«سامان نسیم مسئول قتل نبوده است»

سامان نسیم، جوان کردی است که به دلیل آنچه عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (گروه پژاک) و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران خوانده شده، از سوی دادگاه محارب شناخته شده است و به گفته وکیل و بستگانش، قرار است ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳، اعدام شود.

او روز چهارشنبه، ۲۹ بهمن‌ماه همراه با پنج زندانی سیاسی دیگر به بند انفرادی زندان ارومیه منتقل شده است و سازمان‌ها، نهاد‌ها و افراد فعال در زمینه حقوق بشر در ایران، نسبت به اعدام قریب‌الوقوع او ابراز نگرانی می‌کنند.

بیشتر بخوانید: انتقال سامان نسیم، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به بند انفرادی

بر پایه اسناد بررسی شده از سوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر و وکیل سامان نسیم، او در زمان بازداشت در تاریخ ۲۶ تیر‌ماه ۱۳۹۰، تنها ۱۷ سال داشته است. در ایران، افرادی که کمتر از ۱۸ سال داشته باشند، به سن قانونی نرسیده‌اند.

بر این اساس سامان نسیم در هنگام بازداشت یک نوجوان زیر سن قانونی بوده است.

او و چندین نفر دیگر که به عضویت در گروه پژاک متهم‌اند، در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در کوه‌های اطراف سردشت، واقع در استان آذربایجان غربی، بازداشت شده‌اند. بر پایه اسناد دادگاه که از سوی سازمان دیده‌بان حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است، ادعا شده که در این درگیری‌ها یک عضو سپاه پاسداران کشته و سه تن دیگر مجروح شده‌اند.

حکم اعدام سامان نسیم اما ابتدا از سوی دادگاه بدوی صادر و سپس توسط دیوان عالی کشور لغو شد. دیوان عالی کشور در آن زمان یادآور شده بود که سن متهم هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال بوده است ولی در ‌‌نهایت حکم اعدام سامان نسیم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد.

مسعود شمس‌نژاد، وکیل دادگستری، درباره این پرونده از ایران با رادیو زمانه گفت‌‌و‌گو کرده است. او می گوید: «چند روز پیش، وکیل متهم تقاضایی برای تخفیف مجازات به دادستان ارومیه نوشته است. قرار است خانواده متهم هم این درخواست را به استناد دلایل مختلف، تقدیم دیوان عالی کشور کنند.»

به گفته این وکیل دادگستری «چندی پیش، قرار وحدت رویه جدیدی در مورد متهمان نوجوان جرائمی نظیر قتل که منجر به قصاص می‌شود، صادر شد. به این ترتیب که اگر متهمی زیر ۱۸ سال داشته باشد، باید حکمش تقلیل یابد. ولی مورد متهم یاد شده که جرمش قتل منجر به قصاص نبوده و اتهامش محاربه و محکوم به اعدام است، فرق می‌کند.»

شمس‌نژاد این موضوع را مشمول ماده ۹۱ قانون مجازت اسلامی دانسته و می‌گوید: «در این قانون، آمده که در جرائم حدی از جمله محاربه، چنانچه سن مجرم کمتر از ۱۸ سال باشد، دادگاه ملکف است از طریق اجرای احکام، نظر پزشکی قانونی را اخذ کند و مطلع شود که آیا متهم در زمان ارتکاب جرم به رشد فکری، روانی و عقلی رسیده بوده یا خیر.»

این وکیل دادگستری از ارومیه در ادامه می‌گوید: «چنانچه پزشکی قانونی نظر منفی اعلام کند، متهم به اعدام محکوم نمی‌شود و قابل مجازات نیست.»

در حال حاضر در جوامع مختلف، سن ۱۸ سالگی مبنای آغاز مسئولیت قانونی فرد در نظر گرفته شده است.

