چرا ایران با لغو اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مخالف است

لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر موضوعی است که قرار است سال ۲۰۱۶ بار دیگر در میان اعضای سازمان ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در صورت توافق به عنوان یک اصل از سوی سازمان ملل پذیرفته و اجرا می‌شود. دولت ایران بار‌ها در طی موضع گیری‌های مختلف خود را با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اعلام کرده‌اند.

همسایگی ایران با کشوری که ۸۰ درصد از تریاک جهان را تولید می‌کند وهزینه‌ها و خسارت‌های مالی و جانی بسیاری که در این راه متحمل می‌شود دو دلیل عمده است که مسئولان ایران برای جلوگیری از تصویب این موضوع در سازمان ملل مطرح می‌کنند.

با وجود اهمیت مقابله با قاچاق مواد مخدر که بر دوش ملت ایران تحمیل می‌شود، به چه دلیل دولت ایران با تصویب این قانون در سازمان ملل مخالفت می‌کند؟ این در حالی ست که در پی بررسی ادوارجهانی پرونده نقض حقوق بشر ایران در اکتبر ۲۰۱۴ ازسوی شورای حقوق بشر سازمان ملل، محمد جواد لاریجانی طی مصاحبه‌ای با تلویزیون ۲۴ فرانسه، احتمال طرح و تصویب لایحه در جهت حذف حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مطرح کرد. طرح این موضوع از سوی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی واکنش‌های مثبت و منفی در پی داشت. موضوعی که بخشی از دستگاه اداری که درگیر صحنه عملی مبارزه با قاچاق مواد مخدر است را به گونه‌ای در مقابل دستگاه قانون گذار و دیپلماتیک کشور قرار داده است.

الهیار مکشاهی، رئیس کمیسیون، محمد زرم عضو هیات، فرهاد تجری، نایب رئیس و میرهادی قره سید رومیانی، سخنگوی کمیسیون قضایی، حقوقی مجلس در مصاحبه‌هایی ضمن مثبت ارزیابی کردن پیشنهاد لاریجانی مبنی بر حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرده‌اند که برای مبارزه با مواد مخدر نمی‌توان تنها به ابزار «تحکمی و خشن» متکی بود و باید به شیوه‌های دیگری عمل کرد.

قانون فعلی برای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر قابل مطالعه و بررسی است. براساس اظهارات نمایندگان مجلس ایران، رهبر ایران اجازه داده است که مجلس این قانون را اصلاح و بازنگری کند، یا لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه ارائه تا پس از تصویب در مجلس، جایگزین قانون فعلی شود.

این ابزار نظارت از سوی دیگر مسئولان و مقامات قضایی به گونه‌ای مورد تائید قرار گرفته است و بازدارنده بودن و برخورد خشن با قاچاقچیان را به گونه‌ای زیر علامت سوال برده‌اند اما ازسوی دیگر خواهان بررسی اثرات این قانون شده‌اند، در حالی که نهادهای درگیر در صحنه عملی مبارزه با مواد مخدر ضمن مخالفت شدید با حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرده‌اند که نسبت به تاثیر جرم در جامعه میزان مجازات تعیین می‌شود و با توجه به تاثیر قاچاق مواد مخدر در تخریب جامعه باید با آن با قاطعیت بیشتر برخورد کرد.

آن‌ها با تاکید بر نقش بازدارنده اعدام ادعا کرده‌اند که این اعدام‌ها درس عبرتی برای دیگر مجرمان در این عرصه می‌شود و در صورت حذف این مجازات وضعیت اعتیاد و مواد مخدر درجامعه از این هم بد‌تر خواهد شد.

این سخنان از سوی مسوولان دولتی نظیر عبدالرضا رحمانی، فضلی وزیر کشور، ‌پور محمدی، وزیر دادگستری، علی رضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمدرضا حبیبی، رئیس دادگستری یزد و محسنی اژه‌ای مطرح شده است.

سخنانی که تاکید می‌کند ارائه پیشنهاد حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نه بر اساس یک بررسی کار‌شناسانه مبنی بر تاثیرگذاری آن درکاهش جرم صورت گرفته بلکه بیشتر بر اساس فشارهای بین المللی و رقم بالای اعدام‌ها در ایران است. ارقامی که نشان می‌دهد ۸۰ درصد از اعدام‌های صورت گرفته مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. این نکته ازسوی موافقان این پیشنهاد نیز تایید قرار گرفته است آن‌ها براین نکته تاکید می‌کنند که در صورت حذف این قانون، چهره نظام در خارج از کشور قابل تحمل‌تر خواهد شد و از فشار نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر کاسته خواهدشد.

