طبقه و سیاست در اعتراضات "گزی" در ترکیه

به نظر می‌رسد اعتراضاتِ کلان و موفقی که از زمانِ بحرانِ مالی شکل گرفته، دلیلِ خاصی نداشته. در پیِ خیزش‌های عربی سال ۲۰۱۱، تجمعاتی در اروپا و پیرامونِ آن (از یونان تا اسپانیا) شکل گرفت، و جنبش اِشغال در ایالاتِ متحده نیز روی داد. تحصن‌های فسادستیز، شهرهای هند را فلج کرد؛ برزیل و ترکیه هم در ۲۰۱۳ وارد گود شدند، درحالی‌که اقدامات ضد-تجمعیْ اکراین را دو-دسته ساخت. چه نیروهای اجتماعی و سیاسی‌ای در این رویدادها فعال بوده‌اند؟ پیش‌تر در همین نشریه، ظهورِ اقشارِ «اپوزیسیونی» سده‌ی ۲۱ام مورد تحلیل قرار گرفت و تلاقیِ طبقات در اعتراضاتِ برزیل بررسی شد؛ «پرولترهای جدید»، که نوعا فروشندگانِ تلفنی‌ای با مدرکِ دانشگاهی بودند و عضوِ طبقه‌ی متوسطِ ضربه خورده از تورم.[1] در این نوشته، به مشخصه‌ی اجتماعی و سیاسیِ اعتراضاتِ «گزی»ِ ترکیه متمرکز خواهیم شد؛ گزی نامِ پارکِ کوچکی در استانبولِ مرکزی است که تهدید به تخریب‌اش موجبِ خیزشی ملی شد که بیش از یک ماه طول کشید.

اعتراضاتِ گزی الهام‌بخشِ نقد و نوشته‌های گسترده‌ای درباره‌ی علت‌ها و شکل و محتوای این خیزش شده است. پنداشتِ عمومی در اکثر این نوشته‌ها این است که معترضین عمدتا از «طبقه‌ی متوسط جدید» آمده‌اند و مشارکتِ افرادی از قشرهای پایینِ اجتماعی یا خیلی پایین بوده یا اصلا وجود نداشته. جنبشِ اعتراضی ترکیه را نمودِ سیاستِ طبقه‌ی متوسطِ جدید (دمکراتیک و مدافعانِ محیط‌زیست) دانسته‌اند که پیش‌بینی می‌شود اهمیت و وزنه‌ی جهانی‌شان رو به افزایش باشد. ما در این نوشته با تحلیل چهار دسته از اطلاعاتِ کمی، به بررسیِ این پنداشت‌ها می‌پردازیم. این چهار دسته از اطلاعات عبارتند از: سه پیمایش و مجموعه‌ای از داده‌های روزنامه‌ها. ما بر خلافِ بسیاری از گزارش‌ها و تحلیل‌ها که عمدتا روی هسته‌ی مرکزیِ معترضین در درونِ پارکِ گزی تمرکز می‌کنند، خیزش‌های ترکیه را در اوجِ آن مورد بررسی قرار می‌دهیم، یعنی وقتی که شمارِ عظیمی در سراسرِ کشور بسیج شدند. ما هم‌چنین به سطوحِ مختلفِ حمایتِ منفعلانه و کادرِ کوشندگان نیز نگاهی خواهیم انداخت. در بخشِ بعدی، به‌طور مختصر به مشخص‌کردنِ طیفِ معترضین خواهیم پرداخت، و بحث‌های مربوط به ماهیتِ آن‌ها را خواهیم کاوید، زمینه‌ی اقتصادی و سیاسی‌ای که معترضین در آن فعال شدند را رسم خواهیم کرد، و بر اساس داده‌های پیمایش و اعتراضاتْ نتیجه‌ی تحلیل را عرضه خواهیم کرد.

دوره‌ی اعتراضات

پارکِ گزی، زمینِ کوچکی است پر از سبزه و درخت که در نزدیکی میدانِ تقسیم (مرکزِ اجتماعی و فرهنگیِ استانبول) قرار گرفته است. شهرداریِ استانبول (که عمده‌ی اعضای‌اش از AKP، [حزب حاکم "عدالت و توسعه"]، هستند) اجازه‌ی آن را یافت که این پارک را تبدیل به مرکزِ خرید کند، اما پروژه‌ی بازسازیِ سربازخانه‌ی عثمانی (که قبلا این زمین را یک‌بار اشغال کرده بود) به‌عنوان بخشی از پروژه‌ی بازسازیِ گسترده‌ای که مربوط به پیاده‌روسازیِ میدانِ تقسیم می‌شود، در برابرِ پروژه‌ی مرکز خریدِ شهرداری قرار گرفت. گروهِ کوچکی از کوشندگانِ محیط‌زیست کمپینی را در ماه‌های آغازینِ ۲۰۱۳ به راه انداختند و موفق شدند حکمِ دادگاه را برای توقفِ این پروژه‌ی شهرداری بگیرند. تخریبِ این پارک در ۲۷ مه ۲۰۱۳ آغاز شد؛ بولدوزرها جاده‌ی کوچکِ این پارک را تخریب کرده و شماری از درخت‌ها را کندند. کوشندگان در محل حاضر شدند تا سعی کنند از تخریبِ بیش‌تر جلوگیری به عمل آورند، و فردای آن روز گروهِ بزرگی از کمپین‌کنندگان (از جمله اعضای اپوزیسیونِ مجلسِ ترکیه) به آن‌ها پیوستند. برخی توی پارک چادر علم کردند تا شب را آن‌جا بمانند. وقتی این خبر در رسانه‌های اجتماعی پیچید که پلیسِ استانبول در ساعت‌های اولیه‌ی ۲۹ مه به معترضین یورش آورده، شمارِ بیش‌تری به پارک آمدند و به معترضین پیوستند. مداخله‌ی سلطه‌جویانه‌ی اردوغان (نخست‌وزیر ترکیه) که اعلام کرد دولتْ ساختِ مرکز خرید را به هر قیمتی ادامه خواهد داد، نیز تاثیرِ مشابه‌ای بر اعتراضات داشت.

در واکنش به این سرکوب‌ها، جنبشِ پارکِ گزی گسترده‌تر شد: در فاصله‌ی ۲۷ تا ۳۰ مه، شمارِ معترضین از ده‌ها به صدها و سپس به هزارها نفر رسید، و سرانجام صدها هزار نفر در شبِ ۳۱ مه در خیابانِ استقلال و دیگر بلوارهای اطرافِ تقسیم گردِ هم آمدند، سدی انسانی ایجاد کردند و کوشیدند تا به خودِ میدان و پارکِ گزی برسند، که آن شب در محاصره‌ی پلیس بود. اعتراضات به دیگر نواحی استانبول کشیده شد: هزارها نفر سعی کردند تا از روی پلِ بُسفُر رد شوند و در ساعاتِ اولیه‌ی ۱ ژوئن به میدانِ تقسیم برسند. از شهرهای مختلف نیز صدها هزار نفری که خبرهای مربوط به استانبول را از طریقِ رسانه‌های اجتماعی پیگیری می‌کردند، در محله‌های خویش به خیابان‌ها رسیدند. دادگاهِ اداریِ ششم، حکم به توقفِ ساختِ مرکزِ خرید داد، اما دیگر برای پراکندنِ معترضینْ خیلی دیر شده بود.

