پیمانکار بیصلاحیت و قطعات غیراستاندارد، مقصران کشته شدن ۸ کارگر
کارشناسان ایمنی، دلیل کشته شدن ۸ کارگر در روز سهشنبه ۲۸ بهمنماه را استفاده از آسانسور حمل بار برای حمل مسافر و رعایت نشدن نکات ایمنی در نصب و راهاندازی آن دانستهاند.
«اره شدن سیم بالابر»، دلیل سقوط آسانسوری بود که ۹ سرنشین آن را کشته و زخمی کرد. محل حادثه، یک مجتمع مسکونی در حال ساخت در اصفهان بود که قرار است ۱۵۰۰ واحد مسکونی در آن ساخته شود. چهار کارگر برقکار و چهار کارگر ساده ساختمانی در این حادثه جان باختند.
کارشناسان ایمنی این حادثه را که سهشنبه ۲۸ بهمنماه رخ داد، ناشی از استفاده نابهجا از آسانسور حمل بار برای حمل مسافر و همچنین رعایت نشدن نکات ایمنی هنگام نصب و راهاندازی آن دانستهاند.
آمار حوادثی که برای سرنشینان آسانسورهای باری در ایران رخ میدهد بالاست؛ هرچند مطابق مقررات وزرات کار و سازمان ملی استاندارد ایران، نصب و نگهداری قطعات آسانسور، آییننامههای متعددی دارد که در عمل نظارت چندانی بر رعایت آنها نمیشود.
قطعه غیر استاندارد یا نبود پیمانکار با صلاحیت؟
«ابوالفضل اشرف منصوری»، رییس انجمن صنفی کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار ایران، نمونه شایع نقص ایمنی در نصب و نگهداری آسانسور را به قطعه loud cell نسبت داده؛ قطعهای که سنجش ظرفیت وزن آسانسور را به عهده دارد و اجازه نمیدهد آسانسور از حد مجاز سنگینتر شود. اما در بسیاری از مواقع بعد از نصب و راهاندازی آسانسور، این قطعه غیرفعال میشود.
بر اساس آییننامههای ایمنی، قطعات باید توسط پیمانکار ذیصلاح نصب شوند و دستکم سالی یکبار عملکردشان مورد بازبینی قرار بگیرد. اما نه تنها این مورد که طراحی کانال و چاهک آسانسور بدون رعایت استانداردها انجام میشود و از آسانسور حمل بار برای جابه جایی افراد استفاده میشود که خلاف مقررات است.
مسئولان ایمنی نیز نظارت کامل بر روند پروژهها و رعایت ایمنی ندارند. این در حالی است که به گفته رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی، نظام مهندسی و مسئول ایمنی پروژه در گزارشهای خود از اساس به این موضوع که جابهجایی کارگران توسط آسانسور حمل بار انجام شده، اشاره نکردهاند.
اما یک روز بعد از حادثه کشته شدن هشت کارگر ساختمانی در اصفهان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان که به دلیل نقص نظارت مورد اتهام قرار گرفته بود، واکنش نشان داد و گفت که وقتی قانون نادیده گرفته میشود نباید گناه را به گردن کس دیگری انداخت: «بر اساس مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان، رعایت نکات ایمنی و نظارت بر مسائل فنی بر عهده مجری ذیصلاح است که با نهایت تأسف، در یک پروژه به این وسعت، مجری ذیصلاحی تعریف نشده است.»
علی پزشکی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان اشاره کرده که بر اساس مقررات، باید نام مجری ذیصلاح در پروانه ساختمانی که توسط شهرداری ارائه میشود، قید شود، اما به نظر میرسد که در پروژهای که منجر به کشته شدن هشت کارگر شد، مجری ذیصلاح وجود نداشته است.
بر اساس گفتههای رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان، پروانه ساخت بدون قرار داشتن مجری ذیصلاح در این پروژه ساختمانی صادر شده و ناظران ساختمان، وجود نداشتن مجری ذیصلاح را به مراجع بالادستی گزارش کردهاند.
وجود بیش از ۱۵ بالابر در محل این پروژه بدون نظارت، یکی از اصلیترین ابهامات موجود در این پروژه است که گفته میشود چهار سال است بدون مراقبت، تعمیر و نگهداری در حال کار هستند و کارفرما هیچگونه قرارداد تعمیر و نگهداری برای این بالابر با سازنده منعقد نکرده است.
بنا بر گزارش کارشناسان سازمان نظام مهندسی، تاکنون ۹۰ درصد این پروژه اجرا شده، اما در این مدت ارزیابی کیفی از این جرثقیلها صورت نگرفته و کسی مسئول نگهداری فنی از این تجهیزات نبوده است.
به گفته پزشکی، ناظر موظف است چنانچه طبق مقررات ملی، برخی ضوابط ایمنی در کارگاه رعایت نشد، موضوع را به مراجع بالادستیِ صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی گزارش دهد و مراجع بالادستی هم باید نسبت به تعطیلی کارگاه اقدام کنند.
اما رییس سازمان نظام مهندسی اصفهان درباره وزنی که این بالابرها میتوانند تحمل کنند و در مورد گزارش مهندس ناضر و مقیم، اطلاعاتی ندارد.
غیبت نهادهای صنفی
پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرده که آمار کارگران کشته شده اصفهان در ۱۰ ماهه گذشته، ۲۲ درصد افزایش داشته و تعداد ۱۲۷ نفر (همگی مرد) به دلیل حوادث ناشی از کار در اصفهان جان باختهاند.
همین گزارش آمار مصدومان ناشی از حوادث کار اصفهان را دو هزار و ۵۲۲ مورد اعلام کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو دهم درصد رشد داشته است.
همه اینها در حالی است که مسئول کانون انجمنهای صنفی کارگران استان اصفهان میگوید هیچ نهاد صنفی برای دفاع از حقوق کارگران ساختمانی از جمله انجام نظارت صنفی هنگام ساختمانسازی در استان اصفهان وجود ندارد.
«علی یزدانی»، فعال صنفی کارگری گفته است: «اگر نهاد صنفی تشکیل شود دیگر نمیتوان به آسانی کارگران ساختمانی را مجبور کرد که تحت هر شرایط ناامنی کار کنند و کمتر میتوان مدعی شد که دلیل وقوع حوداث در کارگاههای ساختمانی خطای کارگر بوده است.»
در نبود نهاد صنفی، کارگران ساختمانی در ایران همواره در معرض حادثه قرار دارند و نه تنها قادر به پیگیری عواقب وقوع حوادث کار نیستند، بلکه نمیتوان انتظار داشت که با فشار نهادهای صنفی، نظارت بر ایمنی کارگران بیشتر شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.