بازیگران بین‌المللی «سود کثیف»
بابک نصیری- احداث معدن یا کارخانه در مواردی مستلزم جنگل‌زدایی و جابه‌جایی ساکنان محلی است. آسان‌ترین راه کاهش هزینه‌ها و دستیابی به سود، بی‌توجهی به محیط زیست و حقوق اولیه کارکنان است.
بابک نصیری
احداث معدن یا ساخت کارخانه، در مواردی مستلزم جنگل‌زدایی و جابه‌جایی ساکنان محلی است. آسان‌ترین راه کاهش هزینه‌ها و دستیابی به سود، نادیده گرفتن محیط زیست و حقوق اولیه کارکنان است.
دسترسی به آب و مواد غذایی یک حق بشری است. این حق شامل شرایط کاری ایمن و عادلانه هم میشود. اما در سطوح مدیریتی کنسرن‌های چند ملیتی این گونه مسائل کوچک‌ترین جایی ندارند. این مدیران تنها در فکر ارائه ترازنامه‌های مالی مثبت به نشست‌های مجمع عمومی، نوسان‌های بازار بورس و پاداش‌های میلیون دلاری هستند.
نهادهای مدافع حقوق بشر و دوستدار محیط زیست ساکت ننشسته و می‌کوشند آسیب‌های کنسرن‌های چند ملیتی به طبیعت و حقوق انسانی را روشن سازند. در پیوند با این موضوع و از سه سال پیش تاکنون، سازمان غیرانتفاعی "Facing Finance"، در روز ۱۰ دسامبر (روز جهانی حقوق بشر) اقدام به انتشار گزارشی موسوم به "سود کثیف" می‌کند.
سومین گزارش "سود کثیف" در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴، محصول همکاری نهادهای مدنی متعدد است. بیش از ۳۰ پژوهشگر از ۱۰ کشور جهان در نوشتن این گزارش ۱۱۲ صفحه‌ای نقش داشته‌اند.
مواردی از نقض جدی توافق‌ها و استانداردهای تثبیت‌شده بین‌المللی در این گزارش مستند شده‌اند. ۲۵ شرکت بحث‌برانگیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند که جمعا در سال ۲۰۱۳ درآمدی بالغ بر ۴۱۹۰ میلیارد یورو داشته‌اند. از این میزان ۴۵۰ میلیارد یورو سود خالص بوده است.
شرکت‌هایی بررسی شده‌اند که در "لیست سیاه" سرمایه‌گذاران قرار دارند. یعنی به دلیل نقض قوانین ملی یا بین‌المللی، یا شکایاتی علیه آنها در دادگاه‌ها در جریان است و یا با اتهاماتی جدی از طرف گروه‌های مدنی و رسانه‌ها روبرو هستند. با این وجود، در گزارش سوم "سود کثیف" آمده که موسسات مالی اروپایی پیشتاز در بازار، از این شرکت‌ها حمایت کردهاند.
توماس کوشن‌مایستر، مدیر "فیسینگ فاینانس" می‌گوید: «از قرار معلوم نقض گسترده حقوق بشر، فساد مالی، بهره‌برداری بی‌رویه و تخریب محیط زیست و آسیب‌رسانی به آب و هوا، جزء سودآورترین اشکال تجارت موسسات بین‌المللی و حامیان مالی آنهاست.»
در گزارش «سود کثیف» از جمله به فعالیت‌های کنسرن‌های داروسازی اشاره رفته که بنا بر تجربه، احتمال پرداخت رشوه برای پیشبرد مقاصدشان بالاست، تنها در هندوستان، هزاران نفر قربانی آزمایش‌های دارویی شده‌اند. همچنین از شرکت‌هایی یاد شده که مسئول تولید میزان عظیمی دی‌اکسید‌کربن و تخریب آب و هوای زمین هستند.
رگینه ریشتر از نهاد مردمی آلمانی "urgewald" می‌گوید: «شرکت‌هایی مانند شورون (آمریکا)، شل (هلند)، گازپروم (روسیه)، واتنفال (سوئد)، آر دبلیو ای (آلمان) یا زغال سنگ هند جزء بزرگترین تولیدکنندگان دی‌اکسید‌کربن هستند. کسی که شیوه کاری آنها را می‌پذیرد و حمایت مالی می‌کند، عملا به شکست برنامه محدود کردن سقف ۲درجه‌ای گرمای زمین کمک می‌کند.»
