زمانی برای مخالفان قصاص

آیا در میان واکنش‌‌های جمعی به ماجرای اسیدپاشی در اصفهان، سویه‌های نگران‌کننده‌ای نیز می‌توان یافت؟ آیا آن دسته از نیروهای مترقی که در برابر این خشونت و توحش عریان موضع می‌گیرند، رسالت اجتماعی خود را به تمامی انجام می‌دهند؟ واکنش‌های دولتی به این ماجرا تا چه اندازه باید مایه‌ نگرانی فعالان اجتماعی باشد؟

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ قضائیه جمهوری اسلامی گفته است که عاملان این حوادث حتماً شناسایی خواهند شد و قوه قضائیه نیز درصدد است که به اتهام این افراد فوری و خارج از نوبت رسیدگی کند. به گفته‌ اژه‌ای، مرتکبان باید به اشد مجازات برسند.

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری نیز روز چهارم آبان‌ماه ۱۳۹۳ گزارش داد که حسن روحانی در جلسه‌ هیئت دولت گفته است: «گذشتی در کار نخواهد بود و عامل یا عاملان به اشد مجازات محکوم خواهند شد.»

مصطفی پورمحمدی، وزیردادگستری نیز پیش‌تر گفته بود که اسیدپاشی به گروهی از زنان در اصفهان، اقدامی «تروریستی و خرابکارانه» است.

در نهایت روز پنجم آبان‌ ماه علی یونسی، دستیار ارشد ریاست جمهوری گفت: «کارهایی نظیر اسیدپاشی نمی‌تواند از یک ایرانی سربزند و اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد، مزدور سرویس‌های خارجی است.»

همزمان با این موضع‌گیری‌های سرسختانه‌ برخی از مقام‌های بلندپایه‌ی ایران، دستگاه‌های تبلیغاتی- رسانه‌ای جمهوری اسلامی هم سعی کرده‌اند این گونه القا کنند که ریشه‌‌های این ماجرا مشکوک است و مسئله می‌تواند ابعاد امنیتی و خارجی داشته باشد.

تلاش‌ حاکمیت برای تطهیر خود و اعتبار دادن دروغین به جامعه‌ای که به باور بسیاری از تحلیل‌گران، خود حاکمیت در بازتولید ارزش‌های زن‌ستیزانه همدستی دارد، یک کارکرد قضائی مهم نیز برایشان دارد: قرار است که مرتکب یا مرتکبان به اشد مجازات برسند.

واقعیت این است که این «اشد مجازاتی» که این همه مسئولان جمهوری اسلامی از آن یاد می‌کنند و ظاهراً می‌خواهند با اشاره به آن قاطعیت خود را نشان دهند، همان «مجازات قصاص» است؛ مجازاتی که در این میانه قرار است برایش مشروعیت اجتماعی یافت شود.

به نظر می‌رسد در چنین فضاهایی که جامعه حساس شده است و انتظار دارد که مقام‌های دولتی سریع واکنش نشان دهد، دستگاه‌های تبلیغاتی- رسانه‌ای وابسته به حاکمیت تلاش می‌کنند مشروعیتی هرچند گذرا برای رژیم کیفری حاضر و مجازات‌های اسلامی آن بیابند.

تنها کافی است که در این روزها، نگاهی به گفته‌ها یا عناوین خبرها و گزارش‌هایی که رسانه‌های وابسته به حاکمیت درباره‌ اسیدپاشی اصفهان منتشر می‌‌‌کنند داشته باشیم: مخالفان قصاص اسیدپاشی آمنه پاسخگوی قربانیان اصفهانی باشند ( سرمقاله روزنامه خراسان، شنبه سوم آبان)، عاملان اسیدپاشی در ملاء عام قصاص شوند (احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس)، معاون قوه قضائیه: حکم اسیدپاشی قصاص است ( گفت‌وگوی هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه با خبرگزاری ایرنا)، نگرانی‌قربانی اسیدپاشی از عدم‌ اجرای حکم قصاص ( مشرق ۳۰ مهر ۱۳۹۳) و دختر قربانی اسیدپاشی: زندگی از من گرفته شد/عامل اسیدپاشی باید قصاص شود (خبرفارسی، ۳۰ مهر ۱۳۹۳ به نقل از خبرگزاری ایرنا).

به موازات این دست از مطالب و عناوین جهت‌دار، رادیو وتلویزیون جمهوری اسلامی هم سعی می‌کند در سطحی وسیع‌تر همین سیاست و جهت‌یابی را در توجیه و مشروعیت‌بخشی به مجازات قصاص پی‌ بگیرد. برای نمونه می‌توانید به این گزارش تلویزیون دولتی ایران و زیرنویس‌هایی که در پایان آن تنظیم شده است توجه کنید.

مجازات قصاص و اهمیت آن برای حاکمیت

«مجازات قصاص» از ارکان اساسی نظام جزایی جمهوری اسلامی است و مخالفت با آن همواره از سوی حاکمیت مایه‌ نگرانی‌ بوده است.

