یک مقام حقوق کودک در ایران تجاوز جنسی را همجنسخواهی جلوه داد
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اعلام کرده که در ماجرای تجاوز یک ناظم به دانشآموزان تمام موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایشها دو طرفه بوده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ایران، در گفتوگویی که روز ۱۱ مرداد در خبرگزاری ایلنا منتشر شده است، اعلام کرده که در ماجرای تجاوز یک ناظم به دانشآموزان در یکی از مدارس تهران، «تمام موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایشها دو طرفه بوده است» و به اعتقاد او، «باید زمینه این گونه گرایشها از بین برود.»
مظفر الوندی گفته است: «متاسفانه در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری میشود احتمال وقوع چنین اتفاقاتی نیز وجود دارد و این یک مسأله جهانی است. میزان فراگیری این گونه موارد در کشور برای ما مشخص نیست، اما برای پیشگیری از وقوع آزارهای جنسی موارد مختلفی همچون نظارتهای درونی در مدراس، کنترل رفت و آمدها و گزینش معلم میتواند موثر باشد.»
او در ادامه گفته که «از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند این کششها و گرایشها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد.»
او «فضاهای مجازی و ماهواره» را در این زمینه مقصر دانسته که بر روی کودکان تاثیر میگذارند.
به گفته مطفر الوندی میزان فراگیری موارد تجاوز جنسی در مدارس ایران مشخص نیست
این مقام مسئول در وزارت دادگستری اضافه کرده: «البته در کشور ما در مورد آموزش مستقیم مسائل جنسی بحثهای بسیاری وجود دارد. گاهی تصور میشود که نباید برخی مباحث را برای کودکان باز کنیم؛ در حالی که کودکان امروز تفاوت بسیاری با گذشته دارند و اطلاعات آنها بسیار بیشتر از کودکان زمان گذشته است. بنابراین آموزشهای خاص در برخی مقاطع میتواند بسیار تاثیر گذار باشد.»
اواخر خردادماه امسال، ناظم یک مدرسه ابتدایی در غرب تهران به اتهام «آزار و اذیت» دانشآموزان بهصورت غیرعلنی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و سپس روانه زندان شد.
حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ایران تأیید کرده بود که در دو مدرسه تهران شماری از دانشآموزان مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند. در یکی از مدارس، ناظم مدرسه به شش دانشآموز تجاوز کرده است، اما از مدرسه دیگر آماری اعلام نشده است.
بر پایه این گزارش، این پرونده همچنان در شعبه ۷۹ کیفری استان تهران در حال رسیدگی است.
«در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست»
مرجع ملی حقوق کودک ۱۶سال پس از پیوستن مشروط ایران به پیمان نامه جهانی حقوق کودک، برای اجرای مفاد این پیماننامه، در وزارت دادگستری تشکیل شده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا که برای معرفی این نهاد انجام شده، درباره مسائل مختلف خوزه کودک اظهار نظر کرده و با بیان اینکه کودکآزاری ارتباط مستقیمی با مسائل فرهنگی دارد، گفته است: «بر اساس نظرسنجیها، در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان یا مدعیالعموم میتواند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند»
او همچنین به راهکارهای قانونی مقابله با کودک آزاری اشاره کرده است: «البته در قانون نیز مساله کودک آزاری در نظر گرفته شده به این صورت که در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان یا مدعیالعموم میتواند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند.»
دبیر مرجع ملی حقوق کودک: در صورت وقوع کودک آزاری نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست بلکه دادستان یا مدعیالعموم میتواند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در مورد آسیبهایی که بازگرداندن کودکان بدسرپرست از بهزیستی به خانواده هایشان برای این کودکان به وجود میآورد، گفته است: «در این گونه موارد صلاحیت والدین مجددا بررسی میشود و این اصل نیز وجود دارد که کودک بهتر است در کنار خانواده باشد. اصل بر اعتماد به خانواده است و بهزیستی خودش این موارد را بررسی میکند. البته در لایحه جدید حمایت از کودکان نیز جنبههای جزایی و قضایی بیشتری برای کودک آزاری در نظر گرفته شده که موجب کاهش این اتفاقات خواهد شد.»
