سیاست حافظه

سال گذشته چند اظهار نظر در مورد کشتارهای دهه شصت مرا به شدت تحت تاثیر قرار دادند.محمد اعظمی و محمدرضا نیکفر به مسئله چگونگی طرح مسئله دادخواهی، چگونگی به خاطر آوردن قربانیان جنایتهای دولتی و هویت اعدام شدگان پرداختند و اینکه اعدام شدگان اعضای گروه های سیاسی مخالف و منتقد حکومت بودند. آنان شورشیانی بودند که تمامیت خواهی را بر نتافتند و گوشه عزلت نیافتند. شورش آنان بر علیه تمامیت خواهی عادلانه بود. در مقابل آنان محمد سهیمی، اکبر گنجی و دیگران مستقیم و غیر مستقیم به ما گوشزد می کردند که اعدام شدگان دهه شصت جنایتکار بودند و آغازگر خشونت در جمهوری اسلامی. آنان بزرگوارانه اعلام می کردند، هر چند اعدام آنان درست نبود، اما چنین اقداماتی از یک دولت بر آمده از انقلاب و درگیر جنگ با عراق قابل درک است و علاوه بر آن اگر حکومت پس از انقلاب دست مخالفان می افتاد، همان گونه و یا بدتر از آن عمل می کردند.

در نوشته زیر (۱) تلاش می‌کنم نشان دهم که شکل گیری حافظه جمعی در مورد وقایع دهه شصت موضوع یک کشمکش سیاسی مهم است. بدون شک ما یک روایت واحد از این حوادث نخواهیم داشت، اما پرسش این است که کدام روایت بیشتر مورد قبول عامه قرار می‌گیرد؟ و چه عواملی سبب می‌شوند که این یا آن روایت دست بالا را پیدا کنند؟ در اینجا لازم است متذکر شوم که چگونگی رویاروئی با گذشته و شکل گیری حافظه جمعی به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارتند از: ۱) تناسب قوای سیاسی و مدنی، ۲) چگونگی گذار از دولت دیکتاتوری به دولتی دمکراتیک (مثلا آیا گذار نتیجه انقلاب است؟)، ۳) زمان سپری شده از جنایتهای سازمانیافته و گسترده، ۴) شرایط اقتصادی و اجتماعی، ۵) شرایط منطقه‌ای و جهانی و ۶) زمینه‌های فرهنگی و عقیدتی. قصد من این است که به اجمال تنها از یک زاویه مشخص، تاثیر تناسب قوای نیروهای حامی دادخواهی و مخالفان آنرا مورد بررسی قرار دهم و به همین دلیل آگاهانه از بررسی تاثیر عوامل دیگر بر مسئله چگونگی رویاروئی با گذشته و شکل گیری حافظه جمعی پرهیز می‌کنم.

زمانی که میر حسین موسوی کاندید ریاست جمهوری ۸۸ و یا محمد خاتمی پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ شد این سئوال طرح شد که مسئولیت اصلاح طلبان در قبال جنایتهای دهه شصت چیست؟ این پرسش از جمله بدین جهت مطرح شده بود که اصلاح طلبان، خط امامی هائی بودند که در دهه شصت و با پشتیبانی آیت الله خمینی دست بالا را در تمام شاخه‌های حکومت داشتند. این پرسش‌ها به سرعت خاموش شد. نه تنها توسط وزارت اطلاعات، بنیادگرایان و یا اصلاح طلبان دولتی، بلکه از جانب بخش مهمی از مردم که امیدوار بودند، با انتخاب موسوی و یا خاتمی و در روزهای اخیر روحانی شرایط زندگی بهتر خواهد شد و زندگی آرامتری را خواهند داشت.

