ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

طرح یک فوریتی «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» تصویب شد

مجلس ایران با اکثریت آرا طرحی را تصویب کرد که بر پایه آن در صورت اعمال هرگونه تحريم جديد از سوی هر نهاد حکومتی آمريکا دولت موظف خواهد بود برنامه اقدام مشترک را لغو کند.

نمایندگان مجلس ایران با تصویب طرح جدیدی دولت یازدهم را موظف کردند که در صورت اعمال هرگونه تحریم جدید از سوی آمریکا، به برنامه اقدام مشترک خاتمه دهد و مراکز غنی‌سازی اورانیوم را بدون هر گونه محدوديتی فعال سازد. آن‌ها همچنین خواهان لغو تمامی تحريم‌ها به صورت يک‌جا شدند.

مواردی که نمایندگان مجلس بر اجرای آن‌ها تأکید کرده‌اند بیشترین موارد مورد اختلاف با کشورهای گروه ۱+۵ است.

به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه با ۱۷۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماينده حاضر تصویب شد.

«ایران انعطاف زیادی به خرج داد»

در مقدمه این طرح، نمایندگان مجلس ضمن بیان این‌که ايران برای تأمين سوخت مورد نياز هر نيروگاه اصلی به «۱۹۰ هزار سو غنی‌سازی» نياز دارد، محدودیت چند هزار سانتريفيوژ از سوی آمريکا را برای ایران بی‌فایده دانسته و گفته‌اند که حتی در صورت پذيرش آن نیز «توطئه‌ها و زياده‌خواهی‌های دشمن» قطع نخواهد شد.

نمایندگان همچنین این طرح یک فوریتی را پاسخی به «تحمیل خواسته‌های نامشروع آمریکا» به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران عنوان کرده‌اند.

در این طرح گفته شده که دولت ایران به ويژه در يک ساله اخير «انعطاف‌های فراوان و همکاری‌های گسترده و فراتر از تعهدات حقوقی بين‌المللی» را به عمل آورده که در صورت تصويب يا اعمال هر گونه تحريم جديد يا افزايش تحريم‌ها توسط نهادهای حکومتی آمريکا از جمله دستگاه‌های اجرايی، دولت، رئيس‌جمهور آمريکا، کنگره، مجلس سنا يا قوه قضائيه این کشور، دولت موظف خواهد بود، بلافاصله برنامه اقدام مشترک را لغو کند.

ایران و کشورهای گروه ۱+۵ شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در حال مذاکره برای دستیابی به توافق نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران هستند.

جان کری و محمدجواد ظریف، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در دی‌ماه (ژانویه) سال جاری برای سرعت بخشیدن به روند مذاکرات هسته‌ای که می‌بایست به توافق جامع هسته‌ای برسد، در ژنو (سوئیس) با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

پیش از آن در ماه نوامبر (آبان و آذر) در پی هفت روز مذاکره پشت درهای بسته در وین، مذاکرات هسته‌ای در مهلت تعیین‌ شده به توافق نهایی نرسید و بار دیگر مذاکرات تمدید و به اول ژوئیه ۲۰۱۵/ ۱۰ تیر ۹۴ موکول شد.

«غنی‌سازی اورانیوم و سانتریفوژها؛ بدون محدودیت»

در طرح نمایندگان مجلس ایران آمده است که در صورت ادامه تحریم‌ها پس از آن‌که جمهوری اسلامی اقدام مشترک را لغو کرد باید مراکز غنی‌سازی «بدون هرگونه محدوديت در استفاده از نوع و تعداد سانتريفيوژها و ميزان توليد مواد غنی‌شده»، فعال شوند.

همچنین دولت باید به توليد و تأمين سوخت هسته‌‌ای مورد نياز بر پايه سالانه دست‌کم «۱۹۰ هزار سوخت غنی‌سازی به ازای هر نيروگاه هزار مگاواتی» اقدام کند و راه‌اندازی و بهره‌برداری از راکتور تحقيقاتی ۴۰ مگاواتی آب سنگين اراک را سرعت ببخشد.

