احتمال جایگزینی حصر خانگی به جای حبس زندانيان سياسی در ايران

شماری از نمايندگان مجلس ايران می‌گويند در طرح «جرم سياسی»، پيشنهاد شده که حبس زندانيان سياسی به حصر خانگی تبديل شود.

روزنامه شرق روز چهارشنبه ۱۴ آبان گزارش داد که محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضايی مجلس گفته که امکان ‌به‌کار گرفتن «دستبند و پابند الکترونيکی» برای زندانيان سياسی وجود دارد.

اللهيار ملکشاهی، رئيس کميسيون قضايی مجلس نيز می‌گويد که دستگاه قضا می‌تواند از ظرفيت پيش‌بينی‌شده در قانون مجازات اسلامی در قالب دستبند و پابند الکترونيکی برای احترام به حقوق شهروندی استفاده کند.

همچنین ابوالفضل ابوترابی، عضو کميسيون قضايی مجلس در مورد مجازات‌های جايگزين حبس گفته است: «ما در طرح جرم سياسی، اين ظرفيت را به صورت "بدل از حبس" و "حصر خانگی" ديده‌ايم ولی مصاديق آن را نگفته‌ايم.»

به گفته وی «مصاديق را خود دستگاه قضايی در قوانين و آيين‌نامه‌های داخلی تعيين کرده و می‌توانند حصر خانگی و استفاده از دستبند و پابند الکترونيکی را در قبال مجرمان سياسی انجام دهند.»

طرح «جرم سياسی» سال جاری در کميسيون قضايی مجلس تصويب و برای بررسی و تصويب نهايی به هيأت رئيسه مجلس تحويل داده شده است.

بخش‌هايی از اين طرح از جمله تعريف ارائه‌شده از جرم سياسی با انتقاد جامعه حقوق‌دانان و وکلا مواجه شده اما نمايندگان مجلس طرح را نهايی کرده و اعلام کردند در تدوين طرح پيشنهادی از آرای حقوق‌دانان از طيف‌های سياسی مختلف بهره‌مند شده‌اند.

اين نخستين‌بار است که در ايران قانونی در پیوند با «جرم سياسی» به تصويب می‌رسد. ملاقات روزانه با اقوام درجه يک، دسترسی به مجلات، کتاب‌ها و اينترنت و همچنين حضور هيأت‌ منصفه در روند بررسی تمام پرونده‌های سياسی، از جمله موضوعاتی است که در طرح «جرم سياسی» به آن اشاره شده است.

اصل ۱۶۸قانون اساسی ايران می‌گويد که «رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد» اما در حال حاضر اغلب دادگاه‌هايی که به اتهامات سياسی رسيدگی می‌کنند، غيرعلنی است. اين دادگاه‌ها همچنين هیأت منصفه نيز ندارند.

عدم تعريف جرم سياسی در ايران همواره مورد انتقاد فعالان سياسی بوده است.

برخی از مخالفان نيز به‌طور کلی تعيين جرم سياسی را  خلاف آزادی سياسی و آزادی بيان و عقيده می‌دانند.