علاوه بر آن در جریان و پس از سرکوب گسترده و سازمانیافته جنبش سبز در سال ۸۸، جنبش دانشجوئی در تیر ۷۸ و قتل‌های سیاسی پائیز ۷۷، این سئوال در بین برخی از شهروندان طرح شد: که شاید در دهه شصت نیز جوانان، روشنفکران و فعالان سیاسی به دلیل آنکه به تمامیت خواهی تن نداده بودند، بیرحمانه سرکوب شده‌اند؟ شاید آن شورش مشروعیت داشته است؟ این سئوال‌ها بی‌پاسخ ماند.

در ضمن، در سی و چند سال گذشته بستگان اعدام شدگان دهه اول انقلاب، به روشهای مختلف درخواست خود برای حقیقت و عدالت را برای مسئولین ارسال کردند. مثلا خانواده‌های اعدام شدگان نامه هائی را برای محمد خاتمی ارسال کردند و به ایشان وظایفشان را در مورد پاسداشت قانون اساسی (فصل حقوق مردم) و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در پاسداشت حقوق بشر گوشزد کرده بودند. اما تا آنجا که من اطلاع دارم، این نامه‌ها بی‌پاسخ ماند. در سال ۶۷، تنها چند ماه پس از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، خانواده‌ها دادنامه‌ای را برای حسن حبیبی، وزیر دادگستری وقت، ارسال کردند که بی‌پاسخ ماند. حتی شکایت‌های رسمی نیز در دادگستری بایگانی شدند. این نامه‌ها و شکوائیه‌ها در دوران احمدی‌نژاد و روحانی نیز بی‌پاسخ مانده است.

احتمالا برای بسیاری از خوانندگان، سکوت و انکار مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی (از جمله اصلاح طلبان دولتی) تعجب برانگیز نیست. تجربه نشان داده است که معمولا کارگزاران یک حکومت دیکتاتوری و تمامیت خواه، در مقابل کشف حقیقت جنایتهای دولتی مقاومت می‌کنند، چرا که کشف حقیقت، مشروعیت آنان را زیر سئوال برده و در یک نظام دمکراتیک، آنان را از مشارکت در قدرت محروم می‌سازد.

اما شرایطی پیش می‌آید که سکوت در مقابل پرسشهای مردم درباره جنایتهای رژیم‌های دیکتاتوری می‌‍تواند به زیان باشد، شرایطی که توازن قوا به نفع نیروهای حامی تغییر بنیادی در جامعه تغییر کرده باشد. مثلا در شیلی، با دستگیری پینوشه در لندن در سال ۱۹۹۸ و طرح دعاوی مختلف علیه وی در دادگاه‌های شیلی در سالهای دهه اول قرن بیست و یکم، نیروهای راستگرا، کسانی که در جنایتهای دولت پینوشه شریک بودند و تا سالهای آغازین دهه اول همین قرن، سرسختانه از پینوشه دفاع می‌کردند، تلاش کردند که تا آنجا که برایشان مقدور است، از جنایتهای دوران دیکتاتوری پینوشه خود را کنار بکشند. چنین پشتیبانی پس از دستگیری پینوشه در لندن و فاش شدن فساد گسترده پینوشه و خانواده‌اش و واکنش منفی بخش مهمی از مردم شیلی به آن، از نظر سیاسی دیگر به صرفه نبود.

در ایران چنین شرایطی در جریان جنبش سبز پدید آمد، شرایطی که مردم بیرحمانه در خیابان‌ها سرکوب می‌شدند و دستگیریهای سازمانیافته و گسترده در کار بود تا جنبش سبز را مهار کنند.‌‌ همان سیاستی که بر علیه نیروهای مخالف و منتقد در سال‌های دهه شصت استفاده شده بود و پس از ۷-۸ ماه (به قول حجاریان-در مصاحبه با چشم انداز) شهر آشوب جمع شده بود. طعنه امیز آن است که جنبش سبز هم تقریبا در همین مدت «جمع و جور» شد و در دی ماه بود که سور عزای ما را به سفره نشستند. در چنین شرایطی، از نظر سیاسی، لازم بود که اصلاح طلبان در مورد نقش خود در جنایتهای دهه شصت توضیح دهند.