«اقدام به غنی‌سازی ۲۰ درصدی در تأسيسات هسته‌‌ای فردو و در هر سطح مورد نياز»، «گسترش فعاليت‌های تحقيق و توسعه غنی‌سازی بدون هرگونه محدوديت»، «منع هرگونه بازرسی، نظارت و همکاری با آژانس فراتر از توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» و «منع خروج هر گونه مواد غنی‌شده از کشور و عدم پذيرش محدوديت در مکان، سطح و مقدار ذخيره‌سازی مواد غنی‌شده»، از جمله موارد دیگری هستند که نمایندگان مجلس ایران دولت را موظف به اجرای آن‌ها کرده‌اند.

نمایندگان این اقدامات را در چارچوب معاهده ان‌پی‌تی عنوان کرده و در پایان گفته‌اند: «نقض تمامی تحريم‌ها به صورت يک‌جا شرط آغاز اجرای توافق جامع هسته‌ای است.»

«طرحی برای پشتیبانی قاطع از تیم مذاکره‌کننده»

مواردی که نمایندگان مجلس بر اجرای آن‌ها تأکید کرده‌اند بیشترین موارد مورد اختلاف با کشورهای گروه ۱+۵ است. این کشورها می‌خواهند توانایی غنی‌سازی ایران را کاهش دهند زیرا نمی‌خواهند که ایران با بالا بردن درصد غنی‌سازی اورانیوم بتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. به همین منظور اختلاف آن‌ها با ایران بر سر کاهش تعداد سانتریفوژها و موجودی اورانیوم غنی‌شده این کشور است.

از سوی دیگر ایران نیز بر سر رفع تحریم‌های جهانی با کشورهای گروه ۱+۵ اختلاف نظر دارد. جمهوری اسلامی خواهان لغو یک‌جای همه تحریم‌ها، از جمله تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اروپاست. این تحریم‌ها از سال ۲۰۰۶ علیه ایران اعمال شده‌اند و در سال‌های اخیر تأثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد آن گذاشته‌اند. کشورهای گروه ۱+۵ اما با لغو یک‌جای تحریم‌ها موافق نیستند.

در همین حال پس از تصویب طرح نمایندگان مجلس، ابراهيم کارخانه، عضو کميسيون انرژی مجلس در این‌باره گفت: «آمريکايی‌ها همچنان در نقطه آغاز مذاکرات ايران را غيرقابل اعتماد دانسته و اصرار دارند که فعاليت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را در حدی محدود کنند تا برخی فعاليت‌های هسته‌ای ايران فراتر از خواسته آنان نباشد و افزون بر آن تحريم‌ها، را تشديد و در صورت توافق حتی تحريم‌ها را نيز يک‌جا لغو نکنند. »

او تصویب یک فوریتی این طرح را نشانه‌ای از «پشتیبانی قاطع» مجلس از تيم مذاکره‌کننده ایران دانست تا به‌ گفته وی «بدون هرگونه فشار و تهديد با قدرت و قاطعيت» خواسته‌های ایران را جامه عمل بپوشانند.

مجلس ایران در حالی این طرح را به‌تصویب رسانده که چند روز پیش کمیته بانکی سنای آمریکا، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد شد. این طرح در صورت شکست مذاکر‌ات هسته‌ای ۱+۵ با ایران، به مجلس سنا ارائه می‌شود. برای این‌که این طرح به قانون تبدیل شود، مجلس سنای آمریکا باید آن را تصویب کند.

در دی‌ماه سال جاری، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفته بود که نمایندگان مجلس طرحی را در دست دارند که بر اساس آن اگر غرب تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کند، ایران غنی‌سازی اورانیوم را در هر سطحی انجام خواهد داد.

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته بود که در این طرح دولت ملزم به انجام غنی‌سازی ۶۰ درصدی شده است.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.