وعده‌‌های بی‌عمل دولت به کارگران

معدن‌کاران بافق کوتاه نمی‌آیند. اعتراض آنها به خلف وعده دولت است که قرار بود جلوی واگذاری معدن بافق به بخش خصوصی را بگیرد.

همزمان با اعتراض گسترده معدن‌کاران بافق یزد، کارگران پروفایل ساوه نیز برای چند روز دست از کار کشیدند. در مردادماه امسال، کارگران شرکت برک رشت هم همزمان با سفر وزیر صنعت معدن و تجارت به استان گیلان، تجمع کردند.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، این کارگران بیش از هفت ماه است که حقوق نگرفته‌اند. فولاد زاگرس، کشت و صنعت هفت تپه، نساجی کاشان و کشتی سازی صدرا از دیگر واحدهای تولیدی هستند که در یک ماه گذشته شاهد اعتراض‌های کارگری بوده‌اند.

مطالبات معوق، اصلی‌ترین خواسته کارگران این واحدهای تولیدی بوده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، کارگران این واحدها دو تا هفت ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.

این در حالی است که اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، وزیر کار در مراسم روز جهانی کارگر مدعی شد؛ «در گذشته شاهد این بودیم که کارگران ۵ ماه از دریافت حقوق خود محروم بودند اما با تدبیر آقای رئیس جمهور مشکل آن‌ها حل شد.» رئیس‌جمهوری ایران هم در این مراسم گفت: «به وزیرکار دستور داده است که مشکل امنیت شغلی کارگران را حل کند.»

وعده‌های بی‌عمل

برخلاف گفته‌های وزیر کار و وعده‌های رئیس دولت، مشکل کارگران همچنان پابرجاست و آن‌ها چندین ماه است که حقوق نگرفته‌اند. صاحبان صنایع و تولیدگران دلیل تعویق در پرداخت مطالبات کارگران را کمبود نقدینگی و کاهش تولید اعلام کرده‌اند. دولت نیز برای خروج از وضعیت موجود، دو برنامه تهیه کرده است؛ «لایحه خروج از رکود و لایحه حمایت از تولید.»

فعالان کارگری  به دولایحه دولت به  دیده تردید نگاه می‌کنند و معتقدند که «حقوق» و «امنیت شغلی» کارگران در آن نادیده گرفته شده است. دولت در لایحه خروج از رکود، معافیت‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است. علاوه بر این خواستار افزایش واگذاری واحدهای تولیدی، حمایت از بخش خصوصی و کاهش قوانین و مقرارات دست و پاگیر برای سرمایه‌گذاران شده است.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم در اظهاراتی گفته است که «دولت وظیفه دارد شرایط را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امن کند.» فعالان کارگری معتقدند که این لایحه ادامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی و به زیان کارگران است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان منتقد دولت هم این لایحه را «تک‌بعدی و دارای جهت‌گیری همسویانه با سیاست‌های تعدیل اقتصادی» دانسته است. تحریک تقاضا و آزادسازی قیمت‌ها از راهکارهای پیش‌بینی شده در برنامه خروج از رکود است که به گفته کارشناسان اقتصادی، به افزایش تورم دامن خواهد زد و فشار بیشتری بر کارگران تحمیل می‌کند.

لایحه حمایت از تولید نیز علاوه بر تاکید بر تسریع واگذاری‌ها، خواستار اصلاح ماده ۲۷ قانون کار شده است. بر اساس پیشنهاد دولت، حق فسخ قراردادهای دائم به کارفرمایان واگذار می‌شود. فعالان کارگری این اصلاحیه را به زیان کارگران می‌دانند.

علی خدایی مشاور کانون شوراهای اسلامی کار به خبرگزاری دانشجویان گفته است: «با واگذاری حق فسخ قرارداد به کارفرمایان امنیت شغلی کارگران با تهدید بیشتری روبرو خواهد شد و دولت باید تمهیداتی برای این مسئله بیاندیشد.»

کارگران زیر خط فقر

نیمه دوم هرسال بحث و جدل بر سر تعیین دستمزد کارگران بالا می‌گیرد. بر اساس قانون کار، افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران باید برابر نرخ تورم باشد. بر اساس آمارهای دولتی، نرخ تورم در یک‌سال گذشته کاهش یافته و به ۲۳ درصد رسیده است. رئیس دولت در یک برنامه تلویزیونی گفته است که تا پایان سال نرخ تورم به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

دولت در حالی از کاهش نرخ تورم خبر می‌دهد که بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت کالاهای خوراکی در مردادماه امسال هم افزایش یافته است. با این حال، چنانچه بر اساس وعده دولت، نرخ تورم به ۲۰ درصد کاهش یابد، حداقل دستمزد کارگران هم در بهترین حالا افزایش ۲۰ درصدی خواهد داشت.

این درحالی است که به گفته علیرضا محجوب، دستمزد کارگران کفاف هزینه زندگی آنان را نمی‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزینه خانوارها بیشتر از متوسط درآمد آنان است. بر اساس گزارش این مرکز، متوسط هزینه خانوارها در سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده در حالی‌که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۸هزار تومان تعیین شده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس، مرداد ماه امسال گفت: «۹۰درصد کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۱۰ درصد دیگر هم فاصله‌ای با خط فقر ندارند.» محجوب از دولت خواسته است که برنامه توزیع سبد غذایی برای کارگران را اجرایی کند.

دولت از یک‌سو به دنبال تحریک رشد اقتصادی با ابزارهای مالی است و از سوی دیگر وعده کرده است که نرخ تورم را کاهش دهد و وضعیت معاش شهروندان را بهبود ببخشد. حل همزمان این دو مسئله کار را برای دولت دشوار کرده است. چرا که هر‌گونه تحریک رشد اقتصادی با ابزارهای مالی، می‌تواند پیامدهای تورمی داشته باشد و تلاش برای کنترل نرخ تورم، رکود را ادامه‌دار خواهد کرد.

آن‌چه که در برنامه‌ریزی‌های دولت نمایان‌تر است، گرایش دولت به تحریک رشد اقتصادی و فراهم کردن فضا برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است. در همین راستا، سال گذشته خبرگزاری‌های داخلی ایران از سفر هیات صندوق بین‌المللی پول به ایران خبر دادند. تجربه برنامه تعدیل اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست‌ها، به زیان کارگران است و به افزایش نرخ تورم می‌انجامد و امنیت شغلی کارگران را تهدید خواهد کرد.