برخی از اصلاح طلبان، از جمله مصطفی تاجزاده، تلاش کردند که به این پرسشها پاسخ دهند. آنان به خوانندگانشان می گویند که  دولت برآمده از انقلاب و درگیر جنگ با عراق، در زیر فشار ترورهای مجاهدین، متاسفانه اشتباهاتی مرتکب شده است و از این اشتباهات عذر خواهی می‌کند. اما همزمان این را یادآور می‌شوند که این اشتباهات سیستماتیک و سازمانیافته نبوده است. بر عکس، اندیشه راهنمای خط امامی‌ها و انقلاب اسلامی با استانداردهای یک کشور دمکراتیک هم پایه است (کدام دولت دمکراتیک است که چنین اشتباهاتی مرتکب نشده باشد؟). این روایت مقبول عامه قرار می‌گیرد. شجاعت مصطفی تاجزاده در اعتراف به اشتباه مورد ستایش قرار می‌گیرد. کمتر کسی به این نکته توجه می‌کند که این روایت تفاوتی چشمگیر با روایتی که سی و چند سال از تمام تریبونهای نظام تکثیر شده است ندارد. چرا روایت‌های حکومتی و یا روایتهای نزدیک به روایت حکومتی (از جمله روایت مصطفی تاجزاده، سهیمی و گنجی) مورد قبول عامه قرار می‌گیرند، اما روایت بستگان اعدام شدگان و روایتهای نیروهای سیاسی که در دهه شصت سرکوب شده‌اند تا حدود زیادی نادیده گرفته می‌شوند؟

برای آنکه ادامه استدلال‌هایم برای خوانندگان معنی پیدا کند، اجازه بدهید قدری به گذشته باز گردیم و جنبش دادخواهی در سالهای ۵۰ تا ۵۷ را مورد بازبینی قرار دهیم. در آن سال‌ها سازمان چریکهای فدائی خلق و سازمان مجاهدین خلق فعال‌ترین احزاب و نیروهای سیاسی در ایران بودند. اکثریت قریب به اتفاق اعدام شدگان و زندانیان سیاسی، در دوره مورد نظر، به این دو جریان تعلق داشتند. همزمان، در خارج از کشور، یک جنبش قدرتمند دانشجوئی وجود داشت که از این دو جریان حمایت می‌کرد. سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بین الملل، از طریق فعالین سیاسی و مدنی در خارج از کشور، در جریان جنایتهای دولتی قرار می‌گرفتند و از قربانیان این جنایت‌ها حمایت و جنایت را محکوم می‌‍ کردند. اما این نهاد‌ها، از هویت زندانیان سیاسی و یا اعدام شدگان سخنی به میان نمی‌آوردند، از نظر این نهاد‌ها، زندانیان سیاسی و اعدام شدگان قربانیان سرکوب سازمانیافته یک رژیم دیکتاتوری بودند که حقوق شهروندانش را به رسمیت نمی‌شناسد.

تعریف هویت زندانیان سیاسی و اعدام شدگان بر عهده سازمانهای سیاسی، روشنفکران و فعالین سیاسی و مدنی قرار داشت. وقتی که شاملو برای زیبرم شعر می‌گوید و این شعر توسط هزاران جوان زمزمه می‌شود، هویتی برای چریک فدائی ساخته می‌شود. وقتی فدائیان و مجاهدین در اعلامیه‌های خود به ستایش همرزمان از پای افتاده خود می‌پرداختند، و وقتی این اعلامیه‌های توسط هزاران دانشجو و جوان ایرانی با ولع خوانده می‌شد و محتویات آن در ذهن و شعور آنان لانه می‌کرد، هویتی برای فدائیان و مجاهدین ساخته می‌شد. این جنبش قادر بود که صدای خود را به دانشجویان و روشنفکران برساند و روایت دولتی را که با همه امکانات حکومتی تبلیغ می‌شد، به چالش کشد و با اطمینان ‍می توان گقت که جنبش فدائیان و مجاهدین، که بستگان زندانیان سیاسی و اعدام شدگان خود را بخشی از آن می‌دانستند، در این امر موفق بودند.