تشکل‌های غیردولتی، همچنین به نقض جدی حقوق کار در صنعت نساجی اشاره کردهاند. سیلوی لانگ از "Clean Clothes Campaign" در ارتباط با نادیده گرفتن معاهده ایمنی کارگاه‌های تولیدی بنگلادش و پرداخت خسارت به آسیب‌دیدگان سوانح کاری می‌گوید: «تا وقتی که شرکت‌های مانند "گپ" یا "والمارت" مسئولیتی در قبال کارگران زنجیره تولید خود احساس نمی‌کنند و شرایط کاری این بخش را بهبود نمی‌بخشند، دوزندگان همچنان باید تحت شرایطی غیرانسانی، در ساختمان‌های بدون ایمنی و برای دستمزدی بخور و نمیر کار کنند.»
این گزارش در ادامه توجه را به تقاضای فزاینده و جهشی برای تصاحب زمین جلب می‌کند. از سال ۲۰۰۰ میلادی تا کنون، حداقل ۴۹ میلیون هکتار اراضی در کشورهای در حال توسعه، توسط شرکت‌ها اجاره و یا خریداری شده‌اند. آنه فون شایک از ائتلاف تشکل‌های غیردولتی "Friends of the Earth Europe" می‌گوید: «ما نیاز فوری به قوانینی داریم که مانع از حمایت مالی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر سرمایه‌گذاران از آن دسته شرکت‌هایی شود که درگیر خرید یا استفاده غیرقانونی زمین "land grabbing" و یا تخریب محیط زیست هستند.»
گزارش «سود کثیف» به شرکت اسرائیلی "SodaStream" نیز اشاره کرده که فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و ناقض توافقنامه‌های بین‌المللی در مناطق اشغالی فلسطینی دارد. رونا موران از سازمان غیردولتی "Who Profits" در اسرائیل می‌گوید: «شرکت‌های اسرائیلی و بین‌المللی با ایجاد محدودیت و ممنوعیت، مانع از شکل‌گیری اقتصاد مستقل فلسطینی در این مناطق می‌شوند؛ سیاستی که کنترل اسرائیل را بر منطقه تشدید می‌کند.»
این گزارش محکومیت اخیر بانک‌هایی مانند "BNP" و جرائم نقدی مربوط به آن را هم مورد بررسی قرار داده و همزمان از عدم نظارت بر موسسات مالی انتقاد کرده است. فرانک فانرشوت از سازمان مردم‌نهاد "FairFin" در بلژیک می‌گوید: «اگر می‌خواهیم مانع از تکرار بحران بانکی سال ۲۰۰۸ و دیگر جنجال‌های بانکی شویم، به اصلاح سیستم بانکی و نظارت بیشتر مردمی نیاز داریم.»
گزارش سوم «سود کثیف»، نقش موسسات مالی پیشتاز اروپایی را در حمایت از شرکت‌ها نیز بررسی کرده است. از یک طرف موسسات خدمات مالی مانند "بارکلی"، "دویچه بانک"، "اچ‌اس‌بی‌سی" یا "بی‌ان‌پی پریباس" با اعتبارهای سودآورشان انجام پروژه‌هایی را که موجب تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر می‌شوند، عملی می‌سازند و از طرف دیگر این موسسات مالی و مشتریان‌شان، به واسطه داشتن سهم در شرکت‌های مربوطه سودی جداگانه می‌برند.
گزارش سوم "سود کثیف" همچنین مجموعه‌ای از مقررات داوطلبانه خودنظارتی کنسرن‌ها و موسسات خدمات مالی را مستند کرده است. اما به اعتقاد مدیر فیسینگ فاینانس، مقررات خودنظارتی که لازم‌الاجرا نیستند، برای پیشگیری از نقض شدید حقوق بشر و تخریب محیط زیست کافی نخواهند بود.
این گزارش همچنین خواستار اجرایی‌شدن "اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص تجارت و حقوق بشر" شده است.
متن کامل گزارش (پی‌دی‌اف ۱۱۲ صفحه، انگلیسی)
گرافیک‌ها: اختصاصی زمانه
نظرها
جمهوریخواه
وجدان روزنامه نگاری در نشر اینگونه مقالات پدیدار میشود !