جنجال داخلی و بین‌المللی بر سر لایحه «دولت ملی یهود»

لایحه «دولت یهود» یا لایحه «دولت ملی یهود» نه تنها در داخل اسرائیل جنجال‌برانگیز شده، بلکه روابط اسرائیل با متحدانش را هم تحت تاثیر خود قرار داده است.

کشور آلمان که در میان کشورهای اتحادیه اروپا از متحدان اسرائیل محسوب می‌شود و با به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین مخالف است، روز پنجم آذرماه به اسرائیل توصیه کرد که مسئله حقوق اقلیت‌ها را به رسمیت بشناسد. وزارت امور خارجه آلمان بدون اینکه به لایحه «دولت یهود» به طور مستقیم اشاره کند، در مورد حقوق اقلیت‌ها در اسرائیل ابراز نگرانی کرده است.

لایحه دولت ملی یهود، پیش‌نویسی است که از سال ۲۰۱۱ پیشنهاد شده و قرار است روز چهارشنبه سوم دسامبر در پارلمان اسرائیل به همه‌پرسی گذاشته شود. این لایحه رابطه دولت و ملت در اسرائیل را با شاخص یهودی بودن ملت تعریف می‌کند. دولت یهودی در این لایحه، حقوق ملی را تنها به مردم یهودی اعطا می‌کند و باقی شهروندان از جمله اقلیت‌های عرب تنها از حقوق فردی برخوردار خواهند بود.

مارتین شافر، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی، با اشاره به اینکه قصد ندارد در امور داخلی کشور اسرائیل دخالت کند، گفت: «آرزو و انتظار ما این است که حقوق قومی، حقوق مذهبی و حقوق همه اقلیت‌های دیگر در منطقه خاورمیانه مورد توجه قرار گیرد... این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در منطقه است، از جمله درعراق؛ اما این در مورد کشورهای دیگر نیز صادق است و در اینجا اشاره من به صراحت کشور اسرائیل است.»

در حال حاضر بیش ۶، ۱ میلیون شهروند عرب در اسرائیل اقامت دارند که بیش از ۲۰ درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.

آلمان از مهم‌ترین متحدان اسرائیل در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. با وجود اینکه مسئله به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشوری مستقل، مسئله روز در سطح اتحادیه اروپاست، آلمان از جمله کشورهایی است که به صراحت مخالفت خود را با طرح به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین اعلام کرده است.

روز جمعه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان)، صدراعظم آلمان گفت که کشورش از به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین حمایت نخواهد کرد. آنگلا مرکل گفت بهتر است به جای مطرح‌شدن فلسطین به عنوان کشوری مستقل، بیشتر تمرکز بر مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین باشد چرا که به رسمیت شناختن فلسطین حرکتی روبه‌جلو نخواهد بود.

دولت ملی یهود

لایحه دولت ملی یهود در ۳ اوت ۲۰۱۱ تحت عنوان حمایت دولتی از یهودی بودن ملت اسرائیل مطرح شد. این لایحه اسرائیل تبصره‌ای به تعریف اسرائیل به عنوان «دولت یهودی و دموکراتیک» است که اکنون بخشی از قانون اساسی این کشور است. بر اساس این تبصره، آزادی، حقوق شهروندی، حقوق مدنی، کرامت انسانی و بسیاری دیگر از آنچه در قوانین اسرائیل با عنوان حقوق بشر شناخته می‌شود، ذیل مساله یهودی بودن قرار می‌گیرد و حقوق ملی بنا به یهودی بودن یا نبود افراد تعریف می‌شود.

پیشنهاددهندگان لایحه یادشده، این تبصره قانونی را روشی برای جلوگیری از دو ملیتی شدن کشور اسرائیل می‌دانند که هم اکنون بیش از ۲۰ درصد از ساکنانش عرب هستند. بر اساس این لایحه همچنین حق تعیین سرنوشت در اسرائیل منحصر به تصمیم شهروندان یهودی این کشور است.

بر اساس این لایحه زبان عبری تنها زبان رسمی کشور اسرائیل خواهد بود و تقویم عبری، تنها تقویم رسمی کشور اسرائیل می‌شود.

