زنان هند برای مقابله با تجاوز آموزش می‌بینند

سال گذشته میلادی بیش از ۳۳  هزار و ۷۷ مورد تجاوز در هند ثبت شده است. در پی رسانه‌ای شدن گستره تجاوز در هند در دو سال اخیر، برخی مدارس این کشور، درس دفاع شخصی برای دختران را اجباری کرده‌اند.

روزنامه سوئدی داگنز نی‌هتر (DN) نوشته میزان گزارش تجاوز در هند طی سال ۲۰۱۳، نسبت به سال پیش از آن، از افزایش ۱۰ هزارنفری آسیب‌دیدگان تجاوز حکایت می‌کند.

افزایش آمار  گزارش تجاوز نشان می‌‌دهد که نسبت به گذشته، تعداد بیشتری از افراد آسیب‌دیده، به دادگاه‌ها و سیستم قضائی کشور هند شکایت برده‌اند و تقاضای دادرسی داده‌اند.

برخی از آمارها گویای این است که در کشور هندوستان، در هر ۲۰ دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

رسانه‌ای شدن برخی از این تجاوزها در دو سال اخیر، افکار عمومی هند را تکان داده است. در حال حاضر مردم این کشور درباره موضوعی که پیش‌تر یک تابو محسوب می‌شد، در جامعه و شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر می‌کنند.

با این حال برخی از جریان‌های سنت‌گرا اعلام کرده‌اند که زنان برای در امان ماندن از تجاوز، باید لباس سنتی بپوشند و تا حد امکان در خانه بمانند.

رویکرد جریان‌های سنت‌گرا در محدودکردن حضور اجتماعی زنان با اعتراض سازمان‌های مختلف حقوق بشری در هند مواجه شده است. فعالان زنان و حقوق بشر اعلام کرده‌اند که مسئله، «دفاع از زنان» نیست، بلکه «آزادی زنان» در خطر است و باید از این «آزادی» دفاع کرد.

در پی تجاوزهای دو سال اخیر و فشار فعالان اجتماعی، محافل قضائی هند نیز نسبت به خشونت جنسی به زنان حساس‌ شده‌اند.

بر اساس گفته‌های فلاویا آگنس وکیل و فعال حقوق زنان، نگاه پلیس نیز به موضوع تغییر کرده است: «من سالیان دراز روی چنین پروندهای قضائی کار می‌کردم، اما من و همکارانم به سختی می‌توانستیم زنانی را که مورد تجاوز قرار می‌گیرند پیدا کنیم. حالا پلیس هند می‌تواند برای این کار به ما یاری دهد. آنان هر اطلاعاتی که بخواهیم در اختیار ما می‌گذارند.»

در جریان تجاوزهای گروهی‌ که در دو سال اخیر جنبه رسانه‌ای یافته، پلیس هند با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شده است.

در پی این انتقادات، پلیس موظف شده است ۱۵ دقیقه پس از دریافت گزارش درباره خشونت و تجاوز، در محل حادثه‌ حضور پیدا کند. با این قانون، دیگر زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند مجبور نیستند که خود برای شکایت و تقاضای دادرسی به اداره پلیس مراجعه کنند.

خانم فلاویا آگنس و همکارانش اما معتقد هستند که با وجود افزایش آمار تجاوز در جامعه هند، هنوز یک برنامه دقیق برای مبارزه با خشونت علیه زنان برای اجرای بهتر قوانین و کارایی پلیس در این کشور وجود ندارد.

آموزش دفاع شخصی

شماری از فعالان حقوق زنان در هند در تلاش برای مبارزه با تجاوز جنسی هستند.

در حال حاضر در این کشور انواعی از کلاس‌های دفاع شخصی برگزار می‌شود و بسیاری از مدارس بمبئی و دیگر شهرهای بزرگ هند، آموزش این مهارت را به دختران دانش آموز اجباری کرده‌اند. همچنین بسیاری از سازمان‌ها نیز دوره‌های آموزش دفاع شخصی را برای کارکنان خود طراحی و سازماندهی کرده‌اند.

تشکل حدود ۲۰ فعال حقوق زنان در شهر ورسووا در حوالی بمبئی از این جمله است. یک معلم کاراته به نام شریف بپو به این زنان فنون دفاع شخصی را یاد می‌دهد و اینکه چگونه در موقع خطر بتوانند با حرکات سریع آرنج و پا، مرد متجاوز را به عقب برانند. از این نوع دفاع شخصی به عنوان دفاع فمینیستی نیز یاد می‌شود.

شریف بپو، به روزنامه داگنز نی‌هتر گفته: «قبل از هر چیز مهم این است که ترس را از خود برانی و شرع به جیغ زدن کنی و یاد بگیری که با سه یا چهار حرکت از خودت محافظت کنی و بادیگارد خودت شوی. زنان باید یاد بگیرند که چطور دست‌هایی را که جلوی دها‌ن‌شان را گرفته و مانع فریادشان می‌شود، پس بزنند و بر موقعیت خود کنترل داشته باشند.»

شریف بپو با تاسیس Academy of Self Defence در تلاش است تا دفاع شخصی برای زنان را در هندوستان به یک آموزش عمومی تبدیل کند.

به گفته او، علاوه بر اجباری بودن آموزش دفاع شخصی در مدارس هند، شرکت‌های زیادی هم هستند که برای آموزش کارمندان خود به این آکادمی مراجعه می کنند.

شرکت‌کنندگان این کلاس‌ها از میان نوجوانان تا زنان ۳۰ تا۴۰ ساله هستند.

دولت هند در سال گذشته و با توجه به موارد مکرر تجاوزهای گروهی، مجازات خشونت‌های جنسی را تشدید کرده است.

بر اساس قانون جدید، مجازات تجاوز گروهی اعدام خواهد بود؛ حتی اگر تجاوز منجر به مرگ قربانی نشود. بر اساس قانون قدیم هند، جرم متهمان تجاوز گروهی از جرایم خرد محسوب می‌شد و متجاوزان ممکن بود حکم حبس ابد بگیرند، اما طبق قانون جدیدی که در سال ۲۰۱۳ تصویب شده، مجازات مرگ برای جرم تجاوز مکرر در نظر گرفته شده است.

قانون مجازات در پی وقوع سلسله تجاوزهای گروهی در هند و مرگ یک دختر دانشجو در دهلی نو در پایان سال ۲۰۱۲ که موجی از خشم در این کشور برانگیخت، تغییر کرد.

اعدام از جمله مجازات‌هایی است که فعالان حقوق بشر می‌کوشند که مانع صدور یا اجرای آن شوند، اما در میان خشم و خروش شدید افکار عمومی جریحه‌دار شده هندوستان، کمتر صدایی از سوی فعالان حقوق بشر در مورد محکومیت اعدام شنیده می‌شود.