تأیید محکومیت ۷ درویش گنابادی به اتهام محاربه و فساد‌فی‌الارض

منابع نزدیک به درویش‌های گنابادی خبر داده‌اند که دیوان عالی کشور، رأی صادره شده توسط دادگاه انقلاب شیراز در مورد هفت درویش گنابادی را عیناً تأیید کرده است.

این هفت نفر به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض محکوم شده بودند. بر اساس رأی دادگاه انقلاب شیراز، سه تن از این درویشان به تبعید مادام‌العمر و چهار تن به ۲۸ سال تبعید محکوم شده‌اند.

به نظر می‌رسد در روزهای اخیر فشارها بر درویشان گنابادی که بزرگ‌ترین فرقه صوفیان ایران هستند، افزایش یافته است.

در چند روز گذشته، افشین کرم‌پور، حقوقدان و فعال حقوق درویشان که از مدتی قبل به علت دیسک کمر و گردن و تنگی کانال نخاعی در بیمارستان شهدای تجریش بستری بود، با دستور دادستانی تهران و بدون ترخیص پزشک به زندان اوین بازگردانده شد.

پیش از او مصطفی دانشجو و حمیدرضا مرادی سروستانی، فعالان حقوق درویشان گنابادی که در زندان به سر می‌برند هم بدون اجازه پزشک از بیمارستان به زندان بازگردانده شدند.

بیشتر بخوانید: انتقال دومین فعال حقوق دراویش از بیمارستان به زندان

به گزارش سایت مجذوبان نور که درباره درویش‌های گنابادی و موارد نقض حقوق بشر علیه این گروه اطلاع‌رسانی می‌کند، رأی محکومیت هفت تن از درویشان ساکن کوار در استان فارس، توسط شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور تأیید شده است.

به این ترتیب، بر اساس رأیی که پیش‌تر توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود، کاظم دهقان، حمید‌رضا آرایش و محمدعلی شمشیر زن، به نفی بلد مادام‌العمر و محمدعلی دهقان، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی و محسن اسماعیلی هر یک به هفت سال تبعید محکوم شده‌اند.

دیوان عالی کشور در حالی حکم این درویشان را تأیید کرده است که شکایت بیش از ۴۰ درویش گنابادی از عاملان برپایی تظاهرات و پخش شبنامه و سی‌دی علیه درویشان، با وجود گذشت بیش از دو سال از زمان شکایت، از سوی دادگاه ویژه روحانیت پیگیری نمی‌شود.

سه سال پیش در شهریور ماه سال ۹۰ ، گروهی از طلبه‌ها و نیروهایی که در آن‌ها با عنوان «خودسر» یاد می‌شود، در شهر کوار تظاهراتی برپا کردند و شعارهایی توهین آمیز علیه درویشان گنابادی سر دادند. این راهپیمایی در نهایت به درگیری و بروز خشونت منجر شد که در نتیجه آن، یک درویش جوان با شلیک گلوله کشته شد و ده‌ها درویش دیگر بازداشت و روانه زندان شدند.

منابع نزدیک به درویشان گنابادی می‌گویند که شکایت خانواده وحید بنانی که گفته می‌شود در آن روز با شلیک گلوله توسط نیروهای امنیتی و نظامی کشته  است، همچنان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.

بیشتر بخوانید: دراویش قربانیان نقض حقوق بشر در ایران

اتهام محاربه و فساد فی‌الارض عنوانی اتهامی است که حکومت ایران معمولاً آن را متوجه مخالفان مسلح خود می‌کند. در سال‌های اخیر اما این اتهام به فعالان و منتقدان سیاسی و اقوام و اقلیت‌ها نیز نسبت داده شده است.

هفت درویش گنابادی ساکن کوار نیز با همین اتهام محاکمه شده‌اند. ضمن این‌که کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش و محمدعلی شمشیر زن، علاوه بر محاربه و فساد فی‌الارض، به عضویت در گروه‌های غیرقانونی و اجتماع و تبانی با هدف بر هم زدن امنیت کشور نیز متهم شده‌اند.

در آرای صادر شده در دادگاه‌های انقلاب ایران، این دومین بار است که از درویشان گنابادی به عنوان گروهی غیر قانونی نام برده می‌شود و درویش بودن و عضویت در این گروه جرم به شمار می‌رود.

این در حالی است که علی یونسی، دستیار رئیس جمهور ایران در امور اقلیت‌های مذهبی و قومی، مدتی پیش در نشستی خبری، برخورد با درویشان را «ناگوار»، «خودسرانه» و «خارج از اراده حکومت و حاکمیت» دانسته بود.

یونسی گفته بود که این برخوردها خلاف «مصالح و قانون جمهوری اسلامی» است. او مدعی شده بود که این برخورد‌ها در گذشته رخ داده و دیگر «تکرار نشده است».

ادامه فشار دستگاه قضایی بر درویشان گنابادی و صدور احکام سنگین علیه آنان اما نشان می‌دهد که سیاست‌های اعتدال‌طلبانه دولت دست‌کم در قوه قضاییه خریدار چندانی ندارد و با وجود صحبت‌های دستیار رئیس جمهور، در همچنان بر همان پاشنه می‌گردد.

در همین زمینه:

بازگردانده شدن مصطفی دانشجو از بیمارستان به زندان

وکالت از پشت میله‌ها − گزارشی درباره وکیلان زندانی

وزارت اطلاعات مکتب گنابادی را فرقه ضاله خوانده است