شکایت فعالان حقوق زنان از سهمیه‌بندی جنسیتی به دیوان عدالت اداری

شماری از وکیلان و فعالان حقوق زنان با استناد به قانون اساسی ایران و قوانین بین‌المللی همچون «کنوانسیون منع تبعیض در آموزش» که دولت ایران نیز به آن پیوسته است، در پیوند با سهمیه‌بندی جنسیتی و حذف برخی رشته‌های دانشگاهی برای دانشجویان دختر، از سازمان سنجش وزارت علوم و ۳۶ دانشگاه، به دیوان عدالت اداری شکایت برده‌اند.

در ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری تاکید شده که رسیدگی به شکایت‌هایی که‌ مربوط به تصمیم‌های وزارتخانه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی می‌شود بر عهده این سازمان است. بر این اساس مرجع رسیدگی به دادخواست یادشده، دیوان عدالت اداری است.

به گزارش وب‌سایت «بیدارزنی»، زهرا مینویی وکیل دادگستری در نشستی که تحت عنوان زنان و عدالت آموزشی عصر روز پنجشنبه ششم شهریورماه سال جاری در موسسه رخداد برگزار شد، با ارائه گزارشی درباره روند این شکایت اعلام کرد که این دادخواست ثبت شده است و ادامه داد: «دادخواست را در ۳۸ نسخه به دیوان عدالت اداری تحویل دادیم که خواندگان آن سازمان سنجش وزارت علوم و ۳۶ دانشگاه هستند. پرونده به شعبه یک دیوان به ریاست قاضی منتظری ارجاع شد و دادخواست‌ها برای دانشگاه‌ها ارسال شده است.»

دانشگاه‌ها یک ماه از زمان دریافت دادخواست فرصت دارند که به آن پاسخ دهند و رسیدگی در دیوان نیز غیرحضوری است. پنج دانشگاه هنوز به این دادخواست پاسخی نداده‌اند. پرونده زمانی آماده برای صدور رأی خواهد بود که پاسخ همه خواندگان البته در مهلت قانونی به دیوان ارسال شده باشد.

این نخستین بار نیست که فعالان حقوق زنان چنین شکایتی را مطرح می کنند. شهریورماه سال گذشته نیز جمعی از فعالان زنان و دانشجویی، با تنظیم و ارائه شکایت‌نامه‌‌هایی جداگانه به «دیوان عدالت اداری» خواهان پایان دادن به تبعیض‌های‌ جنسیتی در کنکورهای دانشگاه‌ها شده بودند.

 ۸۰ شغل مردانه در مقابل هفت شغل زنانه

در نشست «زنان و عدالت آموزشی»، علاوه بر ارائه گزارشی از روند شکایت فعالان حقوق زنان به دیوان عدالت اداری، کارشناسان و فعالان حاضر در جلسه به تحلیل جنسیتی محتوای متون و تصاویر کتاب‌های درسی دوره ابتدایی پرداختند.

به گزارش فروغ سمیع نیا در وب سایت بیدار زنی، سارا صحرانورد فعال حقوق زنان در تحلیل جنسیتی محتوای متون کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و بررسی ساختارهای نابرابری جنسیتی در آنها، مفاهیم و عباراتی را که کلیشه‌های جنسیتی را القا می‌کنند به شش دسته «فردی»، «گروهی»، «نقش‌ها و فعالیت‌های خانگی»، «فضا و مکان»، «شغل‌ها» و «ارزش‌ها» تقسیم‌بندی کرد.

در گروه فعالیت‌های فردی، بر اساس متون و تصاویرکتاب‌های درسی مقطع موجود، تحرک مردان نسبت به زنان پررنگ‌تر است. به عنوان نمونه مردان در حال ورزش، بالا رفتن از درخت و موتورسواری دیده می‌شوند و زنان درحال بافتنی و پخت‌و پز.

