«بابک زنجانی پيش از ورود به معامله نفتی ۱۵پرونده تخلف داشته است»
یک عضو کمیه پیگیری وضعیت بابک زنجانی گفته او پيش از معامله با وزارت نفت، ۱۵پرونده باز در محاکم قضایی داشته و حتی شناشنامه‌اش هم جعلی بوده.
اميرعباس سلطانی، عضو کميته پيگيری پرونده بابک زنجانی می‌گويد وی پيش از آن‌که وارد معامله نفتی با دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور پيشين ايران شود، ۱۵پرونده تخلف مالی در محاکم قضايی داشته است.
سلطانی در گفت‌وگويی با روزنامه شرق که روز شنبه هشتم شهريور چاپ شده، گفت: «آقای رستم قاسمی (وزير نفت دولت پيشين ايران) و ديگر وزرای دولت احمدی‌نژاد، چطور به خود اجازه داده‌اند پای تاييديه زنجانی را امضا کنند؟ او پيش از معامله با وزارت نفت، ۱۵پرونده باز در محاکم داشته و حتی شناشنامه‌اش هم جعلی بوده، حالا سوال اينجاست که دم و دستگاه وزارت نفت، معاونت راهبردی رياست‌جمهوری، بانک مرکزی، وزارت صنايع و معدن و اقتصاد و دارايی چطور به اين سادگی به فردی با اين همه پرونده جعلی و تخلف‌های آشکار اعتماد کرده‌اند؟»
وی می‌گويد: «به‌جای پيچيده ساختن شخصيت زنجانی بايد دلايل ارايه مجوز به او از مسئولان وقت مورد بررسی قرار گيرد. زنجانی همين حالا هم عده‌ای را سر کار گذاشته اما پرسش اصلی امروز ما اين است که چه‌کسی به اين مرد اجازه ورود به موضوع فروش نفت را داده، آيا هيچ تاجر شناخته‌شده نفتی در کشور وجود نداشت؟ آيا در حوزه نفت قحط الرجال بود؟»
بابک زنجانی از هشت ماه پيش به اتهام بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی، جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجيکستان در بازداشت به سر می‌برد. وی در دی‌ماه ۱۳۹۲توسط دادستان کل کشور بازداشت شد.
به گفته مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری ايران تاکنون تنها شش ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان از بدهی بابک زنجانی بازگردانده شده است.
وزير دادگستری هفته گذشته گفت: «خروج دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون يورو در اين پرونده مطرح است. می‌گويند پول در خارج از کشور است يا اين‌که می‌توانيم اين بدهی را بپردازيم که به اين موارد خوش‌بين نيستيم.»
به گفته سلطانی «۹۰ درصد اموال بابک زنجانی در ترکيه، مالزی، تاجيکستان و ديگر کشورهاست.»
بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران نيز تيرماه امسال گفت: «بدهی‌های زنجانی بيش از هشت هزار ميليارد تومان است ولی ارزش کل اموال وی سه هزار ميليارد تومان برآورد شده است.»
نظرها
بهنام
تمام این ناکسان و مفسدان در جریان بوده اند و خود نیز دست کمی از زنجانی ندارند ، ولی فساد مالی در ایران آنچنان گسترده و رو به رشد است که شیرازه کار دارد از هم میپاشد و سر اصلی فساد اقتصادی هم از بیت رهبری آب میخورد و محال است بدون اجازه بیت کسی بتواند وارد کارهای بزرگ و انحصاری شود .