می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که در آن زمان ما شاهد یک جنبش اجتماعی قدرتمند بودیم و زندانیان سیاسی و اعدام شدگان به چنین جنبشی تعلق داشتند. این جنبش هنرمندان، روشنفکران، فعالین سیاسی و مدنی خود را داشت و همچنین توده‌ای گسترده که جنبش را زنده نگاه می‌داشتند و با آن زندگی می‌کردند. بستگان اعدام شدگان و زندانیان سیاسی در آن زمان تنها نبودند. صدای آنان در یک جنبش اجتماعی طنین می‌یافت و سپس در جامعه نفوذ و رسوخ می‌کرد.

شرایط حاکم بر ایران در سالهای شصت یکسره متفاوت بود. از سال شصت، سرکوب گسترده و سازمانیافته بر جامعه حاکم گردید. تمام روشنفکران دگراندیش، فعالین مدنی مستقل و فعالین سیاسی مخالف و منتقد حکومت مورد تعقیب قرار گرفتند، دانشگاه‌ها که در سال ۵۹ با نام انقلاب فرهنگی بسته شده بودند، تنها در سال ۶۱ و ۶۲ و پس از یک تصفیه گسترده دانشجویان و استادان دگر اندیش بازگشائی شدند. هنرمندان و نویسندگان و دیگر روشنفکران به سکوت وادار شدند، به زندان افتادند و یا راهی تبعید شدند. نهادهای مدنی مانند کانون وکلا، انجمن حقوقدانان، کانون نویسندگان، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری و کارمندی و خلاصه همه نهادهای مدنی به تعطیلی کشانده شدند.

در چنین شرایطی، بستگان اعدام شدگان و زندانیان سیاسی، تنها می‌توانستند بر نیروی خود تکیه کنند. در تهران، بستگان زندانیان سیاسی و اعدام شدگان چپگرا، که بیشتر آنان در گورهای فردی و جمعی گورستان خاوران به خاک داده شده بودند، توانستند تلاشی مستقل برای دادخواهی را سازماندهی کنند. گورستان خاوران و پشت درهای زندانهای اوین و گوهردشت و احتمالا قزل حصار، مرکز سازماندهی چنین تلاشهائی بود. خانواده‌ها در پشت درهای زندان و یا در گورستان خاوران گرد می‌آمدند و درد‌ها و نگرانی‌های خود را با هم در میان می‌گذاشتند و نقشه می‌کشیدند که چه کنند که به بهبود شرایط زندانیان منجر شود و یا مسئولین را به پاسخگوئی در برابر بیرحمی‌هایشان مجبور نمایند و یا چگونه اخبار را به گوش هموطنان، سازمانهای بین المللی ناظر بر حقوق بشر و رسانه‌های خارج از کشور برسانند. این تلاش‌ها یک گسست کامل از تجربه پیشین بستگان زندانیان سیاسی و اعدام شدگان بود که معمولا تحت رهنمودهای احزاب سیاسی انجام می‌شد. از سال شصت بتدریج یک حرکت مستقل دادخواهی شکل می‌گیرد.

من در اینجا قصد ندارم که تاریخچه فعالیت خانواده ها زندانیان سیاسی و اعدام شدگان را طرح نمایم، برای اطلاع یافتن از این تاریخچه خوانندگان میتوانند به سایت بیداران و دیگر سایتها خبری و تحلیلی مانند اخبار روز مراجعه کنند. من می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که شاید برای اولین بار، به دلیل شرایط محیطی، قطع شدن رابطه میان بستگان زندانیان سیاسی و اعدام شدگان چپگرا و سازمانهای سیاسی که زندانیان و اعدام شدگان بدان‌ها تعلق داشتند (عمدتا به دلیل سرکوب گسترده و بیرحمانه و خطراتی که این رابطه‌ها می‌توانست برای فعالین سیاسی داشته باشد) و هوشیاری خانواده‌های اعدام شدگان و زندانیان سیاسی، جنبش مستقلی برای دادخواهی در ایران شکل گرفت (۲). در چنین جنبشی، اهداف دادخواهی نه بر اساس منافع این یا آن حزب سیاسی، بلکه بر اساس حقوق اعدام شدگان و بستگان آنان تعریف شد. این دستاورد بسیار مهمی است که باید با وسواس از آن مراقبت کرد. این جنبش مستقل در همراهی و حمایت تعدادی از روشنفکران و فعالین سیاسی و مدنی و برخی از رسانه‌های جمعی، سیاست سکوت و انکار جمهوری اسلامی را در حوزه محدودی با چالش روبرو کرده است. اما ظرفیتهای این جنبش مستقل محدود است. به گمان من این جنبش از حداکثر ظرفیتهای خود استفاده کرده است و تنها می‌تواند در شرایطی متفاوت توسعه یابد.

