با اعلام رئیس‌جمهوری عراق، حیدر عبادی نخست‌وزیر این کشور شد

فواد معصوم، رييس‌جمهوری عراق، حیدر عبادی را به عنوان نخست‌وزير جديد، مامور تشکيل کابينه کرد. پیشتر نوری مالکی نخست‌وزیر پیشین، رئیس جمهوری این کشور را به کودتا علیه قانون اساسی متهم کرده بود.

به گزارش «نيويورک‌تايمز»، در حالي‌که امروز ديوان عالی کشور نخست‌وزير بعدی را طبق قانون اساسی، نوری مالکی، نامزد ائتلاف «دولت قانون» و بزرگترين جناح پارلمان عراق دانسته بود، رييس‌جمهوری عراق حيدر عبادی، يکی از اعضای ائتلاف ميهنی عراق را به عنوان نخست‌وزير جديد عراق تعیین کرد.

ائتلاف ميهنی عراق متشکل از جريان‌های شيعه مخالف با نوری مالکی توانست حمايت برخی از اعضای ائتلاف حاکم «دولت قانون» را جلب و تعداد کرسی‌های خود را به ۱۲۰ عدد افزايش دهد. بدين‌ترتيب، بزرگترين بلوک پارلمان اکنون ائتلاف ميهنی عراق است. این ائتلاف پیش از این با ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی همراه بود.

این خبر در حالی منتشر شده که نوری مالکی خواستار باقی‌ماندن در سمت نخست‌وزيری است و نيروهای نظامی وفادار به او کنترل نقاط حساس در پايتخت را در دست گرفته‌اند. بدین ترتیب این اقدام رييس‌جمهوری عراق، تنش‌ها را در بغداد افزايش داده است.

نطق تلویزیونی نوری مالکی

پیش‌تر تلویزیون دولتی عراق اعلام کرده بود که بر اساس رای دادگاه عالی این کشور، جناح نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق در مجلس در اکثریت است.  بنابر بر قانون اساسی عراق اکثریت این پارلمان نخست وزیر را تعیین می‌کند.

صبح امروز، نوری مالکی گفته بود که رئیس جمهوری عراق را به خاطر نقض قانون اساسی به دادگاه می‌کشاند. او در تلویزیون دولتی عراق، از فواد معصوم به خاطر عدم مداخله، در روند انتخاب نخست وزیر انتقاد کرد.

آمریکا که عراق را به تشکیل یک دولت فراگیر ائتلافی خوانده، در حمایت از معصوم بیانیه ای صادر کرده بود. همچنین، دقایقی قبل از صدور حکم دادگاه عالی عراق، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا از نوری مالکی خواسته بود در روند تشکیل دولت جدید عراق خلل ایجاد نکند. نیروهای امنیتی حامی مالکی نیز کمی بعد از سخنرانی او در اطراف بغداد  موضع‌گیری کرده بودند.

ادعای مالکی: کودتای معصوم علیه قانون اساسی 

نوری مالکی در سخنرانی تلویزیونی خود گفته بود که می خواهد شکایتی رسمی علیه فواد معصوم تنظیم کند. او معصوم را به نقض آشکار قانون اساسی متهم کرد و گفت او به مناقع برخی گروه‌ها بیش از مصلحت مردم عراق بها داده است.

ائتلاف مالکی بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات ماه آوریل به خود اختصاص داد، اما مجلس با نخست وزیری وی موافقت نکرد.

بنا بر ادعای مالکی معصوم تاکنون دوباره قانون اساسی را نقض کرده است؛ یک بار با پشت سر گذاشتن مهلت پایانی هفتم اوت برای در خواست معرفی نخست وزیر از بزرگ‌ترین جناح سیاسی کشور و دومین بار با عدم درخواست از رئیس این جناح سیاسی، نوری مالکی، برای تشکیل دولت.

مالکی در سخنرانی خود گفته بود: «این رفتار، هم کودتا در قانون اساسی است هم کودتا علیه روند سیاسی در کشوری که بر اساس دموکراسی و با سیستم فدرال اداره می‌شود.»

او افزوده بود: «نقض تعمدی قانون اساسی توسط رئیس جمهوری بر اتحاد و حاکمیت و استقلال عراق عواقب سوء ‌خواهد داشت و روند سیاسی کشور را به سوی تاریکی خواهد کشاند.»

یک مقام پلیس به خبرگزاری رویترز گفته وزیر کشور عراق به پلیس اعلام کرده بود که به دنبال سخنرانی مالکی، در حالت فوق‌العاده قرار بگیرند.

به گفته یک نیروی پلیس عراق، نیروهای ارتش و گاردهای ویژه در بغداد به خصوص در مناطق حساس نزدیک به منطقه سبز و ورودی‌های شهر مستقر شدند. او گفته  بود که این نیروها مسئولیت کامل امنیت این مناطق پایتخت را برعهده دارند.

همچنین یک‌شنبه شب نیز، نیروهای نظامی شیعه و گروه‌های وفادار به نوری مالکی، در نقاط کلیدی بغداد مستقر شده بودند، ولی خبری از بروز درگیری گزارش نشده است.

منتقدان می‌گویند مالکی که شیعه است، از بحران‌های اخیر برای دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای استفاده می‌کند و اکنون سنی‌ها، کردها و حتی شیعیان خواهان کناره‌گیری او هستند.

همچنین غرب به رهبران عراق فشار می‌آورد تا دولتی اشتراکی در مقابل پیکارجویان سنی که اکنون مناطق گسترده‌ای را در کنترل گرفته‌اند تشکیل دهند.

در آمریکا جانشین سخنگوی دولت، ماری هارف اعلام کرده بود که شرایط عراق به دقت زیر نظر است.

او افزوده بود‌: «آمریکا از فواد معصوم در نقش ضامن قانون اساسی حمایت کامل می‌کند. ما بار دیگر حمایت خود را از روند انتخاب نخست وزیری که نماینده مردم عراق باشد، اجماع ملی به وجود بیاورد و با شیوه‌ای دربرگیرنده همه گروه‌ها حکومت کند، اعلام می‌کنیم.»