شروعی دوباره در عراق؛ وظایف دشوار عبادی

حمایت نوری مالکی از نخست‌وزیری حیدر عبادی و پس گرفتن شکایت از فواد معصوم رئیس جمهور عراق فصلی جدید در عرصه سیاسی عراق گشود. خروج عراق از بن‌بست سیاسی تقریبا ۹ هفته بعد از انتخابات پارلمانی عراق رخ داد. این مسئله تا حدی غافلگیر کننده بود و ناظران داخلی و خارجی عراق پیش‌بینی نمی کردند که مالکی به سهولت عرصه را ترک کند.

تغییر دولت عراق و کناره‌گیری نوری مالکی عملا به پیش‌شرطی اجتناب‌ناپذیر برای گذار عراق از تهدیدهای تروریستی، فروپاشی نظام سیاسی، تجزیه و گسترش نزاع‌های فرقه‌ای بدل شده بود. قفل شدن مذاکرات در دو ماه گذشته و شدت وخامت اوضاع در عراق باعث شد که نیرو های رقیب داخلی و خارجی روی رفتن مالکی هم‌نظر شوند .

بدین گونه تحویل کرسی نخست‌وزیری از سوی «ابواسرا»- نوری کامل المالکی- با شادی همگانی اعم از شیعه، سنی، کرد و عرب در عراق همراه شد. حتی عده‌ای پایان نخست وزیری وی را با سقوط صدام حسین مقایسه کردند.

رفتن مالکی وحدتی در عراق پدید آورده که شکننده است و برای تداوم خود نیازمند اقدامات موثر و کارآمد از سوی دولت جدید است. رویدادها و اقدامات مهم دوران ۸ ساله نخست وزیری مالکی از جمله اعدام صدام حسین، رشد نهادهای جدید دولتی، شکست القاعده در استان‌های سنی‌نشین در سال ۲۰۰۷، خروج نیروهای نظامی آمریکایی و ناتو از عراق، برگزاری اولین انتخابات بعد از صدام با اتکاء به نیرو های امنیتی و نظامی عراق بودند.

چرایی استعفای ناگزیر مالکی

مالکی نه تنها با رضایت، نخست‌وزیری را ترک نکرد بلکه همه تلاش‌ خود را انجام داد تا برای سومین دوره ریاست دولت عراق را تجربه کند. اما شدت انزوای سیاسی در داخل و عراق و بخصوص پافشاری حزب الدعوه بر تغییر وی، راهی جز تسلیم برای او باقی نگذاشت.

موضع‌گیری تند او در قبال فواد معصوم و متهم کردن وی به کودتا علیه قانون اساسی، مانور نیرو های امنیت و نظامی در بغداد، تظاهرات حامیان وی در خیابان‌های شهر و شکایت به دادگاه عالی قانون اساسی عراق، همه نشان از این داشت که وی مسئولیت نخست وزیری را واگذار نمی‌کند و جابه‌جایی مسالمت‌آمیز قدرت در عراق محقق نخواهد شد.

اما مولفه‌هایی چون زمان‌بر بودن رسیدگی به شکایت مالکی در دادگاه قانون اساسی، همسو شدن ایران، آمریکا، عربستان سعودی، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و ترکیه در حمایت از شکل‌گیری دولت جدید در عراق، ائتلاف نا نوشته گروه‌های کرد، ائتلاف هم‌پیمانی شیعه، آیت‌الله سیستانی و نیروهای میانه‌روی سنی و شکاف در داخل حزب الدعوه، راهی جز استعفا و حمایت از نخست وزیری عبادی برای مالکی باقی نگذاشت.

تکیه مالکی بر نخبگان نیرو های امنیتی و نظامی که در دوره ۸ ساله نخست وزیری به متحد وی تبدیل شده بودند در شرایط کنونی عراق ریسک بزرگی را در بر داشت. بنابراین مالکی با واقع بینی پذیرفت کنار برود و فرصتی نیز برای حل و مدیریت بحران فراهم نماید. مالکی حتی راضی شد خلف عبدالصمد از نزدیکانش به جای عبادی نخست‌وزیر شود،اما حاضر نشد به هر قیمتی قدرتش را حفظ کند.