در آخرین بررسی ادواری جهانی پرونده ایران در ارتباط با نقض حقوق بشر، اسپانیا تنها کشوری بود که خواهان لغو مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر بود ولی سایر کشور‌ها با اشاره به رقم بالای اعدام‌ها بخصوص صدور حکم اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند از ایران خواستند تلاش کند قوانین خودرا در ارتباط با صدور حکم اعدام تغییردهد یا دست کم از صدور حکم اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از۱۸ سال داشته‌اند خودداری کند.

اما با توجه به اظهارات محمد جواد لاریجانی در شورای حقوق بشر مبنی بر اینکه باید قوانین در ایران تغییرکند وبا توجه به استقلال قوا در ایران برای پیشبرد این موضوع باید مجلس ایران تغییر این قوانین را تصویب و به دولت ابلاغ کند.

وی با بیان این موضوع نشان داد که دستگاه دیپلماسی ایران در این ارتباط توان خاصی ندارد، به ویژه با توجه به مخالفت دستگاه اجرایی دولت با طرح این موضوع وی احتمالا همچون گذشته با اشاره به استقلال قوا در ایران موضوع را به آینده موکول خواهد کرد و بار دیگر از خدمات دستگاه قضایی ایران در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به اروپا سخن خواهد گفت و قدردانی خواهد کرد که اگر این سیل خانمانسوز مواد مخدر در ایران به سمت اروپا‌‌‌ رها شود جوانان کشورهای اروپائی در گرداب مواد مخدر غرق خواهند شد و ایران نیازی به ۴ هزار نفر کشته در راه مبارزه با مواد مخدر ندارد از سوی دیگر مجبور نیست هزینه سنگین تحمیلی به بودجه خود را تحمل کند. اما واقعیت کدام است.

روند مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران

از سال ۱۳۴۸ با تصویب صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، قانون مبارزه با این جرم در ایران تشدید شد اما بعداز سرنگونی نظام پادشاهی در ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر تنها جنبه جرم جنایی نداشت بلکه بر اساس فتوا و نظر مراجع تقلید شیعه به عنوان فساد بر روی زمین و محاربه محسوب می‌شود. در طول این سال‌ها قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان عوامل استکبار جهانی که قصد داشتند جامعه اسلامی را به فساد بکشند محاکمه و محکوم به اعدام می‌شدند. به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۶۷ به تصویب رسید، کسانی که بیشتر از سه بار در ارتباط با مواد مخدر محکوم شده‌اند و در مجموع بیشتر از ۵ کیلوگرم تریاک یا ۳۰ گرم هروئین حمل، نگهداری یا قاچاق کرده باشند، مفسد فی الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شوند. مجازات قاچاق مسلحانه مواد مخدرنیز اعدام است.

اما به موجب قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب سال ۱۳۹۰، قوانین مبارزه با مواد مخدر یکبار دیگر تشدید شد. براساس قوانین یادشده هرکس بیش از پنچ کیلوگرم جنگ، جرس، گراس، تریاک، شیره یا سوخته تریاک به کشور وارد یا خارج کند یا مبادرت به تولید، توزیع یا خرید و فروش این مواد کند یا در معرض فروش قرار دهد به اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم می‌شود. مجازات جزای نقدی بیش از بیست تا یکصد کیلو تریاک، به ازای هر کیلو دو میلیون ریال افزوده می‌شود، درصورت تکرارجرم، حکم اعدام و مصادره اموال ناشی از‌‌‌‌ همان جرم محکوم می‌شود.

درمبارزه علیه قاچاق مواد مخدر وجود نگاه سیاسی و دینی کم نبود که این بار نگاه امنیتی نیز به آن افزوده شد و مسئولان نظام با بیان اینکه این موضوع بخشی از سیاست تهاجم فرهنگی جهان غرب است. در مصاحبه‌های خود این گونه بیان می‌کنند. سعید محمدی، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است: «مسئله مواد مخدر در کشور یک مسئله طبیعی اجتماعی نیست بلکه دارای فکر بیرونی است و وقتی می‌بینیم در یک ماده توفیقاتی در درمان به دست می‌آوریم ماده‌ای دیگر جایگزین آن می‌شود. این نشان می‌دهد که گروهی از این مواد به عنوان ابزار و سلاح استراتژیک مبارزه با انقلاب اسلامی بهر ه می‌گیرند.»

به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیرکشور، قاچاق مواد مخدر مشتمل بر زیرمجموعه‌های گسترده‌ای همچون درگیری مسلحانه، عبور غیرقانونی از مرز، تجاوز به عنف، قتل، پولشوئی و مباحث تروریستی است و قاچاقچیان نه صرفاً به دلیل جابجائی چندکیلو مواد بلکه به دلیل انشعابات گره خورده با این تجارت غیرقانونی مستحق مجازات اعدام هستند.