اجازه بدهید به رویکرد محمد اعظمی و محمدرضا نیکفر بازگردیم. به گمان من محمد اعظمی و محمدرضا نیکفر یک نکته مهم را نادیده گرفته‌اند. اتفاقا گروه‌های سیاسی که اعدام شدگان به آن‌ها تعلق داشتند به شکلی افراطی بر تعلقات سیاسی و هویت آنان تاکید می‌کنند. به نشریات حزب توده، سازمان فدائیان- اکثریت، سازمان فدائیان- اقلیت، سازمان راه کارگر و سازمان مجاهدین نگاه کنید. در این نشریات به شکلی مبالغه آمیز بر این تعلقات تاکید شده است. اما چرا این تاکید‌ها اثری در جامعه ندارد؟ و چرا روایت اکبر گنجی و محمد سهیمی که، به گمان من، در بیشتر جنبه‌هایش، قلب واقعیت، و به روایت رسمی جمهوری اسلامی بسیار نزدیک است، می‌تواند مقبولیت پیدا کند و به روایت غالب در نزد ایرانیان منتقد حکومت تبدیل شود؟

متاسفانه، ۱) سرکوبهای گسترده سی و چند سال گذشته که رابطه میان این احزاب با جامعه و مردم را گسسته است، ۲) بحران ایدئولوژیک در سطح بین المللی که احزاب مخالف جمهوری اسلامی را از جنبه نظری ناتوان کرده است، ۳) نازائی فکری و عملی این احزاب و تبدیل شدن آنان به محافل محدودی که به درگیری در میان خود مشغول هستند و‌‌ همان اندیشه سی و چند سال پیش را زمزمه می‌کنند و از تاریخ کمتر آموخته‌اند، ۴) تبدیل شدن برخی از این احزاب به فرقه هائی بنیادگرا، سبب شده است که گفتمان این احزاب تاثیری در شرایط سیاسی و اجتماعی نداشته باشد. حتی اندیشه‌ها و عملکرد برخی از این احزاب، به زیان جنبش مستقل دادخواهی بوده و هست.

من سعی کردم که نشان دهم که یک جنبش دادخواهی موفق تنها می‌تواند در تعامل با جامعه مدنی، احزاب سیاسی و در جریان کنش و واکنش با ساختار قدرت، پیش از، در جریان و پس از دوران انتقال به یک رژیم دمکراتیک شکل گیرد. در غیاب یک نیروی سیاسی تاثیر گذار که همزاد جنبش مستقل دادخواهی باشد (۳)، تمامی وظایف برقراری چنین رابطه‌ای بر عهده بستگان اعدام شدگان قرار می‌گیرد. به گمان من جنبش مستقل دادخواهی، که یکی از مهم‌ترین وظایف ان اعاده حیثیت از قربانیان است،‌‌ همان چیزی که محمد رضا نیکفر بر آن تاکید می‌کنند، کمابیش در این مسیر تنهاست. همزادهای این جنبش در جامعه مدنی و سیاسی بسیار ضعیف و نحیف هستند. آن دسته احزاب چپگرا هم که بر هویت سیاسی اعدام شدگان تاکید می‌کنند، به گمان من همزاد جنبش مستقل دادخواهی نیستند. حتی بخش مهمی از فعالین حقوق بشر، خود را با این جنبش همراه نمی‌دانند. جای خالی این فعالین در گورستان خاوران و یا در مراسم بزرگداشت قربانیان جنایتهای دهه اول انقلاب خالی است. یک مراجعه کوتاه به رسانه‌های همین چند روزه می‌تواند به ما نشان دهد که انتخاب فعالین حقوق بشر، که بسیار هم برای ما محترم هستند، چیست؟

