تائید مالکیت ایران بر اشیای باستانی خوروین در دادگاهی در بلژیک

در پی شکایت ایران از یک زن فرانسوی به دلیل انتقال غیر قانونی یک مجموعه اشیای عتیقه از منطقه خوروین به بلژیک، دادگاهی در شهر «لی‌يژ» این کشور مالکیت ایران بر اشیای یادشده را تائید کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به موجب این رای که حدود ۳۵ سال پس از زمان طرح دادخواهی صادر شده است، مجموعه ای از اشیای باستانی که در سال‌های گذشته و قبل از انقلاب، به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، به ایران منتقل می شود.

محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ایران این خبر را تائید کرده است.

بر اساس اطلاعات موجود در پرونده یادشده، این مجموعه شامل بیش از ۳۰۰ قلم اشیا و آثار باستانی مکشوفه از ناحیه «خوروین» مربوط به حدود دو هزار سال قبل از میلاد مسیح است.

این اشیا در سال ۱۳۴۴ توسط یک زن فرانسوی به نام وولف کاریوس و به واسطه یک دیپلمات بلژیکی - که نام وی علنی نشده - از ایران خارج شده است. وولف کاریوس به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، تابعیت ایرانی داشت و تا زمان مرگ همسرش نزدیک ۱۸ سال در ایران زندگی کرده بود.

در سال ۱۳۶۰، پس از اینکه دولت ایران از وجود این اشیای عتیقه در موزه‌ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در محاکم بلژیک طرح دعوی و اعلام کرد که این اشیای تاریخی و آثار ملی به صورت قاچاق و غیر قانونی از کشور خارج شده و متعلق به دولت است و باید به ایران بازگردانده شود.

دادگاه بدوی قرار توقیف اشیای مذکور را صادر کرد، اما خانم وولف کاریوس با ادعای مالکیت اشیای تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرد.

در پی این اعتراض، دادگاه بلژیک این اشیای عتیقه مربوط به ایران را در شهریور ۱۳۶۱ در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد تا از آنها در این محل تا پایان دادرسی و رای نهایی دادگاه نگهداری شود.

چند سال بعد خانم وولف کاریوس درگذشت و وارثان وی پرونده را پیگیری کردند.

رای نهایی پس از سال ها کشمکش

بر اساس محتویات پرونده، خانم وولف کاریوس مطرح کرده بود که این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسئولان وقت دولت ایران کشف و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده است. او تاکید کرده بود که فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می شود.

بر اساس اسناد موجود اما کشف اشیای یادشده به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده است. بر اساس قوانین ایران، کلیه افراد کاشف یا غیر کاشف که اشیای باستانی و آثار ملی در اختیار دارند، موظف هستند هنگامی که این قبیل اشیا و آثار ملی را به دست می‌آورند، مراتب را به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهند.

دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال ۱۳۷۷ دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد اشیای یادشده به ایران را رد کرد.

بر اساس رای قاضی این دادگاه، قوانین ایران ازجمله قانون حفظ آثار ملی نشان نمی‌دهد که ایران به اشیا و آثار باستانی مکشوفه در منطقه خوروین، حق مالکیت داشته باشد.

پس از اعلام این رای، دولت ایران درخواست استیناف (تجدید نظر) می‌کند. دادگاه تجدید نظر «لی یژ» سال ۱۳۹۱، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مالکیت اشیای مربوط به خوروین را رد می‌کند.

دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی این کشور دوباره تقاضای تجدید نظر می‌کنند و پرونده به دیوان کشور بلژیک ارجاع می‌شود.

در پی جلسه رسیدگی مهرماه ۱۳۹۲ در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم‌عرض در «لی‌يژ» ارائه می‌شود تا مجدداً به ادعاهای ایران رسیدگی کند.

دادگاه استیناف «لی‌يژ» به موجب رای آبان ۱۳۹۳، مالکیت ایران بر مجموعه اشیای عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز اعلام کرده و حکم داده است که مجموعه مزبور باید به دولت ایران بازگردانده شود.