سازمان ملل متحد از خشونت پلیس آمریکا انتقاد کرد

«کمیسیون مبارزه با شکنجه» که یک نهاد ناظر در سازمان ملل متحد است، از رفتار خشونت‌آمیز پلیس آمریکا و تیراندازی به سوی سیاهپوستان در این کشور انتقاد کرد.

انتقاد کمیسیون مبارزه با شکنجه در سازمان ملل متحد از خشونت نیروی پلیس آمریکا، چند روز پس از آن صورت گرفته است که هیئت منصفه دادگاه سن لوئیس در ایالت میسوری که مسئول بررسی مدارک کشته شدن مایکل براون جوان ۱۸ ساله سیاهپوست بود، شامگاه دوشنبه ۲۴ نوامبر اعلام کرد که مدارک و مستندات موجود برای تعقیب قانونی دارن ویلسون، کافی نیست و بر این اساس، پرونده این افسر پلیس مختومه اعلام می‌شود و او برای ادامه بررسی‌ و محاکمه، به دادگاه منتقل نخواهد شد.

این نهاد ناظر سازمان ملل متحد، گزارشی پیرامون تیراندازی‌های پلیس به سیاهپوستان در آمریکا منتشر و اعلام کرده که این کمیته، نگران رفتار خشونت‌آمیز پلیس و توسل بیش از حد به زور در آمریکا به ویژه علیه افرادی است که متعلق به یک گروه قومی یا نژادی خاص هستند.

آلسیو برونی، یکی از اعضای این کمیسیون و از بازرسان ارشد این نهاد ناظر سازمان ملل متحد در نشستی با حضور خبرنگاران در ژنو درباره خشونت‌های پلیس این کشور علیه سیاهپوستان گفته است: «ما نگرانی خود را در مورد خشونت‌های پلیس آمریکا در شیکاگو و به‌خصوص خشونت علیه آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و جوانان آمریکای لاتین اعلام کردیم. ما در مورد تیراندازی‌های مکرر مأموران پلیس آمریکا که باعث کشته‌شدن افراد سیاه‌پوست غیر مسلح می‌شود، اظهار نگرانی می‌کنیم.»

آلسیو برونی از دولت آمریکا خواست که همه موارد بی‌رحمی‌ها و خشونت‌های پلیس و توسل بیش از حد آنها به زور، به سرعت مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

کمیسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد در گزارش‌ منتشر شده خود، «رفتار توام با خشونت پلیس آمریکا با مردم به ویژه با سیاهپوستان»، ازجمله «استفاده از اسلحه و تیراندازی به سیاهپوستان غیر مسلح»، «استفاده از اسلحه تیزر و شوک الکتریکی علیه افراد غیر مسلح» و «برخورد‌های نژادپرستانه» را نگران‌کننده توصیف کرده است.

پلیس آمریکا در فعالیت‌های خود از اسلحه تیزر استفاده می‌کند. این اسلحه باعث مرگ نمی‌شود، اما استفاده زیاد از آن در آمریکا به مرگ بیش از ۵۰۰ نفر منتهی شده است.

کمیسیون مبارزه با شکنجه از دولت آمریکا خواسته تا استفاده از تیزر را محدود و به کارگیری آن علیه زنان و افراد زیر سن قانونی را ممنوع کند.

این نهاد ناظر سازمان ملل متحد، به طور دوره‌ای عملکرد ۱۵۶ کشور جهان را که کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل را امضا کرده‌اند بررسی می‌کند.