در مقابل، جنبش اصلاحات مهم‌ترین نیروی سیاسی منتقد در داخل جمهوری اسلامی است و از نفوذ کلام گسترده‌ای در جامعه برخوردار است. روایت محمد سهیمی و اکبر گنجی که به اصلاح طلبان نزدیک هستند، با حمایت مادی و معنوی جنبش اصلاحات است که می‌تواند از نفوذ و اعتبار زیادی در میان عامه مردم برخوردار شود (۴). روایتی که تلاش می‌کند که به مردم بقبولاند که موسوی اردبیلی، صانعی، موسوی تبریزی، موسوی خوئینی‌ها، موسوی، محمد خاتمی و بسیاری دیگر از اصلاح طلبان که در دهه اول انقلاب در بالا‌ترین رده‌های حکومتی حضور داشتند، در قبال جنایتهای دهه آغازین انقلاب مسئولیتی (جدی) ندارند. آنان تاکید می‌کنند که اعدام شدگان مسئول آغاز خشونتهای دهه اول انقلاب هستند. این روایت منافع اصلاح طلبان را تامین می‌کند. این روایت، در عمل به تثبیت روایت رسمی جمهوری اسلامی از جنایتهای دهه اول انقلاب یاری می‌رساند؛ روایتی که محصول مشترک خط امامی‌ها و محافظه کاران (مثلا موتلفه) است.

به گمان من، تلاشهای مادران و خانواده‌های خاوران، یکی از مدنی‌ترین تلاشهای ایرانیان در سه دهه گذشته بوده است. آن‌ها با آرامش و متانتی بی‌نظیر، در خاوران حضور یافتند، بازداشت شدند، باز هم آمدند، به مقامات مراجعه کردند، جوابی نیافتند، باز مراجعه کردند، درهای خاوران را برویشان بستند، به پشت درهای بسته آمدند، به مقامات نامه نوشتند، با رادیو‌ها و نشریات مصاحبه کردند، تا بتوانند، به هموطنانشان بگویند، که اعدام شدگان آن سال‌ها برای یک جامعه انسانی تلاش کردند و بر علیه تمامیت خواهی قد علم کردند و اینکه این تلاش آنان مشروع بود و باید بر آن ارج گذاشته شود. اما این صدا بدون حمایت گسترده اجتماعی و بدون آنکه از یک جنبش اجتماعی تغذیه نماید، رو به افول خواهد گذاشت. مادران و پدرانمان پیر و فرتوت می‌شوند و هر ساله، تعدادی از بستگان اعدام شدگان از میان ما می‌روند. فشارهای مداوم خانواده‌ها را به احتیاط بیشتر وادار می‌کند. به عکسهای مراسم امسال یادمان کشتار بزرگ تابستان ۶۷ در خاوران نگاه کنید. ایا نمی‌توان گفت که رژیم در خاموش کردن تدریجی صدای مادران و خانواده‌های خاوران موفق بوده است؟ در این شرایط دیگر چه نیازی به لشگر کشی به خاوران وجود دارد؟

