نقش قدرت اجتماعی در انقلاب ایران

در باب انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران سخن بسیار است؛ برخی آن را محصول توطئه، بعضی ناشی از استبداد حاکم، پاره‌ای گرایش مردم به ضدیت با مدرن‌سازی غربی و اندکی نیز، محصول تحول طبیعی جامعه  ایرانی در آن دوره می‌دانند.

هدف از نوشتار حاضر، پاسخ به این پرسش است که آیا انقلاب ایران محصول بروز عنصر «ضد قدرت» در قالب قدرت اجتماعی بود یا خیر. آیا این نخستین تجربه تاریخی ایرانیان در زمینه به کارگیری سازمان یافته «ضد قدرت» بود؟

ضد قدرت چیست؟

ضد قدرت مجموعه توان بالفعلی است که جامعه مدنی برای مقابله با عملکرد نامطلوب قدرت سیاسی در خدمت می‌گیرد. ضد قدرت در قالب قدرت اجتماعی بروز می‌کند که اشاره به قدرت سازمان یافته و ارتباط یافته شهروندان یک کشور دارد. قدرت اجتماعی می‌تواند به صورت مستقل از دولت یا با حمایت آن رشد کند، اما وقتی این قدرت در مقابل دولت واقع می‌شود، شکل «ضد قدرت» را به خود می‌گیرد. ضد قدرت توان جامعه است برای مهار افراط ها و تفریط‌های حکومتی یا آن چه که برای اکثریت مردم مطلوب نیست.

قدرت اجتماعی خود اشکال مختلفی دارد: اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های غیرحکومتی، انجمن‌های شهروندی، سندیکاهای دانشجویی، شوراهای مردمی، تشکل‌های شهروندی و شبکه‌های ناشی از پیوند میان این نهادهای شهروندمدار.

قدرت اجتماعی در ایران

در ایران چیزی به اسم ضد قدرت، در اشکال ابتدایی خود، در دوران پیش از مشروطیت شکل گرفت. نخستین تشکل‌های صنفی در این دوران به وجود آمد و با استقرار فضای اعتراضی، در جریان انقلاب مشروطیت، تشکل‌های دیگری مانند انجمن‌های سری، کمیته مجازات و یا کمی بعدتر جمعیت نسوان وطن‌خواه و جمعیت پیک سعادت نسوان نیز به آن اضافه شد.

با روی کار آمدن رضاشاه و دیکتاتوری پهلوی نخست، این جریان نتوانست چندان رشد کند. اما باز در همین دوران است که نخستین تلاش‌ها توسط پیشروانی مانند «یوسف افتخاری» در زمینه تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری صورت می‌گیرد. با سقوط رضا شاه فضا برای رشد این تشکل ها بازتر می‌شود اما به دلایلی مانند ضعف فرهنگی، عدم گسترش آموزش و پرورش و یا ساختار فئودالی کشور رشد نهادهای شهروندمدار حتی در زمان آزادی نسبی دوران مصدق تحقق نمی‌یابد.

پس از کودتای بیست و هشتم مرداد، باز فضای سرکوب و وحشت به کشور حاکم می‌شود و نهادهای واقعی قدرت اجتماعی در وحشت از آلودگی سیاسی محیط نمی‌توانند پا بگیرند. رشد این نهادهای شهروندمدار در این دوران تا زمان بروز انقلاب چندان قوی نیست و در حد تشکیل «کانون نویسندگان ایران» و برخی از تشکل‌های صنفی محدود خلاصه می‌شود.

ضعف تاریخی شکل‌گیری نهادهای شهروندمدار با خصلت اجتماعی و دمکراتیک در حالی به وضوح در طول این دوره شصت ساله تاریخ ایران، بین انقلاب مشروطیت و انقلاب ۵۷، دیده می‌شود که همزمان با آن، دو سری تشکل‌های دیگر با خصلت کمابیش اجتماعی اما با ماهیتغیردمکراتیک در جامعه ایرانی رشد می‌کند: شبکه بازاری‌های سنت‌گرا از یکسو و شبکه روحانیت از سوی دیگر.

