واکنش رئیس قوه قضائیه به گزارش بان کی مون

صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون حقوق بشر در ایران را دروغی محتاطانه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، موارد مطرح شده در گزارش بان کی‌مون را «عجیب» عنوان کرده و یکی از آنها را انتقاد از شمار بالای اعدام در ایران دانسته و گفته: «این در حالی است که خود می‌دانند بیشترین موارد اعدام در کشور مربوط به محکومان مواد مخدر است.»

بان کی مون در گزارشی که خبرگزاری رویترز روز ۲۱ شهریور منتشر کرد، نگرانی شديد خود را نسبت به افزايش اعدام‌ها ابراز کرده بود.

لاریجانی در تائید اعدام خرده‌فروشان مواد مخدر در ایران گفته است: «هزینه‌ای که جمهوری اسلامی برای سالم ماندن جوانان کشورهای غربی از طریق مبارزه با مواد مخدر پرداخته است با هیچ چیز قابل جبران نیست و اگر کشورهای اروپایی در موقعیت جغرافیایی ایران قرار داشتند اجازه می‌دادند که راه ترانزیت مواد مخدر به سمت دیگر کشورها برقرار شود و حاضر نبودند هیچ هزینه‌ای برای مبارزه با آن بپردازند، اما ما به لحاظ شرعی و اخلاقی چنین راهکاری را قبول نداریم.»

او درباره بخش دیگری از گزارش بان کی مون که در آن به وجود حکم اعدام برای «فساد فی‌الارض» اعتراض شده، گفته که «تعیین شدن مجازات اعدام برای فساد فی الارض، موضوعی داخلی است» و «چنین اعدام‌هایی در ایران خلاف اعدام در جرایم مواد مخدر، بسیار اندک است».

او اعتراض به قصاص را از دیگر نکات تعجب برانگیز گزارش دبیر کل سازمان ملل دانسته و گفته است: «حق قصاص از زیربنای کلامی و فقهی اسلامی برخوردار است. ما بر اساس قرآن و روایات، قصاص را یک حق برای اولیای دم می‌دانیم که البته منافاتی با مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندارد.»

لاریجانی علاوه بر این، قصاص را همچون احکام دیگر از حدود الهی دانسته و تجاوز از آن را «ظلم به خود» عنوان کرده است.

لاریجانی در سخنان خود صدور حکم اعدام برای ده‌ها زندانی سیاسی و عادی از سوی حکومت را «حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم» تعریف کرده و پرسیده است: «این آقای دبیر کل چه کاره است که می‌گوید شما باید این اعدام‌ها را متوقف کنید. اینها چه کاره هستند؟ دبیرکل سازمان ملل چه کاره ‌است که از حکومت ایران بخواهد اجرای یک حق خصوصی مبتنی بر ایمان مردم را متوقف کند؟»

رئیس قوه قضاییه ایران با اشاره به «احترام به قوانین داخلی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر» ادامه داده: «البته گزارشگر ویژه می‌گوید ما با قوانین ایران چندان مشکلی نداریم بلکه به نحوه اجرای آن معترضیم؛ اما پرداختن به مواردی نظیر قصاص در گزارش‌های حقوق بشری دروغ بودن این ادعا را روشن می‌کند.»

لاریجانی بخش‌هایی از گزارش دبیر کل سازمان ملل را که به وضع زنان در کشور پرداخته است، از دیگر موارد دخالت‌های تعجب‌آور در امور داخلی کشور دانسته و گفته: «می‌گویند چرا زنان به عنوان وزیر در کابینه نیستند؟ این در حالی است که انتخاب اعضای کابینه، ساز و کار خود را دارد و معلوم نیست این موضوع چه ربطی به حقوق بشر دارد؟»

