نسرین ستوده به دلیل محرومیت از وکالت تحصن کرد

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و و فعال حقوق بشر، از صبح امروز ۲۹ مهرماه سال جاری در مقابل کانون وکلا تحصن کرده است.

نسرین ستوده در نامه‌ای خطاب به «هموطنان و فعالان حقوق بشر»، دلیل تحصن خود در مقابل کانون وکلا را «محرومیت از وکالت به حکم شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا» عنوان کرده است.

شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به رياست ماجد وثوقی، وکيل پايه يک دادگستری و دوتن از دادياران اين شعبه، روز شنبه ۲۶ مهر، حکم محروميت نسرين ستوده از وکالت را صادر کرده است.

اين دادگاه که به منظور رسيدگی به درخواست دادسرای اوين تشکيل شده بود، با «محروميت او از وکالت به مدت سه سال» موافقت کرده است.

ستوده در نامه خود به رسانه ها نوشته است که رای صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا، تحت فشارهای وزارت اطلاعات و دادستانی صادر شده است و من به اين حکم معترض‌ام».

این فعال حقوق بشر  تاکید کرده است که از خانه خود نسبت به عملکرد دادگاه انتظامی قضات اعتراض نمی‌کند، بلکه برای اعلام اعتراض به سوء مديريت کانون و قضات غير مستقل، محروميت از کار، ناديده گرفتن حق دگرانديشان در انتخاب وکيل و تلاش برای محو کامل استقلال کانون وکلا، از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه سال جاری در جلوی کانون وکلای دادگستری مرکز تحصن خواهد کرد.

او دلايل تحصن خود را چنین شرح داده است: «سال‌هاست حکومت ايران، دگرانديشان را از حق حيات، تحصيل و کار محروم می‌کند. من به اين محروميت‌ها معترض‌ام.»

ستوده درباره وضعيت کانون وکلا که آن را اسفبار خوانده نوشته است: «شرایط کانون وکلا به نحوی است که اکنون عناصر تندروی داخل حکومت، تماميت جامعه وکالت را هدف گرفته‌اند و با تدوين لايحه جامع وکالت که بدون دخالت وکلا، مستقل تهيه و تدوين شده است، قصد دارند طومار کانون وکلا را برای هميشه در هم بپيچند. من به اين اقدامات معترض‌ام.»

وی با اشاره به اینکه دادگاه‌ها حق انتخاب وکيل را از متهمان دگرانديش سلب کرده‌اند و در دوره‌ای توصيه می‌کردند وکلای حقوق بشری را انتخاب نکنيد و گاه از آنان نام می‌بردند،

وی با اشاره به اینکه دادگاه‌ها حق انتخاب وکيل را از متهمان دگرانديش سلب کرده‌اند نوشته است: «اکنون نقض حقوق متهمان چندان آشکار است که ناگهان شخص ناشناسی در دادگاه حضور می‌يابد و قاضی به متهم اظهار می‌دارد: اين شخص وکيل توست. اين در حالی است که وکلایی چون عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف‌زاده، وکلای دراويش گنابادی و... به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. من به اين نحوه وکالت معترض‌ام.»

نامه شیرین عبادی به کانون وکلای بين‌المللی

شيرين عبادی، وکيل دادگستری و برنده جايزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳ در خصوص تعليق پروانه وکالت نسرين ستوده نامه‌ای را به کانون وکلای بين‌المللی ارسال کرده است.

وی در اين نامه ضمن اینکه از کانون وکلای بين‌المللی خواسته است تا از همکار ايرانی خود دفاع کنند، نوشته است: «وکلای دادگستری در انتخاب اعضای هيات مديره آزاد نيستند و در نتيجه هيات مديره منتخب واقعی اعضا کانون نبوده و به همين دليل قادر به دفاع از اعضای خود در برابر ماموران امنيتی نيست.»

رونوشت نامه شيرين عبادی به کانون وکلای بين‌المللی به احمد شهيد گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران، گزارشگر ويژه استقلال قضات و وکلا، دفتر کميساریای عالی حقوق بشر و دفتر دبيرکل سازمان ملل متحد نيز ارسال شده است.

اعتراض مدافعان حقوق به حکم کانون وکلا

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، حکم کانون وکلای مرکز را که بر اساس حکم خودسرانه دادگاه اولیه صادر شده محکوم کرده است.

در گزارش این نهاد بین‌المللی تاکید شده که «این اولین‌بار است که کانون وکلا در ایران در پیروی از حکم دادگاه دیگری رأی به تعلیق پروانه وکالت یک وکیل می‌دهد. بنابراین، این حکم نشانه نگران کننده‌ای از کاهش استقلال ناچیز کانون وکلاست.

این نهاد از همه مدافعان حقوق بشر خواسته است با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهند که «در هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی نسرین ستوده و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند»، «از نقض استقلال کانون وکلا خودداری کنند»، «به کانون وکلای مرکز اجازه لغو حکم تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده را بدهند»،به هرگونه اقدام آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضائی، علیه این وکیل و دیگر مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند» و «در هر شرایطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (نهم دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده است رعايت کنند».

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، از رییس کانون وکلای ایران خواسته است که «فوری این حکم خودسرانه را لغو کند، زیرا به ظاهر این حکم تنها به منظور تنبیه نسرین ستوده به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری او صادر شده است».