امپراتوری واعظ طبسی در آستان قدس و امان‌نامه رهبری

«از شیر مرغ تا جان آدمیزاد» هم نمی‌تواند شرح حال یکی از چهار غول بزرگ اقتصاد ایران باشد. نهادی که روزگاری قرار بود با موقوفات شهروندان کار خیریه پیشه کند، حالا آن‌قدر بزرگ و قدرتمند شده است که هیچ نهادی توان رویارویی با آن را ندارد.

تولید و ارائه بیش از ۳۰۰ نوع محصول کشاورزی، صنعتی، لبنی، مالی،خدماتی و فنی و تجارت و مالکیت حداقل ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، آستان قدس رضوی را به غول غیر‌قابل مهاری در اقتصاد و سیاست ایران تبدیل کرده است. به‌گونه‌ای که نه نهادهای نظارتی و نه دولت جرات نزدیک شدن به حریم و حوزه استحفاظی عباس واعظ طبسی را ندارند.

روحانی سالخورده‌ای که هم نماینده ولی فقیه در استان خراسان است و هم عضو مجلس خبرگان رهبری ناظر بر عملکرد ولی‌فقیه، به روایت برخی از همشهری‌هایش قدرتی بیشتر از مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران دارد و برخی به کنایه او را والی خراسان می‌خوانند. برای معرفی شهردار مشهد و استاندار خراسان و سایر مقام‌های محلی، روسای دولت ناچارند نظر مساعد او را جلب کنند. او بیش از آن‌که به عنوان نماینده ولی فقیه یا عضو مجلس خبرگان رهبری شناخته شود، با آستان قدس رضوی و فعالیت‌های اقتصادی آن شناخته می‌شود.

از فرش تا عرش

روایت فربه شدن آستان قدس رضوی و واعظ طبسی شبیه روایت توسعه بارگاه امام هشتم شیعیان در مشهد است که احمد علم‌الهدی توضیح داده است: «حرم در ابتدای انقلاب سه هکتار وسعت داشت و حالا ۵۴۰ هکتار وسعت دارد.»

همزمان با توسعه حرم، واعظ طبسی و آستان قدس هم فربه و فربه‌تر شده‌اند. به‌گونه‌ای که ۴۳.۵ درصد از زمین‌های شهری مشهد و ۴۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی خراسان رضوی، شمالی و جنوبی را در اختیار دارند. حداقل در مالکیت ۵۸ شرکت بیش از پنجاه درصد سهم دارند و در ۳۱شرکت دیگر هم سهیم‌اند. هم کارگزاری بورس و موسسه مالی دارند، هم بیمارستان و رسانه و چاپخانه و هم دامداری و شرکت خدمات اینترنتی. از شرق تا غرب ایران و از شمال تا جنوب، دستی در پروژه‌های اقتصادی و عمرانی دارند. در سوریه پل می‌سازند، در سنندج راه‌آهن، در مسیر قزوین به شمال اتوبان و در تهران و مشهد برج و مرکز تجاری و ساختمان دولتی.

به گفته معاون املاک و اراضی آستان قدس، این نهاد در چهارده استان دارای موقوفه و در بیست شهرستان دارای دفتر معاونت املاک است، سیصد هزار مستاجر دارد و روزانه ۱۲۰ اعتبارنامه برای بهره‌برداری از املاک صادر می‌کند.

آستان قدس رضوی همچنین تولید ۱۰ درصد قند، ۱۱ درصد سنگ‌های تزئینی ، ۳.۷ درصد اتوبوس‌های درون شهری و بین‌شهری و یک ششم ظرفیت تولید نان صنعتی کشور را در اختیار دارد. بر اساس گزارش‌هایی که در وب‌سایت‌های وابسته به این سازمان اقتصادی این نهاد منتشر شده است، مجموعه شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی سالانه ۷۳ هزار تن شیرخام، ۳۰۰ تن گوشت قرمز، هزار تن گوشت سفید، ۱۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی، ۱۰ میلیون متر مربع پارچه، شش هزار متر مربع فرش دست‌بافت و اجرای بیش از ۱۳۶ پروژه عمرانی ، توسعه، راه‌ و شهرسازی را در اختیار دارد.این نهاد فعالیت خود را به خارج از مرزهای ایران هم گسترش داده است. نشریه توقیف شده آسمان سه سال پیش از پل‌سازی آستان قدس در سوریه و ساختمان‌سازی در دوبی خبر داد.

امان‌نامه رهبری

پیش از این و در دوره‌های مختلف، روسای دولت و مجلس تلاش کردند تا شاید این نهاد بخشی از درآمدش را به عنوان مالیات به دولت بپردازد. اما واعظ طبسی از همان ابتدای قرار گرفتن در تولیت آستان قدس، جای پایش را سفت کرد و تکلیف‌اش با مالیات را روشن.

به روایت وب‌سایت موسسه نشر آثار آیت‌الله خمینی، در سال‌های جنگ ایران و عراق، مجلس آستان قدس را از ردیف سازمان‌های مشمول معافیت مالیاتی حذف می‌کند و دولت وقت هم پیگیر این‌که سهم مالیات را از این نهاد بگیرد.

واعظ طبسی در نامه‌ای به رهبر وقت جمهوری اسلامی یادآوری می‌کند که پیش از این، به صورت شفاهی دستور داده بود: «آستان قدس رضوی مالیات ندهد و به جناب آقای نخست وزیر هم گفته شود از آستان قدس نباید مالیات بگیرند.» و از او می‌خواهد که دستورش را مکتوب کند. آیت‌الله خمینی هم در نامه‌ای خطاب به میرحسین موسوی می‌نویسد: «همان طور که قبلا گفته‌‏ام آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و موسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف می‌‏باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‏ربط ابلاغ نمایید.»