مسعود شمس‌نژاد در ادامه با بیان اینکه طرح موضوع ماده ۹۱ می‌تواند برای متهم مساعد‌تر  و مناسب‌تر باشد، تأکید می‌کند: «در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت قید شده که اگر قانونی وضع شود که به طریقی مساعدتر به حال متهم باشد و برای او نفعی ایجاد کند، متهم اگرچه قبل از تاریخ تصویب این قانون مرتکب جرمی شده باشد، با توجه به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، می‌تواند از طریق اجرای احکام و به موجب این قانون جدید‌التصویب، از دادگاه تقاضای تخفیف کند. دادگاه ملکف شده است که به این تقاضا رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. چنانچه دادگاه وارد این موضوع نشود، اجرای حکم اعدام غیرقانونی است.»

عزیز مژده‌ای، وکیل سامان نسیم نیز پیشتر به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که کار‌شناسان پزشکی قانونی مسجل کرده‌اند که او مسئول قتل نبوده است اما با وجود این، به اتهام حضور در فعالیت‌های مسلحانه توسط پژاک، متهم و به اعدام محکوم شده است.

این زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، در روزهای گذشته در نامه‌ای از شکنجه‌های شدیدی که بر او رفته و از اعتراف‌گیری اجباری و دادگاه ناعادلانه نوشته است. سامان نسیم در بخشی از این نامه که از سوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده، آورده است که به محض ورود به سلول زندان، تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته است. او سلولی را که در آن به‌سر می‌برده، سلولی «دو متر در ۵۰ سانتی‌متری» توصیف کرده که فقط می‌توانسته در آن دراز بکشد.

سامان نسیم با بیان این‌که ۹۷ روز «شکنجه و عذاب» کشیده، اضافه کرده است: «در تمام مدتی که در بازداشت بودم به هر شیوه و با هر وسیله‌ای شکنجه گردیدم. روزهای ابتدایی میزان شکنجه‌ها به حدی بود که توان راه رفتن نداشتم. تمام اعضای بدنم سیاه و کبود شده بود. برای ساعت‌ها از دست‌ها و پا‌هایم آویزانم کردند.»

او در این نامه نوشته است که در تمام مدت بازجویی‌ها چشمانش بسته بوده و «تمام روش‌های غیرانسانی و غیرقانونی» را برای گرفتن اعتراف از او به‌کار گرفته‌اند.

این زندانی سیاسی نوشته است: «بار‌ها به من گفتند که اعضای خانواده‌ام شامل پدر و مادر و برادرم را دستگیر کرده‌اند. به من می‌گفتند که تو را هم مانند رفقایت با لودر خاک می‌کنیم. می‌گفتند همین‌جا می‌کشیمت و روی قبرت بتون می‌ریزیم!

او وضعیت خود را در این دوران «بین جنون و هوشیاری» عنوان کرده و گفته است که در چنین شرایطی از بازجویی‌هایش فیلمبرداری کرده‌اند و فیلم اعترافاتش را گرفته‌اند. او این اعترافات را «کذب محض» خوانده است.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز پیش از این، با اشاره به شکنجه‌های اعمال شده بر سامان نسیم و اعتراف‌گیری‌ اجباری از او، این اقدامات را محکوم کرده بودند.

بر پایه آیین دادرسی کیفری ایران، سامان نسیم به دلیل این‌که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده است، باید در دادگاه کودکان محاکمه می‌شد و نه در دادگاه‌های انقلاب. سازمان عفو بین‌الملل به این موضوع نیز اعتراض کرده است.

عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ۲۱ بهمن ماه در بیانیه‌هایی از جمهوری اسلامی خواستند تا هر چه سریع‌تر اجرای حکم اعدام سامان نسیم را لغو کند و پرونده این زندانی سیاسی را مورد بازبینی قرار دهد.

همچنین جمعی از فعالان مدنی داخل کشور از جمله خالد توکلی، عبدالە سهرابی، محمد محمد‌رضایی و سعد قاضی در نامه‌ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، خواستار توقف حکم اعدام سامان نسیم شده‌اند.

ایران در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان از جمله کشورهایی است که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهد.