آزادی کارگران بازداشتی بافق و پایان اعتصاب کارگران
با آزادی شش کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق از زندان و توافق مسئولان برای توقف خصوصی‌سازی این معدن، اعتصاب کارگران نیز پايان يافت.
با آزادی شش کارگر بازداشت‌شده معدن بافق و توافق مسئولان با توقف خصوصی‌سازی معدن، اعتصاب کارگران نیز پایان یافت اما رئيس سازمان خصوصی‌سازی واگذاری معدن بافق را «قطعی» می‌داند.
به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، محمدحسن تشکری، علی‌محمد تشکری، کاظم کارگران، رضا دهستانی، رضا خواجه‌زاده و ايرانی، شش کارگری هستند که آزاد شده‌اند.
همسر يکی از بازداشت‌شدگان در اين‌باره به ايلنا گفته است: «خلاف قرار قبلی، محمدحسن تشکری، رئيس شورای شهر بافق با قرار کفالت ۷۰ميليون تومانی و ساير کارگران با قرار کفالت ۵۰ميليون تومانی آزاد شده‌اند.»
پیش از این خانواده‌های کارگران بازداشت‌شده با قرار کفالت مخالفت کرده و گفته بودند بستگان آن‌ها کار خلافی انجام نداده‌اند که دستگیر شوند و سپس وثیقه هم پرداخت کنند.
اميرحسين کارگران، جليل کمالی و علی صبری سه کارگر ديگر معدن بافق هستند که در روزهای گذشته از زندان آزاد شده بودند.
اين ۹کارگر پس از سفر يک هيأت امنيتی سياسی از تهران و نشست هشت ساعته با مسئولان يزد و بافق آزاد شده‌اند.
پس از اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق از سه‌شنبه ۲۸مرداد، اين کارگران بازداشت شده بودند. اين اعتصاب در اعتراض به خصوصی‌سازی معدن بافق آغاز شده بود که پس از آزادی کارگران و توافق مسئولان برای توقف خصوصی‌سازی، اين اعتصاب پايان يافته است.
بر پايه این گزارش «مقامات دولتی و امنيتی در مذاکرات صبح چهارشنبه ۱۲شهريور گفته‌اند خصوصی سازی معدن لغو شده است و ۱۵درصد از سهام اين معدن نيز تا چهار ماه آينده به شهرستان بافق واگذار می‌شود.»
اما با وجود وعده مقام‌های دولتی و امنيتی به کارگران معدن بافق مبنی بر لغو خصوصی‌سازی اين معدن، علی‌اشرف‌عبدالله پوری‌حسينی، رئيس سازمان خصوصی‌سازی گفته است «واگذاری معدن سنگ آهن بافق قطعی است و امکان لغو آن وجود ندارد.»
او گفته است ۷۱/۵درصد از سهام اين معدن سال گذشته بابت رد ديون از طريق عرضه در بورس به فروش رسيد، اما هيچ‌گونه ايراد، مشکل يا اعتراضی در اين‌باره به‌وجود نيامد.
حسينی افزوده است: «۲۸/۵درصد از سهام اين معدن باقی مانده بود که سازمان خصوصی‌سازی طی پيگيری‌های انجام‌شده اين ميزان را از طريق مزايده و توسط فرابورس در ارديبهشت‌ماه سال جاری به فروش قطعی رساند.»
او گفته است: «اين واگذاری به‌صورت قطعی انجام شده و به هيچ عنوان قابل لغو نيست، چون فرآيند قيمت‌گذاری و عرضه آن کاملا قانونی بوده است.»
نظرها
نظری وجود ندارد.