ابراز نگرانی آمریکا

لایحه دولت ملی یهود این هفته با ۱۴ رای موافق و ۶ رای مخالف در داخل کابینه بنیامین نتانیاهو به تصویب رسید،اما قانون شدن آن همچنان نیازمند همه‌پرسی در کنست، پارلمان اسرائیل، است.

تصویب این لایحه در داخل کابینه نتانیاهو موجب واکنش رسمی وزارت خارجه آمریکا شد که به وجه غیر دمکراتیک این لایحه اعتراض کرد.

جف راتکه، سخنگوی وزارت امور خارجه، در یک کنفراس خبری گفت «دولت ایالات متحده آمریکا از اسرائیل انتظار دارد که به اصول دموکراتیک متعهد باشد.» رتکه در گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران در واشنگتن، تصریح کرد «اسرائیل یک دولت یهودی و دموکراتیک است که در آن همه شهروندان باید از حقوق برابر برخوردار باشد.»

با وجود مخالفت‌های متحدانی چون آلمان و آمریکا، نتانیاهو وعده داده است که «لایحه دولت ملی یهودی» را با یا بدون حمایت حامیان خارجی اسرائیل پیش خواهد برد.

مخالفان لایحه دولت ملی یهودی، در داخل اسرائیل

در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرده که مصمم است که شرایط تصویب لایحه دولت- ملت یهودی را در کنست مهیا کند، این لایحه فضای سیاسی اسرائیل را قطبی کرده است.

روز چهارشنبه ۶ آذرماه طی سخنانی در جلسه روزانه کنست، نتانیاهو گفت که در اسرائیل تمرکز به جای اینکه بر حقوق شهروندان یهودی باشد بیشتر بر حقوق فردی شهروندان است.

او گفتمان طرفداران راهکار تحقق کشور مستقل فلسطین را متهم به تناقض فلسفی کرد و گفت: «کسانی که در داخل کشور صحبت از دو کشور برای دو ملت می‌کنند و هم‌زمان با قانون دولت-ملت یهودی مخالفت می‌کنند حرف‌های ضدونقیض می‌زنند.»

عموم سیاستمدارانی که با لایحه دولت ملی یهودی مخالفت‌اند معتقدند که رابطه دولت و ملت در اسرائیل از بدو تشکیل اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل مدرن، تعادل بین شاخص یهودی بودن اکثر شهروندان و ارزش‌های جهان‌شمول مانند به رسمیت شناختن حقوق فردی شهروندان فرای نژاد، مذهب، جنسیت و یا تعلقات قومی بوده است.

رووین ریولین، رئیس جمهور اسرائیل، ضمن اینکه با بنیان لایحه دولت ملی یهودی مخالفت‌های جدی دارد، معتقد است قانونی شدن این لایحه موجب تبلیغات منفی علیه دولت اسرائیل در فضای بین‌المللی خواهد شد.

 رووین ریولین از اینکه لایحه دولت ملی یهودی ابزاری دست دشمنان اسرائیل باشد ابراز نگرانی کرد و گفت: «آیا این لایحه بازیچه دست کسانی نخواهد شد که می‌خواهند به ما تهمت بزنند؟ بازیچه دست کسانی که می‌خواهند بگویید حضور ما در این سرزمین به عنوان انسان‌های آزاد با آزادی جامعه‌های غیر یهودی در میان ما تضاد دارد؟»

شیمون پرز، رئیس جمهور سابق اسرائیل هم نسبت به خطر قانونی شدن لایحه دولت ملی یهودی، هشدار داده و گفته است که چنین قانونی، چنانچه به تصویب پارلمان برسد، اصول دموکراتیک را که کشور اسرائیل به آن پایبند بوده تضعیف خواهد کرد و می‌تواند یک ویرانی مذهبی ایجاد کند.

روز پنجشنبه ششم آذر ماه، شیمون پرز حامیان لایحه دولت ملی یهودی را متهم کرد که به خاطر اهداف سیاسی داخلی به اصول دموکراتیک اسرائیل خسارت وارد خواهند کرد. او گفت: «این لایحه هم در داخل و هم در خارج از کشور به اسرائیل صدمه خواهد زد.»