قدرت اجتماعی غیر دمکراتیک

این دوشبکه در ایران قدمت زیادی داشتند و در طول تاریخ به دلیل منافع طبقاتی خویش نوعی همگرایی ایدئولوژیک نیز یافته بودند. پیوند میان روحانیت و بازار به صورت کارکردی در تاریخ معاصر ایران به کرات خود را نشان داده است: نخست در آستانه انقلاب مشروطیت، زمانی که روحانیت در دفاع از منافع بازار وارد صحنه می‌شود تا فشار ناشی از مالیات‌های سنگین دولت ورشکسته  قاجار را خنثی کند. در جریان این انقلاب، وقتی بازار به دفاع از جریان مشروعه‌خواهان به رهبری مدرس وارد صحنه شد، هر دو نهاد در مقابل پیشنهاد رضاخان برای استقرار جمهوری در ایران ایستادگی کردند. آنها سپس در زمان نهضت ملی شدن نفت و به شکست کشاندن دولت ملی مصدق برای زیر سوال نبردن جایگاه طبقاتی خود وارد عمل شدند، بعد در جریان قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ با هدف قدرت‌نمایی در مقابل موج اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه دست به کار شدند و در نهایت، در جریان انقلاب سال ۵۷ اوج هماهنگی عملی و همسویی ایدئولوژیک خود را به نمایش گذاشتند.

بین سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۵۷ نزدیکی روحانیت و بازار به اوج خود می‌رسد. بازار تامین مادی رشد روحانیت را برعهده گرفته و با هدف مقابله با سیاست‌های مدرن سازی اقتصادی رژیم پهلوی، که منافع و جایگاه بازار سنتی را به خطر انداخته بود، به تقویت شبکه‌ها و جریان‌های مذهبی بر می‌خیزد.

روحانیت که اینک از پشتوانه مالی بازار برخوردار شده است، از فضای امنی که حکومت پهلوی برای مقابله با جریان‌های چپ برای آنها ساخته، حداکثر استفاده را کرده و به طور گسترده در سراسر کشور و به طور عمیق در دل شهرهای بزرگ مستقر می‌شود. پاره‌ای ازمطالعات نشان می‌دهند که جریان مذهبی و سنتی روحانیت و بازار در آستانه انقلاب سال ۱۳۵۷ نزدیک به یک صد هزار پایگاه در قالب مساجد، حسینیه‌ها، حوزه‌ها، تکیه‌ها و هئیت‌ها و غیره در اختیار داشته است.

آنها هم چنین نشریات، مدارس اسلامی، خیریه‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و انواع جمعیت‌های مذهبی را تحت کنترل خود داشتند. در سایه این رشد بی‌سابقه آنها به عنوان یگانه جریان غیر دولتی قادر به سازماندهی مخالفان بودند. به عبارت دیگر، در آن زمان، شبکه قدرتمند مذهبی تنها جریانی بود که می‌توانست در صورت نیاز مردم را به خیابان‌ها آورده و آنها را به سوی هدفی مشخص هدایت و رهبری کند. تمامی تجارب، امکانات، نفرات برای این منظور مهیا بود. آن چه که لازم بود بهانه بود که در ۱۷ دی ۱۳۵۶ مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات به خوبی فراهم ساخت.

روحانیت از سلسله مراتبی برخوردار بود که شامل آیات عظام، حجت‌اسلام‌ها، ثقه الاسلام‌ها، طلبه‌ها، روضه‌خوان‌ها، مداحان و امثال آن بود. هزاران مسجد و حسینیه محمل مناسب برای کار سیاسی و اجتماعی این شبکه در قالب فعالیت مذهبی بودند. هزاران آخوند بر فراز منابر مساجد کار تبلیغاتی می کردند و بسیاری دیگر در دل خانه‌ها و کوچه و خیابان در قالب روضه‌خوانی و مراسم مذهبی و یا مراسم ختم و عروسی و غیره حضور داشتند و کار سازمان یافته انجام می‌دادند.

مورد انقلاب ۵۷

زمانی که موضوع اهانت به خمینی و اعتراض به آن آغاز شد، بازار با تمام قدرت وارد صحنه شد و با پیوستن به حرکت اعتراضی از یکسو و تامین نیازهای لجستیک قیام روحانیت از سوی دیگر، به طور تمام عیار در صحنه حضور یافت. تکثیر و توزیع اعلامیه‌ها، پوسترها و یا نوارهای مربوط به سخنرانی‌ها و پیام‌های خمینی و امثال آن نیاز به بودجه و شبکه فعالان داشت که بازار هر دو را در اختیار روحانیت قرار داد.

به این ترتیب برای اولین بار، مفهوم ضد قدرت در قالب گسترده و سازمان یافته خود در ایران بروز کرد؛ بدون آن که به طور مشخص برخاسته از ویژگی‌های اصلی ساختار اجتماعی آن زمانِ جامعه  ایران باشد و یا آن که نیاز حادی به کمک بیرونی داشته باشد. صد البته همراهی برخی از دولت‌های غربی با حرکت روحانیت و بازار به نفع آنها تمام شد.

آمریکا نمی‌خواست که شاه به یک قدرت منطقه‌ای سرکش تبدیل شود، بریتانیا و فرانسه خواهان یک ایران قوی و مستقل نبودند و اسرائیل نیز از بروز یک رقیب منطقه‌ای خشنود نبود. این واقعیت دولت‌های این کشورها را واداشت که بین آلترناتیوهای چپ، ملی‌گرا یا مذهبی، به گزینه آخری متوسل شوند.