مظفر الوندی در مورد برنامههای مرجع ملی حقوق کودک نیز گفته است: «ما به دنبال آن هستیم که یک سیستم یک پارچه انفورماتیک برای امور کودکان ایجاد کنیم که نهادهای متولی کودکان اعم از دولتی و غیر دولتی، والدین و خود کودکان در آن حضور داشته باشند.»
قرار است در این سیستم، به اطلاعات مربوط به کودکان به تفکیک هر استان، معرفی نهادهای حوزه کودک وعملکرد روزانه آنها پرداخته شود. به طوری که از طریق این سیستم هر بازدید کننده میتواند ببیند که مثلا بهزیستی استان چهارمحال بختیاری در هر روز چند کودک را پذیرش کرده است.
همچنین قسمتی هم برای اخبار مربوط به کودک آزاری در این سیستم ایجاد خواهد شد که کودکان یا اشخاص مطلع بتوانند موارد رخ داده را از طریق این سامانه به مرتجع ذی ربط اطلاع دهند.
نظرها
رضا
مگر وظیفه ایشان حمایت از حقوق کودکان نیست؟ این درست است که در هنگامه رسیدگی به یک رفتار مجرمانه و ستم به کودکانی که از بلوغ فکری و جسمی برخوردار نیستند، از گرایش دو طرفه صحبت می شود؟ آیا این همسان نمایی گرایش ها منصفانه است؟ آیا به فرض وجود این تمایلات در کودکان، پاسخ مسئولین که با ایدهآل گرایی علی گونه و فاطمه عفیفانه به مطلق گرایی اخلاقی و مسیر یکطرفه در ذهن ها مشغولند که در بهترین حالت به تظاهر و ریاکاری می انجامد باید اینگونه سهل انگارانه و با فرافکنی باشد؟
جهان آرشید
من در آغاز از اظهار نظر بسیار عجیب این مقام در مورد این جرم جنایی حیرت زده شدم ولی وقتی خواستم ببینم این حرف از زبان چه کسی و با چه تخصصی بیرون آمده به این نتیجه رسیدم که آقای مظفر الوندی هم یکی از پادوها و نوکران رژیم آخوندی است برای شناخت ایشان بدانید ایشان هیچگونه تخصص حقوقی یا علمی در مورد حقوق کودک ندارد و یکی از شکنجه گران و زندانبانان بی اخلاق و فاسد رژیم ضدا نسانی آخوندی میباشد به سوابق ایشان توجه فرمایید ،، مظفر الوندي كه به جاي فضلالله ميرزاوند عهدهدار اين سمت شد، پيش از اين مدير كل زندانهاي استان گيلان، مشاور رييس سازمان و مدير كل روابط عمومي سازمان زندانها و رئيس مركز آموزشي و پژوهشي سازمان زندانهاي كشور بود.<<
بهنام
باز هم دروغ میگویند مثل ( با وفا ترین دوست انسان ) این بچه های معصوم دبستانی بوده اند و هنوز به سن بلوغ نرسیده بودند که بتوانند خوب را از بد تشخیص دهند ، آنوقت و برای اینکه خود و سیستم آموزشی قرون وسطائیشان زیر سئوال نرود ، بچه های معصوم و نابالغ را گناهکار نشان میدهند و ناظم خاطی را هم تبرئه میکنند . بگوئید هر چه میخواهد دل تنگتان ، اما دیگر کسی نیست که دروغهای کثیف شما اسلامیون متظاهر بربر مسلک را باور بدارد . باور کنید و به خود آئید پیش از اینکه ملت بزرگ ایران شما و رهبر پوشالیتان را به زباله دان تاریخ رهسپار کنند .
MASTANEH
یعنی چی دو طرفه بوده... اینها دیگه کی هستن؟ یعنی دانش آموز ابتدایی از معلمش خواهش کرده که مورد آزار و اذیت جنسی قرارش بده؟؟
reza
این حیوان نمی فهمه که رابطه جنسی انسان بالغ با فرد صغیر مصداق تجاوز است. مگر میشود ادعا کرد که مرد 40 ساله یا پسر بچه 10 ساله رابطه جنسی با میل دوطرفه بوده.