رئیس دستگاه قضایی ایران درباره اینکه «چرا زنان در شورای نگهبان حضور ندارند؟» یادآور شده است: «قانون اساسی ما هیچ تصریحی درباره مرد بودن اعضای شورای نگهبان نکرده و حتی درباره شش فقیه این شورا عبارت "فقیه عادل" را به کار برده است. در مورد مقام مرجعیت قید مرد بودن مطرح است، اما کسی نگفته است که زنان نمی‌توانند فقیه شوند و همین‌طور انتخاب حقوقدانان شورای محترم نگهبان ساز و کار مختص به خود را دارد و در قانون اساسی شرط مرد بودن برای حقوقدانان ذکر نشده است، بنابراین نه در کابینه و نه شورای نگهبان منع قانونی وجود ندارد، چنانکه در دولت قبل، وزیر زن هم در کابینه حضور داشت. بنابراین اگر منظور دبیر کل سازمان ملل، از محدودیت زن‌ها، محدودیت قانونی است، باید گفت سخن کاملاً خلافی است و اگر منظور این است که در عمل، این اتفاق رخ نداده است، باید گفت تصمیم در این مورد که چه کسانی شایستگی حضور در سمت‌های مذکور را دارند ساز و کار قانونی خود را دارد و آقای دبیر کل حق دخالت در این امور را ندارد.»

لاریجانی همچنین با اشاره به انتقاد بان کی مون از عدم حضور زنان در سطوح بالای قوه قضاییه، گفته اکنون در دادسرای دیوان عالی کشور قاضی زن و در دیوان عدالت اداری مستشار خانم حضور دارد، پس سخن دبیر کل خلاف واقع است.

رئیس دستگاه قضایی ایران در واکنش به اینکه عنوان می‌شود نبود منع قانونی اهمیت ندارد، بلکه دسترسی واقعی به سمت‌ها مهم است، گفت: «اگر معیار رعایت حقوق بشر این است چرا تاکنون رئیس جمهوری و رئیس ستاد ارتش آمریکا زن نبوده‌اند؟ و از آقای بان کی مون باید پرسید چرا تاکنون دبیرکل سازمان ملل متحد از میان زنان انتخاب نشده است؟»

به عقیده لاریجانی، «فضایی که برای زنان در طول عمر جمهوری اسلامی برای رشد و تکامل و ورود به عرصه‌های اجتماعی باز شده است، قابل مقایسه با هیچ زمان دیگری نیست».

بان‌ کی مون در بخش‌های دیگری از گزارش خود گفته بود که که قول‌های حسن روحانی، ‌در مورد آزادی‌های بیشتر در ایران محقق نشده و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان ایجاد نشده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد اشاره کرده بود: ‌«فشار‌ها بر آزادی بیان کماکان بسیاری از عرصه‌های زندگی در ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

به نوشته خبرگزاری رویترز، ‌‌بان کی‌‌ مون همچنین گفته بود که قوه قضائیه، روزنامه‌نگاران و دیگر کارکنان رسانه‌ها در ایران را به طور مکرر احضار و بازداشت می‌کند و نیروهای امنیتی نیز آن‌ها را مورد آزار قرار می‌دهند و محدوديت و سانسور در فضاي آنلاين و شبکه های اجتماعی نظير فيس بوک و توئيتر نيز در ايران اعمال می‌شود.

در اين گزارش به تبعیض عليه اقليت‌های مذهبی و قومی توسط دستگاه قضاييه و نيروهای امنيتی هم اشاره شده است.

علاوه بر رئیس قوه قضائیه چند نفر دیگر از مقام‌های مسئول هم به این گزارش واکنش نشان داده اند.

علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل به خبرگزاری ایسنا گفته است: «اینکه دبیرکل سازمان ملل بدون تحقیق و صحبت با مسئولان ایرانی، بر اساس نظرات افرادی که با جمهوری اسلامی ایران خصومت دارند موضع‌گیری کند، به معنای رو در روی حکومت ایران ایستادن است».

‌دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز انتشار گزارش‌ بان‌ کی مون را  نشان‌دهنده رویکرد سیاسی او دانسته است.