بیانیه دولت و مجلس درباره برداشت ۴/۱ ميليارد دلاری: «سوء‌استفاده‌ای در کار نبود»

مجلس و دولت ایران پس از نشست مشترک درباره برداشت ۴/۱ ميليارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی در بیانیه‌ای اعلام کردند که سوء‌استفاده‌ای در این زمینه رخ نداده است.

جلسه مشترک کميسيون برنامه و بودجه مجلس با نمايندگان دولت متشکل از علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئيس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت، ‌رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، صفدر حسینی، رئيس صندوق توسعه ملی و دادستان و معاونان ديوان محاسبات کشور روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه تشکيل و موضوع برداشت ۴/۱ ميليارد دلاری فروش نفت از صندوق توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست، کميسيون برنامه و بودجه و نمايندگان دولت بيانيه مشترکی صادر کردند که در آن ضمن آن‌که گفته شده برداشت از صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۲ سند خورده و گزارش کميسيون برنامه و بودجه در این‌باره خلاف واقع نبوده، آمده است که با تذکر ديوان محاسبات به بانک مرکزی سند ديگری صادر و مبلغ مذکور از درآمد نفت منظور شده است.

در این بیانیه همچنین گفته شده که درآمد ناشی از برداشت صرف امور عمرانی کشور شده و در جای ديگری هزينه نشده است.

در پایان بیانیه از ادامه رسيدگی به جزئيات در ديوان محاسبات خبر داده شده است.

بیشتر بخوانید: برداشت ۱/ ۴ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی

اگرچه جنجال بر سر برداشت ۴/۱ ميليارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی به ۱۰ ماه پیش برمی‌گردد اما در روزهای اخیر تکذیب‌های مسئولان دولتی در برداشت از  صندوق توسعه ملی و تأکیدات مستند کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بحث جدیدی را میان جناح‌های سیاسی در ایران دامن زد.

روز دوشنبه ۸ دی‌ماه اسحاق جهانگيری، معاون اول حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران بار دیگر هرگونه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را تکذیب کرده و گفته بود این ادعا پیگرد قانونی دارد.

محمدباقر نوبخت، ‌رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، و سخنگوی دولت نیز این موضوع را بارها تکذیب کرده بود.

«سوءتفاهمی بود، رفع شد»

در همین حال، هادی قوامی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس پس از نشست مشترک با نمایندگان دولت به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفت: «هيچ‌گونه سوءاستفاده‌ای در موضوع برداشت ۴/۱ ميليارد دلار اتفاق نيفتاده و مبلغی که خرج شده برای اولويت‌های اساسی صرف شده است.»

وی افزود: «سوءتفاهم ايجاد شده، مربوط به اشتباهی بوده که در بانک مرکزی رخ داده و اصلاح شده و بروز چنين مسايلی در حسابداری مالی طبيعی است.»

این عضو کميسيون برنامه و بودجه «سوءتفاهم» ايجاد شده را مربوط به اشتباه ثبت تاریخ در بانک مرکزی دانست و گفت تاريخ آن ۲۶ اسفندماه بود که بعد به ۲۸ اسفند اصلاح شد.

به‌گفته هادی قوامی در نشست مشترک نمایندگان دولت و مجلس، ولی‌الله سیف، رئيس کل بانک مرکزی گفته است اين رقم مربوط به فروش نفت ايران بوده که در خارج از کشور صورت گرفته و شرکت مربوطه تعهد کرده بود که اين ارز را به بانک مرکزی پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: برداشت از صندوق توسعه ملی؛ انکار دولت، اصرار مجلس

عضو کميسيون برنامه و بودجه همچنین توضیح داد که اين اقدام دولت در پايان سال ۹۲ که طرح‌های عمرانی کشور با محدوديت مواجه شده بود فرصتی ايجاد کرد و بانک مرکزی معادل آن را توانست هم سهم صندوق توسعه ملی کند، هم دو درصد عيدانه‌ای که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برداشت شده بود و سهم ۱۴/۵ درصد وزارت نفت را بپردازد.

قوامی همچنین گفت، ۵۷/۵ درصد اين منابع که رقمی معادل ۱۰ هزار ميليارد تومان بود به ريال تبديل شده و به پيمانکاران طرح‌های عمرانی که ماه‌ها با محدوديت هايی مواجه بودند پرداخت شده است.

صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال ۸۹ آغاز کرده و طبق قانون، بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می‌شود. بر اساس قانون بودجه سال جاری، دولت موظف است ۳۱ درصد از درآمد نفت ایران را به صندوق توسعه ملی منتقل کند.