جنبش خانواده‌ها برای تداوم خود نیاز به حمایت جامعه مدنی و جنبشهای سیاسی موجود دارد، جنبشی که دارای نفوذ کلام در جنبش سیاسی و اجتماعی ایران باشد. متاسفانه، متحد مناسبی برای جنبش دادخواهی مستقل که به گمان من جنبشی مدرن و به روز است، در میان احزاب سیاسی وجود ندارد. باید امیدوار بود که روشنفکران و فعالین سیاسی و مدنی رادیکال قادر باشند که جریانی پویا را در ایران سامان دهند. چنین جریانی می‌تواند همزاد جنبش دادخواهی باشد. اگر چنین جریان قدرتمندی به وجود آید، روایتی که کشتگان آن سال را انسانهای شریفی قلمداد می‌کند، نفوذ و اعتبار شایسته خود را خواهد یافت. در غیر اینصورت، جنبش مستقل دادخواهی، در میان دوقطب مخالف، یکی جریانی که خواهان مماشات و مصالحه است و بر فراموشی یا ببخش و فراموش نکن تاکید می‌کند و جریانی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی است و بر شعار نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم تاکید می‌نماید، از میان خواهد رفت.

توضیحات

۱- این متن برای جلسه پالتاکی «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» تهیه شده است و در تاریخ ۳۱ آکوست، در جلسه پالتاکی این جمع، ارائه شده است.

۲- این بدان معنی نیست که کسانی که در تلاشهای بستگان زندانیان سیاسی و اعدام شدگان فعال بودند، هیچ گرایش سیاسی نداشتند، چنین ادعائی به غایت نادرست است. من بر این نکته انگشت می‌گذارم که گرایشهای سیاسی متفاوتی در میان خانواده‌ها، به ویژه جوانتر‌ها وجود دارد، اما آن‌ها آگاهانه و‌گاه تحت فشار شرایط موجود، آموختند و می‌آموزند که نباید تعلقات سیاسی خود را مبنای همکاری‌های و هماهنگی‌های میان خانواده‌ها قرار دهند. آنان پذیرفته بودند که با تسامح رفتار کنند. رنگارنگی در میان خانواده‌های خاوران بی‌مانند است و علیرغم اختلاف نظرهای فراوان، آنان آموخته‌اند که به یکدیگر احترام بگذارند و با یکدیگر اقدام کنند. این روند البته همیشه به نرمی پیش نرفته است. لحظاتی بوده که تقابل‌ها، فضای نامناسبی را به وجود آورده است، اما با تلاش جمعی این تیرگی‌ها بر طرف شده است.

۳- در اینجا لازم می‌دانم بر یک نکته اشاره کنم. جنبش دادخواهی یک جنبش رادیکال است. حتی ملایم‌ترین درخواست‌ها برای حقیقت و عدالت، زلزله‌ای در ساختار یک رژیم دیکتاتوری و تمامیت خواه ایجاد می‌کند. مثلا، خانم فهیمی، مادر سهراب اعرابی- از قربانیان سرکوب جنبش سبز، می‌گویند در صورت آزادی زندانیان سیاسی و پایان حصر رهبران جنبش سبز ایشان از خون فرزنشان می‌گذرد. تصور کنید که جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را آزاد نماید و به حصر رهبران جنبش سبز پایان دهد، چه زلزله‌ای در ساختار این رژیم پدید می‌آید. حوادث سالهای پس از سرکوب جنبش سبز نشان می‌دهد با افت رادیکالیزم (منظورم اصلاح طلبی رادیکال است) در جامعه و غلبه مشی اعتدال حسن روحانی به وضوح می‌توانیم ببینیم که اصلاح طلبان حکومتی تمایل ندارند که چنین درخواستهائی را دنبال کنند. از همین روست که اعتقاد دارم که همراه و متحد جنبش دادخواهی، یک جریان سیاسی رادیکال می‌تواند باشد.

باید اضافه کنم که من به وضوح میان یک جریان رادیکال و افراطی فرق می‌گذارم.

۴- منظورم این نیست که این افراد تنها به دلیل نزدیکی به مراکز قدرت، حرف‌هایشان مورد توجه قرار می‌گیرد. آنان از چنین رانتی برخوردارند و این رانت به آنان فضای مناسبی برای بروز استعداد‌ها و توانائی‌هایشان را می‌دهد.

لینک مطلب در تریبون زمانه