پس از شبِ حادثه، که در طولِ آن بیش از یک هزار معترضْ زخمی شد، پلیس عقب کشید. موانعی دورِ منطقه کشیده و منطقه‌ی آزاد ایجاد شد که در آنْ پول به گردش درنمی‌آمد: غذا و نوشیدنی و دارو به‌طور اشتراکی مصرف می‌شد. در روزهای آتی، حدودِ ۱۶درصدِ جمعیتِ استانبول به اعتراضات پیوستند، که نزدیک به ۱,۵ میلیون نفر می‌شود. در ازمیر، سومین شهرِ بزرگِ ترکیه، این رقم به نیم‌میلیون رسید. پس از اشغالِ مجددِ پارک توسط پلیس در ۱۱ ژوئن، معترضانِ کم‌تری به این تجمعاتِ مردمی و انجمن‌های محلی پیوستند؛ برای مثال فقط در استانبول این شمار به ۴۰ می‌رسید. پارک نجات یافت، گرچه سرکوب ادامه یافت؛ کوشندگانِ مشخصی یا اخراج شدند یا دستگیر و یا دادگاهی.

تفسیرها

نخستین تحلیلِ جدی از رویدادهای گزی را چایلار کیدر (جامعه‌شناسِ برجسته‌ی ترک) نوشت. کیدر در این مجموعه‌ی نوشته‌های‌اش بحث کرد که معترضین را باید بر حسبِ طبقه‌ی نوظهورِ متوسط دید، که از «اقتدارگریِ نولیبرالی»ِ دولتِ AKP به ستوه آمده و مطالبات و آرمان‌های‌شان را به خیابان‌ها آوردند.[2] طبقِ نوشته‌های کیدر، معترضینِ گزی عمدتا جوانانِ دانشگاه‌دیده‌ای بودند که از رشدِ اقتصادی و گشودگیِ [ترکیه] به تاثیراتِ جهانیِ یک دهه‌ی اخیر منتفع شده‌اند:

ترکیه اکنون ۲۰۰ دانشگاه و بیش از ۴ میلیون دانشجو دارد؛ ۲,۵ میلیون دانش‌آموخته‌ی جدید نیز از ۲۰۰۸ به جمعیت اضافه شده است. این آمار خبر از شکل‌گیریِ طبقه‌ی جدیدِ متوسطی می‌دهد که اعضای‌اش نسبتا در محیط‌های مدرن کار می‌کنند و زمانِ تفریح دارند و عاداتِ مصرفی‌شان شبیه هم‌قطارانِ جهانی‌شان است. اما آن‌ها برای سبکِ زندگی‌شان، برای محیط‌زیست، و برای حق‌شان بر شهر، به دنبالِ ضمانت‌های جدیدی می‌گردند؛ و از این سخت بیزار هستند که به فضایِ شخصی و اجتماعی‌شان دست‌درازی شود.[3]

کیدر ادعا می‌کند که شرایطِ اقتصادیِ این دانش‌آموخته‌های جوان بوده که آن‌ها را نه‌تنها از طبقه‌ی قدیمیِ متوسط و بورژواها، که از پرولتاریای سنتی نیز جدا می‌سازد. آن‌ها ابزارِ تولید ندارند، اما سرمایه‌ی فرهنگی‌شان (آموزش و دانش و مهارت‌ها) آن‌ها را جزئی جدایی‌ناپذیر از روندِ تولید کرده؛ آن‌ها دستمزدِ کارِ ذهنی‌شان را می‌گیرند و نه کارِ دستی. جیهان تویال (جامعه‌شناسِ سیاسی) نیز همین روال را در پیش می‌گیرد و بر نقشِ مهمِ حرفه‌ای‌ها (professionals)، به‌ویژه در طولِ مراحلِ اولیه‌ی اعتراضاتِ گزی تاکید می‌کند. وی می‌گوید، از ۲۸ تا ۳۱ مه، همین‌که شمارِ معترضین از صدها به هزارها افزایش یافت، حرفه‌ای‌ها اکثریتِ غالب را تشکیل می‌دادند. طبقِ نظرِ تویال:

حرفه‌ای‌ها نه‌تنها جنبش را رهبری کردند، بل هسته‌ی مشارکت‌کنندگان را تشکیل می‌دادند... مقاومتِ گزی به نظر می‌رسد که چند-طبقه‌ای است، اما جنبشی عمدتا برخاسته از طبقه‌متوسط است. به نظر می‌رسد حرفه‌ای‌هایی که دستمزدِ بالایی دارند و کنترلِ بخشِ تولید و خدمات در دست‌ آن‌ها است (با این‌که مالکِ آن نیستند)، و نه پرولتاریای یقه‌سفید (خدمتکارها، فروشندگان و کارمندانِ دون و غیره)، غالب هستند.[4]

این نظرگاه، مفهومِ «طبقه‌ی جدید» را تکرار می‌کند که الوین گولدنر در دهه‌ی ۱۹۷۰ ساخت تا نشان دهد که روشنفکرانِ فنیِ مجهز به «سرمایه‌ی فرهنگی»، نه به‌خاطر تناقضاتِ ساختاری در سطحِ اقتصادی، بل به‌خاطر تنش‌های بالاگرفته بین موقعیت‌ها و آرمان‌های ذهنی و عینیِ آن‌ها و طبقه‌ی حاکم، با طبقه‌ی حاکم در ستیز قرار می‌گیرند؛ «مسدودشدنِ فرصت‌های آن‌ها برای تحرک به بالا، ناهماهنگیِ بین درآمد و قدرتِ آن‌ها، و سرمایه‌ی فرهنگی و خود-احترامیِ آن‌ها [از عواملِ ستیز بین این طبقه و طبقه‌ی حاکم است]».[5] از نظر لویی وکانت نیز گزی «شکافی در جمعیتِ استانبول ایجاد کرده؛ بورژواری فرهنگیِ جدیدی از روشنفکران و حرفه‌ای‌های شهرنشین و طبقه‌ی متوسطِ شهری برخاسته‌اند تا علیه اتحادِ بدویِ سرمایه‌ی اقتصادی (منافعِ تجاری) و سرمایه‌ی سیاسی (این‌که دولت تصمیم گرفته تا پارکی را به مرکزِ خرید تبدیل کند)، بر حقِ سرمایه‌ی فرهنگیِ خود تاکید کنند».[6] وی می‌گوید آینده‌ی این جنبش به نوعِ رابطه‌ای بستگی دارد که این طبقه‌ی متوسطِ جدیدِ شهری می‌تواند با گروه‌های در-حاشیه‌-مانده‌ی شهری بسازد و توسعه دهد، گروه‌هایی که نمی‌توانند هیچ نوع سرمایه‌ای انباشت کنند و نمایندگیِ بسیار کمی در رویدادهای گزی داشتند.