ایدئولوژی مذهبی حاکم، سال‌ها مدعی شده است که مجازات‌ اسلامی، از جمله قصاص «کارسازند» و «مانع تکرار جرم» می‌‌شوند، اما به نظر می‌رسد که واقعیت عینی تجربه شده چیز دیگری به ما می‌گوید.

مجازات‌‌ اسلامی - از شلاق و سنگسار و قطع دست‌ و ‌پا تا قصاص نفس و قصاص عضو و… - نه تنها برخلاف ادعاهای حاکمیت کارساز نبوده‌اند و نتوانسته‌اند که مانع تکرار رفتارهای مجرمانه در جامعه شوند، بلکه آشکارا در تقابلی مستقیم با سیاست‌های مدرن کیفری و ارزش‌های اخلاقی-انسانی امروزی قرار دارند؛ ارزش‌هایی که در ادبیات مرسوم حقوق بشری، آنها را به «کرامت ذاتی بشر» منسوب می‌‌‌کنند.

مخالفت‌ها با قصاص

وجدان اجتماعی-اخلاقی انسان مدرن حکم می‌کند که در برابر تمامی مجازات اسلامی ازجمله قصاص که بر تحقیر و رنج و درد و صدمه‌ بدنی محکومان متمرکز است موضعی قاطع گرفته شود.

در جامعه ایران نیز هرچند دیر، اما در نهایت حرکت‌های قابل ستایشی در سال‌های اخیر دست ‌کم در مخالفت با قصاص آن دسته از محکومانی که پرونده‌‌هایشان مشکوک ارزیابی شده صورت گرفته است ( واکنش‌ها به اعدام ریحانه جباری در هفته‌ی گذشته از آخرین این موارد است).

هرچند روشن است که تمامی این مخالفت‌ها را نمی‌توان به حساب مخالفت با قصاص گذاشت و عناصر دیگری هم نظیر زن بودن محکومان در جلب افکار عمومی و رسانه‌‌ای شدن قضیه دخیل هستند، اما واقعیت این است که همین میزان از مخالفت با قصاص نیز برای حاکمیت مایه‌ نگرانی است.

نباید فرامش کنیم که «مجازات قصاص» یک مجازات شرعی است. این مجازات جنبه‌ عرفی ندارد که به فرض بتوان با بردن یک طرح یا لایحه به مجلس مانع اجرای آن شد.

مجازات قصاص از پشتوانه‌های فقهی محکم در نظام کیفری ایران برخوردار است که به سادگی نمی‌توان در تحلیل‌های حقوقی یا اجتماعی خودمان آنها را نادیده بگیریم. به فرض شما هیچ مرجع شیعی - از به اصطلاح روشنفکرترین تا مرتجع‌‌ترین آنها- را نمی‌توانید بیابید که نسبت به مجازات قصاص کمترین شبهه‌‌ای داشته باشد.

برای نمونه، در همین مورد اسیدپاشی، مکارم شيرازی، از مراجع شیعی نزدیک به حاکمیت استفتای روشنی دارد. به عقیده‌ی وی، «اين جنايت از بدترين جناياتی است که در ميان شيطان‌صفتان رايج شده و چنانچه موردی باشد در مواردی قصاص و نسبت به مواردی ديه سنگين دارد و اگر کسی آن را به طور گسترده و متعدد مرتکب شود عنوان مفسد فی الارض به خود می‌گيرد که حکمش اعدام است».

به نظر می‌رسد با توجه به فضایی که ایجاد شده و با اتکا به همین پشتوانه‌های قوی فقهی، در خصوص مرتکب یا مرتکبان این حوادث مشخص، تنها به «قصاص» اکتفا نخواهد شد و احتمال می‌ٰرود که آنها در ملاءعام به اتهام «مفسد فی‌الارض» اعدام شوند.

حال پرسش این است: آیا لازم نیست آن دسته از فعالان اجتماعی که در برابر این حرک ضد زن موضع می‌گیرند و خواهان پیگیری جدی دولت هستند، در برابر این سیاست‌های عوام‌فریبانه حاکمیت در توجیه و مشروعیت‌بخشی به مجازات قصاص هم موضع بگیرند؟

شاید در پاسخ گفته شود این دو مسئله جدا از هم هستند و هیچ ربطی به هم ندارند، اما به نظر می‌رسد که این طور نباشد.

جدا از آنکه سیاست‌های رسانه‌‌ای حاکمیت در توجیه و مشروعیت بخشی به قصاص، در واقع بخشی از همان واکنش‌‌ رسمی- دولتی است که دارد به آن اعتراض می‌شود، چنین تفکیکی به لحاظ نظری هم پذیرفتنی نیست.

واقعیت این است که نمی‌توان نسبت به بخشی از یک ساختار ارتجاعی با آن ایدئولوژی مذهبی شناخته شده معترض بود، اما نسبت به بخش دیگری از همان ساختار خاموش ماند.

اسیدپاشی بر صورت زنان، برآمده از همان ذهنیت و فرهنگی است که «انتقام شخصی» را «عدالت» قلمداد کرده است و قصاص را نتیجه‌ منطقی-طبیعی عمل مرتکب می‌داند. لذا به نظر نمی‌رسد که بتوان یکی از این دو مورد را تاب آورد و نسبت به دیگری معترض شد.