مهدی هاشمی، استات اویل و سود و زیان آقازاده بودن

سکوت جریان اصلاح‌طلب در برابر اتهام‌های فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حمله پیاپی اصول‌گرایان به او، روایتگر آن است که موضوع فساد اقتصادی در ایران سیاسی و جناحی است.

مهدی هاشمی از زمان بازگشت به ایران در بیست و شش جلسه دادگاه غیرعلنی محاکمه شده است. محمود علیزاده طباطبایی یکی از سه وکیل او می‌گوید انتظاری جز صدور رای برائت از دادگاه ندارد اما نمایندگان مجلس در نامه‌ها و نطق‌های خود از دستگاه قضایی می‌خواهند بدون توجه به جایگاه پدر به همه اتهام‌های او رسیدگی کند.

سه‌شنبه ۱۴ بهمن، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس، بار دیگر پرونده «استات اویل» و نقش مهدی هاشمی در آن را به میان کشید و مدعی شد که مهدی هاشمی علاوه بر گرفتن پنج میلیون دلار رشوه از شرکت «استات اویل»، در کشته شدن عباس یزدان‌پناه تاجر ایرانی- انگلیسی و مدیر شرکت هورتن هم دست داشته است.

مهدی هاشمی آن‌طور که دوستان و همسویان سیاسی پدرش می‌گویند، تاوان فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بودن را می‌دهد یا به روایت مخالفان و منتقدان درون حکومتی جمهوری‌اسلامی به لطف همین رابطه خانوادگی و جایگاه ویژه پدر در درون ساختار قدرت، توانسته است حاشیه امنی برای خود بسازد؟

موافقان سیاسی هاشمی پدر معتقدند که محاکمه او، انتقام‌گیری و ادامه روند حذف هاشمی پدر است که از سال ۸۴ کلید خورده و مخالفان سیاسی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این باورند که فرزند هاشمی بودن نباید خللی در روند محاکمه به‌وجود بیاورد.

هرچقدر که گروه اول محاکمه او را سیاسی می‌داند، گروه دوم تعلل چند ساله در رسیدگی به پرونده رئیس اسبق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت را به جایگاه پدر ربط می‌دهد و خواستار آن است که دستگاه قضایی بدون توجه به رابطه خانوادگی، پرونده همه سال‌های گذشته هاشمی پسر را بررسی و کند.

 «استات اویل و هاشمی جونیور»

«استات اویل» نزدیک به دو دهه قبل و در زمان دولت محمد خاتمی، وسوسه شد تا بخشی از سرمایه خود را به جنوب ایران منتقل کند. همین وسوسه، مدیران شرکت را بر آن داشت که راه‌های پنهانی را برای رسیدن به چاه‌های نفت در پیش بگیرند.

این شرکت به فاصله کوتاهی در نروژ و آمریکا تحت تعقیب قرار گرفت و مدیران آن به پرداخت رشوه اعتراف کردند و ناچار از لغو قرارداد با شرکت هورتن و وزارت نفت ایران شدند. اما تلاش برای کشف واقعیت در این پرونده در ایران راه به‌جایی نبرد. مجلس ششم و هفتم، هر دو تحقیق و تفحص از این پرونده را در دستور کار قرار دادند اما هیچ‌گاه نتوانستند ردی از مهدی هاشمی در این پرونده بیابند و در نهایت نیز به عدم وجود سندی دال بر رشوه و ارتباط آن با او در این پرونده حکم دادند.

اکبر اعلمی، نماینده مردم تبریز در دوره‌های ششم و هفتم مجلس در مرداد ۱۳۸۳ بخش‌هایی از گزارش هیات تحقیق و تفحص از قرارداد «استات اویل» را افشا کرد: «در سال ۱۳۸۰ شرکت استات اویل در خیابان میرداماد بازگشایی می‌شود. در همان سال مساله انعقاد قرارداد جهت سه مخزن بی‌بی حکیمه، مارون آسماری و اهواز آسماری با شرکت استات اویل مطرح می‌شود. سرپرست اداره ارزیابی مخازی طی دو ماه در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۳خرداد خطاب به رئیس اداره کل مهندسی وزارت نفت متذکر می‌شود از آنجا که شرکت مذکور در لیست امتیازبندی شرکت‌های مشاور مطالعه کننده مخازن توسط شورای عالی مخازن وزارت نفت نیست، به ویژه به دلیل ناتوانی استات اویل در انجام تعهدات خود این شرکت فاقد صلاحیت می‌باشد.»

به گفته اعلمی بر خلاف این اظهار نظرها در سال ۱۳۸۱ و در عرض کمتر از سه سال بدون برگزاری مناقصه، شرکت نفت نزدیک به شش قرارداد را با این شرکت منعقد می‌کند: «استات اویل در سال ۲۰۰۳ قراردادی را با شرکت مشاوره‌ای هورتن به مدیریت عباس یزدی سیرجانی منعقد می‌کند.» نماینده اسبق مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به نقل از یکی از کارمندان شرکت استات اویل گفته بود: «هنگام امضاء قرارداد با شرکت هورتن، آقای مهدی هاشمی حضور داشت... ریچارد هوربارد، مسئول امضاء قرارداد استات اویل با شرکت هورتن که به پرداخت ۲۹۰ هزار دلار جریمه محکوم شد، در نامه‌ای خطاب به هیات مدیره اعلام کرد؛  طی سال ۲۰۰۱ که ارزیابی‌های ما در جریان بود شرکت استات اویل ایران با مهدی هاشمی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شود تماس برقرار نمود. یک ماه بعد او اعلام کرد که استات اویل در صورت موفقیت در ایران آمادگی کمک به موسسات عام‌المنفعه و آموزشی را دارد.»