حالا هم این نامه برگ برنده واعظ طبسی و آستان قدس رضوی است. چه در دولت خاتمی و چه در دولت احمدی‌نژاد و حالا هم در دولت روحانی. نمایندگان مجلس که این‌بار برای لغو معافیت مالیاتی بنیادها و نهادها پیش‌قدم شده بودند، حالا در برابر آستان قدس عقب نشسته‌اند و سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: «معافیت مالیاتی آستان قدس همچنان پابرجاست.»

علت عقب‌نشینی نمایندگان مجلس را هم نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این این‌گونه توضیح داده است: « مجلس مصوب کرده که باید تمام نها‌دها مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که تا کنون از آستان قدس رضوی به دلیل شرایط خاصی که داشت و تاکتیکی که از ابتدای انقلاب انجام شده و امام حکم داده بودند از آستان مالیات گرفته نشود، مالیاتی از آنجا دریافت نشده است. چون این حکم تا کنون لغو نشده، پس آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف است. لغو معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی نیازمند حکم رهبری است. معمولا رهبری مواردی را که امام برای آن حکم مستقیم داده‌اند، لغو نمی‌کنند و همچنان این ماجرا ادامه دارد.»

حالا آستان قدس رضوی نه تنها مالیاتی به دولت نمی‌پردازد، بلکه به گفته معاون امور حقوقی این نهاد، دولت باید سالانه سی تا چهل میلیارد تومان مال‌الاجاره به آستان قدس پرداخت کند. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی نیز چندی پیش گفته بود که دولت ۱۰۰ میلیارد تومان به این نهاد بدهکار است.

امپراتوری فساد

آستان قدس رضوی همانند سایر بنیادهای مذهبی و نظامی، سازمان حسابرسی منحصر یه‌فرد و اختصاصی خود را دارد و از هر‌گونه نظارت بیرونی در امان است. در همه این سال‌ها دفعات محدودی پرونده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی آستان قدس منتشر شده است. نخستین بار در پرونده المکاسب که سرانجام، پس از دو سال قاضی حکم به تبرئه فرزند ارشد واعظ طبسی داد. دومین بار در ماجرای ساخت مستند «زلال بی‌انتها» نام مصطفی واعظ طبسی به میان آمد.

سومین‌بار هم  حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت روحانی در پرونده اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی نام یکی از شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی را به میان کشید. به گفته چیت‌چیان شرکت مهاب قدس با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به آستان قدس رضوی واگذار شده است. مدیرعامل سازمان اقتصادی این نهاد اما این ادعا را تکذیب کرد و مدعی شد که بر اساس قواعد خصوصی سازی، این نیروگاه در ازای دریافت فاینانس خارجی به آستان قدس رضوی واگذار شده است.

تملک زمین‌های کشاورزی و شهری در برخی از شهرهای ایران از سوی آستان قدس رضوی نیز با حاشیه همراه بوده است. در آبیک، تهران و قزوین برخی از شهروندان در اعتراض به این تملک‌ها اقدام به تجمع و شکایت کرده‌اند. اما برنده دادگاه رسیدگی کننده به شکایت شهروندان، آستان قدس رضوی بوده است.

در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ شهروندان سرخس چندین بار در اعتراض به تملک زمین‌های این منطقه از سوی آستان قدس رضوی در برابر نهادهای دولتی تجمع کردند.وکیل حقوقی شهروندان معترض به تابناک گفته است که علیرغم صدور رای دادگاه، اداره ثبت اسناد سرخس از صدور سند مالکیت به نام شهروندان خودداری کرده است. در ماجرای اعتراض شهروندان آبیک به تملک زمین‌هایشان هم در نهایت دادگاه حکم به مالکیت آستان قدس رضوی داد.

رویارویی با غول‌ها

دولت روحانی حتی اگر به توافق قطعی با جهان غرب هم دست یابد، سال سختی را در پیش خواهد داشت. کاهش قیمت نفت به کمتر از ۵۰ دلار، کسری بودجه سنگینی را بر دولت تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی دولت چشم امید به افزایش درآمدهای نفتی و شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی بنیادهای نظامی و مذهبی دوخته است.

اما حتی اگر فرض را بر تصویب طرح مجلس در شورای نگهبان بگذاریم، بازهم دولت برای مالیات ستانی از نهادهایی که به گفته مقام‌های دولتی و کارشناسان اقتصادی، ۲۵ تا ۴۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند، راه سختی در پیش دارد.

دولت و مجلس که در گام نخست ناچار شده‌اند معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی را پابرجا بگذارند، در ادامه راه نیز با موانعی از جنس واعظ طبسی و آستان قدس رضوی روبرو خواهند شد. مگر آن‌که بتوانند رهبر جمهوری اسلامی را به بازنگری در امان‌نامه‌ای راضی کنند که سال‌ها قبل آیت‌الله خمینی برای واعظ طبسی صادر کرده است. اما آیا چنین امری امکان‌پذیر است و رهبر جمهوری اسلامی، حاضر است هزینه نقض حکم حکومتی آیت‌الله خمینی و هزینه رویارویی با آستان قدس رضوی و نماینده خود در استان خراسان را بپردازد؟

آنچه که از شواهد امر و عقب‌نشینی مجلس پیداست، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و چه بسا که مصوبه مجلس از گذرگاه شورای نگهبان به سلامت عبور نکند. آن‌وقت دولت باید راهی برای نزدیکی به واعظ طبسی و استفاده از منابع مالی او پیدا کند.