استدلال مالکی و حامیانش نیز با روشی که خود آنها در انتخابات پیشین پارلمانی عراق در سال ۲۰۱۰ در پیش گرفتند، منطقی جلوه نکرد . در آن انتخابات ایاد علاوی و ائتلافش بیشترین رای را آوردند. اما مالکی و اکثریت پارلمان استدلال کردند که مراد از حق اکثریت در تشکیل دولت در قانون اساسی عراق، اکثریت برنده در انتخابات و پیش از تشکیل پارلمان نیست بلکه اکثریت بعد از تشکیل پارلمان چنین امتیازی دارد. اما در سال ۲۰۱۴ وضعیت بر عکس شد.

اگرچه ائتلاف دولت قانون در انتخابات برنده شد و توانست با رایزنی‌هایی ۱۰۵ کرسی را به خود اختصاص دهد. اما بحث‌هایی که بین شیعیان پیش آمد و اصرار مجلس اعلای عراق، ابراهیم جعفری از اعضاء سابق حرب الدعوه و مقتدی صدر در ضرورت تغییر مالکی باعث شد تا فراکسیون حامی مالکی ریزش پیدا کند و ائتلاف هم‌پیمانی شیعه بتواند با تشکیل فراکسیونی ۱۲۰ نفره نخست وزیر را به رئیس جمهور عراق پیشنهاد بدهد. رویارویی اصلی این بار در عرصه سیاسی عراق بین دو جریان شیعه و به بیان دقیق‌تر بین دو گروه در حزب الدعوه بود.

نخست‌وزیری عبادی با نقش‌آفرینی ابراهیم جعفری صورت گرفت که همراه با مالکی در گذشته از نزدیکان و همکاران در حرب الدعوه بود. عبادی نیز از اعضاء برجسته حزب‌الدعوه است. بنابراین کماکان دولت در عراق در دست شیعیان است.

پیام‌های رفتن مالکی

رفتن مالکی بن‌بست موجود در عرصه سیاسی عراق را باز کرد. اکنون امیدی به تشکیل دولتی فراگیر و جلب رضایت رهبران سنی و کاهش تنش بین دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق بوجود آمده است. اگر عبادی بتواند اطمینان رهبران قبایل و عشایر سنی در غرب عراق را به‌دست آورد، امکان این می‌رود که مشابه سال ۲۰۰۷ با مشارکت خود سنی‌های عراق، اسلام‌گرایان افراطی و داعش شکست بخورند و به فعالیت‌های پنهانی عقب رانده شوند. در تداوم نخست وزیری مالکی نه تنها چنین امکانی محال بود بلکه این مساله عمق استراتژیک برای گسترش فعالیت‌ها به داعش می‌بخشید.

ائتلاف قانون بعد از پیروزی در انتخابات، زمزمه دولت اکثریت را به جای دولت ائتلافی مطرح کرد و این مساله نیروهای سنی را هراسان ساخت که مالکی را به تبعیض متهم می‌کردند. برخی از رهبران محلی سنی از جمله شیخ علی حاتم سلیمان، رهبر قبیله بزرگ دُلیم در استان انبار، به صورت مشروط با دولت جدید اعلام همکاری کرده‌اند.

پیامد کناره‌گیری مالکی باز شدن افق جذب سنی‌ها در دولت و فرایند های سیاسی است. آمریکا و غرب نیز با قوت بیشتری به حمایت نظامی و مالی از دولت جدید در عراق می‌پردازند. تنش بین کردها و دولت مرکزی نیز فروکش کرده و مسئله استقلال کرستان فعلا به محاق رفته است.