وجود نگاه امنیتی، سیاسی و دینی نسبت به قاچاق مواد مخدر باعث شده است که در برخورد با این پدیده/جرم مقامات دولت ایران از ارائه آمار درست در ارتباط با میزان معتادان و محکومان به اعدام خودداری کنند. اظهارنظرهای متفاوت در این مورد باعث شده است که آمار معتادان، متغیر، اعلام شود. آمار مقام‌های دولتی تعداد معتادان را نزدیک به دو میلیون نفر اعلام می‌کنند در حالی که میزان معتادان در آمار غیررسمی نزدیک به چهارمیلیون نفر اعلام شده است. این درحالی ست که دفتر مقابله با موادمخدر سازمان ملل در تهران، رتبه ایران را از نظر گسترش و شیوع مصرف موادمخدر در جهان، دوم عنوان کرده‌اند اما آمار میزان مصرف کنندگان موادمخدر از دهه ۳۰ تاکنون تغییر چشمگیری نکرده است. به گفته دکترمحمد باقرصابری زفرقندی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در دهه سی با توجه به جمعیت ۱۴میلیونی ایران، نزدیک به ۱و ۵ میلیون معتاد داشته‌ایم ولی امروز با جمعیت ۷۰ میلیونی به گفته وزیرکشور یک میلیون و ۳۵۰هزارتن معتاد در ایران وجود دارند. این درشرایطی ست که مسوولان نیروی انتظامی عنوان می‌کنند. پلیس هر ساعت نزدیک به ۵۷ کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر کشف می‌کند و هر ساعت ۸ نفر به معتادان جامعه افزوده می‌شود. این تناقض در آمار نشان می‌دهد با توجه به رشد میزان جمعیت از ۱۴ میلیون به ۷۵ میلیون رقم معتادان به مواد مخدر در جامعه ثابت مانده است، این درحالی ست که آمار دیگری از سوی مقام‌های دولتی رشد اعتیاد در جامعه را نشان می‌دهد. ولی تعداد معتادان را همچنان ثابت نشان می‌دهد.

علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است: سن اعتیاد به ۱۵ سال رسیده است. سن اعتیاد درمیان کودکان کار در ایران ۵ تا ۷ سال است. یک درصد از دانش آموزان دوره متوسط به مواد مخدر اعتیاد دارند. معتادان زن درسال جاری نسبت به سه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است. سالانه هزار و ۷۶۲ نفربه دلیل مصرف موادمخدر درایران فوت می‌کنند که نسبت به گذشته ۹، ۲ درصد افزایش داشته است.

به گفته جزینی، مصرف سالانه مواد مخدر در ایران ۵۰۰ تن است، با توجه به آمار ارائه شده از سوی وزیر کشور ایران مبنی بر وجود یک میلیون و۳۵۰ هزار معتاد درجامعه ایران می‌توان گفت میزان مصرف روزانه معتادان درایران کمتر از یک گرم می‌باشد. درحالی از ورود روزانه نیم تن مواد مخدر به کشور خبر می‌رسد که سالانه نزدیک به ۱۸۰ تن مواد مخدر به کشور وارد می‌شود ولی در آمار دیگری، علی رضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ارائه شده از کشف ۴۳۸ تن انواع مختلف مواد مخدر، ۴۹۵ تن موادمخدر با منشا تریاک، ۳۳ میلیون و۳۰۰ هزار قرض و آمپول خبر می‌دهد کشفیاتی که مربوط به هشت ماه نخست سال ۱۳۹۳ هستند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که کدام آمار قابل قبول است؟ ورود سالیانه ۱۸۰ تن مواد مخدر یا کشف نزدیک به ۱۰۰۰ تن در طول ۸ ماه. آیا می‌توان برداشت کرد که ۸۰۰ تن از آن مواد مخدر، تولید داخلی بوده است؟

برخورد با پدیده معتاد درجامعه ایران

سعید محمدی، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با موادمخدر در گفتگویی معتاد را مجرم دانسته است مگر اینکه گواهینامه تحت درمان داشته باشد. وی افزوده است درقانون فعلی معتاد به شلاق و جریمه محکوم می‌شود، درصورت عدم توان پرداخت جریمه به زندان محکوم می‌شود. زندان محیط درمانی نیست، زندان جایی که فرد درآن احساس حبس می‌کند به گفته وی، با توجه به اینکه راه حل اصلاح معتاد، مجازات و زندان نیست و سیستم سازمان زندان‌ها با مشکل مواجه می‌شود آرام آرام به انحاء مختلف آزاد می‌شوند.

