شورای امنیت هرگونه معامله با داعش را جرم‌انگاری کرد

سازمان ملل راه‌های تامین مالی داعش را مسدود می‌کند. در قطعنامه مصوبه شورای امنیت، هرگونه داد و ستد نفت، اشیای عتیقه و پرداخت باج به جهادگرایان جرم تلقی می‌شود.

خرید نفت، قاچاق و معامله آثار باستانی و عتیقه و پرداخت باج به داعش، دشوارتر از پیش خواهد شد. شورای امنیت، عصر پنجشنبه ۱۲ فوریه، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که هدف آن خشکاندن سرچشمه‌های مالی گروه «دولت اسلامی» است.

پیش‌نویس این قطعنامه را روسیه ارائه داده بود. هر گروه‌، کشور و یا فردی که این قطعنامه را نقض کند‌، به تحریم یا پاسخ کوبنده تهدید شده است. ترکیه می‌تواند خطاب چنین تهدیدی باشد. طبق شواهد موجود، داد و ستد نفت خام عراق و سوریه از مرزهای ترکیه انجام می‌گیرد.

سازمان ملل با این قطعنامه از همه دولت‌ها خواسته است که هیچ باجی نیز به جهادگرایان پرداخت نکنند. ۱۵ عضو شورای امنیت همگی تعهد کرده‌اند که این فراخوان را رعایت کنند. به ۱۹۳ عضو سازمان ملل فرصتی چهار ماهه داده شده تا التزام خود نسبت به مفاد قطعنامه را رسمی کنند.

بیشتر بخوانید: کشورهای اروپایی از داعش نفت ارزان خریده‌اند

سازمان ملل در ماه نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی تاکید کرده بود که جهادگرایان روزانه ۸۵۰ هزار الی یک میلیون و ۶۵۰ هزار دلار از معاملات نفتی با خریداران خصوصی درآمد دارند.

این میزان با حملات اخیر به مواضع داعش و هم‌چنین تنزل بهای نفت، به مراتب کمتر از پیش شده است.

در ماه سپتامبر نیز قطعنامه الزام‌آور ۲۱۷۸ در شورای امنیت به تصویب رسید. طبق این قطعنامه تمامی اعضای سازمان ملل موظف شدند مجازات‌هایی جدی برای آن دسته از شهروندان خود درنظر گیرند که به داعش یا گروه‌های رادیکال دیگر می‌پیوندند. شورای امنیت می‌تواند در صورت تخطی اعضا از اجرای این قطعنامه، کشور خاطی را تحریم کند.