اتحادیه اروپا جلوی معاملات نفتی «داعش» را می‌گیرد

در اجلاس ویژه اتحادیه اروپا از ارسال اسلحه برای کردهای عراق حمایت شد. هرمان فان رمپوی، رئیس شورای اتحادیه تاکید کرد که تحرکات داعش «تهدیدی مستقیم علیه امنیت کشورهای اروپایی» است.

روسای جمهور و رهبران دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست ویژه خود در بروکسل (شنبه ۳۰ اوت)، تصمیماتی در محدود کردن دامنه تدارکاتی و عملیاتی «داعش» گرفتند. این تصمیمات شامل تدابیری پیرامون نظارت اکید بر منابع مالی «دولت اسلامی» و جلوگیری از معاملات نفتی این گروه می‌شود.

شبه‌نظامیان «دولت اسلامی» میدان‌های نفتی مهمی را در عراق و سوریه تحت کنترل دارند و یکی از منابع تامین مالی آنها فروش نفت خام این مناطق است. به طور نمونه، میدان نفتی العمر، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین میدان نفتی سوریه با ظرفیت تولید ۷۵ هزار بشکه در روز، در مناطق متصرفی داعش قرار دارد.

از جمله راه‌کارهای دیگر، ممانعت از سفر و آمد و شد هواداران و پیکارجویان «داعش» به اروپاست. قرار شده است مقامات اتحادیه، بار دیگر در دسامبر گرد هم آیند تا تاثیر عینی این گام‌ها را بررسی کنند.

دولت آلمان نیز روز یکشنبه ۳۱ اوت در باره نوع و تعداد تسلیحات ارسالی به شمال عراق تصمیم خواهد گرفت. حمایت تسلیحاتی آلمان از کردها در مقابله با داعش، امری قطعی است و دو هفته قبل از سوی وزیر دفاع و وزیر خارجه این کشور اعلام شد. آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور روز دوشنبه اول سپتامبر، جزئیات مربوط به حمایت تسلیحاتی از اقلیم کردستان را در مجلس فدرال این کشور ارائه می‌کند.

دولت آلمان پیش‌ از اعلام حمایت تسلیحاتی از کردهای عراق، بر کمک‌های انساندوستانه و تحویل تجهیزات «غیرمرگبار» تاکید می‌کرد. تاکنون ۴۰۰۰ جلیقه ضد گلوله، ۴۰۰۰ کلاهخود، ۷۰۰ دستگاه مخابراتی، ۲۰ دستگاه فلزیاب، ۳۰ مین‌یاب، ۶۸۰ دوربین مخصوص دید در شب و ۴۰ وسیله خنثی سازی مهمات به اربیل ارسال شده‌اند.

دولت آلمان پیشاپیش و در ۲۷ اوت، شش کادر ارتشی را به اربیل اعزام کرده است تا توزیع کمک‌های لجستیک و محموله احتمالی تسلیحات را هماهنگ کنند. آلمان تاکنون بیش از ۱۰۰ تن اقلام خوراکی و پوشاکی برای آوارگان شمال عراق فرستاده است.

موافقت پارلمان آلمان با تصمیم کمک تسلیحاتی به کردهای عراق الزامی نیست، زیرا دولت به طور مستقیم می‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد. طرح موضوع در مجلس، بیشتر به منظور اعلام موضع فراکسیون‌های احزاب ائتلافی در تقویت موضع دولت است.

با این همه، موضوع حمایت تسلیحاتی آلمان از یک کشور در حال جنگ، می‌تواند موضوع بحثی قانونی شود. مطابق قوانین آلمان فدرال، کمک نظامی به مناطق بحرانی مجاز نیست. رسانه‌های آلمانی می‌نویسند تصمیم دولت می‌تواند کار را به دیوان حفاظت از قانون اساسی در کارلسروهه بکشاند