یکی از دانش‌پژوهانِ برجسته‌ی مارکسیست در ترکیه، کورکوت بوراتاو، برخلافِ نظرِ وکانت، گزی را نمونه‌ای از «خیزشِ طبقه‌ی بالغ» می‌نامد: معترضین عمدتا پرولترهای مهارت‌یافته و دانش‌آموخته هستند که دیگران آن‌ها را (به‌اشتباه) بخشی از طبقه‌ی متوسطِ جدید و دانشجویان (بوراتاو اکثرِ آن‌ها را پرولترهای آینده تلقی می‌کند) جا زده‌اند.[7] تنها کسانی که از این مورد مستثنی شده‌اند، حرفه‌ای‌های مستقل بودند که می‌توان آن‌ها را به طبقه‌ی متوسطِ جدید نسبت داد چون زندگی‌شان مبتنی است بر ارائه‌ی خدمات به مراجعین. بوراتاو معتقد است که این گروه حمایتِ قابلِ ملاحظه‌ای از اعتراضاتِ گزی داشتند، اما این حمایت را مقطعی و مشروط می‌داند. از نگاهِ وی، گزی را باید شورشِ طبقاتی علیه اقداماتِ سرمایه‌دارهای رفاقتی و نمایندگانِ سیاسیِ آن‌ها در تخصیصِ فضاهای شهری دانست. به همین نحو، احمد توناک تاکید دارد آن‌هایی که به اعتراض‌های گزی پیوستند، بنا بر رابطه‌ای که با ابزارِ تولید دارند، عمدتا کارگر و کارگرِ بالقوه (دانشجو) و فرزندانِ کارگر و کارگرِ بی‌کار و بازنشسته محسوب می‌شوند.[8] از دید میشل هارت اما گزی با گرد هم آوردنِ طیفی از سوژه‌های سازمان‌نیافته و کشمکش‌های نامنسجم، نمونه‌ای است از ایده‌ی «کثرت».[9] جمعیتِ کثیر برای دست‌یابی به مطالباتِ درازمدت‌اش (هر چه که باشد) باید رابطه‌ای محکم بین اجزای متفاوتِ سازنده‌‌اش ایجاد کند. تجمع‌های مردمی‌ای که بعد از پاک‌سازیِ میدان سازمان‌دهی شدند را می‌توان چاره‌ای صرفا موقتی دانست.

پیش از آن‌که شواهدی علیه این ادعاها را بررسی کنیم، شاید مفید باشد که توصیفِ مختصری درباره‌ی پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی‌ای داد که از زمانِ روی-کار-آمدنِ حزبِ نولیبرال-اسلامیِ «عدالت و توسعه» (AKP) در ۲۰۰۲ (با کنار زدنِ دیگر حزب‌های کمالیستی) انجام شده. این دوازده سالِ گذشته را باید دوره‌ی رشدِ سرسام‌آورِ اقتصادی در ترکیه دانست: تولید ناخالص ملی (GNP) از ۲۳۰ بیلیون به ۷۸۸ بیلیون رسیده، که ناشی از استراتژیِ صادرات-محورِ بازارِ آزاد و هم‌چنین گردشِ عظیمِ سرمایه‌گذاریِ خارجی بوده. در حالی که این سرمایه‌گذاری‌های مالی و زمین‌خواری و تجارتِ جهانی، برای اقلیتِ سرمایه‌دار و بخشی از طبقه‌ی متوسط-بالا شگونِ زیادی تولید کرده، دستمزدهای واقعی اما به نحو چشمگیری کاهش یافته، و شکافِ بین تولیدِ افزایش‌یافته‌ی کارخانه‌ای و افزایشِ دستمزد نیز گشادتر شده است. در همین حال، موجِ مهاجرت از روستا به شهر (که از دهه‌ی ۱۹۹۰ آغاز شده و با حذفِ رایانه‌های روستایی و نیز جابه‌جاییِ درونیِ بیش از دو میلیون کرد از حاشیه‌ی کشور، روستاییان مجبور به ترکِ زمین‌های‌شان شده‌اند) رشدِ پرولتاریایِ گسترده‌ی غیررسمی را شتاب داده است. در ۲۰۱۱، ۵۵درصد از نیروی کار در بخشِ غیررسمی کار می‌کرد. این جمعیتِ محروم، سطحِ فقرِ ساختاری در مناطق کلان‌شهری را ارتقا داده است. جداییِ عمیقِ طبقاتی بین بورژوای شهری و از نظرِ جهانیْ منجسم و طبقه‌های میانه‌بالا از یک سو و رشدِ پرولتاریای غیررسمی از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های جامعه‌ی معاصرِ ترکیه است.

همان‌طور که یونس کایا نشان داده است، این روندِ دوگانه‌ی پرولتاریاسازی و قطب‌بندی، موجبِ رشدِ موازیِ طبقه‌های سرمایه‌دار و حرفه‌ای و پرولتاریا و قربانی‌شدنِ دهقان‌ها شده است. در ۱۹۸۰، نزدیک به ۵۴ درصد از نیروی کار به کشاورزی مشغول بوده است؛ در ۲۰۰۵ اما این آمار به ۲۹درصد کاهش می‌یابد، در حالی که ۲۵درصد در کارخانه‌ها استخدام شده (از جمله شمارِ زیادی از زنان در بخشِ صاداراتِ فن‌آوریِ سطحِ پایین استخدام شدند) و ۴۶درصد نیز در بخشِ خدمات. بیش‌ترین افزایش در استخدام را کارگرانِ غیر-یدی (مدیریت، فروش، خدمات) داشتند، که سهم‌شان از نیروی کارْ از ۵درصد به تقریبا ۱۳درصد رسید.[10] توسعه‌ی کلانِ آموزشِ عالی (که کیدر به آن اشاره می‌کند) از نظر بازدهیِ استخدامی، بهره‌وریِ کمی داشته: در ۲۰۰۹، نزدیک به ۲۰درصد از دانش‌آموخته‌های ۲۰ تا ۳۰ ساله، بی‌کار بودند.