مسئله مهم دیگر امید به مبارزه با فساد توسط دولت است. مالکی از طرف جریان‌های متعددی متهم به دست داشتن در فساد و گسترش آن در ساختار های دولتی بود. صرفنظر از اینکه این ادعاها تا چه میزان با واقعیت تطبیق می‌کند، اینک به لحاظ عملی فرصت کاهش فساد دولتی و در نتیجه افزایش مشروعیت نظام سیاسی ایجاد شده است.

استقبال سازمان ملل و تصمیم دولت‌های اروپایی در کمک مالی و نظامی به دولت عراق و اقلیم کردستان موقعیت ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور خلق کرده است. این تصمیمات با تداوم نخست‌وزیری مالکی قابل دسترس نبودند.

چشم انداز دولت عبادی

عبادی که مدرک دکتری مهندسی برق دارد و همچنین مدتی نیز مدرس قران بوده است فرد با تجربه و شناخته شده‌ای در عراق است. اما سخنگوی سابق حزب الدعوه کار بس دشواری را در پیش دارد. ایجاد آشتی ملی و تثبیت دولت فدرال، نیازمند پاسخگویی به مطالبات سنی‌ها و همچنین برآورده ساختن تقاضاهای کردها است. در هر دو مورد شکاف فراتر از تنگ‌نظری و نگاه اقتدارگرایانه مالکی است و نیازمند برخورد واقع‌بینانه و مبتنی بر رعایت ملاحظات دو طرف است.

عبادی در عین حال ابزارهای قدرتمندی در دست دارد. نیروهای سیاسی عراق از نخست وزیری او استقبال کرده و بالقوه آماده همکاری هستند. انرژی آزاد شده می‌تواند مصالح همبستگی جدید و حل بحران ملت‌سازی در عراق بر فراز شکاف های قومی و مذهبی را فراهم سازد. نیرو های شیعه و از همه مهم‌تر آیت‌الله سیستانی حامی عبادی هستند و در عین حال انتظار حداکثرگرایی شیعی از او ندارند.

همگرایی منطقه‌ای و جهانی بی‌سابقه‌ای در حمایت از عبادی وجود دارد که سرمایه گرانقدری در دست اوست. در این میان همسو شدن ایران و آمریکا که رقابت‌های آنها مشکلی بزرگ در راه بازسازی دولت مدرن و مقتدر در عراق است، فاکتور مهمی خواهد بود. البته این همسویی مقطعی است.

جمهوری اسلامی با واقع‌بینی و هوشیاری با رفتن مالکی همراهی کرد اگرچه قدردان او در همراهی با سیاست‌های منطقه‌ای حکومت به‌خصوص در سوریه و برخورد شدید با سازمان مجاهدین خلق است. جمهوری اسلامی ایران مشکلی با تداوم نخست وزیری مالکی نداشت و این تفاوت سیاست آن با دیگر کشور های منطقه و دولت آمریکا است. اما اصراری بر حفظ هم نداشت.

ضرورت حفظ رابطه خوب با دیگر اضلاع شیعه و به‌خصوص مرجعیت بلندپایه در عراق و مصلحت سیاسی حکم می‌کرد که حکومت ایران، همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مالکی نگذارد. در عین حال سخن اوباما مبنی بر اینکه ایران فهمید که حداکثر خواهی شیعی اوضاع را در عراق بدتر می‌کند، می‌تواند گمانه‌ای برای توافق پشت پرده بین دو دولت باشد. اما دور از ذهن به نظر می‌رسد که حکومت ایران، سیاست راهبردی و تقابل استراتژیک با آمریکا در عراق را رها سازد.

در مجموع در مقطع کنونی برایند نیروهای جهانی و منطقه‌ای و هراس از دشمن مشترک داعش، برگ برنده‌ای در دست دولت جدید عراق است. نخستین آزمون عبادی ترکیب کابینه پیشنهادی وی خواهد بود که نقشی کلیدی در فرجام دولت وی ایفا خواهد نمود.