گزارش احمد شهید: ۸۵۲ اعدامی در یک سال
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، ششمین گزارشش را در ۲۸ صفحه منتشر کرد. اعدام، شکنجه، سرکوب اقلیتهای دینی و نقض آزادی بیان همچنان ادامه دارد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، ششمین گزارش خود را در ۲۸ صفحه منتشر کرد. بر اساس این گزارش که برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه اکتبر تهیه شده، وضعیت حقوق بشر در ایران کماکان باعت نگرانی است. موارد نگرانکننده که پیش از این بارها از سوی مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود، نه تنها برطرف نشده، بلکه از برخی لحاظ چنین به نظر میرسد که وضع حقوق بشر در ایران بدتر هم شده است.
بر اساس ششمین گزارش احمد شهید در ایران، قوانین، سیاستها و اقدامات نهادینه شده گوناگون، شرایط لازم برای تحقق حقوق اساسی که قوانین بینالمللی و داخلی آنها را تضمین کرده است، تضعیف میکند. چنین به نظر میرسد که پیشنویس برخی قوانین، بیش از گذشته حق آزادی بیان و تجمعات را محدود میکند و به طور قابل توجهی علیه زنان تبعیضآمیز است. قوانین داخلی در ایران، حفاظت از زنان را در مقابل ازدواج اجباری، برخورداری از حق تحصیل، کار و درآمد مساوی کمتر میکند.
در این گزارش آمده است که بین ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دستکم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شدهاند. در این میان جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام مجرمان نوجوان ادامه میدهد. بنا بر ششمین گزارش احمد شهید، در سال ۲۰۱۴ هشت نوجوان که سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده است اعدام شدهاند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران همچنین از اعدام ریحانه جباری و راضیه ابراهیمی اظهار نگرانی کرده است.
احمد شهید مینویسد در ایران اقلیتهای دینی و قومی بیش از دیگران با اتهاماتی مانند محاربه و افساد فیالارض روبرو میشوند. در سال ۲۰۱۴ چهار «فعال فرهنگی عرب» به این اتهامات اعدام شدهاند و چند کرد سنیمذهب نیز قرار است اعدام شوند.
در گزارش احمد شهید به شکنجههای جسمی و روانی متهمان برای اعترافگیری نیز اشاره شده است. اعدام تصنعی، تهدید به تجاوز جنسی، ضرب و جرح، شوک الکتریکی و سوزاندن بدن زندانی بخشی از شکنجههای رایج در زندانهای جمهوری اسلامی است. قطع عضو و شلاق زدن نیز که با ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضاد دارد، در ایران همچنان از شیوههای مجازات متهمان است.
در این گزارش آمده است که در ایران ۳۵ روزنامهنگار زندانی هستند و با وجود وعده آزادی بیان، این امر هنوز تحقق نیافته و از پروندهای مربوط به کاربران اینترنتی و سرکوب محتوای سایتها و وبلاگها چنین برمیآید که سرکوب آزادی بیان به یک مشی کلی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
احمد شهید به ازدواج دختران کمسال نیز اشاره میکند و گزارش میدهد که با وجود آنکه سن قانونی ازدواج برای دختران در ایران ۱۳ سال تعیین شده، اما در سال ۲۰۱۱ دستکم ۴۸ هزار و ۵۸۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کردهاند.
نقض حقوق بهاییان، سنیها، مسیحیان، و دراویش نیز همچنان ادامه دارد، چنانکه بر اساس گزارش احمد شهید، در اوت ۲۰۱۴ دستکم ۱۲۶ بهایی در ایران زندانی بودند. افزون بر این دستکم ۴۹ مسیحی پروتستان در ایران زندانیاند. بسیاری از آنها به خاطر شرکت در کلیساهای خانگی بازداشت شدهاند.
دستکم ۹ درویش نیز در حال حاضر زندانیاند و حداقل ۱۵۰ سنی به خاطر سازماندهی جلسات دینی زندانی شدهاند.
نظرها
نظری وجود ندارد.