هژمونی فزاینده‌ی AKP

AKP ادعا می‌کند که از منافعِ اکثریتِ طبقاتِ مردمی دفاع می‌کند، اما در امتدادِ خطِ نولیبرالیِ ارتدوکس و اروپا-محور و ناتو-محور حرکت می‌کند؛ AKP با این شرایط خود را درونِ این چشم‌اندازِ اجتماعیِ سریع‌التغییر قرار داده است.[11] این حزب، گروهِ سیاسیِ کمالیست‌ها (که عمدتا مرکب از حزبِ مردم جمهوری‌خواه یا CHP است) و رسانه‌های آن گروه را نخبگانِ اقتصادی و اجتماعی و نظامی بازنمایی می‌کند. AKP به کمکِ شکوفاییِ [اقتصادیِ] اعتباربخشی که روی داده، توانسته از طریق هژمونی‌اش بر پرولتاریاهای غیررسمیِ روستایی و فقرای شهری، و هم‌جنین اقداماتِ زیرکانه‌ی مشتری‌-محور، اکثرِ قاطعِ آرای انتخاباتی را از آنِ خود کند. اما سیاست‌های غرب-دوستانه‌ی این حزب نیز توانسته حمایتِ اقشارِ چپ-لیبرال را که از بلوکِ کمالیست‌ها دور افتاده‌اند به خود جلب کند. CHP اما، بر عکس، عمدتا متکی بر پایگاهِ انتخاباتیِ طبقه‌ی متوسطِ شهری است. حمله‌ی AKP به رقبای کمالیستی‌اش از دهه‌ی ۲۰۰۰ به این سو، یعنی از زمانی که دولتِ اردوغان عملیاتِ گسترده‌ی پلیسی و قضایی علیه مخالفان‌اش راه انداخت و روزنامه‌نگارها و دانشگاهیان و سیاستمداران و افسرانِ ارتش را در دادگاه‌های ارگنکوک را زندانی کرد، شدت گرفته و به پاکسازیِ کلِ رژیم منتهی شده است. این رژیم شیادی کرده و اتحادهای تاکتیکیِ موقتی با گستره‌ی وسیعی از گروه‌های مختلف (از جمله گروه‌های سازمان‌یافته‌ی مذهبیِ فتح‌الله گولن) انجام داده تا آن‌ها را در صفِ مبارزه با دشمنِ خویش قرار دهد: ارتش، PKK، برخی از بورژواها، اتحادیه‌های کارگری، و علوی‌ها.

AKP در سال ۲۰۱۰ همه‌پرسی‌ای را تحمیل کرد تا قانونِ اساسی از نو نوشته شود (گرچه عمده‌ی جنبه‌های سرکوب‌گرِ این قانونِ اساسی دست‌نخورده مانده). یک سال بعد، اردوغان برای سومین بار به پیروزیِ انتخاباتی رسید، و ۵۰درصدِ کلِ آرا را از آنِ خویش کرد. وی حالا با خیالی آسوده‌تر، سیاستِ خارجیِ «تنش‌گریزی»[ با همسایه‌های ترکیه] را به جنگی کثیف علیه رژیمِ اسد تبدیل کرد، که تعصباتِ سُنی نیز از آن حمایتِ ضمنی می‌کرد. این رژیم هر چه بیش‌تر اقتدارگرا و از نظر اجتماعی محافظه‌کار شده. فشارها بر اقداماتِ سازمان‌یافته، هم از طریقِ خصوصی‌سازی و قراردادِ فرعی و هم از طریقِ سرکوبِ مستقیمِ سیاسی، افزایش یافته. پیش‌نویسِ قانونی نیز فراهم شد تا حقوقِ زنان محدود شود؛ از جمله‌ی این محدودیت‌ها، سخت‌ترشدنِ سقطِ جنین (که از دهه‌ی ۱۹۸۰ در ترکیه قانونی بوده) و مطلع‌ساختنِ خانواده‌ی زنانِ باردار از بارداریِ آن‌ها است. قتلِ ناموسیِ زنان، همراه با قتلِ افرادِ تراجنسیتی، بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹، چهارده برابر شده است. AKP قانونِ سخت‌تری برای فروشِ الکل عرضه کرد. یکی از نتایجِ این حرکت‌ها، تولیدِ رای‌دهندگانِ سکولارِ افراطی بود که از ناتوانیِ اپوزیسیونِ مردمی نومید شده و تنها راهِ به چالش‌کشیدنِ AKP را فعالیتِ خیابانی و نظامی می‌داند.

این موارد می‌توانند توضیح دهند که چرا شمارِ اعتراض‌های سیاسی در سالی که خیزشِ گزی روی داد، چنین سریع افزایش یافت: شمارِ اعتراض‌ها در ۲۰۱۲ به کم‌تر از ۶۰ می‌رسید اما ظرفِ یک ماه از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۲ به بیش از ۱۰۰ رسید؛ در ژانویه‌ی ۲۰۱۳ این شمار به ۱۵۰ رسید و در ماهِ مارس به بالای ۲۰۰ و در مه به ۲۵۰، و در ماهِ جونِ ۲۰۱۳ به اوجِ خود رسید و ۴۰۰ اعتراض شکل گرفت.[12] در پاییزِ ۲۰۱۲، اعتراض‌های کردها (از جمله اعتصابِ غذای ۶۸ روزه‌ی هزاران زندانیِ کرد) کمک کرد تا AKP پس از سی سال ستیزِ نظامی با PKK، با این گروه مذاکره‌ی صلح داشته باشد. علوی‌ها نیز سیاست‌های فرقه‌گرایانه و سنی-محورِ AKP را شدیدا به چالش کشیدند؛ گلِ سرسبدِ این سیاست‌ها را می‌توان نام‌گذاریِ پلِ جدیدِ بسفر به یاووز سلیمان (سلطانِ عثمانی سده‌ی شانزدهم که به کشتارِ ۴۰هزار علوی دستور داد) دانست. اعتراض‌هایی که گروه‌های فمینیستی به راه انداختند، دولت را ناگزیر ساخت تا قانونِ جدیدِ سقطِ جنین را پس بگیرد. با اعتصاب‌هایی که کارکنانِ ترکیش‌ایر و کارگرانِ نساجی به راه انداختند، نظامی‌گریِ کارگری افزایش یافت. کوشندگانِ دگرباش نیز علیه نفرت‌ها و جنایت‌ها به خیابان ریختند، و در دسامبر ۲۰۱۲ نیروی ضد-شورشْ دانشجویانِ معترض در دانشگاهِ فنیِ خاورمیانه‌ی آنکارا را مورد ضرب و شتم قرار دادند. کوشندگانِ مدافعِ محیط‌زیست نیز علیه طرح‌های دولتی برای ساختِ نیروگاه‌های آبی و هسته‌ایِ جدید دست به اعتراض زدند. حامیانِ سکولارِ CHP جشن‌های روزِ جمهوریت (۲۹ اکتبر) را به اعتراضاتِ ضد-دولتی تبدیل کردند. «افراطی‌های» فوتبالی که در قلبِ اعتراضاتِ گزی حضور داشتند، به‌طور فزاینده‌ای درگیرِ جنگ‌های خیابانی با پلیس شدند. گزی، به‌رغمِ خشونتِ شدیدِ دولتی، توانست این گروه‌های مختلف را بر محورِ شور و حسِ ضد-دولتی گرد هم آورد و حولِ ساده‌ترین مطالبه‌ی سیاسی «پارکِ شهرِ ما را خراب نکنید! » بسیج سازد.

