اعتراض مرتضوی به حکم انفصال دائم از حرفه قضائی

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم ردیف یک پرونده کهریزک، به حکم محرومیت دائم خود از اشتغال در شغل قضا اعتراض کرده است.

عصر شنبه ۲۴ آبان خبرگزاری فارس از صدور حکم انفصال دایم سعید مرتضوی از مشاغل قضایی و محرومیت پنج ساله وی از مشاغل دولتی خبر داد.

سعید مرتضوی در پی انتشار این خبر، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با استناد به آئین دادرسی کیفری و همچنین آئین دادرسی مدنی گفته است که وقتی پرونده به دیوان عالی ارجاع می‌شود، دیگر امکان تغییر شعبه رسیدگی به آن وجود ندارد.

به گفته مرتضوی پرونده وی، دو سال در یک شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته بود و حالا این پرونده را از شعبه ۹ به شعبه ۳۸ دیوان عالی ارجاع داده‌اند.

دادستان سابق تهران در پاسخ به اینکه اگر کار غیرقانونی رخ داده قطعا راهکار اعتراض برای آن در قانون دیده شده است، گفت: «قانون این اجازه را داده که اعمال ماده ۱۸ کنم.»

بر اساس ماده ۱۸، «در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌کند».

عصر روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه ‌قضاییه ضمن تأیید حکم مرتضوی تأکید کرده بود که برخلاف برخی خبرها، دادگاه کیفری می‌تواند حکم انفصال از خدمات قضائی را برای قضات متخلف صادر کند.

سعید مرتضوی‌، متهم ردیف یک پرونده کهریزک، بازداشتگاه معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸، است. گروهی از جوانانی که روز ۱۹ تیر ۸۸ در گردهمایی‌های خیابانی ۱۸ تیر دستگیر شدند، به دستور مستقیم مرتضوی به کهریزک برده شدند. امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و رامین قهرمانی در سوله‌های بدون آب و امکانات کهریزک جان باختند.

بیشتر بخوانید: محکومیت مرتضوی، شرمساری عدالت

مرتضوی در مقام دادستان تهران، قاضی دادگاه مطبوعات‌، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس سازمان تأمین اجتماعی خدمت کرده و از مظنونان اصلی پرونده قتل زهرا کاظمی‌، خبرنگار - عکاس ایرانی - کانادایی به شمار می‌رود. او همچنین متهم به اخلال در رسیدگی به پرونده فروش سئوالات کنکور در سال ۱۳۸۷ است.

سعید مرتضوی در بهمن سال ۱۳۹۳ در ارتباط با پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی، ممنوع الخروج شد. این پرونده که مربوط به معاملات سازمان تأمین اجتماعی و بابک زنجانی در زمان مدیرعاملی مرتضوی است، همچنان مفتوح است.