براساس اصلاحیه قانون جدید، فردی که مواد مخدر مصرف می‌کند ولی هنوز اعتیاد و وابستگی کامل ندارد مجرم محسوب می‌شود. براساس این قانون، پلیس فرد معتاد را به عنوان یک مجرم بازداشت و به مراکز قضایی تحویل می‌دهد. این درحالی ست که میزان بازداشت و زندانیان مواد مخدر در ایران بالاست. به گفته قادر کریمی، جانشین رئیس پلیس تهران بزرگ طی ۹ ماه اول سال ۱۳۹۳، ۳۸هزار و ۴۰۶ خرده فروش موادمخدر ازسوی پلیس تهران بازداشت شده‌اند که ازاین میزان ۸۲۱۵ نفر زندانی شده‌اند. ازسوی دیگر علیرضا جزینی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از جمع آوری ۵۰ هزارمعتاد درطی ۸ ما درسال ۹۳ خبرمی دهد.

این ارقام برای نشان دادن دستاورد مبارزه و مقابله با قاچاق موادمخدر در سطح داخلی و بین المللی بسیار تاثیرگذار است ولی بیانگر ناتوانی دستگاه قضائی و انتظامی در مقابله با قاچاق موادمخدر و معتادان در جامعه است.

به گفته سید محمد مهدی پورفاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: «دسترسی به سر دسته باندهای مخوف قاچاق مواد مخدرمشکل بوده و اغلب افراد خرده پا دستگیر می‌شوند». یا مبارزه با پدیده اعتیاد جمع آوری معتادین و تبعید آن‌ها به منطقه‌ای به نام جزیره و… تبدیل می‌شود.

با توجه به اینکه مسئولین دولتی همچون ایرج عبدی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از «اقداماتی در زمینه کاهش تقاضا سخن می‌گوید و معتقد است» وجود قاچاق موادمخدر درکشور نشان می‌دهد که شاید تقاضا برای مصرف افزایش پیدا کرده که افراد حاضر هستند تا پای اعدام نیز پیش روند و در بازار عرضه حضورداشته باشند لذا باید قبل از هر گامی بازار تقاضا را کنترل کنیم. »

میرهادی قره سید رومیانی درحوزه مبارزه با موادمخدرمی گوید: جرایم باید به دو دسته مافیایی و مصرف کننده تقسیم شود از طرف دیگر در رابطه با مصرف کنندگان موادمخدر وکاهش گرایش افراد به این حوزه باید فرهنگ سازی انجام شود.

سید محمد مهدی‌پور فاطمی با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی از طریق آموزش و رفع عوامل زمینه ساز اعتیاد از جمله بیکاری راهکار موثر در جهت پیشگیری از جرائم مواد مخدر می‌داند می‌گوید:» باید عوامل زمینه ساز اعتیاد از جمله بیکاری و موانع ازدواج برطرف شود هم چنین اطلاع رسانی توسط رسانه‌ها بویژه رسانه‌های ملی و ائمه جماعات از دیگر اقدامات موثر در جهت پیشگیری از جرائم مواد مخدر خواهد بود.

اعتیاد و درمان

علیرضا جزینی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: «۵۷۲ هزار پرونده فعال در ارتباط با دریافت خدمات درمان سوء مصرف تاکنون گزارش شده است که ۴۱ هزار و ۲۰۰ مورد ربوط به زنان می‌باشد ما دارای ۵ هزار و ۱۳۹ مرکز درمانی هستیم که ۴۰۰۰ مرکز دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی و ۱۱۴۰ مرکز دارای مجوز از سازمان بهزیستی هستند در مجموعه از این تعداد ۴۹۰۰ مرکز در بخش غیر دولتی (۹۵. ۰۳ درصد) و ۲۳۹ مرکز در بخش دولتی (۴. ۰۷ درصد) فعالیت می‌کنند.»

آنچه که از گفته این مسئول مبارزه با مواد مخدر بدست می‌آید نشان می‌دهد که به دلیل اینکه یک فرد معتاد، مجرم محسوب می‌شود در زمینه تامین هزینه درمان معتادین در بودجه دولتی پیش بینی‌های لازم صورت نگرفته است بلکه بجای آن در هزینه‌ها بودجه نگهداری معتادین در زندان مد نظر گرفته شده است به همین دلیل شاهد هستیم که کمتر از ۵ درصد مراکز درمانی توسط دولت اداره و تامین می‌شوند.

میرمحمد صادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتزیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «در مورد بازدارنده بودن، خودمان شاهد بودیم که نبوده است‌گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شده‌اند و یا در لیست اعدام‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف کننده کم نشده است بنابر این موفق نبوده است.»

لینک مطلب در تریبون زمانه