تحلیلِ اجتماعی

پس، معترضینِ گزی در معنای عامِ آن که بودند و ترکیبِ طبقاتیِ این خیزش‌ها چه بوده و ایدئولوژیِ آن کدام؟ در این بخش از مقاله، نتایجِ سه پیمایش را تحلیل خواهیم کرد: دو پیمایش توسط نهادِ پژوهشیِ KONDA در طول و پس از اعتراض‌ها در ماه جون و جولای ۲۰۱۳ صورت گرفته است؛ و دیگری را نهادِ پژوهشیِ SAMER در دسامبر ۲۰۱۳ در استانبول و ایزمیر انجام داده است.[13] ما از داده‌های SAMER استفاده می‌کنیم تا تحلیلی مشروح از اعتراضاتِ گزی و حامیانِ آن‌ها فراهم کنیم، و مقوله‌های طبقاتی‌ای را به کار خواهیم بست که الهاندرو پورتز و کلی هافمن برساخته‌اند: سرمایه‌دارها (مالکان یا شرکای مدیریتیِ شرکت‌های بزرگ/متوسط)، مدیران (مدیران یا مجریانِ شرکت‌ها یا نهادهای بزرگ/متوسط)، حرفه‌ای‌ها (کارآموخته‌های دانشگاه، در بخش خدماتِ عمومی یا شرکت‌های بزرگ/متوسط)، خرده بورژوا (حرفه‌ای‌های مستقل، کارآفرین‌های خُرد)، پرولتاریای رسمیِ غیر-یدی (فناور‌های حقوق‌بگیر و کارآموخته‌های فنی، کارمندهای یقه‌سفید)، پرولتاریای رسمیِ یدی (کارگرانِ مزدبگیرِ مهارت‌دیده و بی‌مهارت، با قراردادهای کاری)، و پرولتاریای غیررسمی (کارگرانِ مزدبگیرِ غیرقراردادی، فروشندگانِ گه‌گاهی، کارگرانِ خانگیِ بی‌دستمزد).[14]

نمای ۱ (در زیر) نتایجِ تحلیلِ ما از توزیعِ اجتماعیِ معترضینِ گزی و حامیانِ آن‌ها را نشان می‌دهد که با جمعیتِ کلیِ استانبول و ایزمیر مقایسه شده‌اند.[15]

بزرگ‌ترین گروهِ معترضین، پرولتاریای رسمیِ یدی (با ۳۶درصد) بوده، بعد پرولتاریای غیریدی (با ۲۰درصد)، پرولتاریای غیررسمی (با ۱۸درصد)، خرده بورژوا (با ۱۱درصد)، حرفه‌ای‌ها (با ۶درصد)، مدیران (با ۵درصد)، و سرمایه‌دارها (با ۴درصد). به بیانی دیگر، بیش از نیمی از معترضین (نزدیک به ۵۴ درصد) به پرولتاریای رسمی و غیررسمی تعلق دارد، که هر دوی این گروه‌ها پایین‌ترین رتبه در ساختارِ طبقاتی به شمار می‌آیند. اگر پرولتاریای رسمی غیریدی (یعنی فن‌دان‌ها و کارمندهای یقه‌سفید) را نیز به این گروه اضافه کنیم، سهمِ پرولتاریا به ۷۴درصد می‌رسد. در همین حین، طبقه‌های بالا بازنماییِ بالاتری در بین معترضینِ گزی داشتند تا کلِ جمعیتِ معترضین: به بیان دیگر، اگر فرد از طبقه‌ی بالاتر آمده باشد، احتمالِ مشارکت‌داشتنِ او افزایش می‌یابد. هرچند، این امر نمی‌تواند خللی در این واقعیت ایجاد کند که اکثریتِ معترضین سابقه‌ی پرولتاریایی داشته‌اند.

بعد، ما سهمِ آن‌هایی که در اعتراض‌ها مشارکت داشته یا حامیِ معترضین بوده‌اند را بر حسبِ طبقه‌ی اجتماعی‌شان تحلیل می‌کنیم (تصویر ۲).

گرچه میزانِ مشارکتِ پرولتاریای رسمیِ یدی و پرولتاریای غیررسمی بسیار پایین‌تر بوده (به‌ترتیب ۱۴ و ۱۲درصد)، اما به‌خاطرِ قدرتِ آماریِ بیش‌ترشان، بیش‌تر از نیمی از کلِ معترضین سهیم بوده‌اند. (میزانِ پایینِ مشارکتِ آن‌ها در مقایسه با دیگر اقشار را می‌توان به زمانِ محدودِ آن‌ها و دیگر منابع مربوط دانست). «طبقه‌های متوسطِ جدید»ی که بسیاری از مفسرین اشاره کرده‌اند، این لایه‌ها را شامل می‌شود: پرولتاریای رسمی غیریدی (فن‌دان‌های حقوق‌بگیر و کارمندهای یقه‌سفید) و حرفه‌ای‌ها (کارآموخته‌های دانشگاهی، حرفه‌ای‌ها حقوق‌بگیر در بخشِ خدماتِ عمومی و شرکت‌های خصوصیِ بزرگ یا متوسط) و مدیران (مدیران و مجریانِ شرکت‌های بزرگ/متوسط و نهادهای عمومی). تحلیلِ ما نشان می‌دهد که این اقشار ۳۱درصد معترضینِ گزی را تشکیل می‌دهند. در حالی که این اقشار سهمِ زیادتری نسبت به حضورِ کلی‌شان در جمعیتِ نمونه‌ایِ استانبول-ایزمیر (طبق SAMER ۲۰درصد) دارند، معترضینِ گزی اما جنبشِ «طبقه‌ی متوسط جدید» نبوده: ۵۴درصدِ مشارکت‌کنندگان پرولتاریا بوده‌اند، ۱۱درصد خرده بورژوا و ۴درصد سرمایه‌دار.

بنابراین، معترضین گزی جمعیتی هستند با طبقه‌های ناهمگون. میزانِ مشارکت در بین حرفه‌ای‌ها و مدیران و سرمایه‌دارها خیلی بالا بوده است (۳۵ تا ۴۵درصد) و میزانِ مشارکتِ پرولتاریاها نسبتا بسیار پایین (۱۲ تا ۲۱درصد). این نرخ‌ها کمک می‌کند تا توضیح دهیم چرا معترضین عمدتا «طبقه‌ی متوسطِ جدید» تلقی شده‌اند. در حالی که اکثریتِ معترضین از طبقه‌ی پایین آمده‌اند، میزانِ بالای مشارکتِ طبقه‌های متوسط و بالا اما حضورِ جمعیتِ طبقه‌ی متوسط را غالب نشان داده است. افزون بر آن، طبقه‌های متوسط کنترلِ بیش‌تری بر ابزارِ ارتباطاتی داشته و بنابراین توانسته‌اند خود را بزرگ‌ترین نیروی اجتماعی در اعتراضاتِ گزی بازنمایی کنند، در صورتی که واقعا چنین نبوده.

تحلیلِ توزیعِ درآمد نشان می‌دهد که دو-سومِ معترضینِ گزی، درآمدی پایین‌تر از ۱۲۵۰دلار داشته‌اند؛ که صرفا کمی پایین‌تر از جمعیتِ کلیِ استانبول-ایزمیر بوده که درآمدشان زیرِ حدِ آستانه می‌رسد. بر حسبِ استخدام، توزیعِ بخشیِ معترضینِ گزی بسیار شبیه توزیعِ جمعیتِ کلیِ این دو شهر بوده، اما معترضان بیش‌تر در بخش پزشکی و آموزش کار می‌کردند تا در بخشِ نساجی و تجارت و کشاورزی و فعالیت‌های بی‌رویه (تصویر ۳).

