«سند معامله نفتی ایران و روسیه در آستانه امضا قرار دارد»

رسانه‌های داخلی می‌نویسند «سند نفتی» ایران و روسیه عصر سه‌شنبه ۱۸ شهریور امضا می‌شود. هیات‌های طرفین، علاوه بر نفت، پیرامون تهاتر محصولات پتروشیمی و پلیمری نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

خبرگزاری «تسنیم»، نزدیک به محافل امنیتی و نظامی، صبح سه‌شنبه ۱۸ شهریور نوشت: «بعد از ظهر امروز هیئت روسی در اتاق بازرگانی ایران، با وزیران اقتصادی دولت دیدار می‌کنند و پس از آن سند همکاری نفتی بین دو کشور با حضور وزیر نفت امضا می‌شود.»

یک روز قبل، خبرگزاری «مهر» از توافق‌های مقدماتی ایران و روسیه بر سر تهاتر محصولات پتروشیمی با کالا خبر داده بود. این خبرگزاری به نقل از احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نوشت: «ایران هیچ گونه محدودیتی برای صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری به بازار جهانی ندارد و مذاکراتی بین شرکت‌های ایرانی و روسی برای تهاتر محصولات پتروشیمی با برخی از کالاها انجام گرفته است.»

اسماعیل محصولی، قائم مقام وزیر نیرو، پیش‌تر به «مهر» گفته بود که فاینانس روسیه برای ساخت نیروگاه و شبکه برق در ایران می‌تواند بخشی از قرارداد تهاتر نفت و کالا بین دو کشور باشد: «جزئیات و حجم نهایی تامین فاینانس از سوی روسیه در مذاکرات آتی تعیین و نهایی خواهد شد.»

خبرگزاری «تسنیم» جزییات سند همکاری نفتی ایران و روسیه را روشن نکرده اما بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران هرگونه تهاتر نفت خام با روسیه یا فروش نفت ایران به کمک روسیه را تکذیب کرده است. او تصریح کرده که در سفر هیات روسی به تهران در همه حوزه‌ها از جمله کشاورزی، حمل و نقل، تجارت، صنعت و معدن، انتقال فناوری و انرژی بحث می‌شود.

خبر معامله تهاتری ایران و روسیه نخستین بار از سوی «رویترز» در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۳ منتشر شد اما مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت ایران آن را تکذیب کرد.

طبق این توافق، ایران به ازای تحویل نفت به روسیه، مواد خوراکی، ماشین‌آلات و مواد اولیه دریافت می‌کند، اما کالاهای دریافتی شامل اقلام و تجهیزات نظامی نخواهند بود. رویترز از قول دو منبع مطلع نوشته بود که حجم این معامله ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود: «ایران می‌تواند برای دو سال روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به روسیه صادر کند. بهای هر بشکه نیز چند دلار کمتر از قیمت جهانی منظور شده است.»

در آبان ۱۳۹۲ بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران به مسکو رفته و با الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، دیدار کرد، اما جزئیاتی از مذاکرات نفتی و گازی طرفین در رسانه‌ها منتشر نشد. نوواک چندی بعد در گفت‌وگو با تلویزیون روسیه از تمایل دو کشور به افزایش حجم مبادلات تجاری یاد کرد، اما در مورد معامله تهاتری چیزی نگفت.

این معامله به ایران فرصت می‌دهد با وجود تحریم‌‌های بین‌المللی، نفت خود را بیشتر از میزان تعیین شده صادر کند. به عبارت دیگر ایران می‌تواند با اتکاء به قرارداد پایاپای با روسیه، صادرات نفتی خود را ۵۰ درصد افزایش دهد و به نوعی تحریم‌‌ها را دور بزند.

این توافق هم‌چنین امکانی به روسیه می‌دهد تا صادرات نفت خود به چین را ارزان‌تر تمام کند. پکن و مسکو قراردادی ده ساله منعقد کرده‌اند که طبق آن سالانه ده میلیون تن نفت روسیه به چین صادر شود.

اما برخلاف رسانه‌های داخلی، مقامات رسمی روسیه و ایران در قبال این معامله سکوت کرده و از هر توضیح پیرامون آن طفره می‌روند. نوع پوشش مسئله در رسانه‌های ایرانی و روسی نیز متفاوت است. رسانه‌های ایرانی از امضای قریب‌الوقوع سند نفتی خبر می‌دهند، بی آن که محتوای این توافق را روشن سازند. رسانه‌های روسی، از همکاری اقتصادی و انرژیایی و توسعه تجاری دو کشور نام می‌برند.

دولت آمریکا از همان آغاز اعلام خبر، واکنشی فوری نشان داد و معامله احتمالی را مخل گفت‌وگوهای اتمی و نافی تحریم‌ها دانست.

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفته است، در صورتی که تهران و مسکو طرح معامله نفت در برابر کالا را عملی کنند آمریکا تمام نهادهایی را که در این برنامه دست داشته باشند تحریم خواهد کرد.