Samrad
این مقام شنیع دستگاه "دادگستری جهموری اسلامی ایران" یا دانش حقوقی و روانشناسی بسیار اندکی دارد ( اگر اصولا دانش با ایشان هیچ رابطه ای داشته باشد) و یا در حال زمینه سازی برای بازتولید یکی از هنجار های حکومت های اسلامی عهد قدیم است که در آن بهره برداری جنسی از کودکان بسیار رایج بوده. "علمای" شیعه هم به راحتی دستور حلال بودن تفخیذ کودکان حتی در سنین شیرخوارگی را صادر کرده و می کنند و حتماً در همین زمینه فعال هم هستند. این حقوق کودک اسلامی و آن هم حقوق بشر اسلامی! و لابد اگر یک کلمه در مورد این دین منور بنویسیم سانسور هم می شویم.
Samrad
عوام در مورد تجاوز به زنها این دیدگاه را دارند که آنها خودشان محرک ماجرا هستند ( با طرز پوشش، رفتار و یا حتی زنده بودنشان) و لاجرم متجاوز در نظر آنها یک قربانی است تا مجرم. حالا چرا همین دید عقب مانده و حیوانی را به بچه ها هم تسری ندهند؟ مشکل وقتی شروع شد که منش و روش مورد تبلیغ چپی ها باعث شد عوام و توده به مقام و منصبی برسند و علایق و سلایقشان را به سطح جامعه تعمیم بدهند. پرولتاریا فرهنگی بهتر از این نمی تواند به ارمغان بیاورد.
مومن
اسلام تبدیل شده است به ماشین سرکوب و اختناق و قوانین قرون وسطائی و البته مسائل " کمر به پائین " . و هر چه این بازار گرمتر باشد ، برای این سبک مغزان و زورگویان و جاهلان بهتر است. این حضرات فقط در فکر گرفتن پستها ی بهتر و مقامهای بیشتر هستند تا بهتر از وضع موجود سوِ استفاده کنند. تنها چیزی که برای این غاصبان قدرت ارزش ندارد همان حقوق مردم و قوانین بین المللی است . طبق قوانین بین المللی هر گونه تماس و دوستی و رابطه بین شاگرد و استاد مخصوصاً زیر سن 16 سال جرمی است سنگین که پیگرد قانونی دارد و به اخراج استاد و محرومیت از تدریس منجر میشود. مهم نیست اگر جوان 16 ساله خواهان این رابطه بوده است و یا خیر. نفس این عمل زشت است و در اصطلاح حقوقی و قانونی میشود: سوِ استفاده از موقعیت خود. مصالحه و سازش و به خطر انداختن شغل خود. و البته اگر فرد زیر سن قانونی باشد میشود " سوِ استفاده جنسی و تجاوز به حریم آن فرد" که بین 10 تا 20 سال زندان دارد.