این فعال حقوق زنان ادامه داد: «برای مردان تصاویر متنوعی در نظر گرفته شده و برای زنان نقش‌های خانگی و سنتی و اگر نقشی اجتماعی باشد مکمل نقش‌های مردانه است. مثلا در کتاب‌های درسی برای مردان پلیس راهنمایی رانندگی و زنان نقش همیار پلیس در نظر گرفته شده است و مردان همیشه نقش‌های پرخطر را برعهده دارند.»

به گفته صحرانورد، «مردان در نقش‌هایی هستند که عاملیت و قدرت زیاد دارند؛ مانند کدخدا و پادشاه و زنان مطیع و فاقد قدرت هستند».

این کارشناس نقش‌ها و فعالیت‌های خانگی زنان در کتاب‌های درسی را بیشتر به عنوان خانه‌دار دانست و مردان را نان‌آور خانه و تربیت‌کننده: «مادران مفاهیم مذهبی و نیایش را به فرزندان می‌آموزند، اما تشویق کردن به فعالیت علمی بر عهده پدرها است.»

بر اساس این بررسی، «زنان در مکان‌های درونی و امن نشان داده می‌شوند و چنانچه در فضاهای بیرونی حضور یابند به همراه فرد دیگری هستند. اگر در خیابان باشند برای خرید کردن است و در مکان‌هایی چون میدان جنگ یا کنار دریا اصلاً نشان داده نمی‌شوند».همچنین کارهایی که به قدرت بدنی، تخصص، خلاقیت و تسلط بر ابزار خاص نیاز دارند برای مردان تعریف‌شده و برای زنان شغل‌هایی چون معلمی و خیاطی که یادآور نقش‌های سنتی زنان است.

این فعال زنان ادامه داد که هفت شغل برای زنان در کتاب‌های درسی نشان داده شده است: معلمی، پزشکی، مترجمی قرآن، کشاورزی، خیاطی، کتابداری و قالیبافی. برای مردان اما ۸۰ مورد شغل تعریف شده است؛ از چوپانی گرفته تا استادی، داوری، تاجری، قصابی و فضانوردی.

ارزش‌های شخصیتی مثبت در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان برای زنان، «اطاعت محض»، «رعایت عفاف و حجاب» و «فعالیت در حیطه نقش مادری و همسری» و ارزش‌های منفی آنان، «اسراف بر اساس کلیشه مصرف‌گرایی» است.

ارزش‌های مثبت برای مردان اما «دانایی»، «شجاعت»، «زیرکی»، «پهلوانی»، «رفاقت»، «وفای به عهد» و «حق‌طلبی» است.

زنان یک‌ قدم عقب‌‌تر

فرزانه حاج ایل، دومین سخنران این میزگرد ساختار نابرابر جنسیتی در کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی را در اصول و تکنیک تصویرسازی و عکاسی بررسی کرد.

به گفته وی در تصاویر این کتاب‌ها، خطوط بدن زنان بیش از مردان خلاصه شده است. حاجی‌ایل دومین مشخصه تصویر زنان را حالت انفعالی آنان دانست و گفت: «دخترها همواره یک‌قدم عقب‌تر از پسرها نشان داده می‌شوند و قسمتی از بدنشان با عکس پسر پوشیده شده است.»

به عقیده حاج ایل در چهره‌پردازی زنان تلاش شده است تا به روش‌های گوناگون «نجابت»، «حجب»، «حیا» و همچنین «روحانیت» القا شود.

این فعال حقوق زنان درباره شخصیت‌‌پردازی چهره‌ها بر اساس خطوط به کار رفته در تصاویر گفت: «پرداخت چهره، موها، لباس‌ها و حالت چهره در پسران به‌گونه‌ای است که هر فرد را دارای خصوصیات شخصی منحصر به فرد می‌بینیم، اما دختران اغلب صورتی یکسان دارند. زیورآلات و آرایش تنها در چهره زنان کفار نشان دیده می‌شود. زنان اکثراً یک توده هستند که کاری مشترک مثل درس خواندن یا اعمال دینی را انجام می‌دهند.»