مدیران شرکت استات اویل در سال ۲۰۰۹ نیز در گزارشی در وب‌سایت خود بار دیگر با اشاره به پایان محکومیت‌ها و پرداخت جریمه به خاطر پرونده «هورتن گیت»، از یکی از فرزندان رئیس‌جمهوری سابق ایران و مدیر شرکت ملی نفت به عنوان افراد پشت پرده شرکت هورتن نام بردند.

جعبه سیاهی که سربه‌نیست شد

تیرماه سال ۱۳۹۲، رسانه‌های بریتانیایی از ناپدید شدن یک تاجر ایرانی- بریتانیایی در دبی خبر دادند. یک ماه بعد پلیس امارات متحده عربی اعلام کرد که جسد عباس یزدان‌پناه یزدی را پیدا کرده است. چند ماه بعد نیز پلیس مالزی از بازداشت یک ایرانی‌تبار به اتهام مشارکت در قتل عباس یزدان‌پناه خبر داد.

یزدان‌پناه یک روز پس از آن ناپدید شد که در دادگاه رسیدگی کننده به قرارداد کرسنت شهادت داده بود. چند ماه پس از شهادت او، دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، به محکومیت ایران در قرار داد کرسنت رای داد. اگرچه مقام‌های دولتی در انگلیس تا به حال خبر قطعی کشته شدن او را تائید نکرده‌اند، اما احمد توکلی گفته است: «مهدی هاشمی در دادگاه، پس از پخش فیلم اعترافات یزدان پناه که در بازداشت قبلی ضبط شده بود، با عصبانیت و اضطراب می گوید قتل یزدان پناه کار مافیایی است و اعترافات او را رد می کند. ولی اداره مبارزه قاطع با کلاهبرداری انگلستان وقتی به درخواست مقامات قضایی نروژ دفاتر یزدان پناه در لندن را بازرسی می کند اسناد مبادله شده بسیاری بین یزدان پناه و یار دیرینه‌اش به دست می آورد.»

پیش از این الیاس نادران هم در مراسم تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی، از زنده نبودن شاهد اصلی در پرونده استات اویل خبر داده بود. علیرضا زاکانی هم دیگر عضو مجلس شورای اسلامی ایران است که کشته شدن عباس یزدان‌پناه را تائید کرده است: «چند وقت پیش با شخصی در امارات جلسه گذاشتیم و آن شخص به ما گفت که عباس یزدان‌پناه یزدی را به گونه‌ای سر به نیست کردند که هیچ دستی به آن نرسد.»

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که مقام‌های ایرانی پیش از این هرگونه دخالت ایران در ناپدید شدن مدیر شرکت هورتن را تکذیب کرده‌اند.

فرزند هاشمی بودن چقدر می‌ارزد؟

مهدی هاشمی همانند بسیاری دیگر از فرزندان مقام‌های عالیرتبه نظام جمهوری اسلامی، در سال‌های گذشته از مواهب «آقازادگان» برخوردار بوده است. اگرچه اکبر هاشمی رفسنجانی معتقد است که فرزندانش بر اساس توانایی‌های فردی خود پیشرفت کرده‌اند، اما در ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران، آقازادگان از موقعیتی ویژه برخوردار بوده‌اند و در سایه پدران صاحب نفوذ خود توانسته‌اند راه صد ساله را یک‌شبه بروند.

اما این یک‌روی سکه آقازادگان است و روی دیگر هم گیر افتادن در رقابت‌های سیاسی و هزینه دادن برای رویارویی‌های جناحی است.  سکوت جریان اصلاح‌طلب در برابر اتهام‌های فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حمله پیاپی اصول‌گرایان به او، روایتگر آن است که بحث فساد اقتصادی در ایران سیاسی و جناحی است.

اصلاح‌طلبان که روزگاری در جایگاه منتقدان سرسخت هاشمی، او را متهم به فساد اقتصادی می‌کردند حالا ترجیح می‌دهند که در کنار هاشمی سنگر بگیرند و همراهان پیشین او هم اگرچه به ظاهر و در سخن حساب پدر را از پسر جدا می‌کنند، در آستانه اجلاس و انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی می‌خواهند حساب‌ خود با او را در رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی پاک کنند.

شاید اگر ریمون فیسمن و ادوارد میگل چند سال دیرتر  به انتشار کتاب «تبهکاران اقتصادی» تصمیم می‌گرفتند و ایران هم در شمار کشورهای مورد بررسی آنان قرار داشت، داستان استات اویل و سایر ماجراهای آقازادگان در ایران، می‌توانست یکی از پیچیده‌ترین و جذاب‌ترین بخش‌های این کتاب شود.

مهدی هاشمی با این پرونده و کارنامه می‌توانست جایگزین مناسبی برای «ماندالا پوترا سوهارتو» پسر رئیس جمهوری سابق اندونزی شود و نویسندگان کتاب این سوال را به عنوان یکی از فصل‌های کتاب خود انتخاب کنند؛ فرزند هاشمی بودن – آقازاده بودن- در ایران چقدر می‌ارزد؟