تمام این نقاط قوت برای «ضد قدرت» مذهبی و سنتی زمانی معنا پیدا می‌کند که بدانیم قدرت اجتماعی سازمان‌یافته لایه‌های دیگر جامعه بسیار ضعیف و در مراحل جنینی خود بود. به طور مثال در دل دانشگاه‌ها به جای شکل‌گیری گرایش‌های مستقل دانشجویی، به شکل سندیکاها، این سازمان‌های سیاسی چریکی بودند که خلاء فوق را پر کرده و با جذب دانشجویان فعال آنها را به نوعی سازماندهی و مبارزه زیرزمینی- و نه اجتماعی-، هدایت می‌کردند.

در حالی که شبکه مذهبی روحانیت و بازار بی‌محابا و با برخورداری از نوعی مصونیت وسیع امنیتی به کار زیربنایی در کوچه و خیابان‌های شهر و روستا و در بین لایه‌های محروم در حاشیه شهرها مشغول بود، طبقه متوسط مدرن‌گرا، از شانس داشتن هرگونه تشکل مستقل شهروندی محروم بود، از یکسو به خاطر حساسیت‌های امنیتی رژیم شاه و از سوی دیگر به دلیل نبود پیشینیه نهادینه شده کار اجتماعی سازمان یافته در جامعه.

تجربه تاریخی

آن چه گفته شد یک تجربه تاریخی مهم است که می‌تواند به درسی ماندگار برای هرگونه تلاش در جهت تغییر سیاسی در ایران امروز تبدیل شود؛ فارغ از آن که این تغییر سیاسی از چه طریقی در ایران پیاده شود، اصلاحات، خیزش، جنبش یا انقلاب. آموزه سال ۱۳۵۷این است: نیرویی تغییر را رهبری می‌کند که سازماندهی کند. آن چه مهم‌تر است ماهیت دمکراتیک یا غیر دمکراتیک این نیروی سازمانده است؛ یعنی اگر قرار باشد تغییر سیاسی رنگ و بوی مردمی و دمکراتیک داشته باشد باید به واسطه یک تمامیت سازمان یافته دمکراتیک رهبری شود. و آیا این تمامیتمی‌تواند یک سازمان سیاسی باشد؟

بدون یک فضای دمکراتیک‌، تشکل‌های سیاسی نمی‌توانند توان بالقوه نیروهای اجتماعی را بالفعل سازند. رژیم کنونی نه فضای آزاد می‌سازد و نه اجازه شکل‌گیری نیروی سیاسی مخالف خود را در داخل کشور می‌دهد، به همین خاطر، حتی در فضایی که برای یک قیام مردمی بارها مناسب‌تر از فضای سال ۵۷ جلوه می‌کند، جامعه توان کنشگری مستقیم و گسترده را ندارد.

رژیم جمهوری اسلامی که خود سازماندهی شبه اجتماعی برای کسب قدرت سیاسی را تجربه کرده بود، بلافاصله پس از انقلاب، تار و مار کردن شبکه‌های اجتماعی، نهادهای شهروندی و سازمان‌های غیر دولتی را در دستور کار خود قرار داد و تا امروز بیرحمانه و سیستماتیک در این باب عمل کرده است.

این نظام نیک می‌داند که زیر سوال رفتن ارکان نظام حاکم و امکان استقرار یک نیروی جایگزین، بدون شبکه‌های سازمان یافته‌ قدرت اجتماعی امری ناممکن خواهد بود. از همین روی، همه تغییر طلبان لازم است در پایان سی و ششمین سال عمر نظام جمهوری اسلامی، این نکته را دانسته باشند که تغییر سیاسی در ایران از راه‌های مختلفی میسر است، اما ‌آن نوع از تغییر که بخواهد با خود مردم‌سالاری و آزادی و تغییرات بنیادین به نفع اکثریت جامعه را به دنبال بیاورد، تغییر از طریق به کارگیری قدرت سازمان‌یافته شهروندان، یا همان قدرت اجتماعی است.

به عبارت دیگر، تا زمانی که قدرت اجتماعی، یعنی قدرت سازمان یافته و ارتباط یافته نهادهای شهروند مدار در ایران تبدیل به الگوی کاری اصلی کنشگران برای دگرگون ‌نشود، نمی‌توان امیدوار بود که صرف تغییر سیاسی منجر به استقرار دمکراسی در ایران شود. جان کلام این که دمکراسی در ایران هم به نیروی سازمان‌یافته اجتماعی نیاز دارد هم به ماهیت دمکراتیک این نیرو.