هم‌نشینی مستمر تصویر زنان با فضاهای داخلی، زن و خانه را لازم و ملزوم یکدیگر نشان می‌دهد.

بر اساس این بررسی، در نشانه‌های تصویری کتاب درباره پسران به فعالیت‌های بدنی، تفکر، تحلیل مشارکت تاکید ویژه شده است و درباره دختران به حفظ کردن و گفت‌وگو کردن.

به گفته حاج ایل در کتاب‌های علوم تجربی به جای تصویر سازی از عکس استفاده شده است و به همین دلیل تاکیدهای عمدی طراح در آن کمتر وجود دارد و از اینرو تبعیض جنسیتی در آن کمتر به چشم می‌خورد.

حقی که ربوده می‌شود

در میز گرد دوم نشست «زنان و عدالت آموزشی»، پرستو اله یاری تحت عنوان «ربودن حق تحصیل زنان» به حذف یکسری رشته‌ها برای زنان دانشجو در دانشگاه‌ها و تاریخچه‌ سهمیه‌بندی‌های جنسیتی در ایران پرداخت.

او تاریخچه تفکیک جنسیتی را از سال ۶۱(که طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی تحصیل در رشته کشاورزی برای دختران تغییر کرد) تا سال ۹۳(که فقط ۲۰ تا ۵۰ درصد از سهمیه هر رشته به زنان اختصاص داده شد) بررسی کرد.

اله یاری درباره دلایل عدم اعتراض به این سهمیه‌بندی‌ها گفت: «داوطلبان کنکور تا قبل امتحان تمام دغدغه‌شان شرکت در آزمون است و پس از عدم موفقیت نیز تصور می‌کنند که مشکل از کم‌توانی خودشان بوده یا مرکزی که برای آنان تعیین رشته کرده جای مناسبی نبوده. در حقیقت آن‌ها خبری از تبعیض‌های موجود ندارند و دلیل آن را جست‌وجو نمی‌کنند. در فضای دانشگاه‌ها نیز به خاطر وجود جو امنیتی حاکم امکان اعتراض زیادی وجود ندارد.»

وی ازجمله نتایج این سهمیه‌بندی، به «مهاجرت دختران» و همین‌طور به حضور بیشتر آنان در دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی و در نتیجه فشار مالی بیشتر به خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: «این تبعیض در شهرستان‌های کوچک‌تر می‌تواند به ترک تحصیل دختران و تغییر مسیر زندگی آنان منجر شود.»

اله یاری پس از صحبت درباره بومی گزینی دختران، به پرداخت هزینه‌های اضافی اقلیت‌های مذهبی برای تحصیل اشاره کرد و گفت: «با یک نگاه کلی تمام این تبعیض‌ها به‌صورت زنجیروار به هم پیوسته‌اند زیرا رشته‌های پول‌ساز برای زنان حذف می‌شود و طرح‌های دورکاری و استخدام نیمه‌وقت برای زنان مطرح می‌شود و پس از آن سیاست‌های افزایش جمعیت در جامعه پیش می‌آید درحالی‌که حق آموزش ابتدایی‌ترین حق شهروندان است.»

حق آموزش، حق شهروندان

در پایان جلسه زهرا مینویی، وکیل پایه‌یک دادگستری و وکیل پرونده شاکیان به دیوان عدالت اداری، با اشاره به اینکه «دولت موظف به فراهم کردن امکانات برابر برای دختران و پسران است»، به قوانین بین‌المللی و داخلی پرداخت که بر تعمیم آموزش عالی برای همه به‌تساوی دسترسی یکسان همگان به آموزش تأکید دارند.

به عقیده وی، «بعد از ورود به دانشگاه با این چالش مواجهیم و متوجه نابرابری‌ها می‌شویم؛ بنابراین مسئولان از شناخت زنان نسبت به حقوقشان نگران به نظر می‌رسند. مردسالاری به‌عنوان نظام حاکم و فراگیر که تسلط بر ساختارهای آموزشی دارد، سعی می‌کند تنها راه برای تغییر فرودستی زنان را از آنان دریغ کند.»