همین سخن را می‌توان درباره‌ی توزیعِ دستمزد گفت: حرفه‌ای‌های پرولتاریای غیررسمی و رسمیِ یدی دستمزدهای اندکی بالاتر از کلِ جمعیتِ معترضین داشته‌اند، اما سطحِ دستمزدِ معترضینِ گزی مشابه‌ی جمعیتِ کلیِ این دو شهر بوده. و به‌رغمِ این برداشتِ عمومی که کارگران با اعتراض‌ها مخالف یا دست‌کم بی‌تفاوت بوده، این پیمایش نشان می‌دهد که نزدیک به دو-پنجمِ کلِ پرولتاریای گزی بوده‌اند، در حالی که این میزان در بین اقشار طبقه‌های بالاتر به سه-پنجم افزایش یافته است (تصویر ۴).

تا این‌جا داده‌های پیمایشِ استانبول-ایزمیر را بررسی کردیم. وقتی به دومین پیمایشِ KONDA می‌پردازیم، دوباره سطحِ حمایت از گزی در بین گروه‌هایی که درآمدِ بالاتری داشته‌اند نیز افزایش می‌یابد (تصویر ۵).

همبستگیِ مشابه‌ای با سطحِ بالایِ آموزش را می‌یابیم و هم‌چنین افزایشِ اندکِ دانش‌آموخته‌ها (تصویر ۶ و ۷ در زیر).

اما، همان‌طور که در پیمایشِ استانبول-ازمیر دیده شد، واقعیت این است که گرچه حمایت از گزی موازی با سطحِ درآمد و آموزش افزایش می‌یابد اما این بدان معنا نیست که این اقشارِ طبقه‌ی بالا اکثریت را تشکیل می‌دهند. بر عکس، پیمایشی که در شهرستان‌ها انجام شده نشان می‌دهد ۷۶درصدِ حامیانِ گزی در ترکیه ماهیانه درآمدی زیر ۱۰۰۰دلار داشته‌اند؛ یعنی توزیعِ درآمدی که کاملا با توزیعِ درآمدیِ جمعیتِ کلی [ترکیه] هم‌خوانی دارد.

شرایط کلیِ اقتصادی چه تاثیری بر معترضینِ گزی و حامیانِ آن‌ها داشته؟ وقتی از نمونه‌های استانبول و ازمیر درباره‌ی شرایط خانگی و هم‌چنین شرایطِ کلیِ ترکیه پرسیده شد، ارزیابیِ آن‌ها نسبت به متوسطِ قشرِ طبقاتی‌شان، کمی بدبینانه‌تر بود (تصویرهای ۸ و ۹). با این همه، تفاوتِ بین جمعیتِ نمونه‌ایِ این شهرها و حامیان و معترضینِ گزی هم‌چنان در طبقاتِ مختلفِ اجتماعی ثابت مانده، که نشان می‌دهد بی‌ثباتیِ اقتصادی را باید عامل و انگیزه‌ای نه‌تنها برای «طبقه‌های متوسط جدید» بل برای تمامیِ طبقات دانست.

تا این‌جا نشان دادیم که «معترضین گزی» بازنماینده‌ی تمامِ جمعیت و طبقات بوده. هرچند، آن‌هایی که به خودِ پارکِ گزی رفتند و نه به میدانِ تقسیم و دیگر اعتراضات، از نمایه‌ی طبقاتیِ بالاتری برخوردار بودند. در میان کسانی که گفته‌اند در طولِ اعتراضات به پارکِ گزی رفته‌اند، بیش‌تر حرفه‌ای‌ها بودند و مدیران، و تعدادِ اندکی کارگر. دانشجویان، که با جمعیتِ کلیِ استانبول نزدیک هستند، سهمِ زیادی در اعتراضاتِ داخلِ پارکِ گزی داشتند، در حالی که حضورِ زنانِ خانه‌دار به‌شدت نادیده گرفته شده است (تصویر ۱۰). در خودِ پارک، توزیعِ طبقاتی اندکی رو به بالا انحراف می‌یابد (تصویر ۱۱) چون کوشندگانِ سازمان‌یافته و گروه‌های چپ‌گرا عمدتا در میدانِ تقسیم گرد آمدند و خیابان‌های اطرافِ آن را مسدود ساختند، در حالی که افرادِ مستقل [و ناوابسته به گروه‌های سیاسی و سازمان‌یافته] در پارکِ گزی جمع شدند و در فعالیت‌ها و اجراگری‌های اجتماعی مشارکت کردند. طبق پیمایشِ KONDA، ۷۹درصد از آن‌هایی که در پارک بوده‌اند گفته‌‌اند که به هیچ سازمانِ سیاسی‌ای وابسته نیستند، و ۹۴درصد نیز گفته‌اند که حضورِ مستقلی در پارک دارند و هیچ گروهِ خاصی را نمایندگی نمی‌کنند. برای ۵۵درصد از آن‌ها، اعتراضاتِ گزی نخستین تظاهراتِ سیاسی‌ای بوده که در آن مشارکت کرده‌اند.

اگر همه‌ی طبقات به‌طور متناسبی بازنمایی می‌شدند، باز هم تحلیلِ ما نشان می‌دهد که معترضینِ گزی و حامیانِ آن‌ها بر حسبِ جهت‌گیریِ سیاسی و فرهنگیْ از دیگر افرادِ جامعه متفاوت بودند. در حالی که جمعیتِ استانبول و ازمیر گرایش دارند که در زمینِ اصلی تجمع کنند و اندکی به راست متمایل شوند تا چپ، حامیانِ گزی خود را قویا با چپ هم‌خوان می‌دانند. باورهای مذهبیِ آن‌ها راسخ‌تر از جمعیتِ کلی بوده، گرچه متوسطِ آن‌ها برخی وابستگی‌های مذهبی داشتند (تصویر ۱۲ و ۱۳). آن‌ها در نگاه‌شان به سکولاریسم، به‌طور برجسته‌ای از باقیِ جمعیت متفاوت بودند (تصویر ۱۴). از نظرِ هم‌ترازیِ سیاسی، اکثریتِ حامیانِ گزی به CHP رای داده بودند و گروهِ اندکی نیز به BDP کورد. گرچه اختلافاتِ طبقاتیِ اندکی وجود دارد، اما تقریبا ۸۰درصد معترضینِ گزی به CHP رای می‌دهند، و ۱۰درصد نیز طرفدارِ BDP هستند. حمایت از AKP و MHPی راستگرا و ملی‌گرای افراطی، بسیار پایین بوده است (تصویر ۱۵).