بهنام
حمله کاربران شبکههای اجتماعی به قوه قضائیه شبکههای اجتماعی و بهویژه فیس بوک، تنها دقایقی پس از انتشار مصاحبه مظفر الوندی به جلوهگاه اعتراضات گسترده کاربران به دستگاه قضایی ایران تبدیل شد. اینگونه اظهارنظر غیرمسئولانه از دبیر مرجع ملی حقوق کودک، بهت و حیرت کاربران را برنگیخت و عده زیادی خواستار برکناری او از سمتش شدند. آنچه که بیش از همه در این فضا بهچشم میآمد، نوع واکنش غیرمسئولانه به موضوع بود و بارها از مظفر الوندی پرسیده شده که :«آیا اگر فرزند خودت جای این دانشآموزان بود، باز هم چنین واکنشی داشتی؟» عده زیادی معتقدند چنین مسئله ای در اقصی نقاط جهان رخ میدهد و پدیده کودکآزاری خاص منطقه و جغرافیای خاصی نیست، اما چنین واکنشی از یک مقام مسئول را دور از انتظار و جرمی فراتر از متهم پرونده میشمارند. بیتفاوتی و بی مسئولیتی دستگاه قضایی از نگاه بخش عمده کاربران میتواند مروج چنین رفتارهایی در آینده باشد. عده زیادی نوع جرم را بیماریهای روحی و جنسی دانسته و بر پیشگیری از بروز زمینه جرم تاکید ورزیدهاند، اما نوع رویکرد دبیر مرجع ملی حقوق کودک از نگاه این دسته از کاربران هم محکوم و مذموم شمرده شده است. گروهی دیگر اظهارات الوندی را تلاشی برای تبرئه یا کاهش مجازات ناظم تلقی کردهاند و معتقدند ریشههای شکلگیری چنین حادثهای را باید در قوه قضايیه و بیمسئولیتی آن دنبال کرد. برخی کاربران با مردود دانستن رضایت کودکان، برقراری هرگونه رابطه با کودک را بر اساس قوانین و معاهدات بینالمللی جرم دانسته و نوع موضعگیری الوندی را بهنوعی حمایت از مجرم تلقی کردهاند. رضایت در روابط جنسی میان دو همجنس کاربرانی از ایران هم نوشته بودند چطور برقرای رابطه جنسی میان دو همجنس در ایران که در سن بلوغ و قانونی قرار دارند، جرم بوده و مجازاتهای شدیدی چون اعدام را در بر دارد اما دبیر مرجع ملی حقوق کودک سخن از رضایت در برقراری رابطه جنسی میان یک مرد ۳۲ ساله و کودکانی ۸ تا ۱۱ ساله میگوید؟ چند کاربر هم بر خلاف نظرات رایج، معتقد بودند صحبتهای الوندی جنبه حقوقی و جزایی نداشته، بلکه به جنبههای فرهنگی و روانی این موضوع اشاره کرده و کار او صرفا اطلاع رسانی بوده است. یکی از کاربران هم با خواندن صحبتهای الوندی اورا به عنوان مخالف مجازات اعدام معرفی کرده است. البته باور این موضوع برای این کاربر هم چندان آسان نبوده است. سرنوشت دانشگاه زنجان در انتظار ناظم متجاوز؟ کاربری هم به یادآوری حادثه دانشگاه زنجان و فرجام این پرونده پرداخته که طی آن رئيس دانشگاه قصد تجاوز به یک دانشجوی دختر را داشت. دانشجویان این دانشگاه با ضبط و انتشار فیلم در فضای مجازی این مساله را برملا کردند. اما در نهایت بهجای رئیس دانشگاه، دانشجویان محکوم و از دانشگاه اخراج شدند. کاربری هم به آزار جنسی دختری خردسال از سوی دیپلمات ایرانی در یک استخر برزیل و رفتار زشت کنسول ایران در فرانکفورت اشاره کرده است. این کاربر نوشته که این مسئولان دولتی گاهی با اعمال و گاهی با اظهارنظرهایشان باعث سرشکستگی ایرانیان هستند. اظهار نظر غیرمنتظره مشاور وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در عینحال بحثهای گستردهای را نیز درباره قوانین سختگیرانه، احکام ناعادلانه و غیرانسانی در زمینه روابط جنسی میان زن و مرد و دگرباشان در شبکههای اجتماعی برانگیخت. دبیر "مرجع ملی حقوق کودک" همردیف با متهم پرونده آنچه که بیش از همه در این نظرسنجیها به چشم میآید، نگاه خشمآلود کاربران به گفته ها و عملکرد مظفر الوندی مشاور وزیر دادگستری و دبیر "مرجع ملی حقوق کودک" است. عدهای او را همپای متهم پرونده و یا شریک جرم میدانند و خواستار برکناری او هستند. به زودی جلسه بعدی متهم پرونده تجاوز به دانشآموزان برگزار خواهد شد. اما آنچه تاکنون بیش از فرجام پرونده و ریشههای شکلگیری این موضوع در کانون توجه قرارگرفته، بیتفاوتی دستگاه قضایی در برخورد با چنین پرونده بیسابقهای بوده است.