وزير کشور: در انتخابات ايران پول‌های کثيف هزینه‌ خريد و فروش رأی می‌شود

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور ايران می‌گويد گردش مالی «پول‌های کثيف ناشی از قاچاق مواد مخدر» در جمهوری اسلامی سالانه بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان است که در «انتخابات، خريد و فروش رأی و تامين مالی تروريست‌ها» هزینه می‌شود.

رحمانی فضلی شامگاه شنبه در برنامه زنده تلويزيونی شبکه دوم سيمای جمهوری اسلامی ايران گفت: «شورای عالی مبارزه با پولشويی تصويب کرده است هرگونه حساب بانکی که گردش مالی مشکوک و بالاتر از حجم معينی داشته باشد تحت کنترل قرار گيرد و از گردش پولی فساد آفرين و کثيف قاچاقچيان مواد مخدر مقابله شود .»

به گفته دبیر کل پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر «قاچاقچيان مواد مخدر، حساب‌های مشکوک و گردش مالی زيادی دارند و برای نمونه يک قاچاقچی ۳۵ ساله که پنج کلاس هم سواد نداشت، دو هزار ميليارد تومان گردش مالی داشته و چندين حساب بانکی به نام افراد متوفی باز کرده بود.»

طرح انسداد مرزهای ایران

وزير کشور ايران می‌گويد پول‌های «کثيف» افزون بر انتخابات و تأمين مالی «تروريست‌ها»،«در عرصه های اقتصادی در هر بازاری که ورود می‌کند به شدت تحت تاثير قرار می‌دهد و در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نيز خسارت‌های سنگينی وارد می‌کند.»

به نظر رحمانی فضلی بحران مواد مخدر باتوجه به آثار و پيامدهای «کثيف و زشت و مخرب» در عرصه‌های اجتماعی، به عنوان مادر بحران‌های اقتصادی، ‌سياسی، اجتماعی و فرهنگی شناخته می‌شود و «جريان کثيفی» را در بازارهای مختلف اقتصادی ايجاد می‌کند.

وزير کشور ايران با اشاره به اينکه اين کشور در مسير ترانزيتی موادمخدر قرار گرفته، خبر داده که تا سال آينده طرح «انسداد» مرزهای جمهوری اسلامی کامل می‌شود.

ايران می‌گويد بودجه تأمين امنيت مرزی را ۱۷ برابر کرده و به‌منظور جلوگيری از قاچاق مواد مخدر برای انسداد مرزها از احداث ديوار بتنی، حفر کانال و کشيدن سيم خاردار استفاده خواهد کرد.

بر اساس آمارهايی که توسط مقامات حکومتی در ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران ارائه شده است، يک ميليون و ۳۲۵ هزار نفر در ايران مصرف‌کننده مواد مخدر هستند.