انگیزه‌های ذهنیِ معترضین چه بود؟ طبق یافته‌های پیمایشِ KONDA، نزدیک به نیمی (۴۹درصد) از آن‌ها پس از دیدنِ خشونتِ پلیس تصمیم به رفتن به پارکِ گزی گرفتند. اکثریتِ قاطعِ آن‌ها مطالبات‌شان را ضد-اقتدارگرایی و حقوقِ مدنی بیان کرده‌اند: «برای آزادی» (۳۴درصد)، «برای حقوق [مدنی]» (۱۸درصد)، «علیه دیکتاتوری و سرکوب» (۱۰درصد)، «برای دمکراسی» (۸درصد)، «علیه وحشیگریِ پلیس» (۶درصد). یک‌پنجمِ معترضین (۱۹درصد) وقتی شهرداری شروع به کندنِ درخت‌ها کرد به پارک آمدند. تنها ۵درصد از معترضین گفته‌اند که مطالبه‌ی اصلی‌شان علیه «کندنِ درخت‌ها و ایجاد موانع» بوده. طبق مجموعه‌ی داده‌های ما از پوششِ خبریِ رویدادهای اعتراضی در آن سال نشان می‌دهد که موضوع‌های غالب، حقوقِ بشر (۴۰درصد) و آزادی بیان (۲۳درصد) و حقوقِ کارگران (۲۰درصد) بوده است. با این‌که شمارِ زیادی از کارگران در بین معترضینِ گزی بوده، مطالباتِ کارگر-محور اما غالب نبوده است. نزدیک به ۶۱درصد از معترضین گفته‌اند که «به‌عنوان شهروند» به اعتراض‌ها پیوسته‌اند، در حالی که ۵درصد «به‌عنوان کارگر»؛ همین امر نیز در مورد حرفه‌ای‌ها (یا همان «طبقه‌ی جدید متوسط») صادق است.

این یافته‌ها نشان می‌دهند که اعتراض‌های گزی، نه خیزشی ناگهانی که بخشی از یک چرخه‌ی بزرگ‌تری از اعتراضات بوده، که پیش‌تر در سطحِ فعالیتِ سیاسی آغاز شده و در طولِ آن سال پس از ژوئنِ ۲۰۱۳ شدت گرفته است. این چرخه‌ی اعتراضات را نباید جنبشی دانست که متعلق به لایه‌ی اجتماعیِ خاصی است، خواه «طبقه‌ی جدید متوسط» باشد یا «پرولتاریا». حرفه‌ای‌ها و مدیران و مالکانِ عمده نسبت به دیگر وزنه‌های موجود در جامعه‌ی ترکیه، اندکی بازنماییِ بیش‌تری داشتند؛ اما این بدان معنا نیست که آن‌ها اکثریتِ معترضینِ گزی را تشکیل می‌دادند. بر عکس، اکثرا دارای سابقه‌ی پرولتاریاییِ یقه‌سفید یا یقه‌آبی بوده‌اند. این پنداشتِ همه‌گیر که «طبقه‌های جدید متوسط» اصلی‌ترین نیروی اجتماعی در خیزشِ گزی بوده‌اند، احتمالا ناشی از این واقعیت است که این اقشارْ هم در رسانه‌های عامی و اجتماعی، قدرتِ بازنمایی‌گری بیش‌تری داشته‌اند؛ و همین نیز آن‌ها را مشهودتر از طبقه‌های دیگر ساخته بود. آن‌هایی که در خودِ پارکِ گزی بودند (یعنی جایی که توجه‌ی رسانه‌ها در آن متمرکز شده بودند) نمایه‌های طبقاتیِ نسبتا بالاتری داشتند و همین نیز این حس را الغا کرده که معترضینِ گزی در کل سابقه‌ی طبقه‌ی متوسطی دارند.

بنابراین، برای توضیحِ تنوعِ معترضینِ گزی، مقوله طبقه کارآمد نیست. آن‌چه آن‌ها را از یک‌دیگر متفاوت می‌ساخت، نه سابقه‌ی طبقاتی‌شان که جهت‌گیری‌های سیاسی و فرهنگیِ ایشان بود. این اعتراض‌ها را باید جنبشِ مردمی‌ای دانست که مطالباتِ سیاسی داشتند، و همه‌ی طبقه‌ها به سهمِ خویش در این اعتراض‌ها شرکت جستند. اقتدارگراییِ AKP و سیاست‌های محافظه‌کارانه‌ی اجتماعیِ این حزب، همراه با گستاخیِ آن در بازسازی و تجاری‌سازیِ محیطِ شهری، لایه‌های وسیعی از مردم را خشمگین ساخت و سرانجام به اعتراض‌های سراسری علیه دولت دامن زد. مطالبات عمدتا سیاسی بودند و همه‌ی طبقه‌های اجتماعی از آن مطالبات حمایت می‌کردند. برای همین نیز هدفِ اصلی نه سرمایه و صاحبانِ آن، که دولتِ اردوغان بود.

از نقطه نگاهی مقایسه‌ای، اعتراض‌های گزی را چه‌طور باید دید؟ به‌طور کلی، شورش‌های پس از بحرانِ مالی ۲۰۰۸ را باید در سه مقوله فهمید. اول اعتراض‌های ضد-ریاضتی و ضد-نولیبرالی در قلبِ سرمایه‌داریِ بحران‌خورده است: اشغالِ وال‌استریت، «خشمگین‌ها» در اسپانیا، اعتراض‌های یونان علیه قوانین اتحادیه‌ی اروپا و ترویکا. دسته‌ی دوم، ضد-اقتدارگرایی و دفاع از دمکراسی بود که اغلب در واکنش به نتایجِ متقلبانه‌ی انتخاباتی بوده و سراسرِ منطقه‌ی نو-کاپیتالیستی‌ای را درنوریده که پیش‌تر با عنوان جهانِ دوم شناخته می‌شد و حکومت‌های عربی و روسیه و هنگ‌کنگِ جدید را شامل می‌شود. (اکراین را باید ترکیبی از دسته‌ی دوم (اعتراض‌های ضد-یانوکوویچ در کیف) و دسته‌ی اول (اشغال‌های ضد-لیبرالی و ضد-اتحادیه‌ی اروپایی در دونباس باسین [شرق اکراین]) دانست). دسته‌ی سوم اعتراض‌های توده‌ای در کشورهای بریک [برزیل، روسیه، هند، چین] و عمدتا در برزیل و هند است که مشخصا از ۲۰۰۸ و در واکنش به تورم و گسترشِ [قرض‌های] اعتباری، افزایشِ ساخت و سازها، و سطوحِ تازه‌ی فساد صورت گرفتند. در این مورد، مانند موردِ ایالاتِ متحده و اتحادیه‌ی اروپا، افزایشِ سریعِ شمارِ دانشجویانْ تقاضا برای تضمینِ مشاغلِ یقه‌سفیدی را ایجاد کرد و بی‌ثباتی در بخش‌های رسمی و غیررسمی را.[16] نسلِ جدیدی به خیابان‌ها ریخته‌اند.

