در محضر دادگاهی رسمی و علنی مشابه آنچه برای آنها رقم خورد ببینند؟ آیا نباید رییس دادگاه ، دادستان و رییس قوه قضاییه دلایل اینهمه پنهانکاری و برخورد متفاوت با مهدی هاشمی را برای افکار عمومی و ثبت در تاریخ توضیح دهند؟ قوه قضاییه بدنبال ماندگار سازی این ابهام بزرگ در تاریخ سیاسی و قضایی ایران نیست؟ 5- مهدی ، فائزه و فاطمه هاشمی که بدلایل مختلفی به دادگاههای متعدد فراخوانده و با احکامی مختلفی نیز روبرو بودند بارها در برابر افکار عمومی از قوه قضاییه در خواست کردند که دادگاه اتهاماتشان را رسمی و علنی برگزار کنند اما هر بار بنابر صلاحدید قاضی پروونده برگزاری علنی به صلاح دیده نشده است بدون اینکه توضیحی قابل درک برای افکار عمومی ارائه شده باشد. مهدی هاشمی و وکلای نامبرده نیز بارها بر درخواست برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی و امنیتی نامبرده را مورد اصرار قرار داده اند درخواستی که همواره از سوی قاضی مئرد پذیرش قرار نگرفته است. مناسب است آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه حداقل یک بار بدون استناد به اینکه طبق قانون قاضی حق تشخیص دارد و رییس قوه در حوزه اختیارات قاضی مداخله نمی کند با اشاره به دلایل منطقی و مستدل بفرمایند چرا باید چنین پرونده خاصی که سلامت عدالت و انصاف جمهوری اسلامی ایران و سلامت و صداقت یکی از مدیران علی رتبه نظام اسلامی را به چالش کشانده نباید در انظار مردم ابهام زدایی گردد؟ 6- اگر در جریان چنین رسیدگی اتهامات مهدی هاشمی به اثبات رسید طبیعتا مردم اقتدار و استقلال قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران را در برخورد با تخلف و بدون توجه به جایگاه و وابستگیهای مجرم را مشاهده خواهند کرد و اگر رسیدگی به برائت از اتهامات انجامید قوه قضاییه اثبات خواهد کرد که در رسیدگی تحت تأثیر فضاسازیهای سیاسی نبوده و و رعایت انصاف را به قربانگاه هیچ منفعت طلبی نخواهد برد. بهرحال مردم و افکار عمومی نیز ضمن مشاهده و قضاوت هم زمان می توانند به باور پذیری بیشتری نسبت به عدالت و انصاف قوه قضاییه دست یابند و همگان نیز باور خواهد داشت که شایعات مربوط به برخورد سیاسی و امنیتی با فرزندان بدلیل محدودیت برخورد با ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام چیزی بیش از یک شایعه پر تکرار نبوده است. 7- ضمن تأکید بر توضیح نویسندگان مبنی بر افزایش دقت قضاوت بدلیل نظارت مستقیم و همزمان افکار عمومی و دیدگاههای کارشناسی داخلی و بین المللی نسبت به روند رسیدگی قضایی به پرونده ای که بدلایلی تا این حد با حساسیت همراه شده است زمینه مناسبی است تا کشور بتواند نسبت به ضعف و قوتهای ساختار و روند رسیدگیهای قضایی دست یابد چنانکه برگزاری علنی جلسات دادگاه آقای کرباسچی شهردار اسبق تهران کاستیهای عجیبی در قوه قضاییه و دادگاههای کشور را به رخ کشید دادگاههایی را که قاضی همزمان دادستان پرونده نیز محسوب می شد بنابر این دادگاههایی از این دست جدای از مسائل قضایی و احکام صادر می تواند بعنوان کلاسی بسیار تخصصی در نظر گرفته شده و سطح فعالیت قضایی کشور را بطور ملموسی ارتقاء دهد. 8- جناب آقای لاریجانی یکی از اتهامات دائمی وارد علیه کشورمان موضوع کم و کیف برگزاری دادگاهها است که به همت جنابعالی و دستور به برگزاری علنی دادگاه نامبرده می توانید به شکلی عملی به پوچی اتهاماتی از این دست نیز پاسخگویی کرده باشید.