کليات طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» در مجلس تصویب شد

نمايندگان مجلس ايران پس از بحث‌ در مخالفت و موافقت با کليات طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» با آن موافقت کردند. هیأتی چهار نفره متشکل از دو کميسيون قضائی و فرهنگی دوباره اين طرح را بررسی و مشکلات آن را حل کردند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، مجلس در جلسه امروز خود «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» را در دستور کار داشت که نمايندگان در موافقت و مخالفت با آن بحث‌های بسياری را مطرح کردند، اما در نهايت مجلس به کليات آن رأی مثبت داد.

کليات اين طرح با ۱۵۶ رأی موافق و ۲۳ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع تصويب شد.

دولت و تعدادی از نمايندگان با کليات طرح مخالفت جدی داشتند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون مشترک رسيدگی به «طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» در اين جلسه گفت: «ما شاهديم بارها آمران به معروف و ناهيان از منکر مورد تعرض قرار گرفته و افراد زيادی در اين راستا به شهادت رسيده‌اند؛ از اين رو تصميم به بررسی اين طرح گرفته شد.»

علی خليلی، طلبه بسيجی از جمله نمونه‌ها در اين زمينه است که در تيرماه سال ۱۳۹۰ مورد ضرب و جرح قرار گرفت و در چهارم فروردين‌ماه سال جاری جان سپرد. يک ماه بعد از مرگ وی رئيس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که ضربات وارده به خليلی با مرگ او بی‌ارتباط نبوده است، از اين رو با شکايت اوليای دم، ضارب وی که جوان ۲۲ ساله‌ای به نام «احسان» بود چند روز پيش از سوی دادگاه کيفری استان تهران به قصاص نفس (قتل عمد) محکوم شد.

کمال الدين پيرمؤذن نماينده اردبيل در مخالفت با کليات اين طرح گفت: « مواد اين طرح خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و کار کارشناسی روی آن انجام نشده است.»

پيرمؤذن گفت: «ما می توانيم به جای اين‌گونه طرح‌ها به موضوعات ديگری همچون حمايت از حقوق شهروندی، کشته شدن دستفروش‌ها و موضوعات ديگر بپردازيم.»

مهرداد لاهوتی نماينده لنگرود از ديگر مخالفان اين طرح بود. وی با تأکيد بر اين‌که نبايد قانونی را وضع کنيم که بی‌نظمی در جامعه ايجاد کند، گفت: «امروز فرد بسيجی که تحت پوشش پايگاه‌هاست يا ضابطان دادگستری که همان مأموران نيروی انتظامی هستند در مراجع قضائی مورد حمايت هستند و ما در اين راستا قانون مجازات اسلامی و آئين دادرسی داريم که اختياراتی را داده است از اين رو نياز به بيان اين‌گونه طرح‌ها نيست.»

محمد دهقان نماينده چناران به‌عنوان موافق گفت: «از اوايل انقلاب اسلامی در اصل هشت قانون اساسی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر تأکيد زيادی شده است اما ما تاکنون چنين طرحی را ارائه نکرده‌ايم، شايد علت کوتاهی اين بود که تاکنون شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی بوده است.»

حسين گروسی نماينده شهريار نيز در مخالفت با کليات اين طرح گفت: «آنچه باعث مخالفت ما شده آن است که اين طرح نقش نظارتی را تبديل به نقش دخالتی در ساير دستگاه‌ها می‌کند.»

ديگر نماينده موافق کليات طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر»، احمد آريايی‌نژاد نماينده ملاير بود که گفت: «وضعيت فعلی کشور به‌گونه‌ای است که آمران به معروف و ناهيان از منکر مظلوم واقع می‌شوند و ما بايد اين مظلوميت را از بين ببريم.»

 امنيت و پاسخگويی

مجيد انصاری معاون امور مجلس رئيس‌جمهوری به مخالفت دولت با اين طرح اشاره کرد و گفت: «طرح اوليه‌ای که نمايندگان تقديم کرده بودند عنوانش حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر و دارای يک ماده واحده و چهار تبصره بود اما طرحی که امروز ارائه شده با آن متفاوت است.»

به گفته وی، تغييراتی در عنوان طرح و ساختار آن ايجاد شد که يکسری وظايف، مجازات‌ها و تشکيلاتی را به طرح اضافه کرده است که نياز به کارشناسی بيشتر دارد.

در اين طرح ساختار و ستادی به عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشخص شده که ۱۷ عضو دارد که از اين ۱۷ عضو ۱۱ عضو وزير نيستند و ترکيبی از علمای مذهبی، رؤسای سازمان‌ها و فرماندهان هستند.

انصاری گفت: مصوبات اين ستاد برای سه قوه است و برای تمام دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است که اين خلاف قانون اساسی است. چطور مصوبات ستادی که رياست آن را امام جمعه تهران برعهده دارد، برای سه قوه لازم الاجرا باشد؟»

در بخشی از اين طرح آمده است که در صورت عدم رعايت اين مصوبات مراکز مختلف مجازات می‌شوند.

در اين طرح تأکيد شده که از اين پس مجوز تمام گردهمايی‌ها توسط ستادی که در اين طرح معرفی شده صادر می‌شود که به‌گفته انصاری «اين نيز خلاف قانون است، زيرا وزارت کشور مجوز آن‌ها را صادر می‌کند».

در طرح جديد «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر» تأکيد شده است که اگر به درخواست سه نفر تقاضای اقدام جمعی صورت گيرد، ستاد بايد تشکيل جلسه دهد و مجوز صادر کند.

انصاری معتقد است: «اين تشکيلات با اين شکل نه تنها کمکی به امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کند بلکه امنيت و پاسخگويی در کشور را سلب می‌کند.»

معاون پارلمانی رئيس جمهور تاکيد کرد: «اين طرح هم از نظر شکلی و هم ماهوی دارای ايرادات خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است و ابهامات آن بايد برطرف شود. »

در اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده است: «طرح‏های قانونی و پيشنهادها و اصلاحاتی که نمايندگان در خصوص لوايح قانونی عنوان می‌کنند و به تقليل درآمد عمومی يا افزايش هزينه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»

مرتضی آقاتهرانی، رئيس کميسيون مشترک امر به معروف و نهی از منکر گفت: «ما قبول داريم اين طرح نقص‌هايی دارد ولی اين که می‌گويند امنيت را به هم می‌ريزد جای تعجب دارد زيرا وزير کشور و فرماندهان نظامی، عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند.»