به نظر می‌رسد که اعتراض‌های گزی با دسته‌ی سوم هم‌خوانی دارد، به‌ویژه به خاطرِ علت‌اش (خشم از ساخت و سازِ تجاریِ دولت و تجاوزِ آن به فضایِ سبزِ عمومی) و حضورِ جوانان در رهبریِ این اعتراضات. اما گزی با این که برخی از مشخصه‌های این مقوله را دارد، اما دست‌کم بر حسبِ مطالباتی که معترضین بیان کرده‌اند، ما آن را با دسته‌ی دوم بیش‌تر هم‌خوان می‌بینیم: ضد-اقتدارگرایی و طرفداری از دمکراسی. اتحادِ «پرولتاریای جدید» (نوعا دانش‌آموخته‌هایی که در بخشِ بازاریابی کار می‌کردند) با طبقه‌های متوسطِ تورم‌دیده، که آندره سینگر آن را جنبه‌ی اصلیِ اعتراض‌های ۲۰۱۳ برزیل می‌شمارد[17]، اجازه نمی‌دهد بگوییم فقط «پرولتاریاهای قدیمی» در رویدادهای ترکیه مشارکت داشته‌اند. دوباره تاکید کنیم که مشکلاتِ اقتصادی (از جمله افزایشِ قیمت‌ها در کالاهای عمومی خصوصی‌شده‌ای مانند حمل و نقل) سهمِ بالایی در [اعتراضاتِ] برزیل داشت اما علتِ اصلی در ترکیه، سیاسی بود.

منبع:

New Left Review 89, September-October 2014

 پانویس‌ها

[1] Göran Therborn, ‘New Masses?’, and André Singer, ‘Rebellion in Brazil’, nlr 85, Jan–Feb 2014.

[2] برای نمونه بنگرید به

Çağlar Keyder, ‘The New Middle Class’, Bilim Akademisi, 1 August 2014.

[3] Çağlar Keyder, ‘Law of the Father’, LRB Blog, 19 June 2013.

[4] Cihan Tuğal, ‘“Resistance everywhere”: The Gezi revolt in global Perspective’, New Perspectives on Turkey, no. 49, 2013.

[5] Alvin Gouldner, The Future of Intellectuals and the Rise of the New Middle Class, New York 1979, p. 58.

[6] Loïc Wacquant, ‘Urban Inequality, Marginality and Social Justice’, Bosphorus University, 17 Jan 2014, available at Istifhanem.com.

[7] Korkut Boratav, ‘Olgunlaşmış bir sınıfsal başkaldırı’, Sendika, 22 June 2013.

[8] Ahmet Tonak, ‘İsyanın Sınıfları’, in Özay Göztepe, ed., Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler, Ankara 2013, pp. 21–28.

[9] Can Semercioğlu and Deniz Ayyıldız, ‘Interview with Michael Hardt’, Mesele Derigisi, no. 90, 2014.

[10] Yunus Kaya, ‘Proletarianization with Polarization: Industrialization, Globalization and Social Class in Turkey, 1980–2005’, Research in Social Stratification and Mobility, vol. 26, no. 2, June 2008.

[11] برای تحلیل‌های اولیه‌ی این مقاله، بنگرید به

Cihan Tuğal, ‘NATO’s Islamists’, NLR 44, March–April 2007; و هم‌چنین به Ece Temelkuran, ‘Flag and Headscarf’, NLR 51, May–June 2008.

[12] تحلیلِ نویسندگان این مقاله از منابعِ مطبوعاتی، جولای ۲۰۱۲ تا جولای ۲۰۱۳.

[13] نخستین پیمایش KONDA از ۶ تا ۸ ژوئن انجام گرفت و مبتنی بود بر نمونه‌های تصادفیِ انتخابی ۴۴۱۱ نفر پاسخگو در خود پارک گزی. دومین پیمایش KONDA در جولای ۲۰۱۳ یعنی درست پس از اعتراض‌ها صورت گرفت و با ۲۶۲۹ نفر که بر با نمونه‌گیریِ تصادفی از کلِ جمعیتِ ترکیه انتخاب شده بودند گفتگو شد. پیمایشِ SAMER در استانبول و ازمیر و در دسامبر ۲۰۱۳ انجام گرفت و مبتنی بود بر نمونه‌های تصادفیِ چینه‌ای ۳۹۴۴ پاسخگو. ما داده‌های خامِ SAMER و KONDA را با کاربردِ روش‌های توصیفیِ چینه‌ای تحلیل کردیم و نتایجِ KONDA در «گزارش گزی، ژوئن ۲۰۱۳» به زبانِ انگلیسی در وبسایتِ KONDA وجود دارد.

[14] Alejandro Portes and Kelly Hoffman, ‘Latin American Class Structures: Their Composition and Change during the Neoliberal Era’, Latin American Research Review 38, February 2003.

پیمایشِ SAMER به ما این امکان را داد تا این مقوله‌ها و دسته‌ها را در واحدِ طبقه و در پرسشنامه‌ای به کار ببریم و درباره‌ی وضعیتِ استخدامیِ پاسخ‌دهندگان بپرسیم. افزون بر آن، این واحد به ما اجازه داد تا الگویی را مبتنی بر خانوارها بسازیم و نه مبتنی بر افراد. واحدِ طبقه‌ای که افراد را هدف می‌گیرد، معمولا (در مورد ترکیه) نشان می‌دهد که ۴۰درصد از پاسخ‌دهندگان جزو دسته‌ی خانه‌دارها و دانشجویان بوده‌اند. هر چند، واحدِ طبقه‌ایِ SAMER، جایگاهِ طبقاتیِ خانه‌داری را مشمول می‌کند و به ما این امکان را می‌دهد تا مقوله‌بندیِ طبقاتیِ کاملی از نمونه‌ها داشته باشیم. در این واحد، اگر فرد بیان کند که از نظر اقتصادی فعال نیست، آن‌گاه از او خواسته می‌شود تا پرسش‌های واحدِ طبقه را دوباره پاسخ دهد و این‌بار بر حسبِ عضوِ خانواده‌ای که از نظر اقتصادی مسوولیتِ خانه را بر عهده دارد.

[15] برای پیمایشِ SAMER ما حامیانِ گزی را آن‌هایی تعریف کردیم که خود را در مقیاسِ حمایت از معترضینِ گزی، ۴ یا ۵ رتبه‌بندی کرده‌اند؛ رتبه‌ی ۱ «مخالفتِ کامل» را نشان می‌داد و رتبه‌ی ۵ «حمایتِ کامل» و رتبه‌ی ۳ «نه مخالف و نه حامی» بود.

[16] می‌توان این نقد را وارد کرد که باید مقوله‌ی چهارمی هم تعریف می‌شد، که مشخصه‌اش تاثیرِ فزاینده‌ی مداخله‌ی پنهان یا آشکارِ نظامیِ خارجی درونِ مبارزاتِ سیاسیِ خانگی است: مانند مورد لیبی و سوریه و اکراین.

[17] Singer, ‘Rebellion in Brazil’.

در همین زمینه

روزهای سیاه حزب سفید در ترکیه

ترکیه: مقاومت جامعه مدنی، سرسختی دولت

میراث فرهنگی: دلیل مخالفت‌ها با طرح جدید میدان تقسیم در استانبول